۱۰ صدای آزاردهنده

[ad_1]

۱۰ صدای آزاردهنده

به نظر شما آزاردهنده ترین صدا چیست از صدای گریه بچه گرفته تا کشیدن ناخن روی تخته سیاه, صداهایی در زندگی روزمره ما وجود دارد که به قول معروف روی اعصاب آدم راه می روند


به نظر شما آزاردهنده‌ترین صدا چیست؟ از صدای گریه بچه گرفته تا کشیدن ناخن روی تخته سیاه، صداهایی در زندگی روزمره ما وجود دارد که به قول معروف روی اعصاب آدم راه می‌روند.




محققان فهرستی از ۴۷ صدای آزاردهنده تهیه کردند و با همکاری تعدادی داوطلب، اثر نامطلوب این صداها بر مغز را با استفاده از اسکن مغزی بررسی کرده و در انتها به ده صدایی که بیش از همه عذاب آور بود، رسیدند. تمام این صداها فرکانسی بین ۲۰۰۰ تا ۵۰۰۰ هرتز دارند.




۱ـ استفراغ: شنیدن صدای استفراغ حال آدم را ناخودآگاه بد می کند. صدای استفراغ، بسیار تهوع آور است زیرا ذهن، آن را بسرعت تداعی می کند. تخلیه مواد از درون بدن به بدترین شکل ممکن، بسیار نفرت انگیز و منزجرکننده است. درواقع در مطالعه اینترنتی دیگر که ۳۸۳۰۰۰ نفر در آن شرکت کرده بودند داوطلبان بین شنیدن ۳۴ صدای ناخوشایند، استفراغ را از همه بدتر می دانستند. جالب این که ویژگی های صوتی استفراغ نفرت انگیز نیست. صدای آن اصلا تیز و دلخراش نیست بلکه با احساسی در ارتباط است که موارد منزجرکننده را به یاد فرد می آورد. پستانداران این احساس را بخوبی می شناسند و برای آنها این مهارت ضروری است زیرا به این وسیله از خوراکی های مسموم دوری می کنند.




۲ـ انعکاس صدای میکروفن: وقتی صدای بلند انعکاس میکروفن را می شنوید آیا فقط موهای پشت گردن تان سیخ می شود یا می خواهید انگشت تان را به درون گوش هایتان فرو کنید؟ از تمام صداهای تیزی که در آزمایشگاه تولید شده است، این صدا از همه بلندتر و تیزتر است و وقتی از سوی محققان دانشگاه سالفورد آزمایش شد از نظر وحشتناکی رتبه دوم را به خود اختصاص داد.




۳ـ کشیدن ناخن روی تخته سیاه: این صدای سایش با صداهای تیز مرتبط است. اما تنها صدای تیزی آن نیست که عذاب دهنده است بلکه بسیار خشن نیز هست. بازسازی صدای کشیدن ناخن روی تخته سیاه به وسیله ضبط بسیار مشکل است زیرا بسیاری از بررسی های آزمایشگاهی تولید این صدا به وسیله دستگاه های صوتی را کمتر از صدای سایش ناخن روی تخته سیاه آزاردهنده می دانند. اما این صدا به نظر خیلی ها بدترین صدایی است که می توانند بشنوند.




۴ـ صدای کشیدن کارد روی یک بطری: در بررسی انجام شده و بررسی های محققان در مدرسه پزشکی نیوکاسل، صدای خراشیدن شیشه بطری به وسیله کارد بسیار آزاردهنده تر از کشیدن ناخن روی تخته سیاه است. دیگر صداهایی از این دست که عذاب دهنده هستند ترمز قطار روی ریل راه آهن، جیغ ترمز خودرو و کشیدن یک چنگک فلزی روی تخته سنگ است.




۵ ـ جیغ زن ها: صدای جیغ یک زن حتی از صدای گریه بچه ها هم ناراحت کننده تر است. به طور تکاملی این صدا در قبایل انسانی هشداری مبنی بر وجود خطر بوده است و بیشتر مواقع یا برای جلب کمک از آن استفاده می شود یا عقب راندن موجود مخاطره آمیز. از طرفی هنگام بررسی ها برخی از داوطلبان با شنیدن صدای جیغ یک زن لبخند می زدند زیرا آنها به یاد فیلم های ترسناک می افتادند. این موضوع دلیل محکمی بر این است که ارتباط های فرهنگی می تواند اثرات هشداردهنده یک جیغ تیز و آزاردهنده را براحتی از میان بردارد.




۶ ـ صدای گریه بچه: موضوع تکامل ما را به برخی صداهای ویژه چون صدای گریه یک بچه حساس کرده است . طیف صوتی گریه کودک ترکیبی از فرکانس های ۲۰۰۰ تا ۴۰۰۰ دور در ثانیه است. این فرکانس ها بسیار تیز شنیده می شوند و ویژگی صوتی ناخوشایندی دارند. دلیل تکاملی حساس تر بودن به صداهای تیز و خشن این است که ما به صدای جیغ و دلخراش انسان ها و گریه کودکان واکنش نشان داده و دست به کار کمک شویم و جلوی مشکلات احتمالی را بگیریم.




۷ ـ ووووزلا: ووووزلا (vuvuzela) یا لپاتاتا (lepatata) نام شیپوری است که در استادیوم های فوتبال استفاده می شود و حدود یک متر طول دارد. وووزلا صدای بلند و یکنواختی ایجاد می کند که شبیه صدای فیل و بسیار جنجال برانگیز است و می تواند به شنوایی بازیکنان و مربیان آسیب برساند. این شیپور در فاصله یک متری از گوش می تواند بیش از ۱۱۶ دسی بل صدا تولید کند. بنابراین می تواند به شنوایی انسان صدمه بزند. طراحی این شیپور مانند شاخ گوزن آفریقایی است. فیفا در سال ۲۰۰۹ با این بوق مشکل داشت و استفاده از آن را ممنوع اعلام کرد اما در رقابت های جام جهانی ۲۰۱۰ با این فکر که این شیپور نمادی از فرهنگ و سنت مردم آفریقاست دوباره آزاد شد. درهرحال کسانی که از طریق تلویزیون مشغول تماشای فوتبال هستند می توانند وقتی صدای این شیپور درآمد دکمه قطع صدا را فشار دهند و بازیکنان در زمین بازی هم از زبان اشاره استفاده کنند.




۸ ـ رعد: دلیل اصلی این که کودکان از صدای رعد می ترسند این است که ناگهان بسیار بلند شنیده می شود. صدای ترقه ها و شلیک گلوله ها نیز به همان اندازه بلند و ترسناک است. هر صدایی که بسیار بلند باشد می تواند آزاردهنده نیز باشد. حلزون گوش، اندام حسی شنوایی گوش میانی به وسیله صداهای بلند صدمه می بیند. زمانی که دامنه امواج صوتی در حلزون گوش به آستانه تحمل نزدیک می شود، موجب گوش درد می شود.




۹ ـ پارس سگ شرور: پارس سگ تقریبا همه ویژگی ها را در خود دارد. می تواند بلند و شگفت آور باشد و در ارتباط با خطر و تهدید است. ارتباط های ذهنی مردم به صدای پارس سگ به آنها حس بدی می دهد زیرا ذهن شان، آنها را به سمت خاطرات بد و ناخوشایند می کشاند. در حقیقت خود صدای پارس سگ به دلیل کیفیت خشن و دلخراش آن نیز آزاردهنده است. صداهای خشن بیشتر مواقع دلخراش حس می شود. صوت شناسان دلخراش بودن یک صدا را بر مبنای سرعت نوسان آن ـ ۲۰ تا ۲۰۰ بار در ثانیه ـ می سنجند و یک صدا باید به اندازه کافی نوسان داشته باشد تا شنیده شود و فقط به مقدار بلندی آن مربوط نمی شود.




۱۰ـ دستگاه های صوتی در شب: یکی از بیشترین شکایت های دریافت شده صدای بلند دستگاه پخش موسیقی یا تلویزیونی است که به وسیله همسایه ها در شب پخش می شود. برای کسانی که در مهمانی ها شرکت کرده اند شنیدن صدای موسیقی لذت بخش است اما برای دیگران غیرقابل تحمل می شود. زمینه و میزان کنترلی که مردم می توانند روی موضوعی داشته باشند، مقدار واکنش احساسی شان به آن مورد را تعیین می کند و صدای موسیقی که از دور شنیده می شود و دیگران نمی توانند روی آن تسلطی داشته باشند، آنها را حساس می کند. این صدا حتی اگر ملایم باشد بازهم عذاب آور است و دقیقا به همین دلیل است که کسی نمی تواند صدای چک چک شیرآب را تحمل کند.


BBC-Knowledge


مترجم: میترا بهاری

[ad_2]

لینک منبع

معرفی برندهای مطرح جهان؛ ebay

[ad_1]

معرفی برندهای مطرح جهان ebay

ای بی شرکت چند ملیتی آمریکایی فعال در زمینه خرید و فروش اینترنتی است که ساختمان مرکزی آن در سن خوزه, کالیفرنیا قرار دارد


ای بی شرکت چند ملیتی آمریکایی فعال در زمینه خرید و فروش اینترنتی است که ساختمان مرکزی آن در سن خوزه، کالیفرنیا قرار دارد. ای بی توسط “پیر امیدیار”، برنامه نویس ایرانی-آمریکایی که در فرانسه متولد شده است، در سال ۱۹۹۵ و به نام آکشن وب تاسیس شد.




ای بی یکی از نمونه های مطرح کسب موفقیت در دنیای اینترنت محسوب می شود. شرکتی که در کمال سادگی فعالیت خود را آغاز کرد، در حال حاضر به کسب و کاری چند میلیارد دلاری مبدل شده است.




از نخستین کالاهایی که در آکشن وب به فروش رسید یک نشانگر لیزری شکسته به قیمت ۱۴.۸۳ دلار بود. امیدیار که شگفت زده شده بود با خریدار تماس گرفته تا مطلع شود آیا وی از شکسته بودن نشانگر آگاه بوده و خریدار در پاسخ خود را مجموعه دار نشانگرهای لیزری شکسته معرفی کرد.








در سال ۱۹۹۶ ،”جفری اسکول” به عنوان نخستین رئیس ای بی استخدام شد. در ژانویه ۱۹۹۷ سایت ای بی میزبان دو میلیون حراج بود که در مقایسه با آمار ۲۵۰ هزار حراج کل سال ۱۹۹۶ رشد سریع و شگفت انگیز آن را نشان می داد. این شرکت در سپتامبر ۱۹۹۷ نام خدمات خود را به صورت رسمی از آکشن وب به ای بی تغییر داد. در مارس ۱۹۹۸ ،”مگ ویتمن” به عنوان رئیس و مدیرعامل ای بی استخدام شد. در آن زمان شرکت دارای ۳۰ نفر کارمند، نیم میلیون کاربر و درآمد ۴.۷ میلیون دلاری در آمریکا بود. ای بی در بیست و یکم سپتامبر ۱۹۹۸ وارد بورس شد و امیدیار و اسکول به دو میلیاردر مبدل شدند.




ای بی مدیریت وب سایت eBay.com را بر عهده دارد که یک حراجی آنلاین و وب سایت خرید و فروش محسوب می شود. مردم و کسب و کارهای مختلف طیف گسترده ای از کالاها و خدمات را در سراسر جهان در این وب سایت عرضه می کنند. در حقیقت، ای بی یکی از نخستین شرکت هایی نام گرفته که ایجاد و عرضه یک وب سایت برای تطبیق کالاها و خدمات فروشندگان و خریداران را انجام داده است. امروزه، ای بی پرچمدار تجارت الکترونیک در سراسر جهان محسوب می شود.








مشتری ها می توانند از طریق یکی از سایت های بین المللی شرکت ای بی و یا نمونه های موجود در کشور خود اقدام به معامله کنند. وب سایت های ای بی برای بازارهای آمریکا و کانادا، اکثر کشورهای اروپایی و چندین کشور آسیایی در دسترس هستند. وب سایت های آمریکای لاتین ای بی در ارتباط با مرکادو لیبر، ارائه دهنده خدمات تجارت الکترونیک مشابه با ای بی، فعال هستند.




اگرچه حراجی ها بخش قابل توجهی از فروش ای بی را تشکیل می دهند اما فروش محصولات با قیمت ثابت نیز سهم قابل توجهی در تراکنش های این شرکت دارند. یکی از عوامل کلیدی رشد ای بی پیاده سازی روش هایی برای ترویج تجارت شفاف و امن و قابل دسترس در هر مکان برای هر فردی بوده است. پی پال، سیستم پرداخت آنلاین اساس محیط معامله ای این شرکت بوده است. ای بی در اکتبر ۲۰۰۲ پی پال را خریداری کرد. از دیگر خریدهای بزرگ این شرکت می توان به آی بازار، سایت حراج اروپایی مشابه با ای بی که در سال ۱۹۹۸ تاسیس شده بود، Shopping.com ، Rent.com ، استاب هاب و Craigslist اشاره کرد. همچنین، ای بی در سال ۲۰۰۵ اسکایپ را خریداری کرد که چهار سال بعد یعنی در سال ۲۰۰۹ آن را به فروش رساند.








ای بی برای تنظیم جامعه تجاری بر سیستم بازخورد که به خریداران اجازه می دهد فروشندگان را رتبه بندی کنند، متکی است. (قبلا، فروشندگان نیز می توانستند بازخورد منفی درباره خریداران ارائه کنند اما این ویژگی در سال ۲۰۰۸ حذف شد.) از نظر تئوری فروشندگان نامعتبر در کانون توجه قرار گرفته و از اعتمادی که فروشندگان معتبر برخوردار هستند، محروم می شوند. برای جلوگیری از هر مشکلی، ای بی منابع آموزشی برای بهترین روش های معامله را در دسترس کاربران قرار داده است. همچنین، این شرکت محصولات بالقوه ممنوع را فهرست کرده است. کالاهای غیر قانونی و یا توهین آمیز تحریم های شرکت برای فروشندگان را به همراه دارد.




میزان درآمد ای بی در سال ۲۰۱۳ برابر با ۱۶.۰۵ میلیارد دلار گزارش شده که سود خالص ۲.۸۶ میلیارد دلاری را برای این شرکت رقم زده است. از زمان تاسیس، ای بی بخشی از سود خود را از طریق بنیاد ای بی برای فعالیت های خیریه در سراسر جهان اختصاص داده است. در حقیقت، پیر امیدیار به همراه همسرش پم امیدیار بزرگترین خیرین منفرد در زمینه مبارزه با قاچاق محسوب می شوند.

[ad_2]

لینک منبع

تبدیل بحران آب به مسائل امنیتی – اقتصادی

[ad_1]

تبدیل بحران آب به مسائل امنیتی اقتصادی

بیش از یک میلیارد نفر در جهان از دسترسی به آب آشامیدنی سالم و مطمئن محرومند


میلیون‌ها نفر از فقیرترین مردم جهان با چالش‌های ناشی از بحران کم‌آبی، فقدان دسترسی به آب سالم و جنگ‌های خونین بر سر آب دست به گریبانند. این در حالی است که چنین چالش‌هایی به طور جدی بر مسائل امنیتی، رشد اقتصادی و پایداری زیست‌محیطی تاثیرگذار است. به همین دلیل در برنامه‌ عمل رهبران جهان برای دستیابی به اهداف توسعه‌ هزاره (MDGs) باید اولویت ویژه‌ای برای این بحران در نظر گرفته شود.


واقعیات مرتبط با این بحران البته بسیار تکان‌دهنده‌اند. بیش از یک میلیارد نفر در سراسر جهان از دسترسی به آب آشامیدنی سالم و مطمئن محرومند و ۵/۲ میلیارد نفر نیز از فقدان سیستم آبرسانی و فاضلاب مناسب رنج می‌برند. هزینه‌های مرتبط با این کمبودها بسیار فاجعه‌بار است. روزانه هزاران کودک در سراسر جهان از دنیا می‌روند و زیان اقتصادی حاصل از این بحران (که ۲۶۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود) بیش از ۲ برابر مجموع کمک‌های دولتی برای توسعه است.


از سوی دیگر تغییرات آب و هوایی مسائل را پیچیده‌تر کرده است و در پی آن، منابع آبی جهان بسیار پیش‌بینی‌ناپذیر شده‌اند. تعداد وقوع و افزایش شدت سیل‌ها، جامعه‌ بشری را متحمل هزینه‌های سنگین انسانی و اقتصادی می‌سازد و روند توسعه در کشورهای فقیر را متوقف می‌کند. البته رشد جمعیت جهان نیز (مطابق برآورد در ۲۰۵۰ از ۵/۹ میلیارد فراتر خواهد رفت) بر پیچیدگی وضعیت و محدودیت منابع آبی می‌افزاید.


از این رو، تلاش فوری و جدی برای ایجاد دسترسی همگانی به آب سالم و شبکه‌ آبرسانی مطمئن ضروری به نظر می‌رسد. در این رابطه، پیش از هر چیز توسعه‌ روش‌های مرتبط با خدمات آبی( مانند شبکه‌ آبرسانی، آبیاری، زه‌کشی، مصرف انرژی و وجوه زیست‌محیطی) برای ارتقای سطح سلامت و یاری‌رسانی به مردم در جهت غلبه بر فقر امری اساسی خواهد بود.


آنچه مسلم است، دولت‌ها باید رهبری فرآیند مدیریت پایدار و مطمئن کاربرد منابع کمیاب آب را برعهده گیرند. در این میان، روش‌های تولید انرژی و مواد غذایی بیش از سایرین به تامین پیوسته و دائمی آب وابسته‌اند. از این رو، برای تعیین دقیق و واضح اهداف مرتبط با نحوه‌ کاربرد آب، باید اطلاعات مناسب و بهنگام برای درک تغییرات کمی و کیفی ناشی از تغییرات جوی و زیست‌محیطی به تصمیم‌گیرندگان ارائه شود. همچنین الگوی مصرف آب در بخش‌های خانگی، کشاورزی و صنعتی نیز باید به دقت شناسایی شود.


البته غلبه بر چنین چالش‌هایی مستلزم تلاش در عرصه‌های متفاوت است. به طور مثال، تکنولوژی‌های جدید و نوظهور می‌توانند برای طراحی راهکارهای مناسب و اقتصادی مورد استفاده قرار گیرند. امروزه شمار تلفن‌های همراه متصل به اینترنت از تعداد انسان‌ها فراتر رفته است و همین امر، شبکه‌ بسیار وسیعی را برای ارائه‌ راهکارهای مبتنی بر این تکنولوژی فراهم می‌آورد. به عنوان نمونه، مدیران دولتی می‌توانند از نرم‌افزارهای همراه برای دریافت شکایت‌های مردمی در خصوص شبکه‌ آبرسانی استفاده کنند و شفافیت و پاسخگویی دولت‌ها را افزایش دهند. در لیبریا فرآیند جمع‌آوری اطلاعات توسط گروهی از آمارگیران موتورسیکلت سوار، به شناسایی ۱۰ هزار نقطه‌ آبی منجر شد که این شناخت جدید، انگیزه اصلی طراحی نخستین برنامه جامع سرمایه‌گذاری آب را در این کشور فراهم آورد.


از سوی دیگر، گسترش خدمات‌رسانی به اقشار فقیر بدون افزایش فشار بر بودجه‌ عمومی نیازمند استفاده سیاست‌گذاران از کمک‌های بخش خصوصی است. این امر البته به تدوین مقررات موثر برای حمایت از مصرف‌کنندگان، ایجاد ساختار مدیریتی نیرومند برای اطمینان از توانایی تامین هزینه‌های مورد نیاز و ارائه خدمات به صورت دائمی و در سطحی استاندارد نیاز دارد. در همین رابطه و به عنوان نمونه، کنیا در تلاش برای جذب سرمایه‌گذاران خصوصی، تسهیلات اعتباری ویژه‌ای را برای بخش‌های زیربنایی و خدمات عمومی در نظر گرفته است.


در چنین فضایی، فرصتی ایده‌آل برای فعالان بخش خصوصی فراهم آمده است تا در خدمات مرتبط با تامین آب اقشار فقیر و بخش‌های محروم کشورهای در حال توسعه مشارکت کنند و تقاضای آنها را برآورده سازند. این مشارکت از آن جهت ضرورت می‌یابد که مسائل بهداشتی در جهان سوم شایسته‌ توجهی ویژه هستند. بخش بزرگی از جمعیت جهان فاقد دسترسی آسان به امکانات دفع زباله‌اند و به همین دلیل، برنامه‌های محلی با هدف تغییر رفتار جوامع، باید به نتایج آشکاری در خصوص مسائل زیست‌محیطی و سلامتی منجر شود.


بر اساس اهداف توسعه هزاره، تحقق اهداف مرتبط با توسعه مستلزم پیاده سازی صحیح چارچوب‌های اجرایی، تامین منابع مالی و دسترسی به اطلاعات با کیفیت است تا از یکسو مشوق‌های لازم برای تامین منابع فراهم شود و در عین حال پاسخگویی مناسب و مدیریت پایدار ضمانت شود. واضح است که رهبران سیاسی کشورها در این میان نقشی ویژه برعهده دارند. این رهبران همچنین باید دریابند که غلبه بر بحران آب بدون مواجهه با تغییرات آب و هوایی زمین ناممکن است. از این رو، تلاش جدی برای استفاده از مزایا و فرصت‌های موجود، برای دستیابی به رشد پایدار و اطمینان از سرمایه‌گذاری کافی امری


گریزناپذیر است.


البته غلبه بر بحران کم‌آبی به تلاش در عرصه‌هایی متفاوت از حوزه‌ مدیریت آب هم نیاز دارد. در حقیقت، اخذ تصمیمات به صورت روزمره و بی‌توجهی به تاثیرات ناشی از سطح دسترسی و پایداری منابع آب در بخش‌های کشاورزی، انرژی، جنگلداری و برنامه‌ریزی شهری، ابعاد مستقلی از بحران جهانی آب هستند. ابعادی که با نظر به حضور بسیاری از منابع آبی در مرزهای مشترک کشورها پیچیده‌تر می‌شوند.


از این رو، مسیر چیرگی بر این بحران، از کاربرد رویکردهای یکپارچه و مشترک برای ارتقای سطح مدیریت منابع آب می‌گذرد. البته گفت‌وگو در خصوص مدیریت مشترک این منابع و دستیابی به توافقات دوجانبه، با خطرات و مسائل مختلف دسترسی، حاکمیتی، برابری میزان مصرف و ثبات منابع مواجه است. اما سیاست‌گذاران می‌توانند چنین ریسک‌هایی را با ایجاد موسسات و افزایش دانش و مهارت‌های ضروری برای مدیریت آب در بخش‌های خانگی، کشاورزی و صنعتی به صورتی موثر کنترل کنند.


در حقیقت با آنکه دستورالعملی واحد برای استفاده از آب در سطح جهانی وجود ندارد، اما رهبران می‌توانند تجارب مشابه را چراغ راه خود قرار دهند و به استراتژی‌هایی دست یابند که در عرصه‌های دیگر به توافقات پایدار برای تامین منافع طرفین انجامیده‌اند. چنین استراتژی‌هایی همچنین باید به نوآوری‌های مالی و قانونی امکان بروز دهند و همگان


( از جمله جوانان، که در آینده حاصل کنش‌های امروز را به ارث خواهند برد) به چنین نوآوری‌هایی با دیده‌ای‌ مشروع بنگرند.


بی‌تردید مدیریت موثر منابع آب می‌تواند اقتصاد کشورها را متحول کند و سطح زندگی بسیاری از فقیرترین مردم جهان را ارتقا بخشد. آنچه مسلم است، دیگر زمان (و آبی) برای تلف کردن وجود ندارد.


محمود محی‌الدین


نماینده ویژه مدیر بانک جهانی


مترجم: مریم رشنو

[ad_2]

لینک منبع

زمانی برای اتحاد دوباره اروپا

[ad_1]

زمانی برای اتحاد دوباره اروپا

اقدامات پوتین در اوکراین شرایط بررسی «واقعیت اتحادیه اروپا» را فراهم کرده است


در یک دوره بسیار طولانی غرب درباره روسیه تحت حاکمیت ولادیمیر پوتین


خیال‌پردازی کرده است. توهم‌هایی که هم اینک در پی حوادث شبه‌جزیره کریمه فروپاشیده است. غرب می‌توانست (و باید) روسیه را بهتر بشناسد:


از زمان نخستین دور تصدی پست ریاست‌جمهوری، هدف استراتژیک پوتین بازسازی جایگاه روسیه به عنوان یک قدرت جهانی بوده است. به این منظور، پوتین از صادرات انرژی روسیه برای احیای تدریجی مرزهای از دست رفته در زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در نسل پیش، استفاده کرد. اوکراین در کانون این استراتژی بوده است، چرا که بدون آن، هدف احیای دوباره روسیه غیر قابل دسترس است. از این رو، کریمه نخستین هدف بود؛ هدف بعدی اما اوکراین شرقی و تداوم بی‌ثبات سازی کل این کشور خواهد بود.


سیستم بین‌المللی پس از جماهیر شوروی در اروپای شرقی، قفقاز و آسیای مرکزی در حال منقرض شدن هستند. عقاید قرن نوزدهمی نظم بین‌المللی که بر تعادل جمع صفرِ قدرت مبتنی بود، در حال تهدید هنجارهای مدرن تعیین سرنوشت ملی، مصونیت مرزها، حاکمیت قانون، و اصول بنیادین دموکراسی هستند. در نتیجه، این تحول اثر عظیمی بر اروپا و روابطش با روسیه خواهد داشت و تعیین خواهد کرد که آیا اروپایی‌ها با قوانین قرن بیست ویکم زندگی می‌کنند یا خیر؟


خواه رهبران اتحادیه اروپا تایید کنند یا تایید نکنند؛ در واقع، این اتحادیه هم اینک در نزاع مستقیم با روسیه بر سر سیاست گسترش این کشور پس از پایان جنگ سرد است. به عبارت دیگر، ظهور دوباره روسیه به عنوان یک قدرت جهانی نه تنها مستلزم اتحاد دوباره با سرزمین‌های از دست رفته اتحاد جماهیر شوروی است که به دسترسی مستقیم به اروپا و ایفای نقشی مسلط در این قاره و به ویژه در اروپای شرقی نیازمند است. از این رو، یک مبارزه عمیق راهبردی هم اینک مفروض است.


از چشم انداز غربی، مواجهه خودسرانه معنی و اهمیت اندکی دارد، چرا که اتحادیه اروپا و روسیه همسایه هستند و خواهند بود. با نگاه به آینده ، نیاز روسیه به اتحادیه اروپا حتی بیش از نیاز اتحادیه اروپا به روسیه خواهد بود، چرا که در شرق دور و در آسیای مرکزی، چین درحکم یک رقیب دارای ابعاد کاملا متفاوت در حال ظهور است. افزون بر این، کاهش سریع جمعیت روسیه و عقب ماندگی عظیم این کشور از نوسازی، بر نیاز به پیوند با اروپا در آینده دلالت دارد. اما به دست آوردن این فرصت تنها بر اساس حاکمیت قانون و نه زور ممکن خواهد بود و باید از طریق اصول دموکراسی و تعیین سرنوشت ملی، نه سیاست‌های قدرت‌های بزرگ پیش رود.


در واقع، پوتین در حال حاضر یک بحران دیرپا را دوباره فعال کرده است. پاسخ غرب به این بحران، اتخاذ سیاست مهار جدید خواهد بود که اساسا شکل اقتصادی و اقدام‌های دیپلماتیک به خود می‌گیرد. اروپا وابستگی خود به انرژی روسیه را کاهش خواهد داد، اولویت‌ها و صف‌بندی‌های استراتژیک خود را بازبینی می‌کند و از حجم سرمایه‌گذاری‌ها و همکاری‌های دو جانبه خود با روسیه می‌کاهد.


در کوتاه‌مدت، به نظر می‌رسد پوتین قدرت و نفوذ بیشتری دارد، اما ضعف موضع او به زودی آشکار خواهد شد. روسیه کاملا از نظر اقتصادی و سیاسی به دلیل صادرات انرژی و مواد اولیه خود که اصولا به اروپا می‌رود، وابسته است. تقاضای پایین اروپا و قیمت نفتی که دیگر کفایت بودجه روسیه را نمی‌کند، به سرعت کرملین را فلج می‌کند.


در واقع، برای باور اینکه پوتین احتمالا بیش از توان خود عمل کرده است، دلیل موجهی وجود دارد. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در آغاز دهه ۱۹۹۰ توسط غرب صورت نگرفت اما همگام با موجی از رکود، وقتی ملت‌ها دیدند وضعیت حزب کمونیست شوروی ضعیف است، از فرصت رهایی و جدایی از شوروی استفاده کردند.


امروز روسیه برای به دست آوردن سرزمین‌های از دست رفته پس از فروپاشی شوروی و ایجاد اتحاد میان آنها نه توان اقتصادی دارد و نه قدرت سیاسی. از این رو، هر تلاشی از سوی پوتین برای حرکت به سوی این هدف مردمش را فقیر می‌کند و منجر به فروپاشی بیشتر می‌شود و این یعنی یک چشم انداز تاریک. اروپایی‌ها نیز برای نگرانی خود از این شرایط دلیل دارند. آنها در حال حاضر باید با این واقعیت مواجه شوند که اتحادیه اروپا فقط یک بازار مشترک – یک جامعه اقتصادی صرف – نیست، بلکه یک بازیگر جهانی، یک اتحادیه سیاسی به هم پیوسته با ارزش‌ها و منافع امنیتی مشترک است. منافع هنجاری و استراتژیک اروپا دوباره با یک اقدام


تلافی جویانه ظهور و بروز یافته است؛ در واقع، پوتین تقریبا یک تنه، با ارائه یک هدف جدید، ناتو را تقویت کرده است.


اتحادیه اروپا باید درک کند که در مناطق همجوار جنوبی و شرقی در خلأ عمل نمی‌کند و به خاطر امنیت خودش نمی‌تواند از منافع مخالف سایر قدرت‌ها به سادگی چشم پوشی کند یا آنها را بپذیرد. سیاست گسترش اتحادیه اروپا صرفا یک دغدغه گران‌قیمت و قابل مصرف نیست؛ بلکه جزئی حیاتی از امنیت اتحادیه اروپا و پروژه بیرونی قدرت است. ایمنی هزینه دارد.


شاید در آینده هزینه‌های خروج از اتحادیه اروپا در بریتانیا دوباره ارزیابی شود. و شاید در این قاره درک و فهمی ایجاد شود که یکپارچگی اروپا باید با سرعت بیشتری پی گرفته شود؛ چرا که جهان و به ویژه همسایگان اروپا تغییر کرده‌اند و به اندازه دیگران صلح جو نیستند.بیش از همه کشورهای اروپایی، آلمان این موضوع را درک کرده است. ای کاش پروژه صلح اتحادیه اروپا- انگیزه اصلی و اولیه برای شکل‌گیری اتحاد اروپایی- به‌طور کامل عملی می‌شد و پس از ۶ دهه موفقیت، به طرز ناامیدکننده‌ای از رده خارج قلمداد نشده بود. پوتین، اما شرایط را برای بررسی واقعیت فراهم کرده است. مساله صلح در اروپا دوباره مطرح شده است و باید توسط یک اروپای متحد و قوی پاسخ داده شود.


نویسنده: یوشکا فیشر


وزیر خارجه سابق آلمان


مترجم: معزالدین خیرآباد

[ad_2]

لینک منبع

صنعت گردشگری؛ مغفول در نظام اقتصادی ایران

[ad_1]

صنعت گردشگری مغفول در نظام اقتصادی ایران

بیش از سه میلیون نفر از مردم برای سیاحت و زیارت با قریب به ۵ میلیارد دلار از کشور خارج می شوند و این نشان دهنده یک تراز منفی است


در نظام اقتصادی، صنعت گردشگری در بخش خدمات تعریف می‌شود اما توسعه و تولید ثروت از این زیرمجموعه بخش خدمات، نیاز به مهندسی مطلوب داشته تا از منابع ملی بیشترین بهره را نصیب درآمد‌های ملی کند. در جهان امروز مهندسی این زیر مجموعه خود تبدیل به یک بخش اقتصادی قابل‌توجه شده، به نحوی‌که درآمدهای حاصل از گردشگری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده و در افزایش درآمدهای ملی جنبه استراتژیک پیدا کرده است. اگر به صنعت گردشگری به‌عنوان یک فعالیت اقتصادی نگاه شود، تراز تجاری کشور ما از این صنعت منفی خواهد بود. ما نه‌تنها از این منابع غنی ملی و مذهبی بهره‌ای نمی‌بریم، بلکه دیگر کشورهای مختلف جهان از درآمدهای ملی ما سهم قابل‌توجهی را برای خود به‌وجود آورد‌ه‌اند.




● سازمان فرهنگی یا سازمان سیاسی؟!


هدف در این یادداشت، نگاه و توجه چالشی به این صنعت نیست، هر چند مشکلات عمده ما در این صنعت به دولت‌ها و منابع سیاسی برنمی‌گردد، اما محدودیت‌ها و فضاهای ناشی از اعمال سیاست‌های خارجی بی‌شک نقش قابل توجهی دارد. بسیاری از منتقدان خود می‌دانند این امر نه ریشه در مثلا نوشیدنی‌های الکلی دارد و نه توجیهات مربوط به دیگر نیاز‌ها؛ و دور از ذهن نیست که چنانچه این مشکلات به موارد مذکور منتسب شود، قصد، توجیه ضعف در ایجاد ساختارهای مناسب در فرصت‌سازی این صنعت است. ساختارهای نامناسب در این صنعت، تعدد مراکز تصمیم‌سازی و مراکز اجرایی در حوزه گردشگری، برداشت‌های مختلف در مفاهیم فنی و اصطلاحات که موجب تفکیک و تمایز حتی در حوزه‌های سازمانی شده است، عوامل مهمی در عدم شکل‌گیری این صنعت به‌صورت یکپارچه و توجه به ضرورت برنامه‌ریزی اساسی در این بخش است.


سوالی که همواره بدون جواب مانده این است که تا چه زمانی باید این منابع همچون منابع انسانی بدون بهره بماند؟ در دولت نهم و دهم که سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به‌عنوان ارگان مدیریت این منابع بود صرفا انفعالی عمل شد و بیشتر پایگاه فضاهای سیاسی بود. دولت یازدهم نیز از این خصوصیات بی‌بهره نماند؛ ‌در بدو امر، یکی از مهم‌ترین افراد سیاسی و تشکیلاتی را در راس این سازمان قرار داد و ظرف مدت ۶ ماه تغییرات مدیریتی قابل توجهی را نیز در پی داشت، اما آنچه نصیب صنعت گردشگری نشد تحول بود. رویکرد سیاسی به این سازمان و انتخاب مدیران سیاسی کماکان موجب آسیب بوده و قطعا نمی‌تواند حاکی از تدبیر باشد و حتی امیدها را کمرنگ می‌کند.


● گردشگری مذهبی،صادرات یا واردات؟!


گردشگر همان‌گونه که در مبانی دینی و قرآن مجید به آن اشاره شده است رویکردی معرفتی، اخلاقی، ‌تاریخی و اقتصادی دارد و هر یک از موارد مذکور می‌تواند موجب رشد و تعالی جامعه در حوزه امور اجتماعی و اقتصادی گردد. ‌به همین دلیل لزوم وجود یک سازمان برای سیاست‌گذاری کلان و بهره‌مندی از آن احساس می‌شود. تفکیک این صنعت از موضوعات گردشگری دینی، زیارتی و امثال آن نگاه واحد و سازمانی را از این مقوله پدید می‌آورد و عاملی برای توزیع نامناسب منابع ملی در حوزه پولی و مالی و عدم بهره‌گیری از برنامه‌های متقابل اقتصادی است که حاصل آن فقدان تراز تجاری صنعت گردشگری در ابعاد مختلف آن است.


توسعه روابط گردشگری متقابل که لازمه بهره‌مندی اقتصادی از این صنعت است، ‌باید رویکردی برد- برد داشته باشد؛ در غیراین‌صورت نوعی خروج منابع پولی است که اگر جنبه‌های مالی آن مورد ارزیابی قرار نگیرد، قطعا فضایی یک بعدی را در روابط اقتصادی به وجود می‌آورد. این در نفی زیارت و بهره‌مندی از فضای معنوی عتبات عالیات یا حج نیست، اما روابط یک‌جانبه که در تعالی فردی موثر باشد و در رشد توسعه و تعالی جمعی فاقد نقش قابل توجه، شاید شایسته نباشد. در رویکرد فعلی فعالیت گردشگری علاوه‌بر خروج مقدار قابل توجهی ارز از کشور نمی‌توان منکر عدم تاثیرپذیری مردم کشورمان در مواجهه با پدیده‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی کشورهای مورد بازدید و سفر باشیم، از این رو همواره در نقد چگونگی مدیریت اجرایی نگاه چالشی و نقادانه اقشار بسیاری از هموطنان متوجه بهره‌گیری غلط و ناصواب از اندوخته سفرهای خارجی و حتی زیارتی است. یک بعدی شدن فعالیت توریسم در کشور که عمدتا فضای بهره‌مندی از سفرهای زیارتی است، نظام خدمات گردشگری را محدود و متوجه اماکن زیارتی کرده و ناخواسته امکانات بخش خصوصی و دولتی متوجه ارائه خدمات در این بخش شده است؛ خروج بیش از سه میلیون نفر از مردم کشور برای گردش و زیارت و خروج قریب به ۵ میلیارد دلار به طور مستقیم از کشور نتیجه چنین اقداماتی است. چنانچه مقادیر خروج ارز غیرمستقیم نیز بر این مقدار افزوده شود، می‌توان اذعان کرد چراغی که به خانه روا است، ‌خانه افرادی را روشن می‌کند که از ما و اعتقادات ما دل خوشی ندارند بنابراین دور از انصاف است که در این خصوص تغییر رویکردی به‌وجود نیاید.


● برون‌سپاری تورهای زیارتی


در حوزه حج و زیارت، فعالیت‌های حج و زیارت عتبات به دو شرکت خاص سپرده شده است که در قالب قرارداد کارگزاری، انتظارات سازمان حج را برآورده می‌سازند. اگرچه برخی معتقدند که این فضا و امکانات به‌صورت انحصاری در اختیار این دو شرکت قرار دارد، اما به جرات می‌توان اذعان داشت که یکی از دلایل موفقیت سازمان حج و زیارت در برون‌سپاری این فعالیت‌ها با نظارت بر شرایط هزینه‌ای است. تجربه سازمان حج و زیارت اگرچه پربها است اما نیازمند دادن اختیارات بیشتر در فضاهای گردشگری است. هر چند در حال حاضر بیش از دو هزار واحد زیارتی خصوصی به‌عنوان عوامل اجرایی آنان فعال هستند اما نظارت سازمان حج در امور اجرایی و برنامه‌ای موجب محدودیت‌هایی شده که توان و پتانسیل موجود را که می‌تواند با انتقال تجارب، دیگر بخش‌ها را فعال کند، در فضای بسته‌ای قراردهد.


با تغییرات مدیریتی در سازمان حج، چنانچه تغییر رویکرد صورت پذیرد، قطعا می‌توان امیدوار بود که با برنامه‌ریزی درازمدت شرکت‌های کارگزاری بتوانند در بخش‌های مختلف گردشگری اعم از داخلی یا خارجی، ‌زیارتی یا سیاحتی، ‌تجاری یا پژوهشی و تحقیقاتی و درمانی، تور برگزار کرده و از این فضا، نه‌تنها ارزی از کشور خارج نشود بلکه درآمدهای ارزی حاصل از گردشگری قابل مقایسه در تراز هزینه و درآمد، در شاخص‌های اقتصاد در حوزه صنعت گردشگری باشند.


دکتر سید حسین قاسمی

[ad_2]

لینک منبع

از ورود اولین هواپیما تا تاسیس نخستین خط هوایی ایران

[ad_1]

از ورود اولین هواپیما تا تاسیس نخستین خط هوایی ایران

در پی اجرای یک برنامه پرواز نمایشی در آسمان تهران توسط خلبانی لهستانی با یک هواپیمای دوباله سبک در زمان احمدشاه قاجار, اولین هواپیما سال ۱۲۹۲ خورشیدی به ایران وارد شد


در پی اجرای یک برنامه پرواز نمایشی در آسمان تهران توسط خلبانی لهستانی با یک هواپیمای دوباله سبک در زمان احمدشاه قاجار، اولین هواپیما سال ۱۲۹۲ خورشیدی به ایران وارد شد.




در ازای این برنامه، دست‏اندرکاران این هواپیما با فروش مبلغ گزاف بلیت، نمایش مختصری داده بودند.




تا سال‏ها بعد، پروازها غالبا نمایشی بود و هواپیماها برای این منظور به ایران می‏آمدند. همچنین تا نیمه سال ۱۳۰۱ شمسی در تهران زمین مشخصی برای فرود و برخاستن هواپیما وجود نداشت تا آن که در پی درخواست دولت انگلستان برای فرود هواپیما، دولت ایران زمینی در جنوب تهران برای این کار اختصاص داد. پس از مدتی خطوط هوایی ایجاد شد و پس از انجام مذاکراتی با شرکت‏های اروپایی، اولین سرویس هوایی آذر ۱۳۰۳ شمسی دایر شد. به دنبال آن نخستین گام برای تاسیس هواپیمایی ملی ایران برداشته شد.




● تاسیس ایران ایر




گروهی از بازرگانان ایرانی سال ۱۹۴۲، نخستین شرکت هواپیمایی حامل پرچم ایران را با نام «ایرانین ایرویز» تأسیس کردند. این شرکت به جابه جایی مسافر و بار در مسیرهای داخلی و منطقه ای می پرداخت و علاوه بر آن یک پرواز هفتگی باری نیز به اروپا انجام می داد. ناوگان آن از تعدادی هواپیمای داگلاس دی سی ۳ تشکیل شده بود. بعدها تعدادی هواپیمای دی سی ۴ و ویسکانت نیز به ناوگان ایرانین ایرویز اضافه شد.




سال ۱۹۵۴، یک شرکت هواپیمایی خصوصی دیگر به نام «پرشین ایرسرویسز» (پاس) در تهران تشکیل شد. پاس فعالیت های خود را در زمینه حمل بار آغاز کرد و بعدها به حمل مسافر در مسیرهای داخلی منتهی به تهران نیز پرداخت. این شرکت سال ۱۹۶۰ پروازهای بین المللی خود را در مسیرهای اروپایی آغاز کرد. این مسیرها شامل تهران ـ لندن، تهران ـ پاریس، تهران ـ ژنو و تهران ـ بروکسل می شد. این پروازها با استفاده از هواپیماهای دی سی ۷ اجاره شده از شرکت سابنا انجام می گرفت.




بیست و چهارم فوریه سال ۱۹۶۲، دو شرکت ایرانین ایرویز و پرشین ایرسرویسز در یکدیگر ادغام شده و شرکت هواپیمایی ملی ایران (هما)، با نام بین المللی ایران ایر (IRAN AIR) تأسیس شد. این شرکت ملی اعلام شد و تمام امکانات و پرسنل دو شرکت مذکور را در اختیار گرفت. در همان زمان نشان هما برای این شرکت تازه تأسیس طراحی شد.




هما پروازهای خود را با بهره گیری از هواپیماهای داگلاس دی سی ۳، دی سی ۶، ویکرز ویسکونت و آورویورک آغاز و سال ۱۹۴۶ به عضویت کامل یاتا درآمد.




● لوگوی هما، برتر در جهان




طراحی آرم شرکت هما پاییز ۱۳۴۰ برگرفته از سرستون پرنده نمایی در تخت جمشید که سه خصلت متفاوت داشت، سر عقاب، گوش های گاو و یال های اسب، توسط ادوارد زهرابیان انجام شد. رنگ آمیزی هواپیماهای هما به این شکل است که بدنه ای کاملا سفید با کلمه ایران ایر به رنگ آبی پررنگ بالای پنجره مسافران و نشان هما به رنگ آبی پررنگ روی دم هواپیما که یک نوار آبی رنگ بالای آن قرار دارد. مدل هواپیماهای هما توسط یک شرکت آلمانی تهیه شده است. آژانس خبری حمل و نقل هوایی (skift) در گزارش سال ۲۰۱۳ خود، ۳۰ لوگوی برتر شرکت های هوایی دنیا را معرفی کرد. در این بین لوگوی هواپیمایی ملی ایران «هما» به دلیل جذابیت، سادگی و رسا بودن پیام به عنوان برترین لوگوی شرکت های هوایی جهان انتخاب شد.




● اولین پرواز




اولین پرواز هما با هواپیماهای جت سال ۱۹۶۵ با استفاده از یک فروند بوئینگ ۱۰۰-۷۲۷ در مسیر تهران ـ بیروت انجام شد. پس از آن این شرکت تصمیم به تبدیل تمام ناوگان خود به هواپیماهای جت گرفت. با شروع دهه ۷۰ عصر طلایی هما نیز آغاز شد. سال ۱۹۷۱ تعدادی بوئینگ ۱۰۰-۷۳۷ و سال ۱۹۷۴ تعدادی بوئینگ ۲۰۰-۷۲۷ وارد ناوگان شرکت شد. همچنین تحویل هواپیماهای گرانقیمت بوئینگ ۷۴۷ از نوع ۱۰۰ و ۲۰۰ و اس پی از سال ۱۹۷۵ آغاز شد.




در میانه دهه ۷۰ میلادی، هما پروازهای بدون توقف بسیاری را به طور روزانه به قاره اروپا انجام می داد، در این دوره هواپیمایی ملی ایران فقط در مسیر تهران ـ لندن بیش از سی پرواز هفتگی انجام می داد. خط هوایی تهران به فرودگاه جان اف کندی نیویورک سال ۱۹۷۵ با بهره گیری از بوئینگ ۷۰۷ و با یک توقف در فرودگاه هیث رو لندن آغاز شد. با خرید بوئینگ های ۷۴۷ اس پی، هما این هواپیماهای دوربرد را در مسیر تهران ـ نیویورک به کار گرفت و به این ترتیب طولانی ترین خط هوایی بدون توقف جهان را راه اندازی کرد.




هشتم اکتبر ۱۹۷۲ هما قرارداد خرید دو فروند هواپیمای مافوق صوت کنکورد را با کنسرسیوم انگلیسی-فرانسوی آن به امضا رساند. البته این هواپیماها هرگز به ناوگان هما وارد نشدند. سال ۱۹۷۸ هما شش فروند ایرباس مدل آ-۳۰۰ را برای به کارگیری در مسیرهای محلی از شرکت اروپایی ایرباس خریداری کرد و نخستین بهره بردار هواپیماهای ایرباس در خاورمیانه لقب گرفت. در پایان این سال هما به بیش از ۳۱ مقصد در داخل و خارج از ایران، از پکن و توکیو تا نیویورک به طور روزانه پرواز می کرد و در حال راه اندازی خطوط هوایی جدیدی به مقصد لس آنجلس و سیدنی بود.




سال های پایانی دهه ۷۰، هواپیمایی ملی ایران به عنوان رو به رشدترین شرکت هواپیمایی جهان شناخته می شد و در عین حال یکی از ایمن ترین، مدرن ترین و پردرآمدترین شرکت های هواپیمایی دنیا نیز به شمار می رفت. سال ۱۹۷۶ هما پس از شرکت استرالیایی کوانتاس ایمن ترین شرکت هوایی جهان لقب گرفت.

[ad_2]

لینک منبع

درباره‌ قانون برنامه‌ توسعه‌ مالزی

[ad_1]

درباره قانون برنامه توسعه مالزی

«درباره قانون برنامه توسعه مالزی» عنوان مقاله ای است نوشته مهسا شعبانی که دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی آن را منتشر ساخته است در این مقاله پیشینه برنامه های توسعه در مالزی, فلسفه این برنامه ها, ساختار و نتایج آنها مورد بررسی قرار می گیرد


«درباره‌ قانون برنامه‌ توسعه‌ مالزی» عنوان مقاله‌ای است نوشته‌ مهسا شعبانی که دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آن را منتشر ساخته است. در این مقاله پیشینه‌ برنامه‌های توسعه در مالزی، فلسفه‌ این برنامه‌ها، ساختار و نتایج آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد.




برنامه‌ پنج ساله توسعه بیش از همه در کشورهای در حال توسعه و خاصه در کشورهای اروپای شرقی و کشورهایی که در نتیجه‌ فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی شکل گرفته‌اند به چشم می‌خورد. مالزی نیز در زمره‌ کشورهای رو به توسعه‌ای است که سابقه‌ برنامه‌ریزی توسعه‌ اقتصادی در آن وجود دارد. برنامه‌ریزی توسعه درمالزی از دهه‌ ۱۹۵۰ آغاز شد. اولین برنامه‌ پنج ساله «توسعه ملت» با نام اولین طرح مالزی ۱۹۶۰-۱۹۵۶ به تصویب رسید. اما نخستین تغییرات جدی با شروع سیاست‌های جدید اقتصادی در سال ۱۹۷۱ اتفاق افتاد به طوری‌که می‌توان این اقدامات را مهم‌ترین تغییر سیاست در تاریخ مالزی نامید. این سیاست‌ها به شکل غیرمستقیم از اصل ۱۵۳ قانون اساسی مالزی منتج می‌شوند و هدف اصلی آنها ایجاد اتحاد ملی بوده است. برای رسیدن به این هدف دو استراتژی عمده به کار گرفته شد. نخست، کاهش فقر فارغ از مسائل نژادی و از طریق افزایش سطح درآمدها و فرصت‌های اشتغال و دوم، بازسازی جامعه در جهت تعدیل عدم توازن اقتصادی از طریق کاهش و حذف تدریجی تبعیض‌نژادی در اقتصاد. در سال ۱۹۷۰ بیش از دوسوم شرکت‌های مالزی در اختیار خارجیان بود و سهم مردم بومی منطقه که دوسوم کل جمعیت مالزی را تشکیل می‌دادند، فقط کمی بیش از ۲ درصد شرکت‌ها برآورد شده است. وضع سیاست‌های جدید اصلاحی مبتنی بر توسعه موجب شد تا در سال ۱۹۹۰ دارایی‌های مردم بومی به ۳۰درصد افزایش یابد. در سال ۲۰۰۲ ارزش کل شرکت‌ها ۷۵ برابر شده بود و دارایی تمام گروه‌ها از جمله مردم بومی، شهروندان مالزیایی و خارجیان افزایش پیدا کرد.


برنامه‌ریزی توسعه در مالزی که به چشم‌انداز ۲۰۲۰ شهرت دارد شامل سه افق بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت است وبا تاکید بر حفظ عناصر اساسی سیاست ملی اقتصادی، نحوه‌ دستیابی به رشد متوازن اقتصادی را توضیح می‌دهد. افق ۲۰۲۰ در واقع ادامه‌دهنده‌ مسیری است که از سال ۱۹۷۱ آغاز شده و در آن سیاست‌های جدیدی برای ایجاد توازن در توسعه و رویارویی با چالش‌های


پیش رو در نظر گرفته شده است. این برنامه اهداف کلان و چارچوب‌های کلی توسعه را طی سه دوره مشخص می‌کند. دوره‌ اول، یا اولین برنامه‌ چشم‌انداز، از سال ۱۹۷۱ تا سال ۱۹۹۱ را شامل می‌شود. دوره‌ دوم از سال ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۰ و دوره‌ سوم سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰ را در بر می‌گیرند. برنامه‌ریزی میان‌مدت در بازه‌ زمانی پنج ساله تهیه می‌شود. این برنامه سند عملی اجرای طرح‌‌های توسعه است. برنامه‌ پنج ساله توسعه میزان و منابع توسعه‌ بخش عمومی را معین می‌کند. برنامه‌ کوتاه‌مدت شامل بودجه سالانه‌ای است که وزارت مالیه با مشورت بخش خصوصی آن را تعیین می‌کند.


برنامه‌ریزی و طرح‌های توسعه در مالزی مبتنی بر سیاست حمایت از رشد تجارت است. در این سیاست‌ها بخش خصوصی به عنوان موتور محرکه‌ رشد و توسعه در نظر گرفته می‌شود و وظیفه‌ دولت تسهیل و تضمین دستیابی به اهداف اقتصادی و اجتماعی توسعه است. به این منظور دولت از سیاست‌های بازارمحور برای تشویق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی حمایت می‌کند. «شورای برنامه‌ریزی ملی» که شامل وزیران اقتصادی کلیدی است بالاترین مقام مسوول در تدوین سیاست‌های کلان دولتی است. در کنار این شورا،«شورای اَعمال ملی» که نقش اجرای پروژه‌های توسعه را بر عهده دارد و «شورای امنیت ملی» که برنامه‌های توسعه را از منظری امنیتی رصد می‌کند نیز فعالیت دارند. نخست‌وزیرعهده‌دار ریاست هر سه شورا است. فرآیند برنامه‌ریزی همراه با مشاوره‌ مستمر و دائم با بخش خصوصی و جامعه‌ مدنی پیش می‌رود. مشاوره‌ نهادینه‌شده نقش بسزایی در فراهم‌آوردن زمینه‌ مناسب برای تعامل با دولت ایفا می‌کند. به موجب این تعامل دولت از بازتاب سیاست‌های خود و اثرات این سیاست‌ها بر بخش‌های مختلف جامعه آگاهی می‌یابد.


راز موفقیت مالزی در رسیدن به رشد و توسعه‌ پایدار، طراحی درست بنیادها در این کشور است. این امر به معنای طراحی درست سیاست‌های توسعه، اداره‌ اقتصاد، افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و توسعه‌ منابع انسانی است. دولت از طریق ترغیب به پس‌انداز سرمایه‌گذاری در زمینه‌های درآمدزا و سیاست‌های مالی در تنظیم ساختاری و جهت‌گیری‌ها نقشی بنیادی دارد. با وجود این نباید از نقش بخش‌خصوصی در توسعه‌ مالزی غافل شد. توسعه‌ پایدار و زدودن فقر از طریق فراهم‌کردن فرصت‌های کسب درآمد با همکاری بخش خصوصی ممکن می‌شود. متن کامل مقاله در آدرس زیر موجود است:


http://rc.majlis.ir/fa/report/show/۷۳۸۹۵۲

[ad_2]

لینک منبع

۱۹میلیارد دلار قاچاق؛حذف ۹۵۰هزار شغل

[ad_1]

۱۹میلیارد دلار قاچاق حذف ۹۵۰هزار شغل

اثرات مخرب حذف شبنم


مطابق بررسی‌ها، حذف طرح شبنم به قاچاق سالانه ۱۹ میلیارد دلاری که باعث حذف ۹۵۰ هزا شغل و کاهش ۱۶ هزار میلیارد تومانی درآمد دولت است، دامن می زند.




مطابق آمار ستاد مبارزه با قاچاق، سالانه ۱۹ میلیارد دلار کالا به کشور قاچاق می شود که این رقم بیش از یک سوم واردات است. به ازای هر ۲۰ هزار دلار قاچاق، یک شغل از بین می رود یعنی قاچاق باعث از بین رفتن ۹۵۰ هزار شغل شده است که با جلوگیری از آن می توان بیکاری را ۳۰ درصد کاهش داد. به علاوه، صرفه قاچاق کالا در ایران با لحاظ ریسک های آن، به طور متوسط ۲۵ برابر تجارت رسمی تخمین زده می شود، چنین عایداتی از محل فرار مالیاتی و فرار از پرداخت عوارض گمرکی، درآمد دولت را به میزان ۱۵۹۶۰ میلیارد تومان کاهش داده است که تقریبا معادل بودجه وزارت آموزش و پرورش در سال ۹۱ است.




مقام معظم رهبری در فرمان مبارزه همه جانبه با قاچاق در سال ۸۱ به مبارزه در سطح عرضه اشاره کرده اند که این مهم در طرح شبنم (شبکه بازرسی و نظارت مردمی) عینیت یافت. ایشان در قسمت آخر نامه فرمودند: «رابعا عزم جدی بر این باشد که عمل قاچاقی کاملا برخلاف صرفه و همراه با خطر باشد و جنس قاچاق از پیش از مبادی ورودی تا محل عرضه آن در بازار، آماج اقدامات گوناگون این مبارزه قرار گیرد (۸۱/۴/۱۲)».




علاوه بر این، معظم له در سخنرانی های متعدد به اهمیت مبارزه با قاچاق و لزوم مبارزه با آن در محل عرضه به بازار تاکید کرده اند: «گفتم که پدیده قاچاق و قاچاق فروشی، ضربه به اقتصاد و هویت ملی کشور و همه برنامه ریزی هاست. این از لحاظ شرعی، یک عمل ممنوع و حرام قطعی است، چون موجب فساد است. جای مقابله با فساد قاچاق، فقط مرزها نیست. جنس قاچاق را باید دنبال کرد، تا آنجایی که در معرض فروش قرار داده می شود (۸۰/۴/۱۰)».




برای حل این معضل، نظام شناسه گذاری یکتای کالا در قالب طرح «شبنم» در وزارت صنعت در سال ۸۹ و طرح «اصالت و سلامت» در وزارت بهداشت در سال ۸۸ شکل گرفت. اجرای چنین نظامی که مشابه آن در دیگر حوزه ها مانند کد ملی برای افراد، شناسه ملی برای شرکت و کدپستی برای مکان اجرا شده، یکی از زیرساخت های اصلی مدیریت تجاری کشور است که اطلاعات دقیق و به هنگامی را جهت پایش تولید، واردات، توزیع و مصرف در اختیار متولیان اقتصادی کشور قرار می دهد.




از ابتدای شروع نظام شناسه گذاری یکتای کالا، بیش از ۹۰۰ میلیون شناسه در وزارت صنعت و ۶۰۰ میلیون شناسه در وزارت بهداشت الصاق گردیده است (جمعا ۱.۵ میلیارد عدد)، در طرح شبنم ۱۱۰۰۰ بازرگان عضو طرح بوده و به صورت مستمر با سامانه ارتباط دارند. روزانه به حدود ۳۳۰۰۰ تراکنش استعلامی پاسخ داده می شود. تعداد کالاهای ثبت شده ۲۵۰ هزار عدد می باشد. گزارش تخلف روزانه نیز به ۲۰۰۰ تراکنش در روز رسیده است.




طرح شبنم در ۲ فاز و هر فاز شامل چند مرحله طراحی شده که تاکنون مرحله ۲ از فاز ۱ اجرا شده است و قرار بود مرحله سوم از فاز اول در مهرماه ۹۲ انجام شود که کل طرح شبنم بدون ارایه راهکار جایگزین با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت متوقف گردید، اما در وزارت بهداشت کار متوقف نگردیده و قرار است که فاز دوم (رهگیری کالا) نیز به زودی آغاز شود.




اجرای این کار در وزارت صنعت با اشکالاتی همراه بود که در گزارش مرکز پژوهش های مجلس به آن اشاره شده است. لذا با توجه به اهمیت حیاتی مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه پیشنهاد می شود؛ «نظر به پیگیری طرح جامع شناسایی کالای قاچاق در یکی از وزارتخانه های دولتی، نظام شناسه گذاری کالا با رویکرد طبقه بندی (ایران کد) و تک شماری (شبنم) در وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با همکاری و مشارکت آن وزارتخانه ادامه یابد و این دو وزارتخانه هر دو ماه یک بار آخرین وضعیت پیشرفت را گزارش می دهند».

[ad_2]

لینک منبع

برند و صادرات

[ad_1]

برند و صادرات

به نظر من نمی توان به صراحت از نسبت بین برند ایرانی و صادرات سخن گفت در صادرات ایران آنچه که مهم به نظر میرسد کالاست نه برند یعنی مصرف کننده خارجی کالای ایرانی را می شناسد نه برند ایرانی


وضعیت برندهای صادراتی ما چگونه است؟


به نظر من نمی توان به صراحت از نسبت بین برند ایرانی و صادرات سخن گفت. در صادرات ایران آنچه که مهم به نظر میرسد کالاست نه برند. یعنی مصرف کننده خارجی کالای ایرانی را می شناسد نه برند ایرانی. مثلا در زعفران آنچه که امروز در جهان به چشم می خورد برند های معروف اسپانیاست اگر چه کالای زعفران را به نام ایران می شناسند که البته در درجه دوم اهمیت قرار دارد. به جرأت می توانم بگویم که حتی یک برند ایرانی شناخته شده در سطح جهان نداریم.


چه تفاوتی میان این دو وجود دارد: برند و کالا؟


ببینید امروز در عصر چهارم تجارت زندگی می کنیم. دوره ای که به نام عصر برند شهرت دارد. امروزه مصرف کنندگان با برند سر و کار دارند نه با کالا. تحقیقات نشان می دهد انسان بطور معمول ۴۰ برند را در حافظه خود دارد و زمانی که برای خرید مراجعه می کند دقیقا” می داند از هر کالای مورد نیاز کدام برند را انتخاب کند. متأسفانه آمار دقیقی از نوآوری کالا در ایران نداریم و من ناچارم جامعه آمریکا را مثال بزنم. در جامعه آمریکا سالانه ۲۵ هزار کالای جدید روانه بازار می شود. حال تصور کنید مصرف کننده چگونه می تواند از میان این همه، کالای مورد نظر خود را انتخاب کند؟ لذا امروزه با برند ها سرو کار داریم و این برندها هستند که وضعیت بازار را تعیین می کنند. آنچه که در مورد کالاهای صادراتی ایران باید گفت آن است که ما کالا صادر می کنیم نه برند و این فرآیند در دراز مدت و در زمان عضویت فعال ایران در سازمان تجارت جهانی ما را با بحران مواجه می کند .


اشاره به عضویت ایران در سازمان WTO نمودید، مایلم همین جا این بحث را باز کنم چرا که روایت های متفاوتی از نحوه عضویت ایران و مسایل پیش رو گفته می شود در حال حاضر ما در چه جایگاهی هستیم و عضویت ما چگونه است ؟


ایران پس از کش و قوس های فراوان در سال ۱۳۸۴ به عضویت سازمان تجارت جهانی در آمد که آن هم به دلیل زیرکی دیپلماتیک جناب آقای روحانی رئیس جمهور محترم بود که در آن زمان ریاست تیم مذاکره کننده هسته‌‌ای را بر عهده داشت. ایران برای یک دوره ۱۰ ساله عضو ناظر این سازمان شد. دوره نظارتی بدین دلیل است که کشور مورد نظر بتواند قوانین و مسایل داخلی خود را رفته رفته با استانداردها و قوانین سازمان WTO تطبیق دهد که در رأس آنها معاهده تریپس است. معاهده تریپس جزء لا ینفک و اساس سازمان تجارت جهانی است که به جنبه های تجاری مالکیت فکری می پردازد. از جمله موارد بسیار مهم تریپس قوانین مربوط به کپی رایت، علائم تجاری، اختراع، اسرار تجاری، انتقال تکنولوژی و قرار داد های لیسانس و نیز کد های خاص جغرافیایی و سرزمینی است .


اشاره به قوانین مالکیت فکری نمودید، آیا تریپس و WTO یا مشخصاٌ سیستم مادرید، در تقابل با هم هستند ؟


به هیچ وجه. اگر چه سازمان WIPO و سیستم مادرید اشکالات فراوانی دارد اما تریپس به جنبه های تجاری مالکیت فکری می پردازد و اساس هر دو بر کنوانسیون پاریس است که نخستین معاهده در زمینه حمایت از علائم صنعتی بوده که رفته رفته کامل شده است. ضعف مهم سیستم مادرید و WIPO تکیه بر حداقل استاندارد و رفتار ملی است لذا زمینه را برای تقلب و سوء استفاده در زمینه مالکیت فکری باز گذاشته است و این اصل که تقلب مانع تجارت آزاد است مقدمه پیمان تریپس شد که بعد ها به عنوان رکن اصلی سازمان WTO به رسمیت شناخته شد.


قدری بشتر در مورد سیستم مادرید توضیح دهید


ببینید مهم ترین کارکرد سیستم مادرید تسهیل در فر آیند ثبت علائم تجاری است .تا پیش از سیستم مادرید یک صادر کننده ناچار بود در تک تک کشورهای هدف صادراتی برند خود را ثبت کند .اما در سیستم مادرید کار آسان شده است و متقاضی صرفا با ارائه در خواست خود به سوئیس (WIPO) و تعیین کشورهای هدف این کار را انجام می دهد.


مهم ترین ضعف سیستم مادرید چیست ؟


تا به امروز صرفا” ۹۱ کشور جهان این سیستم را پذیرفته اند . بسیاری از کشورهایی که حوزه صادرات ایران هستند این سیستم را نپذیرفته اند. عراق، افغانستان، کانادا، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، قطر، کویت و بیش از ۱۰۰ کشور دیگر این سیستم را نپذیرفته اند. لذا در سال های اخیر بسیاری از برندهای ایرانی در این کشور ها مورد سوء استفاده قرار گرفته و تقلب شده اند. لذا سیستم مادرید در یک محدوده خاص توصیف شده و دارای اعتبار نیست. نباید سیستم مادرید را وحی منزل قلمداد کنیم و همه نوع حمایت را دراین سیستم جستجو کنیم. سیستم مادرید دارای ضعف های فراوانی است و به تنهایی نمی تواند ضامن خوبی بر ای حمایت از علائم تجاری باشد.


مسأله ارزش برند بر اساس استاندارد ۱۰۶۶۸ را نخستین بار شما در کنفرانس استاندارد مطرح ساختید، در این مورد قدری بیشتر توضیح دهید.


ببینید مسأله ارزش برند از مهمترین مباحثی است که از سال ۲۰۰۱ مطرح شده است و از سال ۲۰۱۰ با تدوین استاندارد ۱۰۶۶۸ از سوی سازمان جهانی استاندارد (ISO) در سوئیس، رسمیت بیشتری یافته است. بگذارید با مثالی شروع کنم، ارزش ۱۰۰ برند جهان در سال ۲۰۱۲ بیش از ۲۵۰۰ میلیارد دلار برآورد شده است. کشور ما در بهترین حالت رقمی معادل ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشته است، این در حالی است که کشوری مانند فنلاند با در اختیار داشتن تنها یک برند به نام نوکیا، ارزشی معادل ۲۱ میلیارد دلار داشته است. یعنی یک برند در مقابل کل صادرات غیر نفتی ایران. این مسأله، خاص کشورهای اروپایی نیست. در گزارشی که اخیرا” منتشر شده است ارزش ۱۰۰ برند ترکیه معادل ۳۲ میلیارد دلار نرخ گذاری شده است. ارزش ۱۰۰ برند هند معادل ۴۵ میلیارد دلار، ارزش ۱۰۰ برند برتر آمریکای لاتین معادل ۵۵ میلیارد دلار و ارزش ۱۰ برند برزیل معادل ۳۵ میلیارد دلار ارزش گذاری شده است. جای تأسف است که در گزارش های ارزش گذاری برند، نام هیچ برند ایرانی مشاهده نمی شود. این مسأله در هر زمینه ای قابل تأمل است.


بسیاری از صنایع، بانک ها و مؤسسات ما دارای ارزش زیاد و سابقه طولانی هستند، چرا در این لیست های جهانی و منطقه ای اثری از آنها نیست؟


به نکته خوبی اشاره کردید. مثلا بانک ملی ایران با سابقه ای طولانی و با سرمایه ای معادل ۸۰ هزار میلیارد، یک ابر بانک به شمار می رود. اما در لیست ۵۰۰ برند بانکی برتر دنیا بانک های کوچکی مثل الاهلی مشاهده می شوند اما نامی از بانک ملی ما نیست. “ثبت جهانی برند” و دریافت اسکوپ® نخستین گام در این مسیر است. برند های ما ابتدا باید ثبت جهانی شوند و اسکوپ® را از سوئیس دریافت کنند تا وارد مرحله ارزش گذاری شوند.


د ر مورد دریافت اسکوپ® و ثبت جهانی برند، قدری بیشتر توضیح دهید.


ثبت جهانی برند با دو واژه مترادف خود یعنی “جهانی سازی برند” یا “تجاری سازی برند” از واژه هایی است که ریشه در ادبیات سازمان تجارت جهانی WTO دارد. برای ایجاد وحدت رویه، یک سری مشخصه ها وضع شده است که مهم ترین آنها اسکوپ ® برای نشان دادن یک علامت تجاری ثبت شده، اسکوپ © برای نشان دادن حق کپی رایت یک اثر و اسکوپ نشان دهنده یک اختراع ثبت شده می باشند. بر اساس قوانین سازمان تجارت جهانی، زمانی که یک برند در سوئیس ثبت می شود می تواند از اسکوپ® استفاده کند. ثبت جهانی برند یک اصطلاح است و بدین معنا نیست که برند در تمامی نقاط جهان ثبت شده است . این فرآیند ثبت سوئیس بر اساس قوانین تریپس است که که با این اصطلاح “ثبت جهانی برند” شناخته می شود.


آیا دریافت اسکوپ® و ثبت جهانی برند برای کالاهای ایرانی ضرورت دارد؟


در حال حاضر ما عضو ناظر WTO هستیم و ثبت جهانی برند یک مزیت رقابتی برای کالاهای ایرانی است. در زمانی که عضو فعال WTO شویم این فرآیند امری الزامی است. ثبت جهانی برند علاوه بر اینکه مانع سوء استفاده متقلبان از برند می شود، حق تقدم ثبت را در سایر کشور ها برای صاحب برند بوجود می آورد. ارزش گذاری برند از دیگر مزایای ثبت ثبت جهانی است که تا کنون از آن غافل مانده ایم.


اشاره ای به آمار ارزش برند در سال ۲۰۱۲ نمودید. آیا حوزه های مهم فعالیت در این ارزش گذاری مشخص شده اند؟


دقیقا” . جالب است بدانید برند سامسونگ امسال برای نخستین بار با ارزشی معادل ۳۳ میلیارد دلار در ردیف نهم جهان جای گرفته است و کره جنوبی با داشتن دو برند “سامسونگ” و “هیوندای” با ارزشی معادل ۴۱ میلیارد دلار بیش از کل صادرات غیر نفتی ما ارزش پیدا کرده و در میان ۱۰۰ برند برتر دنیا قرار گرفته است. نکته قابل توجه آن است که در میان ۱۰ برند برتر دنیا، ۵ برند به حوزه تکنولوژی و فناوری اطلاعات مرتبط هستند که ارزشی معادل ۳۲۲ میلیارد دلار دارند. ایران در این زمینه بسیار قوی است و می توان به عنوان یک ارزش افزوده به آن به دقت نگریست.


با توجه به حوزه تفکیکی ارزش برند، آیا پیشنهاد خاصی در این زمینه دارید؟


در برخی از حوزه های تجارت ما از توانمندی بالایی برخورداریم. در زمینه مواد غذایی، آب، تکنولوژی، معدن واقعا” زمینه های مناسب و قابل رقابتی داریم. در حوزه گردشگری که از بهترین و قوی ترین مزیت های ماست توانمندی قابل توجهی داریم. چند سال قبل سازمان WTOدر لیستی برخی از کالاها و خدمات استراتژیک را به ایران معرفی نمود که در رأس آنها صنعت گردشگری است. صنعتی که متأسفانه آن را فراموش کرده ایم و آنطور که شایسته است به آن نپرداخته ایم. در مقابل سراغ بعضی کالاها رفته ایم که نه تنها هیچ ارزش افزوده ای برای ما ندارد بلکه در زمان عضویت فعال ما در WTO شک نداشته باشید که ور‌شکسته خواهند بود .


مساله کالاهای خاص و کدهای GI وAO را چندین بار شما مطرح ساخته اید. اینکه زعفران، فرش، خاویار، انجیر و بسیاری کالاها ی اختصاصی ایران می توانند از این ظرفیت استفاده کنند. باز هم مایلم درا ین خصوص توضیح دهید.


از جمله مواردی که ما آن را فراموش کرده و به سراغش نرفته ایم، مفاد معاهده لیسبون است که به کدهای GI و AO می پردازد. بر اساس معاهده لیسبون برخی کالاها خاص یک سرزمین هستند و لذا می توان برای آنها کدهای GI و AO دریافت کرد، همانند زعفران ایران. این موضوع برای نخستین بار از سوی اینجانب در سال ۱۳۸۸ مطرح شد و تا به امروز نیز پیگیر آن بوده ام که خوشبختانه به دستور جناب مهندس نعمت زاده وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت، کار گروهی این وظیفه را بر عهده گرفته اند تا این مسیر اجرایی شود.


گویا بحث کارشناسی و پیگیری حقوقی این بحث نیز به شما واگذار شده است و شما مسئولیت علمی – حقوقی کار را بر عهده گرفته اید.


من بارها تصریح کرده ام برای اعتلای نام سرزمین مادری ام هر آنچه در توان دارم به کار می گیرم و امیدوارم در این مسیر خدمتی به جامعه ام داشته باشم.


دکترعظیم فضلی پور


عضو شورای علمی سازمان جهانی علائم تجاری


عضو کمیته علمی برند سازمان توسعه تجارت ایران

[ad_2]

لینک منبع

منطقه آزاد چابهار ابقاء یا انحلال

[ad_1]

منطقه آزاد چابهار ابقاء یا انحلال

با گذشت هفده سال از زمان تاسیس منطقه آزاد چابهار و بررسی آمار عملکردی آن در می یابیم که معادلات اقتصادی نه تنها در محور شرق کشور دچار تحول نشده است بلکه می توان ادعا نمود که شهرستان چابهار نیز تاثیر مثبت پایداری را از راه اندازی این منطقه دریافت ننموده است


با گذشت هفده سال از زمان تاسیس منطقه آزاد چابهار و بررسی آمار عملکردی آن در می یابیم که معادلات اقتصادی نه تنها در محور شرق کشور دچار تحول نشده است بلکه می توان ادعا نمود که شهرستان چابهار نیز تاثیر مثبت پایداری را از راه اندازی این منطقه دریافت ننموده است.


اکنون زمان آن فرارسیده است تا تصمیمی قاطع اخذ گردد. منطقه آزاد چابهار برای ماندن و ابقاء به چه موضوعاتی نیاز دارد و اگر تصمیم بر انحلال آن باشد به چه نحو باید عمل نمود.


این مقاله می کوشد تا استراتژی های آینده منطقه آزاد چابهار را طرح و تبیین نماید.


عنوانفایل
منطقه آزاد چابهار ابقاء یا انحلالapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document

b54576e3fc40866d61f046a1e0104da4.docx

421 KB
دانلود


محمد تقی رفیعی

[ad_2]

لینک منبع