دگرسنجی: کانت و مارکس/آیا اقتصاددانان و فیلسوفان کتاب سرمایه مارکس را به درستی درک کرده اند؟مارکسیست های امروز در چه فاصله ای نسبت به مارکس ایستاده اند؟

[ad_1]

دگرسنجی کانت و مارکس آیا اقتصاددانان و فیلسوفان کتاب سرمایه مارکس را به درستی درک کرده اند مارکسیست های امروز در چه فاصله ای نسبت به مارکس ایستاده اند

در مقام دانشجوی اقتصاد سیاسی و خواننده دقیق سطربه سطر سرمایه , همواره از این واقعیت آگاه و ناخرسند بودم که فیلسوفان مارکسیست از لوکاچ تا آلتوسر آن را حقیقتا از دل و جان نخوانده اند, بلکه برعکس, فقط آن عناصری را از آن برگرفته اند که به کار دغدغه های فلسفی شان می آمده است از این نکته نیز ناخشنود بودم که اکثریت اقتصاددانان سیاسی سرمایه را صرفاً کتابی در باب اقتصاد تلقی می کردند در همان اثنا, رفته رفته دریافتم که نقد مارکسی در حکم انتقادی صرف از نظام سرمایه داری و علم اقتصاد کلاسیک نیست, بلکه به واقع پروژه ای است برای شرح ماهیت و حد و مرز رانه Trieb سرمایه, که در گام بعدی, با تکیه به همان رانه, از حضور مشکلی ذاتی در بطن کنش انسانیِ مبادله یا توسعاً, ارتباط پرده برمی دارد


کوجین کاراتانی، متولد ١٩٤١، فیلسوف، منتقد ادبی و مارکس شناس شهیر ژاپنی است. او تحصیلاتش را در دانشگاه توکیو، با اخذ مدرک کارشناسی در اقتصاد و کارشناسی ارشد در ادبیات انگلیسی، به پایان رساند. شهرت او در سطح بین المللی بیشتر مدیون معرفی و صورت بندی دو مفهوم transcritique (دگرسنجی) و parallax (پارالکس یا اختلاف منظر) است. او این دو مفهوم را در کتاب «دگرسنجی» و در بستر بازخوانی نوآورانه کانت و مارکس بسط داد. با وجود آن که کتاب کاراتانی حاوی قرائت های بدیع و خلاقانه ای از فلسفه کانت است، جذابیت اصلی پروژه او به کوشش گیرای او جهت بازخوانی نظریه ارزش یا مفهوم «شکل ارزش» بازمی گردد. جهت گیری اصلی این تفسیر جدید را می توان این گونه خلاصه کرد: دورشدن از تولید و تولیدگرایی و کارخانه به مثابه مکان اصلی تولید ارزش اضافی و حرکت به سمت حوزه مبادله و گردش کالا و پول به عنوان حیطه اصلی تحقق ارزش و ارزش اضافی. متن پیشِ رو پیشگفتار کتاب «دگرسنجی: کانت و مارکس» به قلم کوجین کاراتانی، متفکر مارکسیست ژاپنی است. این کتاب به یاری مفاهیمی چون «دگرسنجی» و «پارالکس» خوانشی متقابل از مارکس و کانت عرضه می کند. ترجمه فارسی این اثر به زودی از سوی انتشارات هرمس روانه بازار می شود.








این کتاب دو بخش دارد: تأملاتی درباره کانت و تأملاتی درباره مارکس. اگرچه این دو نام در ظاهر کتاب را دو پاره می کنند، این اثر به واقع سراپا تجزیه ناپذیر است؛ و دو بخش آن از آغاز تا انجام در تعامل با یکدیگرند. کل این پروژه که من آن را دگرسنجی می نامم تشکیل دهنده فضایی است برای ردوبدل شدن رمزها میان قلمروهای اخلاق و اقتصاد سیاسی، و میان نقد (سنجش) کانتی و نقد (سنجش) مارکسی. این تلاشی است برای قرائت کانت به میانجی مارکس و مارکس به میانجی کانت، تلاشی برای بازیابی برداشت مشترک آن دو از نقد یا سنجش. این نقد جریانی است که از نوعی موشکافی آغاز می شود، یا بهتر بگوییم نوعی موشکافی دقیق نفس.


نخست به خودِ این جُفت سازی بپردازیم. از سال های پایانی قرن نوزدهم به این طرف، چه بسیار متفکرانی که کوشیده اند این دو تن را به هم مرتبط سازند. این کوششی بود برای فراچنگ آوردن سویه سوبژکتیو/ اخلاقی که جایش در ماتریالیسم موسوم به مارکسیسم خالی می نمود و اشاره به این واقعیت داشت که کانت به هیچ وجه فیلسوفی بورژوا نبود. از نظر او، اخلاقی بودن بیش از آن که تابع پرسش خیر و شر باشد، در گرو علتِ خود و در نتیجه آزادبودن است، و همین امر ما را وامی دارد با دیگران همچون عاملانی آزاد رفتار کنیم. پیام غایی قانون اخلاق کانتی در این حکم نهفته است: «چنان عمل کن که انسانیت را، در هیئت خود یا دیگری، همواره در عین حال یک غایت و نه هرگز وسیله ای صرف به شمار آوری.» این آموزه ای تجریدی نیست. کانت این را رسالتی می انگاشت که می بایست گام به گام در بستر تاریخی جامعه تحقق یابد. می توان چنین تصور کرد که هدف کانت، در عمل، استقرار انجمنی بود متشکل از خُرده مولدان مستقل در تقابل با جامعه مدنی تحت سلطه سرمایه داری تجاری. این آرمانی بود برآمده از شرایط سرمایه داری ماقبل صنعتی آلمان؛ لیکن، بعدها همپای ظهور سرمایه داری صنعتی، وحدت خرده مولدان مستقل عمدتاً از هم پاشید. اما قانون اخلاقی کانت برجای ماند. موضع کانت، هرچند انتزاعی می نمود، پیش درآمدی بود بر آرای آنارشیست ها و سوسیالیست های تخیلی (همچون پرودون). درست به همین معنی بود که هرمان کوهن کانت را نیای راستین سوسیالیسم آلمانی می دانست. در متن یک اقتصاد سرمایه دارانه که تحت آن مردمان با یکدیگر صرفاً به منزله وسیله و ابزار رفتار می کنند، «ملکوت آزادی» یا «ملکوت غایات» کانت به روشنی متضمن معنایی جدید، کمونیسم، است. اگر به کمونیسم بیندیشیم، درمی یابیم که صورت بندی این مفهوم، از آغاز، بدون توسل به سویه اخلاقی نهفته در تفکر کانت ممکن نبود. با این همه، مارکسیسم کانتی، به ناحق و از بخت بد، در جریان تاریخ به محاق رفته است.


من نیز سرانجام بر آن شدم تا کانت و مارکس را مرتبط سازم، لیکن به سیاقی متفاوت با نوکانتی ها. از همان آغاز، درک مارکسیست های کانتی از سرمایه داری در نظرم سست و ضعیف می نمود. نسبت به آنارشیست ها (یا انجمن گرایان) نیز همین حس را داشتم. اگرچه جهت گیری اخلاقی و شوق ایشان به آزادی چشمگیر است، لیکن ایشان بی تردید فاقد رهیافتی نظری نسبت به نیروهای مناسبات اجتماعی اند، همان نیروهایی که مهار مردمان را به دست دارند. به همین سبب، پیکارهای این گروه غالبا بی ثمر و محکوم به شکست بوده است. موضع سیاسی من پیش تر آنارشیستی بود و هیچ گاه هوادار هیچ حزب یا دولت مارکسیستی نبودم. ولی با این حال نسبت به خود مارکس حس احترامی آمیخته با ترس و حیرت داشتم. حس تحسین ام برای «سرمایه»، کتابی با زیر عنوان «نقد اقتصاد سیاسی» (یا به زبان آدام اسمیت، «نقد علم اقتصاد ملل»)، با گذر سال ها فقط فزونی یافته است. در مقام دانشجوی اقتصاد سیاسی و خواننده دقیق سطربه سطر «سرمایه»، همواره از این واقعیت آگاه و ناخرسند بودم که فیلسوفان مارکسیست از لوکاچ تا آلتوسر آن را حقیقتا از دل و جان نخوانده اند، بلکه برعکس، فقط آن عناصری را از آن برگرفته اند که به کار دغدغه های فلسفی شان می آمده است. از این نکته نیز ناخشنود بودم که اکثریت اقتصاددانان سیاسی «سرمایه» را صرفاً کتابی در باب اقتصاد تلقی می کردند. در همان اثنا، رفته رفته دریافتم که نقد مارکسی در حکم انتقادی صرف از نظام سرمایه داری و علم اقتصاد کلاسیک نیست، بلکه به واقع پروژه ای است برای شرح ماهیت و حد و مرز رانه (Trieb) سرمایه، که در گام بعدی، با تکیه به همان رانه، از حضور مشکلی ذاتی در بطن کنش انسانیِ مبادله (یا توسعاً، ارتباط) پرده برمی دارد. کتاب «سرمایه» هیچ راه خروج آسانی از سرمایه داری عرضه نمی کند؛ بلکه، برعکس، با تأکید بر نبودِ هیچ راه خروجی امکان مداخله ای عملی را پیش پای ما می نهد.


در این مسیر، بیش از پیش با حضور کانت به مثابه متفکری رویارو شدم که او نیز جویای پیش نهادن امکان عمل است ـ نه چندان با نقد متافیزیک (بنا به تصور رایج)، که با افشای جسورانه حدومرز عقل بشری. «سرمایه» را عموما همپای فلسفه هگلی می خوانند. اما من، در خوانش خویش، به این نتیجه رسیدم که «نقد عقل محض» همان کتابی است که باید همپای «سرمایه» خوانده شود. و از این جاست مقطعِ مارکس و کانت.


مارکس به ندرت درباره کمونیسم سخن می راند، مگر در مناسبت های نادری که قصدش نقد اقوال دیگران در باب این موضوع بود. او حتی یک بار گفت، پرداختن به آینده خود کاری ارتجاعی است. من نیز تا هنگام تحولات ١٩٨٩ هر نظری را درباره آینده های احتمالی خوار می شمردم. در آن زمان اعتقاد داشتم که مبارزه علیه سرمایه داری و دولت بدون داشتن هرگونه تصوری از آینده نیز ممکن است، و اینکه باید در همه حال مبارزه خویش را در پاسخ به تناقض های برآمده از وضعیت های واقعی پی گیریم. فروپاشی بلوک سوسیالیستی در ١٩٨٩ مرا واداشت تا موضعم را تغییر دهم. تا آن زمان من نیز، همچون بسیاری دیگر، دست اندرکار طرد دولت های مارکسیست و حزب های کمونیست بودم؛ البته این نقد به طور ناآگاه وجود و دوام ابدی آن ها را مسلم می انگاشت. مادام که آن ها وجود می داشتند، ما نیز می توانستیم حس کنیم به صرف نفی آن ها کاری کرده ایم. پس از فروپاشی این دولت ها، دریافتم که موضع انتقادی من به طرزی تناقض گونه مبتنی بر وجود آن ها بوده است. رفته رفته حس کردم باید موضعی ایجابی اختیار کنم. در همین بزنگاه بود که مواجهه با کانت را آغاز کردم.


کانت عموما ـ و به درستی ـ ناقد متافیزیک به شمار می رود. تجربه گراییِ شکاکانه هیوم سهم بسزایی در بسط این نقد داشت؛ کانت خود اذعان داشت که چُرت جزمی اش نخستین بار به لطف همین ایده پاره شد. اما نکته از قلم افتاده آن است که در زمان نگارش «نقد عقل محض»، متافیزیک فاقد محبوبیت و حتی مورد تمسخر بود. کانت در دیباچه کتابش با تأسف می گوید: «زمانی بود که متافیزیک ملکه همه علوم نام داشت، و اگر خواستن را همان توانستن انگاریم، به راستی شایسته این مقام نیز بود، به ویژه با توجه به اهمیت خاص موضوعش. حال این ملکه، بنا به رسم روزگار، از همه سو خوار شمرده می شود». بدین سان، از نظر کانت، وظیفه اصلیِ نقد بازیابی کارکرد درست متافیزیک بود. و این نیز کانت را به سوی نقد هیوم راند، همو که پیش تر محرک اصلی وی بود. اینک قصد دارم در بستر مباحث جاری رابطه میان کانت و هیوم را از نو بررسی کنم.


در دهه ١٩٨٠، احیای کانت پدیده ای مشهور بود. در پژوهش پیشگامانه هانا آرنت، «درس هایی در باب فلسفه سیاسی کانت» و همچنین در کتاب ژان فرانسوا لیوتار «شعف: نقد کانتی تاریخ»، بازگشت به کانت به معنای دوباره خوانی «نقد قوه حکم» بود. نکته اصلی این بود که، در متن واقعیت، در میان انبوهه ای از سوژه های مخالف، دستیابی به «کلیت» ـ این شرط لازم حکم ذوقی ـ ناممکن بود. آنچه در بهترین حالت به دست می آید نوعی «عقل سلیم» (یا «حس مشترک») است که ذوق و سلیقه های مخالف را مورد به مورد نظم و نسق می بخشد. به نظر می رسید این اثر تفاوتی فاحش با «نقد عقل محض» دارد که سوژه ای استعلایی را مفروض می گیرد، سوژه ای ناظر بر کلیت (خوانشی که من در فصل های آینده بررسی خواهم کرد). پیامدهای سیاسی این اقبال تازه به کانت (از جمله در مورد هابرماس که می خواست عقل را به منزله «عقلانیت ارتباطی» بازبینی کند) روشن بود: این انتقادی بود از کمونیسم به مثابه «متافیزیک».


مارکسیسم به واسطه تلاشش برای تحقق روایت اعظم، متهم به عقل باوری و غایت گرایی شده است. استالینیسم به واقع پیامد همین گرایش بود: حزب متشکل از روشنفکران به یاری عقلی که تجسم قانون تاریخ بود عوام الناس را هدایت می کرد، که حاصلش نیز همان افتضاح تراژیک بود. در تقابل با این فرجام، قدرت عقل زیرسؤال رفته، برتری روشنفکران انکارشده، و غایت تاریخ نفی گشته است. بررسی دوباره مارکسیسم، در تقابل با سلطه مرکزی عقل، متضمن وفاق عمومی و گفت وگو میان بازی های زبانی متکثر بوده است و همچنین، در تقابل با دیدگاهی عقل باور (و متافیزیکی) به تاریخ، متضمن ناهمگونیِ تجربه یا پیچیدگی روابط علّی. از طرف دیگر، زمان حال، که پیش از این در پای غایت قربانی می شد، از نو تأیید می شود، آن هم به واسطه ناهمگونی کیفی اش (یا همان مفهوم برگسونی دیمومت). من نیز بخشی از همین گرایش پردامنه بودم که «واسازی» یا «باستان شناسی معرفت» و از این قبیل نام داشت، گرایشی که بعدها دریافتم فقط تا وقتی واجد تأثیری انتقادی بود که مارکسیسم هنوز عملا بر مردمان بسیاری از


ملت ـ دولت ها حاکم بود. در دهه ١٩٩٠، این گرایش تأثیر خود را از دست داد، زیرا تا حد زیادی کارگزار صرفِ عملکردِ ویرانگر یا واسازانه (deconstructive) خود سرمایه داری شده بود. نسبی گرایی شکاکانه، بازی های زبانیِ متکثر (یا وفاق عمومی)، آری گویی زیباشناسانه به لحظه حال، تاریخی گری تجربی، ستایش از خرده فرهنگ ها (یا همان مطالعات فرهنگی)، و از این قبیل جملگی توان های خود را از کف دادند و در نتیجه به تفکر مسلط حاکم بدل گشتند. امروزه، این جریان ها در ملت-دولت های توسعه یافته به آموزه رسمی محافظه کارترین نهادها بدل گشته اند. روی هم رفته این گرایش را می توان چنین خلاصه کرد: ستایش از تجربه گرایی (از جمله اصالت زیباشناسی) در تقابل با عقل باوری. از این لحاظ، روزبه روز روشن تر می شود که بازگشت به کانت در سال های اخیر به واقع چیزی نبوده است مگر بازگشتی به هیوم.


در این دوره، من خوانش خویش از کانت را با تلاش برای فراتر رفتن از گرایش تجربه گرا ـ یعنی به مثابه نقدی بر هیوم ـ آغاز کردم. به بیان ساده و سرراست، پروژه من بازسازی متافیزیکی است که کمونیسم نامیده می شود. این کانت بود که روشن ترین بینش را درباره نقش درست متافیزیک و پیوند ناگسستنی و ناگزیر میان ایمان و عقل عرضه داشت. «از این روی می بایست معرفت را انکار کنم تا جایی برای ایمان باز شود؛ و جزمیت متافیزیک، یعنی این پیش داوری که عقل می تواند بدون یاری نقد در قلمرو متافیزیک پیش رود، منشأ راستین هرگونه بی اعتقادی ناهمساز با اخلاقیات است، و این بی اعتقادی خود همواره بسیار جزمی است.» قصد کانت از طرح این دعوی اعاده نفس دین نبود؛ او آن وجهی از دین را تأیید می کند که به اخلاقیات تمایل دارد و ما را به اخلاقی بودن تشویق می کند.


مارکس، برخلاف مارکسیست های متعارف، پیوسته از توصیف کمونیسم به مثابه «ایده برسازنده (یا کاربرد برسازنده عقل)» به مفهوم کانتی کلمه سر باز می زد، و به ندرت از آینده سخن می گفت. به همین سبب، مارکس در «ایدئولوژی آلمانی» قطعه ذیل را به متن نوشته شده به قلم انگلس افزود: «کمونیسم برای ما شکلی از وضعیت امور نیست که باید برقرار گردد، ایده ئالی که واقعیت باید خود را با آن تطبیق دهد. کمونیسم برای ما نام آن جنبش واقعی است که وضع موجود را برمی اندازد. شروط این جنبش از مقدمه ای که هم اینک موجود است نتیجه می شود.» از این روی، توصیف جزمی از کمونیسم به مثابه «سوسیالیسم علمی» اساساً در حکم همان نوعی از متافیزیک بود که مارکس رد می کرد. اما این امر ناقض این واقعیت نیست که مارکس جویای حفظ و بسط کمونیسم به مثابه «ایده تنظیمی (کاربرد تنظیمیِ عقل)» بود. بدین سان مارکس جوان بر این دستور مطلق پای فشرد: «انتقاد از دین با این آموزه پایان می پذیرد که برای آدمی برترین موجود آدمی است، در نتیجه با طرح دستور مطلق به واژگونی همه روابطی که در آن ها آدمی موجودی است پست، به بندکشیده، وانهاده و منفور». برای او کمونیسم یک دستور مطلق کانتی بود، یعنی امری به تمام معنی عملی و اخلاقی. او تمام عمرش بر سر این موضع ماند، هر چند بعدها تلاش های خویش را بر جست وجوی نظری برای شرایط تاریخی-مادی تحقق آن دستور مطلق متمرکز کرد. در این بین، جریان های اصلی مارکسیسم، پس از خوارشمردن اخلاقیات و دفاع از «ضرورت تاریخی» و «سوسیالیسم علمی»، در نهایت شکل جدیدی از جامعه استوار بر بردگی را برپا داشتند. این روند دقیقا همان چیزی بود که کانت آن را «تمامی ظاهرسازی های عقل به طور کلی» می نامید. بی اعتمادی به کمونیسم فراگیر شده است و مارکسیسم جزمی «سرچشمه حقیقی همه ناباوری ها» بوده است. فلاکت های ناشی از کمونیسم در قرن بیستم را نمی توان و نباید از یاد برد، و به همین سان نباید این خطا را صرفا بدبیاری دانست. از آن مقطع بدین سو اجازه نداشته ایم از هیچ گونه «ایده» ای ـ حتی «ایدۀ» چپِ نو، که با نفی استالینیسم به وجود آمد ـ با ساده دلیِ ایجابی دفاع کنیم. به همین سبب است که امروزه کمونیسم «بنا به مُد زمانه، از همه طرف تحقیر می شود». هر چند، در همین حیص و بیص، دیگر انواع جزم اندیشی با لباس های گوناگون به صحنه می آیند. به علاوه، درحالی که روشنفکران ممالک پیشرفته سرگرم ابراز سوءظن خویش به اخلاقیات بوده اند، انواع گونه گونی از بنیادگرایی دینی در سراسر جهان ریشه دوانده اند، و روشنفکران نیز نمی توانند به تمسخر آن ها بسنده کنند.


بنا به همین دلایل، موضع من، اگر نگوییم نفس تفکرم، از آغاز دهه ١٩٩٠ از بیخ و بن عوض شده است. سرانجام به این باور رسیدم که نظریه نباید در حد موشکافی انتقادیِ وضع موجود متوقف بماند، بلکه باید برای تغییر واقعیت پیشنهادی ایجابی عرضه کند. در همان حال، بار دیگر دشواری این کار را تصدیق کردم. از دید من، سوسیال دموکراسی هیچ دورنمای نویدبخشی دربر نداشت، و در نهایت در آغاز قرن جدید بود که رفته رفته پرتو امیدی یافتم که مرا به سوی سازمان دهی «جنبش جدید انجمن گرایان» (NAM) در ژاپن سوق داد. شکی نیست که در گوشه و کنار جهان جنبش های واقعی بی شماری هستند که می کوشند وضع موجود را مُلغا سازند، هرچند لاجرم سایه جهانی شدن سرمایه داریِ جهانی بر همه آن ها مستولی است. لیکن، جهت پرهیز از تکرار خطاهای گذشته، بر ضرورت نوعی بازشناسیِ مبتنی بر «دگرسنجی» تأکید می گذارم.


به بیان دیگر، بدون بررسی جامع نظریه های موجود نمی توان دست به عملی نو زد؛ و نظریه های موردنظر من نیز به نمونه های سیاسی محدود نمی شوند. و سرانجام متقاعد گشتم که بیرون از حوزه نقدهای کانتی و مارکسی و مصون از تأثیر آن ها هیچ چیزی در کار نیست. از آن پس و در جریان این پروژه، از درگیرشدن با هیچ حوزه ای ابا نکردم، از نظریه بنیان های ریاضی و زبان شناسی گرفته تا زیباشناسی و فلسفه وجودی (یعنی، اگزیستانسیالیسم). با مسائلی دست به گریبان شدم که عموما فقط متخصصان به آن ها می پرداختند. از این گذشته، بخش های اول و دوم کتاب (درباره کانت و مارکس) به مثابه تأملاتی مستقل از هم نگاشته شدند تا از این طریق پیوند میان آن دو وضوح یابد. از این رو می بایست به قصد مرئی ساختن این رابطه و شاید حتی خلاصه کردن کل کتاب، مقدمه ای نسبتا طولانی بنویسم.اما به رغم پیچیدگی و تنوع موضوعات نظری، معتقدم این کتاب برای خواننده عام نیز قابل فهم است. اساس کتاب سلسله مقالاتی است که از سال ١٩٩٢ در ماهنامه ادبی ژاپنی، «گونزو»، به چاپ رسیدند. این مقالات در کنار داستان های ادبی منتشر شدند، به عبارت دیگر نگارش آن ها مقید به فضای بسته آکادمی و گفتار نظری نبود. من آن ها را برای کسانی نوشتم که اسیر قلمروهای تخصصی نیستند. از این رو کتاب حاضر ماهیت آکادمیک ندارد. رساله های آکادمیک فراوانی درباره کانت و مارکس موجود است که داده های تاریخی را به دقت می کاوند، کاستی های نظری آن دو را گوشزد می کنند، و آموزه هایی ظریف و پیچیده ارائه می کنند. من علاقه ای به این قسم پژوهش ها ندارم. به خود جرأت نمی دهم برای افشای کاستی ها کتاب بنویسم؛ برعکس، ترجیح می دهم برای ستایش، آن هم فقط از آثار ستودنی، دست به قلم ببرم. از این روی کار من جر و بحث با کانت و مارکس نیست. هدف من خواندن متن های ایشان و تمرکز بر کانون توانمندی هایشان بود. ولی به گمانم درست به همین سبب هیچ کتابی بیش از این به انتقاد از آن دو نمی پردازد.


این کتاب بیش از هر چیز تثلیثِ «سرمایه – ملت


– دولت» را نشانه گرفته است. اما باید اذعان کنم که تحلیل های من از دولت و ملت هنوز به طور کامل بسط نیافته اند؛ ملاحظات مربوط به اقتصاد و انقلاب در کشورهای توسعه نیافته (غیرصنعتی) و در حال توسعه چندان رسا نیستند. این ها پروژه های بعدی من اند.


دست آخر، باید بگویم این کتاب فقط بخش کوچکی از تأملات مرا در باب بستر تاریخی خاص ژاپن ـ دولت، مدرنیته و مارکسیسم ژاپنی ـ در بر دارد، تأملاتی که خاستگاه تفکر من بوده اند. قصد دارم در مجلدی دیگر به سراغ این مباحث بروم. به واقع، من بخش اعظمی از تفکر خود را مدیون «سنت» مارکسیسم ژاپنی ام. و کتاب «دگرسنجی» نیز از دل تفاوت میان بسترهای تاریخی ژاپن و غرب و همچنین دیگر کشورهای آسیایی سر برآورد، و همچنین از دل تجربه یکتای من در نوسان و پیمایش فاصله میان آن ها. البته در این مجلد چیزی درباره این گونه تجربه ها ننوشتم، بلکه کوشیده ام تا آن ها را صرفا به میانجی متن های کانت و مارکس بیان کنم.




کوجین کاراتانی . ترجمه: مراد فرهادپور و صالح نجفی

[ad_2]

لینک منبع

بالاخره تکلیف اشتغال جوانان چه میشود؟دولت تا چه اندازه مسئول رونق بخشیدن به بازار کار و کاهش بیکاری است؟

[ad_1]

بالاخره تکلیف اشتغال جوانان چه میشود دولت تا چه اندازه مسئول رونق بخشیدن به بازار کار و کاهش بیکاری است

برای ایجاد اشتغال, بهبود بازار کار و مقابله با پدیده بی کاری و گریز از پیامدهای روان ستیزانه فردی و تخریب گرایانه نهادهای اقتصادی و اجتماعی, مسئله اشتغال باید در چارچوب مفهومی رشد فراگیر بررسی شود, یعنی رشد همراه با اشتغال مولد, توزیع مناسب درآمد, بهره وری بالا, توان رقابت بین المللی بالاتر, تخریب کمتر محیط زیست و مشارکت همگانی


«اشتغال امری چندوجهی و فرادستگاهی و فراقوه ای است و حل آن نیازمند هماهنگی و مشارکت بین دستگاه های مرتبط و قوای سه گانه است». این گزاره را شاید بتوان جان کلام حسن طائی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در مؤسسه دین و اقتصاد دانست. طائی که پیش تر به عنوان معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه، در این وزارتخانه، مشغول به فعالیت بود، معتقد است اشتغال خروجی یک سیاست اقتصادی صرف نیست و باید به آن به صورت سیستمی نگریست. به گفته او، در گذشته افرادی که وارد بازار کار می شدند، ضرباهنگ زیستی شان مکانیکی بود، اما ضرباهنگ زیستی افرادی که در دهه ٩٠ و پس از ١٤٠٠ وارد بازار کار می شوند، ضرباهنگی زیستی- دیجیتالی است. بنابراین تأکید می کند که باید رویکرد ها برای ایجاد شغل تغییر کنند. طائی همچنان تأکید می کند که دولت ها باید از دولت رفاه به دولت کار تغییر یابند تا بتوان فکری به حال حل مسئله اشتغال کرد. درواقع می گوید دولت ها باید به واقع به مدافعان بخش های مولد تبدیل شوند؛ امری که به گفته او، کار ساده ای نیست: «وقتی در جامعه ای که توزیع رانتی دارد، فساد در آن بیداد می کند و بسیاری از مسائل در مجرای اصلی خود نیست، اگر از دولت بخواهیم که طرفدار بخش های مولد باشد، کار دشواری است. تا این مسئله حل نشود، مسئله اشتغال بر سر جای خود باقی خواهد ماند. چنین تغییر دیدمانی نخست نیازمند حمایت در نظام سیاسی و رسیدن به اجماع است».




جریان میلیونی عرضه و تقاضای نیروی کار


یک اتفاق نظر وجود دارد که سالانه جریان میلیونی عرضه و تقاضای نیروی کار در اقتصاد ایران وجود دارد. یعنی شاید بعد از سرشماری ١٣٧٥ متوجه شدیم جمعیت ٣٦ میلیون زیر ٢٥ سال در کشور شکل گرفته است. وقتی آثار و تبعات این جمعیت را بررسی می کردیم، می توانستیم ببینیم در دهه های ٨٠ و ٩٠ به لحاظ عرضه و تقاضا چه اتفاقاتی می افتد و به این ترتیب می توانستیم تا سال ١٤١٠ را پیش بینی کنیم. اجماعی وجود دارد که جریان، جریان کوچکی نیست و میلیونی است. در کنار این مسئله موضوعی که باید در نظر بگیریم جنس عرضه و تقاضای نیروی کار است که کاملا متفاوت می شود. مثلا در گذشته نسبت بسیار اندکی از جامعه، خانم هایی بودند که وارد بازار کار می شدند. بازار کار مردانه بود ولی اکنون جنس عرضه کاملا متفاوت شده، خانم ها وارد شده و سطح سواد هم بسیار تغییر کرده، طبعا انتظاراتی که شکل گرفته بسیار قابل تأمل است. آنچه کار را دشوار می کند، ماهیت این بحث است. اصولا اشتغال امری چندوجهی و فرادستگاهی و فراقوه ای است و حل آن نیازمند هماهنگی و مشارکت بین دستگاه های مرتبط و قوای سه گانه است. خانوارها و بنگاه ها برای بهبود بازار کار خیلی نقش دارند، اما در کنار اینها بازیگران اجتماعی، احزاب، نهادهای مدنی، تشکل های علمی و صنفی و رسانه ها هم نقش دارند.


اشتغال، خروجی یک سیاست اقتصادی نیست


آنچه اهمیت دارد این است که بدانیم اشتغال خروجی یک سیاست اقتصادی نیست. سیاست اقتصادی ای که بگوییم می خواهیم با این سیاست مسئله بازار کار را حل کنیم، چنین سیاستی را حداقل بنده نمی شناسم. اشتغال محصول یک سیستم است و حتما نیازمند فراهم بودن بسترهای نهادی و مجموعه ای از سیاست ها در چارچوب نظام منسجم فکری و اجرائی است و مهم تر از همه، اشتغال تنهاوتنها حاصل به هم پیوستن چندین جریان به هم وابسته است که اگر به هرکدام از این جریان ها خدشه ای وارد شد، کل اشتغال را تحت تأثیر قرار می دهد. اشتغال نیازمند مجموعه ای از سیاست گذاری ها در سطوح کلان، میانی و خرد است. این مجموعه در یک فرایند یادگیری متقابل و هم جانبه می توانند به بهبود بازار کمک کنند و به ایجاد اشتغال بینجامند.اولین و مهم ترین نکته ای که باید توضیح دهم بسترهای نهادی است. مهم ترین مسئله ای که فضای بهبود اشتغال نیاز دارد، آن است که برای یک دوره طولانی باید از امنیت، صلح و ثبات سیاسی در داخل و فضای بین المللی برخوردار باشیم. بدون صلح و امنیت این امکان که بتوانیم به مسئله اشتغال ورود پیدا کنیم، وجود ندارد. یکی از مهم ترین عوامل برای امنیت، تثبیت حقوق مالکیت است. تثبیت حقوق مالکیت فقط یک مسئله اقتصادی نیست. جایی که حقوق مالکیت امنیت داشته و این حقوق تثبیت شده باشد و افراد احتمال دهند که می توانند حقوقشان را استیفا کنند، آنگاه شاهد شکوفایی استعدادها، نوآوری ها و خلاقیت ها هستیم. صاحبان ایده و کسب وکار وقتی از حقوق مالکیت اطمینان نداشته باشند، ایده هایی که دارند را بروز نمی دهند و خلاقیتشان شکوفا نمی شود. باید مطمئن باشند تا آخرین قطره ارزش افزوده این ایده و نوآوری از آنِ خودشان است تا بتوانند کاری کنند. برای اینکه مسئله یک میلیون فرصت شغلی را حل کنیم با توجه به مقیاس های ایران، شاید سالانه باید حدود ده ها هزار مدیر تعلیم وتربیت یابند. بنگاه ها احتیاج به مدیر و کارآفرین و سرمایه گذار دارند. بنابراین یکی از مسائلی که خیلی برای حل مشکل اشتغال در کشور ما مهم است، شکل گیری بازار کار مدیران در عرصه بخش خصوصی و عمومی است. درست تر هم این است که همه ما اتفاق نظر داریم این اشتغال عمدتا در بخش خصوصی شکل خواهد گرفت، زیرا بخش عمومی تقریبا اشباع شده است. در هرحال اگر می خواهیم تشکیل سرمایه در ایران درست رخ دهد، حتما باید در یک دوره طولانی جهت گیری های کشور در سیاست های عمومی و اقتصادی و خارجی ثابت بماند. آن قدر سریع تغییر نکند که امکان تصمیم گیری و حضور در بازارها را از افراد بگیریم. بنابراین بحث بسترهای نهادی اهمیت قابل توجهی دارد.


همه متقاضیان کار، آمادگی کار تمام وقت را ندارند


اولین دسته از سیاست هایی که در بازار کار باید مورد توجه قرار بگیرند، به سیاست های کلان مؤثر بر بازار کار مشهور هستند که شامل سیاست های آمایش سرزمین، پولی و مالی، چگونگی تأمین مالی پروژه ها و سیاست های مربوط به اقتصاد و روابط بین الملل و سیاست های علم و فناوری هستند. وقتی اولین مسئله را آمایش سرزمین مطرح می کنم یعنی از اقصی نقاط کشور تا نقاط مرکزی و پایتخت باید سر کار بروند. هرجا خانواری دیدید یعنی عرضه نیروی کار. متناسب با آنجا هم باید دنبال تأسیس بنگاهی باشیم. بنابراین این یک میلیون نفر باید در عرصه سرزمین توزیع شوند. یکی از مسائلی که خیلی مهم است و در سطح کلان باید تکلیفش روشن شود، سیاست های مربوط به علم و فناوری است. اینکه کدام سطح از تکنولوژی را به صورت کلی برای مسائل آینده اقتصادمان در نظر بگیریم، اثرات چشمگیری روی تقاضای نیروی کار و بهره وری نیروی کار و کل عوامل تولید دارد.


دومین دسته از سیاست ها، مربوط به سطح دستگاه های اجرائی است. اگر از من بپرسند برای حل مسئله اشتغال چه برنامه ای داری، می گویم شما اول سیاست توسعه صنعتی و توسعه کشاورزی را مشخص کن تا من بفهمم حالا که من در وزارت کار هستم، بتوانم برنامه ای تدوین کنم. در دبیرخانه شورای اشتغال اینها باید وجود داشته باشند. سیاست های مربوط به سطح خرد، عمدتا در حوزه وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که کانون هماهنگی سیاست گذاری برای این امور است. درحال حاضر دبیرخانه شورای اشتغال در آن وزارتخانه است، بنابراین تا مادامی که وضع این چنین است، آن وزارتخانه کانون هماهنگی سیاست های مؤثر بر بازار کار و اشتغال است. این سیاست ها برخی تحت عناوین فعال، غیرفعال و تنظیمی هستند که خودشان به دو گروه تقسیم می شوند. یک بخش به طور مشخص به توسعه کسب وکارهای خانگی و خرد و کوچک مربوط می شود که مجموعه ای از سیاست های حمایتی مربوط به اعتبار، مسائل حقوقی و تکنولوژی و فنی و چگونگی تأمین مالی خرد است، اما در کنار بخش نخست برمی گردیم به بخش دیگری که مربوط به سیاست های سطح خرد می شود. سیاست های آموزش فنی و حرفه ای و توانمندسازی همه سطوح آموزشی و بالاتر؛ طرح های آماده سازی نیروی کار تازه واردان و جوانان، کار موقت، کار پاره وقت، سیاست های حقوق و دستمزد، ساعت کار و حمایت از بی کاران، مانند بیمه بی کاری و ساماندهی نظام اطلاع رسانی بازار کار. قدر مسلم این است که تمام یک میلیون نفری که وارد بازار کار می شوند آمادگی ای برای کار تمام وقت و دائم ندارند. در هیچ کجای جهان هم این طور نیست که به همه کسانی که وارد بازار کار می شوند از طریق کار دائم و تمام وقت پاسخ دهند. اما اینکه زمینه ای را فراهم کرده و قوانین و مقرراتی را آماده کنیم که بخشی از این عرضه میلیونی در مشاغل پاره وقت و موقت سر کار بروند، اینجا دقیقا نیازمند نگاه دقیق قانون کار به این موضوعات هستیم.


اولین مسئله درباره بازار کار، نوع تعامل با چرخه فعالیت های اقتصادی و سپهر زیستی جامعه است. اینکه گفتیم متغیر سیستمی است. اگر خانوارها، بنگاه ها، دولت و بخش خارجی، عوامل تولید، بازارها، محیط کسب وکار، زیرساخت ها، بازیگران اجتماعی و محیط عمومی کلان اقتصاد را به سپهر زیستی تعبیر کنیم، سپهر دانایی جامعه، سیاسی، اقتصادی و حقوقی بر آن تأثیرگذار است. در رابطه با عرضه نیروی کار، خانوارها و جمعیت، معتقدیم انسان ها با سرمایه گذاری در وجود خود توانایی های خویشتن را به عنوان تولیدکننده و مصرف کننده گسترش می دهند. کنش های مهارتی خیلی متفاوتی را برای یک انسان تعریف می کنند. بسیاری از ظرفیت های انسانی به هنگام تولد یا مرگ به وی اعطا نشده و باید آن را آموخت. وقتی درباره جمعیت و خانوار و عرضه نیروی کار صحبت می کنیم، موضوعی را تعریف خواهیم کرد به نام زنجیره قابلیت های انسانی. براساس مطالعاتی که داشتیم این زنجیره قابلیت های انسانی در عصر دانایی، باید از توانمندسازی آغاز شده و در مسیر جامعه پذیری، اشتغال پذیری، اشتغال زایی، یادگیری، نوآوری، کارآفرینی، بهره وری و در آخر، فرصت شغلی مولد پیوسته در جریان باشد. وقتی درباره تحولات زنجیره صحبت می کنیم یعنی یادگیری دائمی و به روزرسانی پیوسته مهارت ها. آنچه بیش از هر چیز در سبدهای مهارت یک تازه وارد یا یک نیروی کار جوان معنا و مفهوم پیدا می کند، فراگیری آموختن است؛ یعنی باید مدام یاد بگیرد. براساس مطالعاتی که صورت گرفته افرادی که در دنیای دیجیتالی وارد بازار کار می شوند گاهی اوقات تا هفت الی ٩ مرتبه تغییر شغل می دهند. بعضی از این افراد مجبور هستند هر سه، چهار سال یک بار شغلشان را تغییر دهند چون شغل دائمی و استخدام مادام العمر از بین رفته. ممکن است مهارت هایی که فرد برای مراحل اول و دوم فرصت های شغلی خودش یافته و در سبد مهارت هایش لحاظ کرده برای دو، سه مرحله دیگر به کارش نیاید. آنچه ثابت مانده، توانایی یادگیری است. در اینجا موضع آموزش وپرورش و آموزش قبل از دبستان، ابتدایی، فنی و حرفه ای و آموزش عالی بسیار اهمیت پیدا می کند. اکنون ٢٢ میلیون خانوار داریم که تقریبا بسیاری از آنها شاغل هستند و عرضه نیروی کار دارند، منتها همین طور که جلوتر برویم تعداد عرضه نیروی کار خانوارها بیشتر می شود چون الان براساس اقتضائات جامعه ما، یک خانوار، یک زن وشوهر جوان معمولا به سختی با یک حقوق و دستمزد شکل می گیرد. شکل گیری خانوارها نیازمند دو فرد نان آور و شاغل است و نیاز دارند که هر دو وارد بازار کار شوند. براساس مطالعاتی که صورت گرفته عرضه نیروی کار زن و مرد مکمل هستند و جانشین هم نیستند. مطالعات زیادی صورت گرفته هیچ کدام نگفته عرضه نیروی کار زن و مرد جانشین هم هستند. همه گفته اند مکمل هستند برای برپایی خانوار که این اتفاق، کار را دشوارتر می کند.


بخش سوم مربوط به تولید، بنگاه های اقتصادی و تقاضای نیروی کار است. اشتغال عامل شکل دهنده توسعه و امنیت است. رویکرد تک ساحتی نمی تواند همه ابعاد مسئله را روشن کند. وقتی می خواهیم وارد بازار کار و تحلیل موضوع اشتغال شویم نیازمند روش شناسی تلفیقی هستیم. یعنی هم پایبندی و باورهایی به نظریه ارتدکس نوکلاسیک داریم هم به مکتب تاریخی توجه داریم هم مکتب نهادگرایی را باید شدیدا پاس بداریم تا بتوانیم تحلیلی قابل توجه درباره بازار کار ارائه دهیم.


هفت مورد در جریان ایجاد اشتغال سهم مهمی دارند؛ «جریان های آموزشی، مهارت، تخصص و دانایی»، «سرمایه گذاری، رشد، تولید»، «محیط مناسب کسب وکار»، «زیرساخت های مناسب فیزیکی»، «وجود تقاضا و بازار مناسب، فرهنگ مناسب بهره وری نیروی کار»، «ریسک پذیری، تحول طلبی، کارآفرینی» و «نظام اداری تسهیلگر و کارآمد». هرکدام از اینها در جای خودش می تواند اثر شتاب دهنده یا بازدارنده بر مسئله اشتغال داشته باشد. در این بین، شش موضوع قبلی اگر ایراد و اشکالی داشته باشد، نظام اداری تسهیلگر و کارآمد می تواند آنها را تا حدی بهبود ببخشد و به طور نسبی آن نقیصه را رفع کند اما اگر همه آن شش مورد مساعد باشد و مورد هفتم خدشه داشته باشد، قطعا جریان اشتغال زایی را با مشکل مواجه می کند. همیشه به محض اینکه بحث اشتغال عنوان می شود موضوع تولید، نرخ رشد و سرمایه گذاری مطرح می شود و غیرقابل انکار است. به طور مشخص براساس مطالعات صورت گرفته و براساس قیمت های سال ٩٦، اگر جریان میلیونی عرضه را با یک میلیون فرصت شغلی پاسخ دهیم، حدود ٤٠٠ هزار میلیارد تومان (برآوردها کمی متفاوت شده) پول نیاز داریم. برخی برآوردها تا ٣٠٠ هزار میلیارد تومان هم گفته اند اما برآوردی کمتر از این ندیده ام. اصلاح ساختار نظام بانکی، تأمین مالی، پروژه های خرد و کوچک و بزرگ به جای خود، اما هرکدام وزنی دارد که سایه اش در بند هفت مشخص می شود؛ نظام اداری تسهیلگر و کارآمد و شفاف، پاسخ گو و… .


جریان هفت گانه ای که گفتم به هم وابسته هستند. می خواهیم آخرالامر اشتغال در بنگاه ها صورت بگیرد. از مشاغل خانگی، بنگاه های خرد و کوچک گرفته تا بنگاه های متوسط و بزرگ. تأکید بر کدام یک از بنگاه هاست؟ اگر به سمت بنگاه های خرد و خانگی برویم ممکن است اشتغال زیادی ایجاد کنیم اما ارزش افزوده زیادی نخواهیم داشت اما اگر به سمت بنگاه های متوسط و بزرگ برویم تولید، نرخ رشد و ارزش افزوده خیلی بالاست اما اشتغال پایین است. یک سری از بنگاه ها ارزش افزوده زیادی ایجاد می کنند و یک سری بنگاه ها اشتغال بالایی. معمولا شکل و سایز بنگاه ها ممکن است از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد اما پنج رده می شناسیم؛ مشاغل خانگی، خرد، کوچک، متوسط و بزرگ. هرچقدر از این مشاغل خانگی به سمت بنگاه های بزرگ برویم طول عمر بنگاه ها بیشتر می شود و آسیب پذیر ی شان از فضای کسب وکار و محیط کلان کشور کمتر. به موازات اینکه روی این بنگاه ها با مقیاس کوچک و خرد و خانگی سرمایه گذاری کنیم طول عمر این بنگاه ها کم می شود. طول عمر بسیاری از بنگاه های خرد و کوچک در ایران حدود سه سال است. اینها به شدت از فضای کسب وکار آسیب پذیر هستند. بحث کسب وکارهای نوپا که از سوی دانش آموختگان جوان ایجاد شود در این دسته می گنجد. هرچه بسترهای نهادی مساعدت کند کسب وکارهای نوپا و مشاغل جدید که به وسیله دانشجویان انجام می شود در این رده ها بهتر خواهد بود. اگر بسترها فراهم باشد از شدت آسیب پذیری می کاهد.


شبکه ها بین بنگاه ها در باب میزان دوام و بقا تعیین کننده هستند. در دنیایی که رقابت سر برندها وجود دارد، شرکت های بزرگی هستند که از سطح تولید ناخالص داخلی برخی کشورها بیشتر فروش دارند، اما یکی از آسیب های اقتصاد ایران، پایین بودن مقیاس تولید است. بنگاه هایمان عمدتا کوچک هستند، شبکه ها می توانند نقیصه را رفع کنند. از طریق شبکه سازی می توانیم بر نقطه ضعف پایین بودن مقیاس تولید غلبه کنیم. ممکن است کسب وکارهای خانگی، خرد و کوچک به تنهایی نتوانند در بازار جهانی حاضر شوند، اما از طریق شبکه ها و پیوندهای عرضی و طولی می تواند وارد فضای بین المللی شود. منظور از شبکه سازی یعنی پیوندهایی که باید بین هم برقرار کنند. مثلا ١٠ مشاغل خانگی زیر نظر یک عامل پشتیبان یا یک بنگاه خرد باشد، در هم حل نشوند و ارتباط داشته باشند. یک شغل خانگی اگر بخواهد محصول خود را در بازار بفروشد، به تنهایی قدرت چانه زنی ندارد، اما اگر اینها محصولشان را به واحد خرد، به عنوان عامل پشتیبان بدهند، قدرت پیدا می کند و می تواند وارد بحث و گفت وگو شود. اتحادیه های تجاری، تعاونی ها و… به عوامل انفرادی قدرت می دهند. وقتی یک تشکل صنفی مطرح می شود، آنها می توانند وارد عمل شوند و به افرادی که تولید می کنند قدرت ببخشند. اکوسیستم مشاغل خرد و خانگی تقریبا شبیه هم است، اما کسب وکار کوچک گاهی مانند کسب وکار خرد و گاهی مانند کسب وکار متوسط و بزرگ است. بنابراین اکوسیستم واحدی بر آنها حکمرانی نمی کند؛ در نتیجه در سیاست گذاری، یک سیاست برای حل مسئله اشتغال وجود ندارد.


وقتی قرار باشد این کسب وکارها را ساماندهی کنیم سه بخش عرضه، تقاضا و محیط پیرامونی را باید در نظر بگیریم. وقتی درباره بخش عرضه صحبت می کنیم یک چارچوب مفهومی در ذهنمان است؛ منابع مالی، منابع انسانی، تشکیلات و هماهنگی. به هیچ وجه نمی توانیم به سادگی درباره گسترش مشاغل خانگی، خرد و کوچک بحث کنیم. در اینجا عموما افراد تازه وارد هستند و از فضای کسب وکار آسیب می پذیرند. این کسب وکارها نرخ بازدهی بسیار کمی دارند. تعجب نکنید که تسهیلات اعطایی به مشاغل خانگی و خرد چهار، پنج درصد است چون نرخ بازدهی شان خیلی بالا نیست که بتوانند از عهده نرخ های بهره در بازارهای رسمی و عمومی کشور برخوردار شوند. اصولا موضوع روابط کار برای بنگا ه هایی که در این سطوح هستند با یکدیگر متفاوت است. درحال حاضر، روابط کار بیشتر برای بنگاه های متوسط و بزرگ تعریف شده است، اما روابط کار مربوط به بنگاه های کوچک کاملا متفاوت است و کاملا دو موضوع مجزاست.


وقتی می خواهیم درباره بنگاه های کوچک، بزرگ و متوسط صحبت کنیم، باید از رویکرد اکوسیستمی صحبت کنیم. این رویکردی جدید برای تفکر و اقدام برای بهبود عملکرد این پدیده است. این رویکرد تمام عناصر و سیستم های مؤثر در حیات و تعادل آن پدیده را موردنظر قرار می دهد. وقتی درباره اکوسیستم فعالیت های اقتصادی صحبت می کنیم، در مورد همه نهادها و سازمان هایی صحبت می کنیم که مانند محرک یا مانعی در جهت بهبود عملکرد بنگاه ها عمل می کنند. در این رابطه سه لایه و هسته را باید در نظر بگیریم؛ هسته مرکزی، ذی نفعان پیرامونی و نهادهای محیط کلان. وقتی درباره هسته مرکزی صحبت می کنیم، یعنی عرضه کنندگان نهاده ها، تقاضاکنندگان کالاها و خدمات و مجاری توزیع. اما وقتی در لایه ذی نفعان پیرامونی صحبت می کنیم، منظور مشتریان مشتری هاست. عرضه کنندگان کالاهای مکمل و جانشین، موضوع معیارها و استانداردها در این بخش می گنجند. در این بخش باید انگیزه ها، گرایش ها، سلیقه ها و… را در نظر بگیریم. وقتی از اشتغال صحبت می کنیم بسیار مهم است که افراد به عنوان خانوار تصمیم بگیرند کالاهای ایرانی خریداری کنند. لایه های محیط کلان، بحث نهادها و دستگاه های حکومتی، قوانین و مقررات، سهام داران، سرمایه گذاران و… است. وقتی درباره «اس ام ای »ها حرف می زنیم بلافاصله بازار سهام به ذهن می آید. این بازار تا چه اندازه می تواند به بنگاه ها کمک کند؟ تشکل ها، انجمن ها و اتحادیه های کارگری چطور؟ یکی از مسائلی که به بهبود بازار کار و ایجاد اشتغال در جامعه کمک می کند، موضوع سازمان پذیری صنعتی است. یعنی سطح فهم و نوع نگرش دانش آموختگان، کارگزاران اقتصادی و بازیگران اجتماعی به تولید بسیار مهم است. در نظر داشته باشید که تولید موضوعی پیوسته است. اصلا تولید در جامعه ای که گسسته و منقطع باشد، نه شکل می گیرد و نه رشد می کند. البته در جامعه ما این گونه نیست و همین مسئله یکی از معضل های فضای کسب وکار کشور محسوب می شود.


بازار کار وقتی دچار عدم تعادل شود و عرضه و تقاضا با هم تطبیق پیدا نکند، انواع بی کاری در جامعه ایجاد می شود. براساس اطلاعاتی که ما داریم، شش تا هفت نوع بی کاری شناسایی شده است. بی کاری ساختاری، تحولات تکنولوژیک، بی کاری ناشی از کمبود تقاضای مؤثر که فضای رکودی کشور آن را پدید آورده، بخشی از انواع بی کاری محسوب می شوند.


وقتی درباره بی کاری صحبت می کنیم، بلافاصله اهمیت «کار» در ذهن متبادر می شود. آمارتیاسن می گوید اشتغال سه منظر دارد: «درآمدی»، «تولیدی» و «هویتی». می گوید اگر وجوه «درآمدی» و «تولیدی» را کنار بگذاریم، بحث «هویتی» که مربوط به شخص بی کار می شود، از دو وجه دیگر مهم تر است. در واقع بی کاری یک مسئله صرف اقتصادی نیست. مسئله ای است که به تمامی شأن آدمی مربوط می شود.


چه مسائلی سبب شده با این دشواری ها در بازار کار و جمعیت میلیونی بی کار مواجه شویم؟ یکی از غفلت های بلندمدت ما به آن برمی گردد که وقتی براساس داده ها و اطلاعات سرشماری های سال ٧٥ و ٨٥ متوجه شدیم جمعیت درخورتوجهی در بازار کار وجود دارد، توجه لازم را نکردیم. مهاجرت از روستاها به شهرها و سپس بزرگ ترشدن شهرها و ازبین بردن شهرهای کوچک مابین خود، پدیده ای در اقتصاد ایران به نام دوگانگی توزیع منابع طبیعی و منابع انسانی پدید آورده است. یعنی منابع طبیعی در پهنه سرزمین توزیع شده، اما منابع انسانی همین طور در حال متمرکزشدن است. به موازات اینکه منابع انسانی متمرکز شود، بسیاری از منابع طبیعی ما بی کار می شود. این اتفاق، کار را دشوار می کند. اگر فرد بی کار در شهر و روستای خود بماند، ایجاد اشتغال برای او به مراتب ساده تر از شرایطی است که همان فرد به تهران بیاید. وقتی سال به سال می شنویم که هزینه های عمرانی به نفع هزینه های جاری لحاظ شده، آثار آن چنین رخدادهایی می شود.


مسئله حقوق و دستمزد هم روی عرضه نیروی کار اثرگذار است و هم روی تقاضای آن. یعنی برای بهبود بازار کار در دهه های آینده یکی از مسائل، موضوع سیاست های حقوق و دستمزد است. یکی از مشکلات بازار کار و یکی از مشکلات اجتماعی اقتصاد ایران، پایین بودن سهم عامل کار در ارزش افزوده است. در ایران بسیار در این زمینه پایین تر از نرم های جهانی هستیم که این یکی از مشکلات اساسی ماست. اینکه سهم حقوق و دستمزد و سهم عامل انسانی در ارزش افزوده پایین است، یک مقوله است، اما بالابودن حداقل دستمزد و یکسان بودن آن در کل کشور، برای سطح ملی و شهرهای بزرگ و کوچک هم منطق رفتاری ندارد. مسئله دستمزد به همان اندازه که مسئله بی کاری و عرضه و تقاضا مهم بود، مهم است.


یک فرد وقتی وارد بازار کار می شود، اگر شغل پیدا کند، منشأ ایجاد چهار نوع درآمد می شود. حقوق و دستمزد برای خود، حق بیمه برای سازمان های رفاهی و تأمینی، مالیات برای دولت و سود برای کارفرما. در مقابل این فرد، چهار هزینه دارد. هزینه زندگی خصوصی، هزینه های کلان اجتماعی، هزینه های بیمه و تأمین اجتماعی، هزینه های سرمایه گذاری در دنیای کسب وکار. دوام و بقای جامعه هم در آن است که این چهار محور به درستی و در تناسب قابل قبولی تقسیم شود.


سیاست گذاران باید بدانند اگر فردی در جامعه شغل پیدا نکرد، به این معنا نیست که فقط یک فرد شغل پیدا نکرده، بلکه این فرد که شاغل نشد و آن چهار درآمد را ایجاد نکرد، آثاری در اقتصاد باقی می گذارد که همچنان ادامه دارد. آنها باید به باقی ماندن اثر پس از حذف عامل توجه کنند. در واقع اگر فرد، شاغل نشد، آن چهار هزینه تأمین نمی شود. حال آن هزینه بر عهده چه کسی خواهد بود ؟ این هزینه روی دوش افراد شاغل در خانوارهای دیگر، بنگاه های اقتصادی، سازمان های بیمه گر و دولت خواهد بود. در قالب نمونه، تا سال ١٤٠٠ بسیاری از کسانی که در سال ١٣٧٥ در زمره جمعیت در سنین فعالیت و جمعیت فعال بودند، از بازار کار خارج شده اند. اگر سن کار افراد بگذرد، آفات بسیار زیادی بر جامعه تحمیل خواهند کرد که جبران آنها کار بسیار دشواری خواهد بود. بحث آخر مربوط به قوانین و مقررات و نهادهای صنفی ناظر بر بازار کار است. مقوله جدیدی که در زمینه حقوق کار و روابط صنعتی است که در جامعه به روابط کار معروف است. وقتی می گوییم در عصر دانایی به سر می بریم، یعنی شکل نیروی کار تغییر کرده و ایجاد اشتغال سخت شده، چرا که علاوه بر کمیت، کیفیت نیروی کار هم تغییر کرده است. آنچه باید سیاست گذار به آن توجه کند، آن است که آن کسانی که در دهه ٧٠ برای آنها تصمیم می گرفتند، ضرباهنگ زیستی شان مکانیکی بود، اما ضرباهنگ زیستی افرادی که در دهه ٩٠ و پس از ١٤٠٠ وارد بازار کار می شوند، زیستی-دیجیتالی است. این دو شرایطشان بسیار متفاوت است. وقتی اکنون با دو گونه نیروی کار مواجهیم، قطعا روابط کار نیازمند بازنگری اساسی است.


عبور از دولت رفاه به دولت کار


بنابراین باید از دولت رفاه به سوی دولت کار تغییر نگرش دهیم. تکیه دولت ها بر درآمدهای نفتی، اتخاذ تدابیر توزیع گرایانه و توزیع گسترده انواع یارانه ها و… نباید دیگر باشد. مشکلی که در ایران داریم آن است که قبل و بعد از انقلاب در بین گروه بندی های سیاسی، جناحی، مذهبی و… همیشه توزیع مقدم بر تولید بوده است. طوری زندگی می کردیم که شاید به کنایه بتوان گفت «عصر اولویت همه چیز بر تولید».


این دولت کار اگر روی کار بیاید، می توان امید داشت که تحولی در مدیریت بازار کار و حل مسئله اشتغال پدید آمده است. در واقع باید یک دگردیسی در سطوح بالایی جامعه رخ دهد و حاکمیت طرفدار بخش های مولد باشد و دولت ها به دولت های تسهیلگر و کاردوست، توانمندساز و اشتغال آفرین تغییر کنند.


این کار ساده ای نیست. وقتی درباره جامعه ای صحبت می کنیم که توزیع رانتی دارد، فساد در آن بیداد می کند و بسیاری از مسائل در مجرای اصلی خود نیست، حال اگر از دولت بخواهیم طرفدار بخش های مولد باشد، کار دشواری است. تا این مسئله حل نشود، مسئله اشتغال بر سر جای خود باقی خواهد ماند. چنین تغییر دیدمانی نخست نیازمند حمایت در دیدمان نظام سیاسی و رسیدن به اجماع است.


اکنون در ایران در «مرحله مبتنی بر عوامل» زندگی می کنیم و حتما باید به «مرحله مبتنی بر کارایی» گذار کنیم. پس از آن هم باید گذاری بسیار مدیریت شده از «مرحله مبتنی بر کارایی» به «مرحله مبتنی بر نوآوری» داشته باشیم. برای ایجاد اشتغال، بهبود بازار کار و مقابله با پدیده بی کاری و گریز از پیامدهای روان ستیزانه فردی و تخریب گرایانه نهادهای اقتصادی و اجتماعی، مسئله اشتغال باید در چارچوب مفهومی رشد فراگیر بررسی شود، یعنی رشد همراه با اشتغال مولد، توزیع مناسب درآمد، بهره وری بالا، توان رقابت بین المللی بالاتر، تخریب کمتر محیط زیست و مشارکت همگانی.

[ad_2]

لینک منبع

آیا مشاوران مدرسه واقعا به دانش آموزان مشاوره میدهند؟مشاوره تحصیلی چه فایده ای برای دانش آموزان دارد؟

[ad_1]

آیا مشاوران مدرسه واقعا به دانش آموزان مشاوره میدهند مشاوره تحصیلی چه فایده ای برای دانش آموزان دارد

هم اکنون و در دوره دوم متوسطه نیز چیزی به نام مشاور نداریم تا سال گذشته, مشاوران تحصیلی ما در دبیرستان بودند که با تغییر در سال های آموزشی و نظام ٦ ٣ ٣, مشاوران دبیرستان به دوره نخست متوسطه برده شدند از ویژگی های مهم یک سیستم مشاوره ای کارآمد نظارت آموزشی هفتگی و ارتباط با دانش آموز و خدمات دهی پشتیبانی آموزشی, آشناکردن دانش آموز با آگاهی های شغلی و آشناکردن دانش آموز با تصمیم سازی های آموزشی پس از دبیرستان است


یکی از ویژگی های مهم یک آموزش وپرورش کیفی، وجود یک سیستم مشاوره ای کیفی است. در آموزش وپرورش ما و هم اکنون در دوره متوسطه اول، مشاور و مشاوره وجود دارد اما با آنچه باید باشد تفاوت بسیار دارد. مشاور ما، بیش از هر چیز خود را مسئول هدایت تحصیلی دانش آموزان پایه نهم می داند آن هم از روی نمره های درسی و چندتایی فرم که در برخی از آنها، دیدگاه های دانش آموز و پدر- مادر او درباره ادامه تحصیل و رشته مورد علاقه دانش آموز مشخص می شود. هم اکنون و در دوره دوم متوسطه نیز چیزی به نام مشاور نداریم. تا سال گذشته، مشاوران تحصیلی ما در دبیرستان بودند که با تغییر در سال های آموزشی و نظام ٦- ٣- ٣، مشاوران دبیرستان به دوره نخست متوسطه برده شدند. از ویژگی های مهم یک سیستم مشاوره ای کارآمد «نظارت آموزشی هفتگی و ارتباط با دانش آموز و خدمات دهی پشتیبانی آموزشی، آشناکردن دانش آموز با آگاهی های شغلی و آشناکردن دانش آموز با تصمیم سازی های آموزشی پس از دبیرستان است… گروه های مشاوره، اغلب ١٨ تا ٢٢دانش آموزه هستند… دوره های مشاوره، اغلب از یک تا پنج بار در هفته به مدت زمانی کمتر از زمان یک کلاس، حدود ٢٠ تا ٣٠ دقیقه طول می کشند… رابطه مشاور- دانش آموز، به معنای این است که دانش آموز یک پشتیبان در ساخت مدرسه دارد. اگر زمانی دانش آموز با مشکلات شخصی یا آموزشی روبه رو شد به جای اینکه از نظر روحی یا جسمی خود را ببازد کسی را دارد که برای کمک، بازخورد و همکاری به نزد او برود و روی کمک های او حساب کند». اما آنچه در مدرسه های ما از بحث مشاوره می گذرد، کمترین همانندی را دارد. یک مدرسه با ٤٠٠ تا ٥٠٠ دانش آموز را در نظر بگیرید. یک مشاور با دو تا چهار روز حضور هفتگی در مدرسه، بیشترین زمان و توان خود را روی تشکیل پرونده های دانش آموزان می گذارد. تا آنجا که این نگارنده می داند، از چیزی به نام گروه بندی و گروه های ١٨ تا ٢٢نفره خبری نیست. ارتباطات منظم هفتگی وجود ندارد. اگر دانش آموزی، مرتکب کاری خلاف شئونات مدرسه شد یا از نظر درسی خیلی ضعیف بود یا خیلی افت کرد، امکان دارد به مشاور مدرسه معرفی شود و او- اگر زمان داشت- از یک ربع تا نیم ساعت وقت می گذارد و با او صحبت می کند. با پیچیده شدن روزافزون زندگی، مفهوم شغل و کار هم دستخوش دگرگونی های جدی شده است و حضور مشاورانی به روز و آگاه از جزئیات شغلی جامعه، بیش ازپیش احساس می شود. در یک سیستم مشاوره ای کیفی، دانش آموز با قرارگرفتن در گروه های کوچک و ارتباط پیوسته با مشاور و یک یا چند فرد بزرگ سال آگاه و همچنین گروه همتایان دانش آموزی و گفت وگوهای منظم و پیوسته درباره وضعیت درسی و آگاهی های شغلی و آگاهی های درسی دانشگاهی، با نگاه روشن تر، هم نسبت به خود و توانمندی هایش می نگرد و هم می تواند بهتر برای آینده خود تصمیم بگیرد. مشاور در مدرسه ما، تنها به کسی گفته می شود که در پایه نهم تحصیلی، از روی یک سری اطلاعات آماری و نظرسنجی از دانش آموز و پدر- مادرش، مشخص می کند که دانش آموز برای آموزش در دوره دوم دبیرستان، بهتر است به چه رشته ای برود. ناگفته پیداست که این چیزی جز «کاریکاتور مشاوره» نیست!




مهدی بهلولی.عضو کانون صنفی معلمان تهران

[ad_2]

لینک منبع