آیا افول اقتصادهای غربی شکستِ علم اقتصاد است؟

[ad_1]

آیا افول اقتصادهای غربی شکستِ علم اقتصاد است

کشورهای غربی چگونه باید مجدداً پیشرفت یا شکوفایی فراگیر را به دست بیاورند انجام اقدامات عملی بدون تفکرات تازه کاملاً بی فایده است


اول:


مشکل اقتصادهای غربی چیست؟ اصلاً مشکل اقتصاد چیست؟ بستگی دارد به اینکه داریم دربارۀ خیر حرف می زنیم یا دربارۀ عدالت.




هرچند رویکردهای ما درباره عدالت با یکدیگر فرق می کند، ولی بیشترمان احساس می کنیم که اقتصادِ کشورهای اروپای غربی و آمریکا با عدالت فاصلۀ بسیاری دارد. گروهی از اقتصاددانان به رهبریِ اقتصاددان بریتانیایی، آنتونی اتکینسون، چندین دهه است که عصر فعلی در غرب را عصرِ طلایی دیگری در نابرابریِ درآمد و ثروت می دانند، البته عصری از طلای بدلی[۱]. آن ها با اخذِ نگاهِ فایده گرایانۀ جرمی بنتام، بازتوزیع درآمد از اقشار بالادست به سوی گروه های کم درآمد را توصیه می کنند، تا جایی که بالاترین «فایدۀ کل» به دست آید. با این حال، هنوز جای سؤال است که آیا این دکترین نگاهِ تیزبینی دارد که اصلاً عدالت چیست؟




فیلسوفان در طول این دهه ها بیشتر به آثار فیلسوف آمریکایی، جان رالز، علاقه نشان داده اند. رالز در کتاب نظریه ای دربارۀ عدالت به سود چرخشی بنیادین استدلال کرده است که با دیدگاه بنتام فاصله می گیرد. از دید رالز نیز عدالت به معنای توزیع «فایده» است، اما فایده از نظر او یعنی رضایت از مصرف و اوقات فراغت، نه جمعِ کلِ فایده ها[۲]. در تحلیل رالز عدالت چیزی است مربوط به مشارکت افراد جامعه در ثمرات اقتصادیِ جامعه. از نظر رالز، دولت برای تحقق شرایط عادلانه باید با استفاده از مالیات و یارانه، فقیرترین گروه ها را به بالاترین سطح ممکن از برخورداری برساند. بدین طریق، گروه هایی از کم بهره ترین افراد، بیشترین سهمِ ممکن از عوایدِ همکاریِ مردم در اقتصاد را از آنِ خود می کنند.




نزاع میان این دو نگرش به صورت پایدار ادامه یافته است. دیدگاه بنتامی رویکردی صنف گرا۱ را شکل داده است که بر اساس آن، حکومتِ ملی باید مزایایی را چه در قالب پول، چه به شکلِ مزایای مالیاتی یا خدمات رایگان، در اختیار گروه های ذینفعی (از جمله شرکت ها، اتحادیه ها و یا مصرف کنندگان) قرار دهد که نیازمند دریافت چنین کمک های هستند، تا جایی که ارائۀ این مزایا منجر به افزایشِ بیش از حد هزینه ها نشود. البته درخواست برای این همه منافعِ رنگارنگ، امکان کمک به کارگران کم درآمد را تا حدود زیادی از میان می برد.




قانون گذارانِ خیلی معدودی از دیدگاهِ رالزی حمایت کرده اند. در ایالات متحده، قانونِ مالیات بر درآمد، در سال ۱۹۷۵ به تصویب رسید. طبقِ این قانون به درآمد مادرانِ کم درآمدی که فرزندان صغیر داشتند افزوده شد. اما در مجموع، برای کارگران کم درآمد به طور کلی هیچ کاری نکرد، و در واقع حتی چکِ حقوقِ مردانِ مجرد و زنان بدونِ فرزند و کم درآمد را کاهش داد. در اروپا تعداد اندکی از کشورها مبالغی بیشتر از آمریکا برای ارائه یارانهِ کار صرف می کنند، اما تحلیل هایِ آماری تأثیر بسیار کوچکی روی دستمزدها و بی کاری را نشان می دهند.




در نبود سیاست های مؤثر برای آسایشِ اقشار کم درآمد، نیروهای پرنوسان بازار در طول چهار دهه گذشته بی هیچ مقاومتی به پیش رفته اند (به طورِ عمده با کاهشِ نرخِ تولید در سراسر غرب و البته، ظهورِ جهانی سازی و انتقالِ اکثرِ تولیداتِ کارخانه ای به آسیا) و با افزایش میزان بیکاری، نرخ دستمزدها را نیز به سطوح بسیار پایینی رسانده اند. این عقب نشینی اقتصادی برای قشرِ کم درآمد گران تمام شده است، چون نه تنها به کاهش درآمد آن ها انجامیده بلکه باعثِ کاهش چیزی شده است که اقتصاددانان آن را «شمول۲» می نامند. شمول یعنی دسترسی به شغلی که کار آن و درآمدش با عزتِ نفس کارگر سازگار باشد. در ایالات متحده نوجوانان سیاه پوست برای مدت ها از این شمول بی بهره بودند و در فرانسه نیز شاهد فقدانی مشابه برای اتباعِ آفریقای شمالی هستیم.




چنین شکست هایی در اقتصادهای غربی در واقع شکستِ علم اقتصاد نیز به شمار می رود. ایدۀ کلاسیکِ اقتصاد سیاسی آن بوده است که اجازه دهیم نرخ دستمزدها را بازار کار تعیین کند، سپس «تورِ حمایتیِ» «مالیات بر درآمد منفی»، بیمه بیکاری و غذا، مسکن و خدمات بهداشتی رایگان را برای همگان فراهم کنیم. این سیاست حتی اگر با نگاهی انسانی اجرا شود، که در اغلب مواقع چنین نیست، همچنان این نکته را از نظر دور می دارد که حتی اگر فقط غرب را از دوران رنسانس تاکنون بررسی کنیم، می بینیم بسیاری از افراد تمایل داشته اند در زندگی خود، کاری جز مصرف کالا و استفاده از اوقات فراغت انجام دهند. آن ها می خواستند در جامعه ای مشارکت داشته باشند که در آن امکان تعاملِ سازنده و پیشرفت وجود داشته باشد.




اقتصادیِ سیاسی رایج بینِ ما، در دیدنِ این مفهومِ شمول، کور است و برای جبران کمبودهایی که در این زمینه وجود دارد، طرحی ارائه نمی کند. تک نگاری من درباره این مساله، مجموعه مقالاتِ کنفرانسی ای که من تدوین آن را بر عهده داشتم، تنها پژوهش هایی در این حوزه هستند که به شکلِ کتاب ارائه شده اند و راه هایی را برای جلوگیری از شکستِ شمول مردم در اقتصاد و به طورِ کلی پیشنهاد می کنند، راه های که بر اساسِ آن افراد از شغل خود لذت ببرند[۳].




امروزه مفسران از گونه دیگری از ناعدالتی سخن می گویند. کارگران در مشاغل سطح پایین، شرایطی را ناعادلانه می دانند که در آن کودکانشان واقعاً هیچ فرصتی برای صعود از نردبان اقتصادی و اجتماعی نداشته باشند. البته صعود از این نردبان امروز سخت تر است. حتی در عصر طلایی نیز بسیاری از افراد برجسته کار خود را (هرچند به دشواری) از سطوح پایین آغاز کردند. این احساس بی عدالتی بیش از هر چیز ناشی از احساس مزایای ناعادلانه است؛ اینکه افرادی که در بالای هرم قرار دارند، از روابط خود برای باقی ماندن در آنجا استفاده می کنند و ورود فرزندانشان را نیز به همین سطح تضمین می کنند. موانع پیش رویِ پیشرفت همواره از سوی رقبای نیرومندی چون ثروتمندان، افراد داری ارتباطات سطح بالا، شرکت ها، مؤسسات حرفه ای، اتحادیه ها و انجمن ها ایجاد می شود.




اما حقیقت آن است که هیچ سطحی از عمل مطابق قواعد پیشنهادی رالز برای ارتقای سطح درآمد و کاهش بیکاری (از میان برداشتن مزایای نابرابر)، قادر به ممانعت از کاهش شمول اجتماعی و اقتصادی برای طبقات پایین جامعه نبوده است. از زمان طرح ایده رالز تا کنون نیروهای بهره وری تضعیف و جهانی سازی نیز بسیار نیرومند شده است. به علاوه، گرچه نابرابری در اقتصادهای غربی بسیار شدید است، نمی توان آن را علت اصلی کاهش بهره وری و جهانی سازی دانست و باید علل بسیار جدی تری در کار باشند. (چنانکه کاهش بهره وری در ایالات متحده از اواسط دهه ۶۰ میلادی آغاز شد، در حالی که کاهش مشاغلِ تولیدی در کشورهای فقیر بعدتر و از اواخر دهه ۷۰ تا ابتدای دهه ۹۰ آغاز شد).




دوم:


در حالی که مردم اقتصاد عادلانه را برای تأمین عزت نفس و غرور ملی خود می خواهند و رالز نیز عدالت را نخستین فضیلت هر جامعه می خواند، اما عدالت به خواسته های اقتصادی افراد محدود نمی شود. آن ها به اقتصادی نیاز دارند که همراه با عادلانه بودن نیک و خوب هم باشد. در طول دهه های گذشته، اقتصادهای غربی در تعریف و تصویر مفهوم «اقتصاد خوب» ناکام بوده اند؛ اقتصادی که زندگی نیک یا «غنی» را چنانکه برخی اندیشمندان علوم انسانی توصیف کرده اند در اختیار شهروندان قرار دهد.




زندگی نیک چنانکه اغلب درک می شود، با به دست آوردن شغل مرتبط است؛ بدان گونه که فرد بتواند خود را در موقعیت های بهتری قرار دهد و در مقابلِ تلاش خود، پاداش مادی (مانند ثروت) یا غیرمادی دریافت کند. این تجربه را ما «موفقیت» یا «کامیابی» می نامیم. زندگی نیک از دید اندیشمندان علوم انسانی و فیلسوفان با امکان ابتکار، آزمودن خلاقیت و کشف قلمروهای ناشناخته مرتبط است؛ تجربه ای که من آن را «شکوفایی» می نامم. سود حاصل از شکوفایی نه سودی مادی بلکه منفعت مرتبط با تجربه است. هرچند ممکن است منافع مادی در جهت دستیابی به منافع غیرمادی به کار آیند. به گفته کبیر سیگال «پول به مانند خون است. برای زندگی به آن نیاز دارید اما خودِ زندگی نیست»[۴].




اما چگونه این زندگی نیک باید در جامعه فراگیر شود؟ به لحاظ تاریخی، چنانکه در کتاب «شکوفایی جمعی[۵]» نشان داده ام، موفقیت و شکوفایی زمانی در قرن نوزدهم توسعه یافت که در اروپا و آمریکا، اقتصادهایی با درجه بالایی از پویایی ظهور پیدا کردند و امکان تولیدِ نوآوری را فراهم ساختند. در این دوران، شمار بیشتری از کارآفرینان در واکنش به چالش ها و فرصت های موجود در این اقتصادِ متغیر به تجربه حل کردن مشکلات جدید روی آوردند و کوشیدند بر موانع تازه ای که پیش روی فرآیند نوآوری ظاهر شده بود غلبه کنند. این افراد موفق محسوب می شدند. در مقابل، گروه دیگری با روح پویایی جدید برانگیخته شدند و شمار بیشتری از افراد نوآور به راه های تازه ای برای تولید و یا تولید چیزهایی تازه روی آوردند؛ این ها را افراد شکوفا می خوانیم.




اما این پویایی از کجا نشأت می گرفت؟ این سطح از پویایی ناشی از توسعه فرهنگی مطلوب بود. در آمریکا و بریتانیای قرن نوزدهم و در ادامه آلمان و فرانسه، فردگرایی رنسانس، حیات گرایی باروک و اکسپرسیونیم رومانتیک در نهایت به ظهور فرهنگ اکتشاف، تجربه و نوآوری انجامید. با رشد انفجاری در هنر، موسیقی و شعر تعجبی نداشت که ابتکار و نوآوری در اقتصاد نیز به بالاترین حد خود برسد. در همین دوران بود که جورج استیونسن لکوموتیو بخار را اختراع کرد، جان دیِر گاوآهن فولادی را ساخت، ایزاک سینگر چرخ خیاطی تجاری را توسعه بخشید، توماس ادیسون گرامافون را ابداع کرد، برادران لومیر سینما را کشف کردند و فعالیت های فلورانس نایتینگل به سازمان دهی مجدد بیمارستان ها انجامید. آبراهام لینکلن که در سال ۱۸۵۸ در سراسر آمریکا سفر کرد، این شرایط را «اشتیاق عمیق برای امور تازه» توصیف می کند[۶].




آنچه فرآیند نوآوری را در این اقتصادها چنین قدرتمند ساخت، عدم محدودیت اقدامات ابداع گرانه به نخبگان بود. این روند بخش های کمتر برخوردار جامعه را به لایه های بالایی سوق می داد. مردمان معمولی با زمینه زندگی کاملاً عادی نیز کم یا زیاد در فرآیند نوآورانه مشارکت می کردند. به طور مثال، استیونسن فردی بی سواد بود، دیِر آهنگری ساده بود و سینگر نیز مکانیک متوسطی به شمار می آمد. ادیسون نیز زمینه خانوادگی درخشانی نداشت. اما همین افراد با توانایی معمولی می توانستند ایده های نوآورانه داشته باشند. چنانکه در کتاب «شکوفایی جمعی» اشاره کرده ام «حتی افرادی با استعدادهای عادی و اندک نیز در معرض تجارب جدید و استفاده متفاوت از ذهن خود قرار می گرفتند. آن ها این فرصت را می یافتند تا مسائل را حل کنند و به راه ها یا چیزهای جدید بیندیشند».




تجربه کار در این اقتصادهای پویا برای اغلب افراد آشکارا نیک محسوب می شد و نسبت به تجارب موجود در اقتصادهای پیشین برتری قابل توجهی داشت. خاطرات روزانه این عصر به خوبی نشان می دهد که ذهنیت عمومی و این ایده آشنا که جامعه روستایی و رویه های ثابت و انزوای آن نسبت به زندگی مدرن و تجاری شهری ارجحیت دارد، در این دوران تغییر کرد[۷].




شاید فقدان دستمزد مناسب و یا فرصت های شغلی کافی برای شمار زیادی از افراد توجیه کننده این مساله باشد که در اقتصادهای غیرغربی میل به موفقیت و شکوفایی کمتر وجود داشته است. درست است که دستمزد بالا و کافی، نرخ بیکاری پایین و دسترسی کافی به شغل برای اقتصادی «به حد کافی نیک» ضروری است، اما همین عوامل نیز به تنهایی کفایت نمی کنند. امکانات مادی اقتصاد باید موجب فراهم آمدن امکانات غیرمادی وسیعی گردند که رضایت حاصل از موفقیت و شکوفایی از طریق کار اکتشافی، خلاق و ابتکاری از جمله آن ها است.




برخی از اقتصاددانان معتقدند که ملت ها برای شادمان بودن به پویایی نیازی ندارند. فرانسوی ها و ایتالیایی ها فقدان نوآوری بومی را برای نزدیک به دو دهه تجربه کرده و آن را کاملاً پذیرفتنی یافته اند. آن ها با اقتصادی مواجه اند که در برابر نیروهای جهانی بازار (شامل توسعه علوم در داخل و خارج مرزها)، نرخ رو به کاهش دستمزدها و حفظ نرخ سود سرمایه قادر به اقدام موثری نیستند. (در واقع تغییر مثبت اندکی در میزان دستمزدها در اقتصادهای پیشرفته در دهه های اخیر روی داده است). اما از دید من، موقعیت این اقتصادها در قیاس با اقتصادی که شرایط موفقیت و شکوفایی را فراهم می سازد بسیار رقت انگیز است؛ و این مقایسه در خصوص دوران طلاییِ نوآوری در گذشتهِ اقتصادیِ غرب اسف بارتر می شود. اما جالب ترین نکته آنجا است که این شرایط اقتصادی رقت انگیز با الگوهای مورد نظر در علم اقتصاد کلاسیک نزدیکی بسیاری دارد.




در الگوهای کلاسیک که آن ها را توصیف کرده ام، هیچکس به چیزی تازه (به جز سرمایه گذاری های سودآور جدید) نمی اندیشد و برای تولید آن تلاش نمی کند. هیچ مفهومی از عاملیت و فاعلیت انسانی وجود ندارد و تنها نکته مهم، نحوه پاسخ به دستمزدها، نرخ بهره و ثروت است. اقتصاد در این دیدگاه کاملاً مکانیکی است و به مانند روبات عمل می کند. ممکن است نرخ محصولات افزایش یابد، اما رشد فردی در کار نیست. در نوشته های کلاسیک از جمله نزد بنتهام و ایده «فایده مجموع»، افراد همچون ماشین هایی تصویر می شوند که برای انجام سهم خود در رفاه عمومی به کار مشغول هستند. جوزف شومپیتر نوآوری را به عنوان محصول عمل کارآفرینانی تصویر می کند که اکتشاف صورت گرفته در خارج از عرصه اقتصاد را به صورتی مناسب مورد استفاده قرار می دهند، در حالی که مشارکت کنندگانِ محوری اقتصاد خود هیچ ابتکار و نوآوری خاصی ندارند.




این الگوهای کلاسیک در علم اقتصاد استانداردِ امروز نقشی اساسی ایفا می کنند. علم اقتصادِ معاصر علی رغم پیشرفت قابل توجه در برخی زمینه ها، شرایطی را در نظر نمی گیرد که افراد به محصولات جدید بیندیشند و از خلاقیت خود برای ساخت آن ها استفاده کنند. در نتیجه، مشکل بنیادین اقتصاد غرب آن است که چنین تصویری از علم اقتصاد را به عنوان یک هنجار پذیرفته است؛ اینکه مطابق قاعده «هرچه بیشتر بهتر» عمل کند. اما هزینه چنین رویکردی آن است که چنین عناصری در اقتصادهای غربی، خود محصول نظرگاه کلاسیک در علم اقتصاد هستند و جایی برای خلاقیت و ابتکار باقی نمی گذارند.




سوم:


از حدود سال ۱۹۷۰ یا (در برخی موارد) زودتر از این تاریخ، اغلب اقتصادهای اروپای غربی و قاره ای خود را بیش از پیش به الگوی استاندارد و کلاسیک نزدیک کردند. بیشتر شرکت ها سطوح بالایی از بهره وری را نشان می دادند، خانوارها، صرفنظر از افراد بی کار یا کم درآمد، به پس انداز مشغول شدند و هر سال میزان ثروت خود را افزایش دادند؛ امری که جدای از خانواده های بسیار ثروتمند، در ایتالیا و فرانسه به سطوح بی سابقه و فراتر از نرخ پس انداز در آمریکا دست یافت. اما رشد ثروت خانوارها با عرضه نیروی کار در تضاد قرار داشت و تعداد روزهای کاری و مشارکت نیروی کار رفته رفته در مسیر سقوط قرار گرفت.




می توان استدلال کرد که اقتصادهای قاره ای در مسیر توسعه همیشگی ثروت قرار گرفته اند (که اصطلاح دی اچ لورنس یعنی «کوشش سخت و ابدی» را به یاد می آورد)؛ فرآیندی که فرانک رمزی پیش تر آن را به صورت ریاضی نشان داده است. مطالعه رمزی بر دیدگاه جان مینارد کینز به صورت جدی تأثیر گذاشت و به نگارش مقاله مشهور او انجامید که در آن از کاهش میزان کار انسان به عنوان آزادی روح او یاد شده است[۸]. کینز بر این باور بود که انسان های عادی در دستیابی به موفقیت و شکوفایی ناتوان هستند. حتی امروزه نیز بسیاری از اروپاییان علی رغم برخورداری از ثروت و زمان فراغت، فاقد شرایط مناسب برای زندگی نیک هستند و اقتصاد کشورهای آن ها مقدمات شکوفایی و موفقیت را فراهم نمی سازد. البته دلایل این سقوط نیز کاملاً آشکار است.




در اغلب کشورهای اروپای غربی، پویایی اقتصادی به میزان بی سابقه ای از زمان اوج آن در قرن نوزدهم کاهش یافته است. ابتکار و ساخت محصولات جدید تقریباً به طور کامل در این قاره ناپدید شده است؛ قاره ای که پیش تر به مثابه چشمه جوشان صنایع جدید و راهای تازه برای زندگی عمل می کرد. اما اینک رشد این فرآیندها متوقف شده و تخمین های اقتصادسنجی نشان می دهند که میزان نوآوری بومی بسیار اندک است. ناپدید شدن فعالیت های ابتکاری و خلاقانه به کاهش نرخ نوآوری داخلی انجامیده و با فعالیت های سرمایه گذاری در تضاد است. از این رو تقاضای بازار برای نیروی کار نیز در سراشیب سقوط قرار گرفته است.




سطوح نگران کننده بیکاری و رضایت شغلی در اروپا شاهدی برای این مدعا هستند که اقتصاد این کشورها در شرایط رکود قرار دارد. استفاده از نظرسنجی ها ممکن است به پاسخ های ساده ای برای مجموعۀ پیچیده ای از مسائل بینجامند. با این حال، جای تعجب نیست که رویکرد خانوارهای غربی نسبت به شادمانی در کشورهایی چون اسپانیا (۵۴)، ایتالیا (۵۱) و یونان (۳۷) بسیار کمتر از نرخ شادی در اقتصادهای نوظهوری چون مکزیک (۷۹)، ونزوئلا (۷۴)، برزیل (۷۳)، آرژانتین (۶۶)، ویتنام (۶۴)، کلمبیا (۶۴)، چین (۵۹) و مالزی (۵۶) باشد[۹]. در واقع چنانکه در یکی از نوشته هایم در باب اقتصاد اروپای قاره ای نوشته ام، «اقتصاد در حال به زوال کشاندن جامعه است»[۱۰].




وضعیت اقتصاد ایالات متحده نیز تفاوت چندانی با اروپای غربی ندارد. دو اقتصاددان به نام های استنلی فیشر و اسار لیندبک از «کاهش عظیم در بهره وری» سخن گفته اند که از ابتدای دهه ۶۰ میلادی آغاز شده است[۱۱]. نرخ رشد سرمایه و نیروی کار نیز (که «بهره وری کل عوامل» نامیده می شود) کاهش یافته و به جز مقطع رشد شدید در صنایع اینترنتی میان سالهای ۱۹۹۶ و ۲۰۰۴، هرگز به ارقام سابق باز نگشته اند. در تحلیل من، این کاهش عامل اصلی کاهش در رشد دستمزدها، مشارکت نیروی کار و رضایت شغلی به شمار می رود. (در اروپای غربی، کاهش رشد بهره وری به کاهش رشد دستمزدها انجامیده و در عین حال بسیاری از خانوارها از طریق پس انداز به افزایش ثروت خود ادامه داده اند. امری که در نهایت به نزول جایگاه مشارکت کنندگان در هرم اجتماعی انجامیده است. اما از آنجا که کاهش در ایالات متحده زودتر آغاز شده، آسیب های نیز در مقایسه با اروپا بیشتر است).




حال پرسش اینجا است که مکانیسم این کاهش رشد بهره وری چیست؟ بسیاری از مفسران بر این عقیده هستند که رشد عظیم نوآوری در دره سیلیکون (و صنایع دیجیتال) جایگزین نیروی کار انسانی شده و منجر به توقف رشد دستمزدها در سطوح پایین و میانه درآمدی گردیده است. همه ما در سالهای اخیر شاهد ناپدید شدن کتابفروشی ها، فروشگاه های محصولات موسیقی و مراکز مشابهی بوده ایم که امروز باید دکه های روزنامه فروشی را نیز به آن ها اضافه کرد. اما اگر نوآوری در مجموع بالا بوده باشد، دشوار می توان این مساله را تبیین کرد که چرا نرخ رشد مجموع «بهره وری کل عوامل» در چنین وضعیت پایینی قرار دارد. چنانکه آلوین هانسن چندین دهه پیش اشاره کرده است، این «توقف رشد» و یا کاهش نوآوریِ مجموع است که شرایط را «فاجعه بار» می سازد[۱۲].




تببین قابل قبول برای کاهش بهره وری، رضایت شغلی و موارد مشابه در آمریکا را باید در نابودی نوآوری های بومی در صنایع استقراریافته ای چون تولیدات سنتی و بخش خدمات جستجو کرد که با نوآوری های صورت گرفته در صنایع جدید دیجیتال، رسانه ها یا امور مالی قابل جبران نیستند. در منطقه وسیع و مرکزی ایالات متحده، کاهش پویاییِ اقتصادی کاملاً ملموس است و این امر به صنایعی چون آموزش و خدمات بهداشتی (که مورد تاکید قرار گرفته اند) محدود نمی شود. ممکن است شرکت هایی چون گوگل یا فیس بوک مشاغل جدید به بازار معرفی کنند که در آن ها امکان ابتکار و خلاقیت وجود دارد؛ اما شرکت های فعال در دره سیلیکون در مجموع تنها ۳ درصد از درآمد ملی آمریکا و به میزانی کمتر از بازار کار این کشور را تأمین می کنند. از آنجا که کشورهای اروپایی به استفاده از نوآوری های آمریکا وابسته بوده اند، این مشکل گریبان آن ها را نیز گرفته است، چنانکه فرانسه و ایتالیا در دهه نود و آلمان و بریتانیا در سال ۲۰۰۵ همین شرایط را تجربه کرده اند. اما به هر حال، وضعیت نامطلوب تر در کشورهای اروپایی و موقعیت نامناسب نیروهای کار آن ها در قیاس با آمریکا، به شرایط بهترِ نوآوری در ایلات متحده باز می گردد که این اقتصاد را همچنان یک گام جلوتر نگاه داشته است.




چهارم:


پس چه عاملی به این کاهش در نوآوری انجامیده است؟ هیچ تبیینی قادر نیست به تنهایی مساله را توضیح دهد. با این حال، دو گروه از تبیین های اقتصادی به حقیقت نزدیک ترند. یکی از این دو تحلیل بر نقش منافع گروه های خاص تاکید می کند که قدرت آن ها در طول دهه های پس از جنگ در اروپا و ایالات متحده گسترش قابل توجهی یافته است. با تکیه بر مفاهیم صنف گرایِ «کنترل اقتصادی» و «قراداد اجتماعی» که در مفهوم کورپوراتزیونی روم باستان ریشه دارند، برخی از حرفه ها مانند آموزش و پزشکی با وضع قوانین و اعطای مجوزهای خاص تجربه و آزمون را محدود کرده و مانع نوآوری شده اند.




از سوی دیگر با تکیه بر مفهوم صنف گرای «همبستگی»، در می یابیم که شرکت ها از فعالیت های نوآورانه آسیب می بینند (چنانکه در رقابت میان جنرال موتورز با تویوتا و بی ام دبلیو شاهد بوده ایم). از این رو با استفاده از کمک های مالی فدرال سعی می کنند موقعیت فعلی خود را حفظ نمایند. در نتیجه گروه های نوآور در اغلب موارد برای تلاش های خود متحمل زیان می شوند. با چنین تجربه ای، شرکت های نوآور (که در این مثال تویوتا و بی ام دبلیو هستند) برای مشارکت در بازار خودروسازی آمریکا باید بیشتر احتیاط کنند.




در کنار این موارد، اصل صنف گرای «حمایت اجتماعی» باعث می شود تا شرکت های مستقر در هر صنعت و در سراسر صنایع، از لابی گرانِ خود برای تاثیرگذاری روی مقررات و شکل دهی به قوانین پتنت ها [حق اختراع صنعتی] استفاده کنند، به نحوی که ورود شرکت های جدید به بازار و رقابت بسیار دشوارتر شود. در نتیجه، اقدامات گروه های بیرونی در نطفه خفه می شود و شرایط کار از طریق گروه های قدیمی تر محدود می گردد. طبیعی است که گروه هایی که درون صنایع مستقر از موقعیت مستحکمی برخوردار هستند، دیگر دلیلی برای توسعه نوآوری نمی بینند. نمونه های فراوانی وجود دارد که می توان برای نشان دادن تأثیر این محدودیت ها برای حفاظت از گروه های مستقر در صنایع دارویی و پزشکی از آن ها استفاده کرد. به این طریق که اف دی اِی [سازمان غذا و داروی آمریکا] نوآوری را به شدت کنترل و ورود گروه های جدید را محدود می کند و از این طریق موقعیت گروه ها و مؤسسات مستقر تثبیت می گردد. این شرایط موجب آزادی عمل بسیار برای گروه های داخل هر صنعت و رشد نابرابر سود و ثروت می شود.




این نظریه به سادگی قابل آزمون است. داده های دفتر نیروی کار ایالات متحده در بخش تجارت غیرکشاورزی نشان می دهد که سهم نیروی کار از درآمد از ۶۶ درصد در اواسط دهه ۷۰ میلادی به ۶۱ درصد در دهه ۹۰ و حدود ۵۸ درصد در سال های اخیر نزول کرده است. داده های سازمان همکاری اقتصادی و توسعه درباره بخش های تجاری نیز رشد سهم سود سرمایه را از ۳۲.۵ درصد در خلال سال ها ۱۹۷۱ تا ۱۹۸۱ به ۳۴.۵ درصد در سال های ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۷ در ایالات متحده و رشد مشابه از ۳۳.۳ به ۳۸.۵ در اروپا نشان می دهد[۱۳].




دومین تبیین به نقش محدودکننده خانواده ها و مدارس در برابر نوآوری های احتمالی اشاره دارد. چنانکه ایده های صنف گرای «کنترل»، «همبستگی» و «حفاظت» برای ممنوع ساختن نوآوری به کار گرفته می شوند، ارزش های سنتی محافظه کار و مادی گرا نیز اغلب برای ممانعت از رویکرد نوآورانه جوانان و محدود ساختن ذهن آن ها مورد استفاده قرار می گیرد. مدارس تعداد بسیار اندکی از کتاب های ماجراجویانه و مرتبط با رشد شخصی را در اختیار نوجوانان قرار می دهند و والدین از کودکی احتیاط و نزدیکی به خانواده را به آن ها می آموزند. اما این شرایط به بروز مباحث گسترده ای پیرامون این کودکان «شدیداً محافظت شده» و نیاز به بازگشت به «کودکان آزاد» انجامیده است که برای کشف تازه ها، امتحان کردن راه های جدید و فرصت های نو از سوی تربیت کنندگان اجازه پیدا می کنند[۱۴]. والدین کودکان خود را در مسیر رشد و پیدا کردن شغلی ثابت و امن هدایت می کنند که درآمد خوبی داشته باشد. در حالی که اغلب آن ها نسبت به نوآوری و راه اندازی کسب و کار بدگمان هستند. دانشگاه ها نیز در مسیر مشابهی حرکت می کنند، چنانکه در بسیاری از آن ها اصول «سرمایه گذاری مسئولانه» آموزش داده می شود، در حالی که از آموزش سرمایه گذاری ماجراجویانه خبری نیست.




پنجم:


به راستی کشورهای غربی چگونه باید پیشرفت یا شکوفایی فراگیر را به دست بیاورند؟ انجام اقدامات عملی بدون تفکرات تازه کاملاً بی فایده است. افراد باید دریابند که اقتصادِ متعارفِ کنونی راهی به سوی شکوفایی نیست، بلکه صرفاً ابزاری برای بهره وری است. شکوفایی گسترده یک کشور نیازمند اقتصادی است که با نوآوری داخلی و مردمی انرژی گرفته باشد. این نوآوری مستلزم آن است که افراد از سطحی خاص از پویایی برای تصور و خلق امور جدید برخوردار باشند و برای تحقق این هدف، آزادی های اقتصادی به تنهایی کفایت نمی کنند. این پویایی باید با ارزش های نیرومند انسانی تغذیه شود.




از میان گام هایی که برای گسترش شکوفایی ضروری است، اصلاح آموزش جایگاه ویژه ای دارد. مساله در اینجا عدم تناسب مشاهده شده میان مهارت هایی که آموخته می شوند و مهارت های مورد نیاز نیست. (به طور مثال، متخصصان برای گسترش آموزش در علوم، تکنولوژی، مهندسی و ریاضیات اعلام نیاز کرده اند، اما از زمانی که اروپا دانشگاه های تخصصی را برای این حوزه ها تأسیس کرده، هیچ نوآوری مشاهده نشده است). مساله اصلی آن است که جوانان به نحوی آموزش نمی بینند که اقتصاد را جایی برای تصور امور جدید توسط مشارکت کنندگان بدانند؛ جایی که کارآفرینان ابداعات خود را عرضه می کنند و سرمایه گذاران برای حمایت از آن ها وارد عمل می شوند. آموزش و آشنایی جوانان با این تصویر از اقتصاد، برای شکوفایی و رشد فراگیر ضروری است.




به علاوه آشنا ساختن دانش آموزان و دانشجویان با ارزش های انسانی، از آن گونه که در آثار بزرگ ادبیات غرب طرح شده اند نیز در هدایت جوانان در مسیر جستجوی موقعیت های اقتصادی خلاقانه و ابتکاری اهمیت دارد. نظام های آموزشی باید دانش آموزان را در تماس دائمی با علوم انسانی قرار دهند تا انگیزه مورد نیاز برای آن ها در جهت نوآوری های جدید و احتمالی را تأمین نمایند. این اصلاحِ جهت گیری در آموزش باید با اصلاح مشابهی در شیوه آموزش اقتصاد نیز همراه باشد.




همه ما باید از رویکرد کلاسیک در خصوص حفظ و انباشت ثروت و ارتقای بهره وری به سوی الگویی تازه از اقتصاد تغییر جهت دهیم که در آن، ابتکار و خلاقیت محور حیات اقتصادی باشد.


ادموند فِلپس


ترجمۀ: علی حاتمیان


مرجع: NYBooks




یادداشت مترجم:


[۱] An early work of Atkinson’s is Economics of Inequality (Oxford University Press, 1975); for a review of his most recent book, Inequality: What Can Be Done? (Harvard University Press, 2015), see Thomas Piketty, The New York Review, June 25, 2015.


[۲] A Theory of Justice / Harvard University Press, 1971


کتاب اقتصاد جامعه را عاملی حیاتی برای مردم می داند و استدلال می کند که افراد به سبب میل متقابل برای مزایای ناشی از مشارکت اقتصادی گرد هم می آیند.


[۳] Rewarding Work: How to Restore Participation and Self-Support to Free Enterprise (Harvard University Press, 1997) and Designing Inclusion: How to Raise Low-End Pay and Employment in Private Enterprise / Cambridge University Press, 2003


[۴] Kabir Sehgal, Coined: The Rich Life of Money and How Its History Has Shaped Us / Grand Central, 2015


[۵] Mass Flourishing: How Grassroots Innovation Created Jobs, Challenge, and Change / Princeton University Press, 2013


[۶] Abraham Lincoln, “Discoveries and Inventions,” Young Men’s Association, Bloomington, Illinois, April 6, 1858


[۷] See Emma Griffin, Liberty’s Dawn: A People’s History of the Industrial Revolution / Yale University Press, 2013


پژوهش اخیر او که هنوز منتشر نشده است، به اطلاعات دیگری درباره قرن نوزدهم دست یافته که بسیار جذاب و قابل توجه هستند.


[۸] See F.P. Ramsey, “A Mathematical Theory of Saving,” The Economic Journal (1928), and J. M. Keynes, “The Economic Possibilities for Our Grandchildren,” The Nation and the Athenaeum / 1930, in two parts


[۹] “People in Emerging Markets Catch Up to Advanced Economies in Life Satisfaction,” Pew Research Center, October 2014. / Performing better were the UK at 58, Germany at 60, and the US at 65


[۱۰] “Europe Is a Continent That Has Run Out of Ideas,” Financial Times, March 3, 2015


[۱۱] See Assar Lindbeck, “The Recent Slowdown of Productivity Growth,” The Economic Journal, Vol. 93, No. 369 (March 1983), and Stanley Fischer, “Symposium on the Slowdown in Productivity Growth,” Journal of Economic Perspectives, Vol. 2, No. 4 (Fall 1988). Lindbeck begins, “The growth slowdown that began in the late 1960s or early 1970s is the most significant macroeconomic development of the last two decades.”


[۱۲]Alvin H. Hansen, “Economic Progress and Declining Population Growth,” The American Economic Review, Vol. 29, No. 1 / March 1939


[۱۳] OECD, Economic Outlook, December 1998


[۱۴] See Hanna Rosin, “The Overprotected Kid,” The Atlantic, April 2014, and Lenore Skenazy, Free-Range Kids: How to Raise Safe, Self-Reliant Children (Without Going Nuts with Worry) / Jossey-Bass, 2009




پی نوشت ها:


ادموند اس. فِلپس (Edmund S. Phelps) برنده نوبل اقتصادی در سال ۲۰۰۶ و مدیر مرکز «سرمایه داری و جامعه» در دانشگاه کلمبیا. از او به تازگی کتابی تحت عنوان شکوفایی جمعی منتشر شده است.


[۱] corporatist


[۲] inclusion

[ad_2]

لینک منبع