۶ کلید موفقیت اصلاح قیمت انرژی

[ad_1]

۶ کلید موفقیت اصلاح قیمت انرژی

همه چیز در مورد یارانه انرژی طبیعی به نظر می رسد, چراکه انرژی ارزان دوست داشتنی است تمام فعالیت های انسانی به گونه ای وابسته به انرژی هستند و چنین عامل محوری باید در پایین ترین بهای ممکن توسط دولت به مصرف کنندگان عرضه شود با این کار شرکت ها و مصرف کنندگان خانگی از پرداخت قبوض گرانبهای انرژی در پایان ماه معاف می شوند, قبوضی که به ویژه پرداخت آنها برای اقشار کم درآمد دشوار است و زندگی آنها را تحت تاثیر قرار می دهد


همه چیز در مورد یارانه انرژی طبیعی به نظر می‌رسد، چراکه انرژی ارزان دوست‌داشتنی است! تمام فعالیت‌های انسانی به‌گونه‌ای وابسته به انرژی هستند و چنین عامل محوری باید در پایین‌ترین بهای ممکن توسط دولت به مصرف‌کنندگان عرضه شود. با این کار شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان خانگی از پرداخت قبوض گرانبهای انرژی در پایان ماه معاف می‌شوند، قبوضی که به‌ویژه پرداخت آنها برای اقشار کم‌درآمد دشوار است و زندگی آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.


شرکت‌ها نیز با کمک انرژی یارانه‌ای، رقابت‌پذیری بیشتری می‌یابند. از این گذشته، صرف‌نظر از دلایل فوق، در کشورهایی با منابع انرژی و نفتی بسیار غنی، پرداخت یارانه می‌تواند عملکرد عادی و حتی بدیهی دولت‌ها باشد. به علاوه انرژی ثروتی متعلق به همگان است، پس چرا نباید ارزان باشد؟


مساله اصلی در باب یارانه‌ انرژی آنجا است که این سیاست (یعنی پرداخت مابه‌التفاوت قیمتی که مصرف‌کننده باید برای تامین انرژی خود بپردازد با آنچه در حقیقت می‌پردازد) هوشمندانه‌ترین روش استفاده از این ثروت طبیعی نیست. صندوق بین‌المللی پول به تازگی در پژوهشی* دلایل نادرستی این سیاست را چنین ارزیابی کرده است:


۱. پیش از هر چیز، یارانه‌ها خواست دولت‌ها را از پرداخت آنها برآورده نمی‌سازند. در مصارف خانگی، پرداخت یارانه انرژی روشی هدفمند برای پشتیبانی از اقشار کم‌درآمد نیست.


مطابق پژوهش صندوق بین‌المللی پول، در کشورهای فقیر یا در حال توسعه، ۴۳ درصد یارانه پرداختی به جیب ۲۰ درصد بالایی جامعه ریخته می‌شود و دلیل آن، مصرف بیشتر انرژی توسط اقشار پردرآمدتر است. در خصوص شرکت‌ها نیز یارانه‌ها به نوعی باعث ادامه حیات بنگاه‌های غیربهره‌ور می‌شود که این امر مانعی در مسیر رشد اقتصادی بلندمدت محسوب می‌شود.


۲. هزینه‌های ناشی از پرداخت یارانه انرژی بخش بزرگی از بودجه عمومی را در حوزه‌های زیرساختی و آموزش به خود اختصاص می‌دهد. این امر حتی در کشورهای تولیدکننده انرژی نیز صادق است، چراکه در این کشورها نیز درآمد حاصل از فروش نفت در بازار جهانی می‌تواند به مصارف بسیار زیربنایی‌تر تخصیص یابد.


۳. پرداخت یارانه، مصرف انرژی را در کشورهای پرداخت‌کننده افزایش می‌دهد و این به لحاظ زیست‌محیطی خطرآفرین است. به‌عنوان مثال، مصرف بیشتر انرژی می‌تواند با انتشار گاز ۲ CO، دامنه‌ تغییرات جوی زمین را افزایش دهد. مطابق برآوردها، با حذف یارانه پرداختی به انرژی، میزان گاز Co۲ منتشر شده تا ۵/۴ میلیارد تن کاهش خواهد یافت که معادل ۱۳ درصد کل انتشار این گاز است.


از سوی دیگر پرداخت یارانه انرژی در میان کشورها بسیار فراگیر است و می‌توان این یارانه‌ها را به دو گروه عمده تقسیم کرد. یارانه‌های پیش از مالیات زمانی تخصیص می‌یابند که قیمت پرداختی مصرف‌کننده کمتر از هزینه واقعی تامین انرژی باشد. گرچه کشورهایی که این نوع از یارانه را پرداخت می‌کنند بسیار اندک‌اند، اما اهمیت اقتصادی آنها به هیچ رو ناچیز نیست.


در سال ۲۰۱۱، این کشورها ۴۸۰ میلیارد دلار صرف یارانه‌ها کرده‌اند که حدود ۷/۰ درصد تولید ناخالص و ۲ درصد کل درآمدهای عمومی جهان بوده است. در نگاه منطقه‌ای، این میزان بسیار بیشتر می‌شود. برای مثال یارانه پرداختی این کشورها در سال ۲۰۱۱، ۶/۸ درصد تولید ناخالص و ۲۱/۸ درصد کل درآمدهای خاورمیانه و شمال آفریقا را دربرمی‌گیرد.


در سایر کشورها گونه دیگری از یارانه به انرژی پرداخت می‌شود که با اخذ مالیات بر انرژی مناسب در ارتباط است. اما مالیات بر انرژی مناسب به چه معنا است؟ انرژی نیز مانند سایر محصولات باید مشمول مالیاتی معقول شود تا در نتیجه آن، درآمدهای عمومی افزایش یابد.


به علاوه مالیات بر انرژی باید اندکی بیش از مالیات بر سایر کالاها باشد، چراکه مصرف آن با ایجاد آلودگی زیست‌محیطی به تمامی جمعیت کشور آسیب می‌رساند.


با نظر به این هزینه‌ها و تخمینی محافظه‌کارانه، مطالعات نشان داده‌اند که در سال ۲۰۱۱ یارانه‌های مرتبط با مالیات انرژی در حدود ۹/۱ تریلیون دلار بوده است که ۷/۲ درصد تولید ناخالص یا ۸ درصد کل درآمد عمومی دولت‌ها را شامل می‌شود. دولت‌های متخلف در خصوص این‌گونه از یارانه انرژی، برخلاف گونه‌ نخست اغلب کشورهای پیشرفته‌ای هستند که مالیات اندکی بر انرژی وضع می‌کنند و در این میان، ایالات متحده به تنهایی مسوول یک چهارم این یارانه‌های مالیاتی است.


با این همه حذف یارانه‌ انرژی امری ناممکن نیست. صندوق بین‌المللی پول، مطالعه‌ جامعی را روی اصلاحات یارانه‌ای در ۱۹کشور انجام داده است که به‌ویژه دولت‌هایی را شامل می‌شود که به اصلاح یارانه غیرمالیاتی پرداخته‌اند. بر مبنای این مطالعه می‌توان ۶عنصر اصلی موفقیت فرآیند اصلاح یارانه انرژی را به صورت زیر خلاصه کرد:


– طرحی جامع برای اصلاحات، به جای تصمیمات مقطعی و موردی که اهداف شفاف و بلندمدتی چون آزادسازی کامل قیمت‌ها و توسعه کیفیت خدمات را مورد توجه قرار داده باشد.


– استراتژی ارتباطی گسترده و گفت‌وگو با گروه‌های ذی‌نفع که در چارچوب آن، افراد درک درستی از هزینه‌های پرداخت یارانه برای اقتصاد و جامعه خویش به دست آورند.


– حمایت از اقشار آسیب‌پذیر که دست‌کم به لحاظ تامین منابع چندان دشوار نیست، زیرا بیشترین میزان یارانه‌ پرداختی توسط ثروتمندان مورد استفاده قرار می‌گیرد و حذف آنها، نه تنها به جبران زیان اقشار کم‌درآمد می‌انجامد بلکه همچنین منابع موجود را صرف توسعه بخش‌های عمومی می‌سازد. بخش‌هایی که بیش از همه گروه‌های کم‌درآمد از آنها بهره‌مند خواهند شد.


– تعیین دقیق مراحل افزایش قیمت‌ها که به خانواده‌ها و دولت اجازه می‌دهد الگوی مصرف انرژی خود را اصلاح کنند. با توجه به نبود فشار مالی اضطراری، نیاز چندانی به اصلاح سریع و یکنواخت قیمت‌ها وجود ندارد و سرعت تدریجی، به عنوان بخشی از استراتژی جامع، توسط جامعه بهتر پذیرفته خواهد شد.


– ارتقای کارآمدی کسب‌و‌کارهای دولتی که به کاستن از بار مالی دولت کمک می‌کند.


– غیر سیاسی کردن از فرآیند قیمت‌گذاری انرژی که برای اصلاح پایدار ضروری است.


در کنار این موارد، توجه به یارانه مالیاتی انرژی، به‌ویژه در کشورهای پیشرفته، ضروری است. در واقع رشد مالیات بر انرژی می‌تواند بخشی ضروری از طرح تثبیت مالی این کشورها باشد، که اغلب با بحران بدهی‌های دولتی مواجهند و بدهی آنها به نحو بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است. در مجموع، اصلاح نظام پرداخت یارانه انرژی فرآیندی عقلانی، موجه و کارآمد است که سابقه‌ بسیار مثبتی نیز در خصوص آن وجود دارد و می‌توان با نگاه به این سوابق، نقشه‌راهی موثر برای اجرای این فرآیند طراحی کرد.


نویسنده: کارلو کاتِرِللی/ مدیر دپارتمان امور مالی صندوق بین‌المللی پول


مترجم: علی حاتمیان

[ad_2]

لینک منبع

رقابتی‌ترین کشورهای دنیا در زمینه استعداد

[ad_1]

رقابتی ترین کشورهای دنیا در زمینه استعداد

شاخص جهانی رقابت پذیری استعداد موسسه INSEAD نشان می دهد که کشورهای پر درآمد سبب شکوفایی دانش و مهارت های حرفه ای می شوند این در حالی است که کشورهای کم درآمد در هر دو زمینه دچار مشکل هستند


شاخص جهانی رقابت‌پذیری استعداد موسسه INSEAD نشان می‌دهد که کشورهای پر درآمد سبب شکوفایی دانش و مهارت‌های حرفه‌ای می‌شوند. این در حالی است که کشورهای کم‌درآمد در هر دو زمینه دچار مشکل هستند.




استعداد، موتور قدرتمند رقابت‌پذیری و نوآوری برای اقتصاد پویای به هم پیوسته جهان کنونی است. آنهایی که بر توسعه مهارت‌ها در داخل کشورشان کار کرده‌اند و موانع ورود استعداد خارجی را کاهش داده‌اند، اقتصادهای درخشان و پایدار خلق می‌کنند. آنهایی که این کارها را انجام نداده‌اند، با خیل وسیعی از چالش‌ها مواجه می‌شوند، از کمبود مهارت‌ها گرفته تا نرخ بالای بیکاری.


موسسه INSEAD در همکاری با موسسه «رهبری سرمایه انسانی سنگاپور» و شرکت چندملیتی مشاوره منابع انسانی آدکو (Adecco)، اولین رده‌بندی از ۱۰۳ کشور را در مورد توانایی آنها در جذب و پرورش مهارت ایجاد کرده است. این شاخص نشان می‌دهد ۱۰ جایگاه برتر این رده‌بندی عموما توسط اروپایی‌ها و کشورهای ثروتمند، به علاوه سنگاپور و آمریکا اشغال شده و همچنین نشان‌دهنده یک شکاف گسترده بین کشورهای مرفه و کشورهای کم‌درآمد است.


۲۰ کشور اول این رده‌بندی نشان‌دهنده این هستند که کشورها جهت ساختن یک جامعه پیشتاز، دانش محور و یک مجموعه که در بعضی موارد بر سنت‌های آموزشی قوی و در موارد دیگر بر سیاست‌های مهاجرتی اتکا دارد، به هر دو مهارت – دانش عمومی و مهارت‌های حرفه‌ای- احتیاج دارند.


آیا سازمان‌های چندملیتی از کشورهای نوظهور می‌توانند مکان‌های برتر را در شاخص جهانی رقابت‌پذیری استعداد (GTCI) در اختیار گیرند؟




فرمول سوئیس


در بالای این جدول رده‌بندی، کشور سوئیس قرار دارد. به گفته پاول اوانس، مدیر علمی GTCI موسسه INSEAD، چیزی که سوئیس را از دیگر کشورها متمایز می‌کند، قدرت این کشور در هر دو زمینه مهارت‌های حرفه‌ای و مهارت‌های دانش عمومی و نیز طیف وسیعی از سایر


شاخص‌ها است.


برونو لانوین، مدیر اجرایی شاخص‌های جهانی INSEAD، اضافه می‌کند که سوئیس همزمان دو مشخصه محلی هم دارد: اجرای یک برنامه کارآموزی موفق و سیستمی که در آن کارکنان می‌توانند از کلاس‌های درس به محل کار و بالعکس جابه‌جا شوند.


GTCI کشورها را با استفاده از ۴۸ متغیر که به دو گروه تقسیم می‌شوند ارزیابی می‌کند. بازدهی آن، فراگیری مهارت‌های حرفه‌ای و فنی برای مشاغلی در حوزه‌هایی مانند سلامت و مهندسی و نیز مهارت‌های دانش جهانی است که طیفی از موقعیت‌ها را شامل کارآفرینان، محققان، مدیران و سایر متخصصان، دربرمی‌گیرد. گروه دوم بیان می‌کند که چگونه کشورها جهت شکوفایی این مهارت‌ها، استعدادها را توانمند ساخته، جذب کرده، پرورش داده و حفظ می‌کنند.




مزیت کشور کوچک


لانوین می‌گوید رتبه‌بندی‌ها سه نوع موقعیت متمایز از هم را در کشورهای پیشتاز مورد مطالعه، منعکس می‌کند. کشورها و شهرهای بزرگی را که ده رتبه برتر دارند، برنامه‌ای را به خدمت می‌گیرند که بر توجه به استعدادها تاکید دارد.


این ده کشور بعد از سوئیس به ترتیب عبارتند از: سنگاپور، دانمارک و پس از آن کشورهای اسکاندیناویایی سوئد، فنلاند و ایسلند به علاوه لوکزامبورگ، هلند و بریتانیا. بسیاری از این کشورها، به‌ویژه در اروپا، سابقه طولانی در شکوفایی سیستم‌های آموزشی قدرتمند دارند. لانوین می‌گوید: «آنها درآمد دارند، منابع لازم را دارند، زیرساخت‌ها را دارند. آنها تنها به نیروی انسانی نیاز دارند که بافت جمعیتی آن را به وجود نمی‌آورد.»


دومین موقعیت این است که کشورهای بزرگ صنعتی که سنت‌های مهاجرپذیری مناسبی برای جذب استعداد دارند، بیشتر در رده‌های پایین‌تر و جزو ۲۰ رتبه برتر قرار گرفته‌اند. مانند ایالات متحده (نهم)، کانادا (یازدهم) و استرالیا (پانزدهم) و موقعیت سوم در کشورهای نو ظهور که به استعداد جهت ایجاد زیرساخت‌ها، توسعه اقتصاد و ارتقای رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) نیاز دارند، دیده می‌شود. سرآمد این کشورها مانند مونته نگرو و مالزی به ترتیب در رتبه‌های بیست و ششم و


سی و هفتم قرار گرفته‌اند که این به‌دلیل تمرکزشان روی مهارت‌هایی که همسایگانشان فاقد آن هستند و توسعه سرمایه انسانی در زمینه‌های مورد نیاز است.




حلقه ارتباط نوآوری


لانوین اشاره می‌کند همان‌طور که انتظار می‌رفت، در GTCI عملکرد رقابت‌پذیری استعداد کشورها و GDP سرانه، به شکل تنگاتنگی به هم مرتبط هستند، به این صورت که کشورهای ثروتمند به بالای رتبه‌بندی GTCI صعود می‌کنند و کشورهای فقیر در پایین جای می‌گیرند. او اضافه می‌کند با این وجود موضوع جالب توجه وجود یک ارتباط حتی قوی‌تر بین رقابت‌پذیری استعداد و عملکرد نوآوری است.




یادگیران چابک


درهر منطقه از جهان، برخی کشورها برجسته‌تر از برخی دیگر هستند. به‌عنوان مثال، با وجود اینکه آلمان در رتبه بیستم جای گرفته و معمولا به‌دلیل پایه اقتصادی قدرتمندش مورد ستایش قرار می‌گیرد، بلژیک در شاخص GTCI کمی بالاتر از آلمان قرار گرفته است. این امر عمدتا به‌دلیل مزیت سیستم آموزشی این کشور است که موجب قوی‌تر شدن دانش عمومی نیروی کار می‌شود، درحالی‌که آلمان بیشتر به مهارت‌های حرفه‌ای


بها داده است.


در میان کشورهای در حال توسعه، اقتصادهای نوظهوری قرار دارند که نسبت به همتایان منطقه‌ای خود بهتر عمل کرده‌اند. در منطقه جنوب صحرای آفریقا که در قعر جدول GDP سرانه قرار دارد، آفریقای جنوبی به‌دلیل مشارکت گسترده زنانش در مجلس که معیاری از تعهد کشورهایی است که در حال پرورش و جذب استعداد هستند، شاخص است. در آمریکای لاتین، شیلی به علت پویایی بالای اجتماعی و مرزهای باز درخور


توجه است. در آسیا، چین دارای عملکرد بهتر نسبت به سایر کشورها در منطقه است که این موفقیت در نتیجه تلاش‌های مستمر این کشور جهت قدرت بخشیدن به سیستم آموزش عالی به دست آمده است.


طبق گفته مولفان، عملکرد قوی این کشورها مشخص می‌کند که «رقابت جهانی برای استعداد، یک حوزه در حال رشد باقی می‌ماند که در آن حفظ مزایای رقابتی کار دشواری خواهد بود.»




اهمیت شکاف‌های موجود


GTCI نشان می‌دهد که توزیع جهانی رقابت‌پذیری استعداد در حقیقت نامتعادل است. در قسمت بالای جدول، کشورهای ثروتمند که به پرورش و نگهداری هر دو دانش عمومی و مهارت‌های حرفه‌ای نیاز دارند، جمع شده‌اند و در رده‌های پایین اقتصادهای نوظهور قرار دارند. شکاف در قسمت دانش عمومی به بیشترین حد رسیده است؛ جایی که کشورهای ثروتمند به‌دلیل برخورداری از اکوسیستم توسعه داده شده دانشگاه‌ها و موسساتی که نوآوری را برمی انگیزند، قوی‌تر عمل می‌کنند و رسیدن به این سطح در کوتاه‌مدت برای کشورهای در حال توسعه مشکل است. در کشورهای ثروتمند که توانایی پرورش، جذب و نگهداری استعداد را دارند، در عمل حلقه بازخورد خوبی وجود دارد. در مقابل، GTCI نشان می‌دهد کشورهای فقیر ممکن است نتوانند کارکنان ماهری را که پرورش داده یا جذب کرده‌اند


نگه دارند. علاوه‌بر این بسیاری از این کشورهای نوظهور تلاش می‌کنند منابع مهارت‌های حرفه‌ای شان را گسترش دهند.




جذبه کلان‌شهرها


جبهه دیگری که این شاخص ارائه می‌کند، ظهور جنگ جهانی بر سر استعدادها است. به گفته اوانس، یک کشور بزرگ می‌تواند از طریق قدرت بخشیدن به رقابت در میان شهرهای درون مرزی، خود را با چابکی کشورهای کوچک و دولت- شهرها که بهترین عملکرد را دارند، تطبیق دهد.


اوانس به مثال‌های متعدد از افزایش قدرت شهرها در جذب استعدادهای برتر اشاره می‌کند: بارسلونا که خود را به مرکز تکنولوژی اطلاعات تبدیل کرده؛ صنعت مد را که اکنون پایتخت‌های متعددی پیدا کرده و در کنار پاریس که دیگر بارزترین مرکز در این صنعت نیست، لندن، میلان، نیویورک و توکیو را شامل می‌شود؛ و سنگاپور، که برخلاف اندازه متوسط بازارش خود را از طریق ایجاد زیرساخت‌هایی در کلاس جهانی و جذب شرکا، به دروازه ورودی آسیا تبدیل کرده است. اوانس می‌گوید: «ده سال قبل اگر شما برای یک شرکت بزرگ آمریکایی کار می‌کردید، مردم می‌گفتند آیا مایل به انتقال به یک پست مدیریتی در چین هستید؟ امروزه جواب معمول به این پرسش این است که آیا من را به پکن، شانگهای، گوانژو یا ایالت‌های غربی می‌فرستید؟»




برطرف کردن بی‌تعادلی‌ها


مولفان اشاره می‌کنند که برای پرداختن به شکاف‌های مشهود مهارت‌ها در سطح جهانی، به‌ویژه در برخی کشورها و مناطق، باید به تحرک بیشتر فرا-مرزی استعدادها، دسترسی بیشتر زنان به آموزش، معلولان، جمعیت‌های قومی وفقیر کمتر اهمیت داده شده، توجه بیشتری شود و شرکت‌ها به برنامه‌های کارآموزی جهت حفظ کارکنان ماهر و خلق شغل‌های محلی، انرژی بیشتری اختصاص دهند.


مولفان می‌گویند به‌منظور پرداختن به چالش‌های پیچیده و مرتبط که برای بالا بردن رقابت‌پذیری استعداد لازم است، باید دولت، کسب‌وکار، کارکنان تعلیم دیده، مربیان و اشخاص با هم تشریک مساعی کنند.


نویسندگان: Paul Evans، Bruno Lanvin، Sarah Wachter


مترجم: بهزاد معظمی

[ad_2]

لینک منبع

تامین مالی پروژه‌های آبرسانی؛ چگونه؟

[ad_1]

تامین مالی پروژه های آبرسانی چگونه

سرمایه خیریه ها به بخشی کلیدی در سرمایه گذاری برای افزایش پایداری آب تبدیل شده اند


از سال ۲۰۰۰ که ملل متحد «اهداف هزاره سوم» را پذیرفتند، جامعه جهانی به درستی توجه ویژه‌ای نسبت به فراهم سازی دسترسی به خدمات پایه‌ای آب و فاضلاب داشته است. از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۰، بیش از۲میلیارد نفر به منابع آبی تصفیه شده دسترسی پیدا کردند.


وابستگی دسترسی به آب از طریق حفر چاه، پذیرش راه‌حل‌های اجتماع محور و تمرکز روی برنامه‌‌های کمک به دسترسی افراد بیشتر، ماحصل خرد جمعی بوده است، اما این اقدامات مهم تنها بخشی از یک استراتژی بزرگ‌تر – و سرمایه برتر- هستند.


براساس گزارش اخیر یونیسف و سازمان بهداشت جهانی درباره برنامه نظارت مشترک آنها روی منابع آب و فاضلاب، بیش از ۲/۱ میلیارد نفر از افرادی که از ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۸ دسترسی به آب پیدا کردند، مجبور بودند آب را به مناطق خود پمپاژ کنند.


این تعداد، اثر منابع «کوچک مقیاس» – از چاه‌های دستی تا برداشت آب باران- را نازل جلوه می‌دهد، به‌گونه‌ای که بسیاری باور می‌کنند، بیشترین اقدام را [به شیوه‌های دیگر] برای حل مشکل آب انجام داده‌اند.


در واقع، شمار کسانی که به آب دسترسی پیدا کردند، در دهه پس از تصویب اهداف هزاره سوم بیشتر بود. هند و چین، از آنجا که از رشد اقتصادی سریع در دهه ۱۹۹۰ بهره‌مند شدند و توانستند شمار زیادی از افراد را از فقر بیرون بکشند، اکثریت گسترده‌ای از افرادی را که به آب دسترسی پیدا کرده‌اند نیز تشکیل دادند.


همان طور که این نمونه‌ها نشان می‌دهد، کشورهایی در پیاده‌سازی خدمات آبرسانی بیشترین موفقیت را کسب کرده‌اند که می‌توانستند با اتکا به رشد اقتصادی خود، هزینه‌های زیرساخت‌های آبرسانی را پوشش دهند. هزینه‌هایی که همچنان در حال افزایش هستند.


گزارش ریسک‌های سراسری مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۱۳ «بحران منابع آب» را به‌عنوان بزرگ‌ترین «ریسک اجتماعی» برای رفاه جهانی دانسته است. بر اساس برخی برآوردها، رفع نیازهای اقتصاد جهانی در حال رشد، مستلزم این خواهد بود که جهان طی ۲۰ سال آینده، سالانه دست‌کم یک تریلیون دلار به زیرساخت‌ها آبرسانی اختصاص دهد.


پرداختن به این چالش توسعه ای به بازاندیشی، نوآوری و اقدام در حوزه‌هایی مانند «هیدروپاور» (قوه محرکه مولد برق)پایدار، کشاورزی کارآمد و دسترسی به آب آشامیدنی ایمن برای شهرها نیازمند خواهد بود. اولین قدم اعتمادساز در این رابطه، این خواهد بود که زیرساخت‌های طبیعی – رودخانه‌ها، سفره‌های زیرزمینی آب و زمین‌های مرطوبی که کمیت، قابلیت اعتماد و کیفیت آب ما را تعیین می‌کنند- می‌توانند همچنان به عملکرد طبیعی خود ادامه دهند.


چندین کشور در اطراف جهان- از کلمبیا و مکزیک تا چین و ایالات متحده- سرمایه‌گذاری در امتداد این خط‌مشی‌ها را آغاز کرده‌اند. آنها نشان می‌دهند که ما می‌توانیم نتایج را از طریق برنامه‌ریزی زیرساخت‌های مهندسی در جهتی سازگار با بقای زمین‌های مرطوب و حوزه‌های آبی رودخانه‌ای بهبود دهیم.


البته، حتی اگر ۱۰ درصد کل سرمایه‌گذاری در منابع آبی در زیرساخت‌های طبیعی کارآمد هزینه می‌شدند– به طور مثال، به همان نسبتی که شهر نیویورک به محافظت از زیرساخت‌های طبیعی خود اختصاص می‌داد – ما هنوز هم باید حدود ۱۰۰ میلیارد دلار در سال تامین می‌کردیم.


تجهیز سرمایه در آن مقیاس نیازمند تخصیص ریسک‌های واقعی به سرمایه‌گذاران واقعی است. عجیب نیست که دسترسی به سرمایه برای سرمایه‌گذاری در چارچوب‌های تنظیمی آزمایش نشده به شدت ترسناک است.


نکته کلیدی در افزایش سرمایه در زیر ساخت‌های طبیعی اطمینان خواهد داد که در هر مرحله از موفقیت رشد، مقدار کافی سرمایه در دسترس برای پشتیبانی ریسک وجود دارد. دستیابی به این هدف به هماهنگی دقیق سرمایه عمومی، سرمایه خصوصی و سرمایه‌های بشردوستانه (خیریه) نیازمند خواهد بود.


سرمایه بخش عمومی به‌طور سنتی «آخرین ملجأ ریسک‌پذیر» بوده است که هزینه‌های پروژه‌های بزرگ مقیاس را تعهد می‌کند و برای اغلب زیرساخت‌های آبی موجود هزینه می‌پردازد. اما با توجه به محدودیت‌های اعتبار، بسیاری از موسسه‌های عمومی نخواهند توانست هزینه‌های توسعه و گسترش راه‌حل‌های جدید را تامین کنند.


سرمایه بخش خصوصی- به ویژه مقدار زیادی از پس‌اندازهای شخصی ذخیره شده در کشورهای دارای درآمد متوسط- می‌توانند به تنهایی ترکیب‌هایی از راه‌حل‌های زیرساختی طبیعی و مهندسی را تعهد کنند.


اما سرمایه بخش خصوصی احتمالا با هزینه فرصت‌های معنادار مواجه می‌شوند. در همین حال، بعید است سرمایه‌گذاران ابزارهایی را انتخاب کنند که تجربه محدودی نسبت به آنهادارند.


این موضوع موجب می‌شود سرمایه‌های ناشی از خیریه‌ها و فعالیت‌های بشردوستانه– خواه از منابع عمومی و خواه از منابع خصوصی – به بخشی کلیدی از سرمایه‌گذاری در مراحل اولیه تبدیل شوند.


درحالی که راه‌حل‌های کوچک مقیاس مانند حفر چاه‌ها به‌عنوان بخش مهمی از تلاش‌ها برای تامین امنیت آب باقی خواهد ماند، یک مسیر واقعا پایدار مدیریت آب– به‌ویژه در کشورهایی که به‌سرعت در حال توسعه هستند مانند کشورهای آمریکای لاتین، آسیا و آفریقا – به صدها میلیون دلار برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها نیاز خواهد داشت. فرآیند تنظیم اهداف توسعه پایدار فرصتی ایده‌آل برای توصیف چنین مسیری را ارائه می‌دهد.


نویسنده: گیولیو بوکالِتی


مترجم: معزالدین خیرآباد

[ad_2]

لینک منبع

معضل آب شرب در جهان سوم

[ad_1]

معضل آب شرب در جهان سوم

حدود نیمی از جمعیت جهان آب با کیفیت مشکوک می نوشند


مجمع جهانی اقتصاد طی آخرین گردهمایی در داووس، نهمین گزارش سالانه خود درباره خطرات جهانی را منتشر کرد. این گزارش بر اساس بررسی‌های صورت گرفته توسط بیش از ۷۰۰ پیشرو در امور تجاری، مقامات دولتی و حامیان غیرانتفاعی، تنظیم و جدی‌ترین خطرات جهان را در دهه آینده متذکر شده است. چهار مورد از ۱۰ مورد ذکر شده در این لیست مربوط به آب می‌شود.


این خطرات شامل بحران آب از خشکسالی و سیل، کاهش کیفیت آب و مدیریت ضعیف آب؛ ناتوانی در سازگاری با تغییرات آب و هوایی؛ میزان بالای حوادث آب و هوایی سخت و بحران غذا ناشی می‌شود که هر کدام لااقل تا حدودی متاثر از کمبود آب است، اما این گزارش نتوانسته است روی مهم‌ترین نگرانی‌های مربوط به آب تاکید کند؛ مساله‌ای مانند حصول اطمینان کافی از آب قابل شرب. علاوه براین، تا زمانی که سازمان‌های بین‌المللی درک درستی از مشکلات نداشته باشند، شیوه نظردهی آنها


به طور کل اشتباه خواهد بود. سازمان ملل در سال ۲۰۱۲ اعلام کرد که برنامه کاهش ۵۰ درصدی جمعیت افرادی که دسترسی پایدار به آب آشامیدنی سالم ندارند (که یکی از اهداف توسعه هزاره است)، چند قدم جلوتر از برنامه‌های پیش‌بینی شده قرار دارد و در حال حاضر، تنها ۷۸۳ میلیون نفر فاقد دسترسی به آب پاکیزه هستند. سومین مجمع جهانی مدیریت آب تخمین زده است که حداقل ۳ میلیارد نفر در سراسر جهان، آب با کیفیت مشکوک می‌نوشند. آکوآ فد (AquaFed) که تشکلی برای شرکت‌های خصوصی آب است، این رقم را برابر با ۴/۳ میلیارد نفر تعیین کرده که تقریبا نصف جمعیت جهان است. این ارقام نشان می‌دهند که سازمان ملل، زودتر از آنچه باید، اعلام پیروزی کرده است. شواهد بسیاری بر این مدعا وجود دارد. در سال ۲۰۱۱، نیمی از بزرگ‌ترین دریاچه‌ها و رودخانه‌های چین برای مصرف انسانی نامناسب تشخیص داده شد. سال گذشته، وزارت حفاظت از محیط‌زیست چین اقرار کرد که «آلودگی شیمیایی سمی و خطرناک باعث بسیاری از بلایای زیست‌محیطی، محرومیت از منابع آب آشامیدنی و حتی بروز مشکلات بهداشتی و اجتماعی شدید مانند ظهور «روستاهای سرطانی» شده است. هند نیز وضع بهتری ندارد؛ براساس گزارش سال گذشته انجمن مرکزی و دولتی کنترل آلودگی هند، تقریبا نیمی از ۴۴۵ رودخانه این کشور از نظر اکسیژن بیوشیمیایی مورد نیاز (شاخصی برای کیفیت آلی آب) و باکتری ، بسیار آلوده‌تر از آن هستند که با خیال راحت مصرف شوند. اگر دیگر آلاینده‌ها، مانند نیترات‌ها، فلوریدها، آفت کش‌ها و فلزات سنگین نیز در نظر گرفته شده بود، این رقم به طور قابل توجهی بیشتر می‌شد.


علاوه بر این، مجلس شورای ملی پاکستان، سال گذشته آگاهی یافت که ۷۲ درصد از نمونه‌های جمع‌آوری شده از سیستم‌های آب‌رسانی این کشور، برای مصرف انسان مناسب نیستند، به علاوه، ۷۷ درصد از آب‌های زیرزمینی در مناطق شهری و ۸۶ درصد از آنها در مناطق روستایی، پرخطر تشخیص داده شدند. دفتر آب و فاضلاب کشور نپال نیز متوجه این مساله شد که ۸۵ درصد از سیستم‌های ذخیره و آب رسانی سنتی این کشور به طور جدی با باکتری، آهن، منگنز و آمونیاک، آلوده شده‌اند.مشکلی که در عملکرد سازمان‌های بین‌المللی وجود دارد این است که آنها مفهوم مبهم «منابع آب بهبود یافته» را با «آب کاملا تمیز و سالم برای آشامیدن» تلفیق می‌کنند. به همین ترتیب، آنها بهبود وضعیت سیستم تخلیه فاضلاب را که همان روند نمونه‌‌برداری، سالم‌سازی و تخلیه سالم فاضلاب است با به‌کارگیری این روش در سرویس‌های بهداشتی داخل منزل مردم تنزل می‌دهند.


این مساله نشان‌دهنده وجود عدم هماهنگی بین تاسیسات تخلیه فاضلاب و مدیریت مناسب فاضلاب است. در عین حال گفته می‌شود تقریبا ۹۰ درصد از خانواده‌های مقیم دهلی هند، تخلیه فاضلاب مناسبی دارند، اما به دلیل وجود سرویس‌های بهداشتی خانگی، تقریبا همه فاضلاب بهسازی نشده به رودخانه یامونا که یکی از منابع آب آشامیدنی برای شهرهای پایین دست رودخانه است می‌ریزد. علاوه بر این، شهر مکزیکو را دارای سطح بالایی از سیستم تخلیه فاضلاب می‌دانند، هر چند که فاضلاب بهسازی نشده این شهر که مملو از عوامل بیماری‌زا و مواد شیمیایی سمی است به منطقه‌ای جلگه‌ای در نزدیکی مکزیکو منتقل می‌شود و برای آبیاری محصولات کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرد.در حقیقت، سومین مجمع جهانی مدیریت آب برآورد کرده است که تنها ۱۰ تا ۱۲ درصد از فاضلاب خانگی و صنعتی تولید شده در آمریکای لاتین، به‌درستی مدیریت می‌شود. چنین وضعیتی احتمالا در کشورهای در حال توسعه آسیایی نیز وجود دارد و از آن بدتر در کشورهای آفریقایی. طبق بررسی صورت‌گرفته توسط مدیریت مرکزی کنترل آلودگی هند در سال ۲۰۱۱، مشخص شد که تنها ۱۶۰ مورد از ۸۰۰۰ شهر این کشور، هم دارای سیستم فاضلاب و هم دارای کارخانه‌های بهسازی فاضلاب هستند. گذشته از این، بیشتر کارخانه‌های دولتی کنترل فاضلاب، غیرکارکردی یا در اکثر اوقات تعطیل هستند و این به دلیل مدیریت نامناسب، نگهداری ضعیف، طراحی غلط، فقدان نیروی برق به طور منظم و همچنین کارکنان غایب، آموزش ندیده و غیرمسوولیت‌پذیر است.


به همین ترتیب، وزارت مسکن و توسعه شهری و روستایی چین در سال ۲۰۱۲ گزارش داد که ۶۴۰ مورد از ۶۴۷ شهر و تقریبا ۷۳ درصد از شهرستان‌های این کشور، تاسیسات بهسازی فاضلاب دارند؛ ۳۷۷ کارخانه طی یکسال ساخته شد که نتوانست نیازهای ملی را برآورده کند و متوسط بهره‌وری آنها کمتر از ۶۰ درصد بود. این وزارتخانه همچنین دریافت که فقط ۱۲ درصد از این کارخانه‌ها، استاندارد درجه یک را داشتند. این مساله به علت کمبود دانش، فناوری یا تجربه نیست. همچنین نمی‌تواند به دلیل فقدان سرمایه‌گذاری باشد. کشور چین بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۲، ۴/۱۱۲میلیارد دلار برای زیرساخت‌های آبی هزینه کرد؛ هند حجم بالایی از کمک‌های دولتی را صرف پاکسازی رودخانه یامونا کرد. اما هنوز هم ذخیره آبی هر دو کشور بسیار آلوده است. در چنین وضعیتی، چالش آب و تخلیه فاضلاب جهان به هیچ وجه حل شدنی نیست.


حل این مساله، نیازمند اراده پایدار سیاسی است؛ با ایجاد نهادهای دولتی قوی مربوط به آب و اطمینان از اینکه کمک‌های دولتی به شکلی تاثیرگذار مورد استفاده قرار می‌گیرد، می‌توان به حل این مساله امیدوار بود. عموم مردم نیز باید بدانند که اگر در حال حاضر در پرداخت مالیات و تعرفه‌ها و همچنین امور مربوط به انتقال مشارکت داشته باشند، خدمات آبرسانی بهتری را دریافت خواهند کرد. رسانه‌ها نیز باید به نوبه خود بر چگونگی عملکرد سیستم آبرسانی و مدیریت فاضلاب تاکید داشته باشند و سیاستمداران و مسوولان دولتی را در صورت قصور در فعالیت‌هایشان مورد سوال قرار دهند. در نهایت اینکه، مدیریت آب باید به جای سرمایه‌گذاری روی تامین حجم آب بیشتر، تمرکز بیشتری روی تهیه منابع آبی مناسب داشته باشد. ناتوانی در هدایت چالش آب می‌تواند بحران جهانی بی‌سابقه‌ای برای یک نسل به بار آورد، بنابراین چنین تلاش‌هایی بسیار ضروری است.


نویسندگان: آسیت.کی. بیسواس ۱


و پیتر برابک لتمت ۲


مترجم: سمانه فیاضی


پاورقی:


۱- آسیت .کی. بیسواس، مجری و رئیس سومین مجمع جهانی مدیریت آب در مکزیکو و از استادان برجسته و مدعو سیاست اجتماعی در مدرسه « لی کوآن لی» سنگاپور و بنیاد فناوری «بهوبانسوار» هند است. او یکی از بنیانگذاران انجمن منابع آب و شورای جهانی آب است.


۲- پیتر برابک لتمت، رئیس شرکت نستله، رئیس مجمع جهانی منابع آب است.

[ad_2]

لینک منبع

تبدیل بحران آب به مسائل امنیتی – اقتصادی

[ad_1]

تبدیل بحران آب به مسائل امنیتی اقتصادی

بیش از یک میلیارد نفر در جهان از دسترسی به آب آشامیدنی سالم و مطمئن محرومند


میلیون‌ها نفر از فقیرترین مردم جهان با چالش‌های ناشی از بحران کم‌آبی، فقدان دسترسی به آب سالم و جنگ‌های خونین بر سر آب دست به گریبانند. این در حالی است که چنین چالش‌هایی به طور جدی بر مسائل امنیتی، رشد اقتصادی و پایداری زیست‌محیطی تاثیرگذار است. به همین دلیل در برنامه‌ عمل رهبران جهان برای دستیابی به اهداف توسعه‌ هزاره (MDGs) باید اولویت ویژه‌ای برای این بحران در نظر گرفته شود.


واقعیات مرتبط با این بحران البته بسیار تکان‌دهنده‌اند. بیش از یک میلیارد نفر در سراسر جهان از دسترسی به آب آشامیدنی سالم و مطمئن محرومند و ۵/۲ میلیارد نفر نیز از فقدان سیستم آبرسانی و فاضلاب مناسب رنج می‌برند. هزینه‌های مرتبط با این کمبودها بسیار فاجعه‌بار است. روزانه هزاران کودک در سراسر جهان از دنیا می‌روند و زیان اقتصادی حاصل از این بحران (که ۲۶۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود) بیش از ۲ برابر مجموع کمک‌های دولتی برای توسعه است.


از سوی دیگر تغییرات آب و هوایی مسائل را پیچیده‌تر کرده است و در پی آن، منابع آبی جهان بسیار پیش‌بینی‌ناپذیر شده‌اند. تعداد وقوع و افزایش شدت سیل‌ها، جامعه‌ بشری را متحمل هزینه‌های سنگین انسانی و اقتصادی می‌سازد و روند توسعه در کشورهای فقیر را متوقف می‌کند. البته رشد جمعیت جهان نیز (مطابق برآورد در ۲۰۵۰ از ۵/۹ میلیارد فراتر خواهد رفت) بر پیچیدگی وضعیت و محدودیت منابع آبی می‌افزاید.


از این رو، تلاش فوری و جدی برای ایجاد دسترسی همگانی به آب سالم و شبکه‌ آبرسانی مطمئن ضروری به نظر می‌رسد. در این رابطه، پیش از هر چیز توسعه‌ روش‌های مرتبط با خدمات آبی( مانند شبکه‌ آبرسانی، آبیاری، زه‌کشی، مصرف انرژی و وجوه زیست‌محیطی) برای ارتقای سطح سلامت و یاری‌رسانی به مردم در جهت غلبه بر فقر امری اساسی خواهد بود.


آنچه مسلم است، دولت‌ها باید رهبری فرآیند مدیریت پایدار و مطمئن کاربرد منابع کمیاب آب را برعهده گیرند. در این میان، روش‌های تولید انرژی و مواد غذایی بیش از سایرین به تامین پیوسته و دائمی آب وابسته‌اند. از این رو، برای تعیین دقیق و واضح اهداف مرتبط با نحوه‌ کاربرد آب، باید اطلاعات مناسب و بهنگام برای درک تغییرات کمی و کیفی ناشی از تغییرات جوی و زیست‌محیطی به تصمیم‌گیرندگان ارائه شود. همچنین الگوی مصرف آب در بخش‌های خانگی، کشاورزی و صنعتی نیز باید به دقت شناسایی شود.


البته غلبه بر چنین چالش‌هایی مستلزم تلاش در عرصه‌های متفاوت است. به طور مثال، تکنولوژی‌های جدید و نوظهور می‌توانند برای طراحی راهکارهای مناسب و اقتصادی مورد استفاده قرار گیرند. امروزه شمار تلفن‌های همراه متصل به اینترنت از تعداد انسان‌ها فراتر رفته است و همین امر، شبکه‌ بسیار وسیعی را برای ارائه‌ راهکارهای مبتنی بر این تکنولوژی فراهم می‌آورد. به عنوان نمونه، مدیران دولتی می‌توانند از نرم‌افزارهای همراه برای دریافت شکایت‌های مردمی در خصوص شبکه‌ آبرسانی استفاده کنند و شفافیت و پاسخگویی دولت‌ها را افزایش دهند. در لیبریا فرآیند جمع‌آوری اطلاعات توسط گروهی از آمارگیران موتورسیکلت سوار، به شناسایی ۱۰ هزار نقطه‌ آبی منجر شد که این شناخت جدید، انگیزه اصلی طراحی نخستین برنامه جامع سرمایه‌گذاری آب را در این کشور فراهم آورد.


از سوی دیگر، گسترش خدمات‌رسانی به اقشار فقیر بدون افزایش فشار بر بودجه‌ عمومی نیازمند استفاده سیاست‌گذاران از کمک‌های بخش خصوصی است. این امر البته به تدوین مقررات موثر برای حمایت از مصرف‌کنندگان، ایجاد ساختار مدیریتی نیرومند برای اطمینان از توانایی تامین هزینه‌های مورد نیاز و ارائه خدمات به صورت دائمی و در سطحی استاندارد نیاز دارد. در همین رابطه و به عنوان نمونه، کنیا در تلاش برای جذب سرمایه‌گذاران خصوصی، تسهیلات اعتباری ویژه‌ای را برای بخش‌های زیربنایی و خدمات عمومی در نظر گرفته است.


در چنین فضایی، فرصتی ایده‌آل برای فعالان بخش خصوصی فراهم آمده است تا در خدمات مرتبط با تامین آب اقشار فقیر و بخش‌های محروم کشورهای در حال توسعه مشارکت کنند و تقاضای آنها را برآورده سازند. این مشارکت از آن جهت ضرورت می‌یابد که مسائل بهداشتی در جهان سوم شایسته‌ توجهی ویژه هستند. بخش بزرگی از جمعیت جهان فاقد دسترسی آسان به امکانات دفع زباله‌اند و به همین دلیل، برنامه‌های محلی با هدف تغییر رفتار جوامع، باید به نتایج آشکاری در خصوص مسائل زیست‌محیطی و سلامتی منجر شود.


بر اساس اهداف توسعه هزاره، تحقق اهداف مرتبط با توسعه مستلزم پیاده سازی صحیح چارچوب‌های اجرایی، تامین منابع مالی و دسترسی به اطلاعات با کیفیت است تا از یکسو مشوق‌های لازم برای تامین منابع فراهم شود و در عین حال پاسخگویی مناسب و مدیریت پایدار ضمانت شود. واضح است که رهبران سیاسی کشورها در این میان نقشی ویژه برعهده دارند. این رهبران همچنین باید دریابند که غلبه بر بحران آب بدون مواجهه با تغییرات آب و هوایی زمین ناممکن است. از این رو، تلاش جدی برای استفاده از مزایا و فرصت‌های موجود، برای دستیابی به رشد پایدار و اطمینان از سرمایه‌گذاری کافی امری


گریزناپذیر است.


البته غلبه بر بحران کم‌آبی به تلاش در عرصه‌هایی متفاوت از حوزه‌ مدیریت آب هم نیاز دارد. در حقیقت، اخذ تصمیمات به صورت روزمره و بی‌توجهی به تاثیرات ناشی از سطح دسترسی و پایداری منابع آب در بخش‌های کشاورزی، انرژی، جنگلداری و برنامه‌ریزی شهری، ابعاد مستقلی از بحران جهانی آب هستند. ابعادی که با نظر به حضور بسیاری از منابع آبی در مرزهای مشترک کشورها پیچیده‌تر می‌شوند.


از این رو، مسیر چیرگی بر این بحران، از کاربرد رویکردهای یکپارچه و مشترک برای ارتقای سطح مدیریت منابع آب می‌گذرد. البته گفت‌وگو در خصوص مدیریت مشترک این منابع و دستیابی به توافقات دوجانبه، با خطرات و مسائل مختلف دسترسی، حاکمیتی، برابری میزان مصرف و ثبات منابع مواجه است. اما سیاست‌گذاران می‌توانند چنین ریسک‌هایی را با ایجاد موسسات و افزایش دانش و مهارت‌های ضروری برای مدیریت آب در بخش‌های خانگی، کشاورزی و صنعتی به صورتی موثر کنترل کنند.


در حقیقت با آنکه دستورالعملی واحد برای استفاده از آب در سطح جهانی وجود ندارد، اما رهبران می‌توانند تجارب مشابه را چراغ راه خود قرار دهند و به استراتژی‌هایی دست یابند که در عرصه‌های دیگر به توافقات پایدار برای تامین منافع طرفین انجامیده‌اند. چنین استراتژی‌هایی همچنین باید به نوآوری‌های مالی و قانونی امکان بروز دهند و همگان


( از جمله جوانان، که در آینده حاصل کنش‌های امروز را به ارث خواهند برد) به چنین نوآوری‌هایی با دیده‌ای‌ مشروع بنگرند.


بی‌تردید مدیریت موثر منابع آب می‌تواند اقتصاد کشورها را متحول کند و سطح زندگی بسیاری از فقیرترین مردم جهان را ارتقا بخشد. آنچه مسلم است، دیگر زمان (و آبی) برای تلف کردن وجود ندارد.


محمود محی‌الدین


نماینده ویژه مدیر بانک جهانی


مترجم: مریم رشنو

[ad_2]

لینک منبع

گردشگری نمی‌تواند پیش‌ برنده اقتصاد باشد

[ad_1]

گردشگری نمی تواند پیش برنده اقتصاد باشد

آیا الگوی انتخاب صنایع طلایه دار رشد برگزیدن صنعت توریسم را به عنوان صنعت «پیش رو» تایید می کند


در اسفند ماه گذشته مرکز آمار ایران از رشد اقتصادی منفی ۲ درصد خبر داد که، نویدبخش «خیز خروج از رشد زیر صفر» است.


همچنین مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، از نخبگان اقتصادی و صنعتی خواست تا دولت را در انتخاب صنایعی که می‌توانند تا پایان سال آتی طلایه دار رشد اقتصادی ۳ درصدی کشور باشند، یاری کنند (دنیای اقتصاد، شماره ۳۱۴۶). این رویکرد یادآور سیاست صنعتی‌سازی انتخاب صنایع پیشرو «Picking Winners» است که در بسیاری از کشورهای آسیای شرقی به‌خصوص چهار ببر آسیایی (کره‌جنوبی، سنگاپور، تایوان و هنگ‌کنگ) اعمال شد و شکوفایی اقتصادی سال‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۰ را همراه با صنعتی سازی پایدار را رقم زد.


از طرف دیگر این فراخوانی در زمانی صورت گرفته که از ۸۴۱ واحد تولیدی در ایران تنها ۱۹۲ واحد در حال حاضر به فعالیت خود ادامه می‌دهند. اقتصاد ایران طی ۸ سال گذشته شاهد تحلیل شدید بخش تولیدی،


صنعت زدایی و افزایش بیکاری بوده است، بنابراین نیاز مبرم به نگاه تولید محورانه دولت و مجلس و ایجاد صنایع اشتغال‌زا (کاربر) بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. به دنبال اجرای طرح انصراف داوطلبانه از یارانه‌ها بدیهی است که دولت، به‌منظور تخصیص بهینه یارانه‌ها، بخشی اعظمی از منابع بازیافت شده را به حمایت از صنایع طلایه دار اختصاص دهد.


به دنبال این فراخوان صنعت توریسم از میان صنایع پتروشیمی، خودروسازی و معدن بیشترین توجه را در میان اقتصاددانان و نخبگان صنعتی به خود جلب کرده است؛ اما ابتدا لازم است نگاهی داشته باشیم به الگوی انتخاب صنایع طلایه‌دار. به عبارت دیگر چه فاکتورهایی باید در کشورهای در حال توسعه، پایه و اساس انتخاب صنایع طلایه‌دار قرار بگیرد. در این راستا رجوع به تئوری «زنجیره‌های عرضه و تقاضای» اقتصاددان برجسته آلبرت اتو هیرشمن (Albert Otto Hirschman) می‌تواند مسمرثمر واقع شود.


اهمیت صنایع دارای بیشترین


زنجیره‌های اقتصادی


هیرشمن، یکی از منتقدان بکارگیری تئوری اقتصادی رشد متوازن (Balanced Growth) در کشورهای در حال توسعه بود؛ زیرا معتقد بود «اگر کشوری بتواند منابع نامحدود مورد نیاز برای اعمال سیاست هزینه بر رشد اقتصادی متوازن را فراهم کند، دیگر در حال توسعه قلمداد نمی‌شود.» وی معتقد بود منابع اقتصادی محدود کشورهای در حال توسعه، باید در صنایعی سرمایه‌گذاری شود که بیشترین زنجیره‌های اقتصادی عرضه و تقاضا (Backward and Forward Linkages) را دارا هستند (۱۹۵۸، هیرشمن). «زنجیره‌های اقتصادی تقاضا» تمام منابع اولیه‌ای (از جمله نیروی کار و مواد خام) را که یک واحد صنعتی برای تولید محصول نهایی به آن نیاز دارد شامل می‌شود؛ به عبارت دیگر کل‌درونداد (Input) یک بنگاه تولیدی. از طرفی دیگر زنجیره اقتصادی عرضه، برونداد و محصول نهایی واحد صنعتی است که می‌تواند مواد اولیه واحدهای تولیدی دیگر را تشکیل دهد. هرقدر واحدهای تولیدی بیشتری از برونداد این بنگاه به عنوان مواد اولیه خود استفاده کنند، زنجیره‌های عرضه این بنگاه تولیدی بیشتراست و هر قدر منابع و تولیدات داخلی کسر بیشتری از درونداد این بنگاه تولیدی را تشکیل دهند، زنجیره‌های تقاضا بیشتر خواهد بود. بدیهی است صنعتی با داشتن بیشترین زنجیره‌های عرضه و تقاضا دولت را در عمل سیاست‌های تحریک تقاضا یاری می‌دهد و محرک قدرتمندی برای بازارهای داخلی به شمار می‌رود.


اهمیت صنایع اشتغال‌زا برای اقتصادهای در حال توسعه


در یک اقتصاد یکی از مهم‌ترین بازارها بازار نیروی کار است که خود یک محرک تقاضای اصلی برای سایر بازارها به شمار می‌رود؛ بنابراین تاثیر مثبت صنایع اشتغال‌زا در تسهیل اجرای سیاست‌های تحریک تقاضا (توسط مکانیزم ضریب فزاینده) انکارناپذیر است. وجودرکود تورمی و نرخ بالای بیکاری (۲۶ در صد در میان جوانان که مهار کردنش نیازمند رشد مستمر ۶ درصدی اقتصاد کشور است) در ایران گواه نیاز به اولویت‌دهی بازار کار در اقتصاد کشور است. در مباحث اقتصاد توسعه، اهمیت صنایع اشتغال‌زا، در رابطه با اقتصادهای نوظهور که اغلب دارای نیروی کار وافر (Unlimitted supplies of Labour) هستند، به دفعات تاکید شده است. مدل اقتصاد دوگانه لوییس (Lewis, ۱۹۵۸)و به دنبال آن رنیس و فی


(۱۹۶۴ Fei and Ranis,)، جزو اولین مدل‌هایی هستند که به اهمیت جذب نیروی کار وافر می‌پردازند و نشان می‌دهند چگونه با ایجاد صنایع کاربر (Labour Intensive) انتقال نیروی کار وافر به بخش‌های سرمایه‌ای صنعتی کاربر تغییر ساختاری اقتصاد و صنعتی شدن مسجل خواهد شد.


طبق این دو مدل، نیروی کار وافر در بسیاری از بخش‌های غیر سرمایه‌داری اقتصادی (subsistence sector) به‌خصوص کشاورزی به‌دلیل شیوع بیکاری (پنهان) یافت می‌شود که با حداقل دستمزد (Subsistence Wage) امرار معاش می‌کند. دلیل وجود چنین دستمزد پایینی عرضه بالای نیروی کار ونرخ ناچیز بهره‌وری کار(Marginal Productivity of Labour) ناشی ازوجود نیروی کار وافر است. بنابراین با بنا نهادن بخش‌های صنعتی سرمایه‌داری و گسترش بنگاه‌های تولیدی کاربر، نیروی کار وافر به مرور جذب بخش تولیدی می‌شود. با توجه به بهره‌وری پایین نیروی کار وافر در بخش غیرسرمایه‌داری، انتقال نیروی کار به کاهش برونداد این بخش منجر نمی‌شود. بدیهی است که برای جذب نیروی کار وافر تنها لازم است، سطح دستمزدها در بخش تولیدی و سرمایه‌داری قدری بالاتر از میزان دستمزد در بخش غیرسرمایه‌ای باشد تا انگیزه لازم برای مهاجرت و انتقال نیروی کار فراهم شود. با سرمایه‌گذاری‌های مجدد سود چشمگیر حاصله، توسط بخش سرمایه‌داری، چرخه صنعتی‌سازی تا جذب کامل نیروی کار وافر ادامه می‌یابد تا نمودار عرضه نیروی کار از حالت افقی خارج شده و دستمزدها افزایش یابد. تنها گسترش صنایع اشتغال‌زا می‌تواند جذب نیروی وافر کار و تغییر ساختار اقتصادی و صنعتی شدن پایدار را تضمین ‌کند. روی آوردن به تکنیک‌های تولیدی سرمایه بر (Capital Intensive) قبل از جذب کامل نیروی کار وافر، به کندی روند جذب نیروی کار وافر منجر شده وبه ناتمام ماندن چرخه تغییر ساختاری و صنعتی‌سازی می‌انجامد. استناد به این دو مدل، که اهمیت و مکانیزم جذب نیروی کار وافر را توسط بنگاه‌های صنعتی به روشنی ترسیم می‌کنند، دولتمردان چینی را بر آن داشت تا تاسیس بنگاه‌های تولیدی روستایی (Township and Village Enterprises) را در دستور کار دولت‌های محلی قرار دهند. اعمال این سیاست که به تمرکززدایی نیز منجر شد می‌تواند برای اقتصاد ایران، با توجه به میزان بالای بیکاری در استان‌های فارس، گیلان، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، خوزستان و به‌خصوص لرستان (با نرخ بیکاری بالای ۵۰ درصد در میان جوانان) و برنامه‌ریزی در جهت مهاجرت معکوس بسیار مفید واقع شود.


آیا صنعت گردشگری یک صنعت طلایه دار است؟


متاسفانه صنعت گردشگری برآورده شدن هیچ‌یک از دو شرط «ایجاد بیشترین زنجیره‌های عرضه و تقاضا» و «قابلیت جذب نیروی کار وافر» را تضمین نمی‌کند. فان و اوسترهاون (۲۰۰۶) از نبود زنجیره‌های عرضه درصنعت توریسم خبر داده‌اند و معتقد هستند که اقتصاد چین وابستگی ناچیزی به بخش گردشگری از خود نشان می‌دهد. طبق این پژوهش تنها ۶/۱ در صد تولید ناخالص ملی چین از صنعت توریسم تامین می‌شود. البته صنعت گردشگری از تعدادی زنجیره اقتصادی تقاضا (Backward Linkages) نظیر کشاورزی و هتل داری برخوردار است، اما عملکرد این زنجیره‌ها در نهایت به این برمی گردد که بخش گردشگری تا چه اندازه با اقتصاد داخلی ادغام شده و آیا نیازمند برونداد دیگر بخش‌های اقتصادی داخلی است یا به صنعتی منزوی


(Enclave Industry) تبدیل شده که برای ارضای سلیقه متقاضیان برون مرزی، مواد اولیه (درونداد) خود را از راه واردات تامین می‌کند. بدیهی است که در چنین شرایطی تنها مزیت این صنعت تامین منابع ارزی خواهد بود و می‌توان انتظار اثرات مضر اقتصادی نظیر بیماری هلندی و صنعت‌زدایی را داشت.


از دیگر مشکلات صنعت توریسم عدم توانایی در ایجاد اشتغال و جذب نیروی کار وافر است. مطالعات انجام شده در اسپانیا حاکی از آن است که بر خلاف باور عمومی صنعت گردشگری از کاربری (Labour Intensity) پایینی برخوردار بوده است (بلیک، ۲۰۱۳). نسبت نرخ سرمایه به‌کار صنعت توریسم ۰۸/۱ گزارش شده که نسبت به بخش صادرات (۹۷/۰) و سایر تولیدات کالای واسطه‌ای از میزان بالاتری برخوردار است. علت ضعف اشتغال‌زایی بخش گردشگری را باید اصالتا در ساختار این صنعت جست‌وجو کرد. بیکاری (یا اشتغال) فصلی از مشکلات اساسی این صنعت به شمار می‌رود؛ چرا که شاغلان این بخش ممکن است به‌دلیل رکودفصلی و نبود گردشگر (ناشی از مسائل اقلیمی و آب و هوایی) نیمی از سال را در بیکاری سپری کنند (جولیف و فرانس ورث، ۲۰۰۳).


اما نگرانی در مورد انتخاب صنعت گردشگری به عنوان صنعت طلایه دار تنها به اینجا ختم نمی‌شود موارد ذکر شده در بالا (از جمله اشتغال‌زایی که در نشست اخیر کمیسیون صنعت و معدن توسط علیمردان شیبانی نیز مطرح شد) تنها مشکلات کوتاه تا میان‌مدت صنعت گردشگری را بازگو می‌کند.جدای از سختگیری‌های عرفی جامعه و محدودیت‌های مذهبی از چشم گردشگران خارجی که رونق گردشگری و جذب گردشگر را با مشکل روبه‌رو می‌کند، طلایه‌دار شدن این صنعت، مشکلات درازمدت را نیز برای اقتصاد ایران به دنبال خواهد داشت.


صنعت گردشگری دردراز مدت نیز درآمد ارزی و رشد اقتصادی را تضمین نمی‌کند


نزول نسبت مبادله پایاپای (Deteriorating Net Barter Terms of Tarde) از دیگر مشکلات صنعت توریسم به شمار می‌رود. تئوری نزول نسبت مبادله پایاپای اولین بار توسط مکتب ساختارگرایی اقتصاد (Structuralism) مطرح شد. رائول پربیچ از اقتصاددانان آمریکای لاتین و بنیانگذار این مکتب نظریه صنعتی‌سازی جایگزین واردات (ISI) را بر پایه رویت نزول نسبت مبادله پایاپای در کشورهای در حال توسعه آن زمان بنیان نهاد. وی معتقد بود کشورهایی که تنها به صادرات مواد اولیه کشاورزی امید بسته‌اند، در درازمدت به کاهش ارزش حقیقی صادرات خود دچار خواهند شد، زیرا طبق اصل انگل (Engle۰۳۹;s Law)، کالاهای اولیه کشاورزی از کشش درآمدی تقاضای پایینی برخوردار هستند، بنابراین در دراز مدت با افزایش درآمد کلان اقتصاد جهانی, کسر کمتری از این درآمد صرف واردات مواد اولیه کشاورزی خواهد شد (کی، ۱۹۸۹).


این پدیده پایه و اساس صنعتی‌سازی جایگزین واردات و حمایت از صنایع داخلی نو پا قرار گرفت. صنعت توریسم هم از این امر مستثنا نبوده؛ چرا که میزان کشش درآمدی تقاضا در این صنعت همانند صنعت کشاورزی پایین تخمین زده می‌شود. بنابراین در درازمدت نیز نمی‌توان از صنعت گردشگری انتظار ایجاد اشتغال، جذب نیروی کار وافر و در حال رشد و از همه مهم‌تر صنعتی‌سازی و رشد پایدار اقتصادی را داشت.


مزیت نسبی دلیل خوبی برای انتخاب صنعت پیشرو نیست


تمامی موارد بالا به ضرورت نگاه اشتغال‌زایی تولید محورانه و صنعتی‌سازی گواهی می‌دهند و از مهم‌ترین توجیهات اعمال گسترده سیاست‌های صنعتی‌سازی در کشورهای در حال توسعه به شمار می‌روند. از دیگر خصوصیات صنایع تولیدی می‌توان به اثرات جانبی مثبت (Positive Externalities) اشاره کرد که دراین صنایع بیشتر از هر بخش اقتصادی دیگری دیده می‌شود. این اثرات جانبی مثبت در نهایت به بازدهی پویای فزاینده مقیاسی (Dynamic Inceasing Returns to Scale) در فعالیت‌های تولیدی منجر می‌شود که اولین بار توسط کلدور (Kaldor) اثبات شد. از اثرات جانبی مثبت می‌توان به مهارت‌گرایی و افزایش نرخ بهره‌وری نیروی کار و به دنبال آن بالا رفتن سطح نسبی درآمدها اشاره کرد که باعث ایجاد چرخه گسترش بازارهای داخلی و افزایش تقاضا خواهد شد (یونگ، ۱۹۲۸). اگرچه بسیاری صنعت توریسم را مطابق با مزیت نسبی کشور قلمداد می‌کنند، لازم به توضیح است که انتخاب صنایع طلایه‌دار نباید الزاما بر اساس فرضیه اقتصادی «مزیت نسبی» استوار شود، بلکه باید رویکرد پویای ایجاد و خلق کردن مزیت نسبی در دستور کار قرار گیرد. سیاست انتخاب صنایع طلایه‌دار در کره‌جنوبی می‌تواند بهترین الگو برای انتخاب صنایع طلایه‌دار در ایران قرار بگیرد. دولتمردان کره‌ای در سیاست صنعتی‌سازی خود به‌رغم هشدارهای بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، صنعت تولید فولاد را برگزیدند که در آن زمان کاملا با مزیت نسبی این کشور مغایرت داشت.


بر خلاف پیش‌بینی‌های بسیاری از صاحب‌نظران، امروز صنایع فولاد پوهانگ (Pohang Iron and Steel Company) ملقب به پوسکو (POSCO) به چهارمین تولیدکننده فولاد در جهان مبدل شده است و از مهم‌ترین نهادهای صادرکننده و ضامن درآمدهای ارزی در اقتصاد این کشور به شمار می‌رود. امید است که با مطالعات کامل و جامع در مورد مساله انتخاب صنایع طلایه دار توسط سیاستمداران دولت تدبیر و امید، صنعتی طلایه دار اعلام شود که ایران را در مسیر شکوفایی اقتصادی و تخصیص پویای منابع اقتصادی (Dynamic Allocation of Resources) قرار دهد و از سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت گرایانه که در نهایت به تخصیص ایستا و غیرپویای منابع (Static Allocation Of Resources) منجر خواهد شد، پرهیز شود.


منابع:


Kaldor, N. (۱۹۶۷). Strategic factors in economic development.


Hirschman, A. O. (۱۹۵۸) The Strategy of Economic Development. New Heaven: Yale University


PressFei, J. C., & Ranis, G. (۱۹۶۴). Development of the labor surplus economy; theory and policy.


Lewis, W. A. (۱۹۵۴). Economic development with unlimited supplies of labour. The manchester school, ۲۲(۲), ۱۳۹-۱۹۱.


Blake, A. (۲۰۰۰). The economic effects of tourism in Spain. Christel DeHaan Tourism and Travel Research Institute.


Jolliffe, L., & Farnsworth, R. (۲۰۰۳). Seasonality in tourism employment: human resource challenges. International Journal of Contemporary Hospitality Management, ۱۵(۶), ۳۱۲-۳۱۶.


Kay, C. (۱۹۸۹). Latin American theories of development and underdevelopment (Vol. ۱۰۲). London: Routledge.


Young, A. A. (۱۹۲۸). Increasing returns and economic progress. The Economic Journal, ۵۲۷-۵۴۲.


Oosterhaven, J., & Fan, T. (۲۰۰۶). Impact of international tourism on the Chinese economy. International Journal of Tourism Research, ۸(۵), ۳۴۷-۳۵۴.


(۲۰۱۴, Febuary, ۲۶), The Leap out of Negative Growth. Donya-e-Eqtesad. Retrieved from – http://www.donya-e-eqtesad.com/news/۷۸۷۸۹۸/


(۲۰۱۴, March, ۱۹), The Record Breaking Rate of Unemployment in Six Provinces. Donya-e-Eqtesad. Retrieved from -http://www.donya-e-eqtesad.com/۳۱۶۴/


امیر علی مطهری


کارشناس اقتصادی

[ad_2]

لینک منبع

زمانی برای اتحاد دوباره اروپا

[ad_1]

زمانی برای اتحاد دوباره اروپا

اقدامات پوتین در اوکراین شرایط بررسی «واقعیت اتحادیه اروپا» را فراهم کرده است


در یک دوره بسیار طولانی غرب درباره روسیه تحت حاکمیت ولادیمیر پوتین


خیال‌پردازی کرده است. توهم‌هایی که هم اینک در پی حوادث شبه‌جزیره کریمه فروپاشیده است. غرب می‌توانست (و باید) روسیه را بهتر بشناسد:


از زمان نخستین دور تصدی پست ریاست‌جمهوری، هدف استراتژیک پوتین بازسازی جایگاه روسیه به عنوان یک قدرت جهانی بوده است. به این منظور، پوتین از صادرات انرژی روسیه برای احیای تدریجی مرزهای از دست رفته در زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در نسل پیش، استفاده کرد. اوکراین در کانون این استراتژی بوده است، چرا که بدون آن، هدف احیای دوباره روسیه غیر قابل دسترس است. از این رو، کریمه نخستین هدف بود؛ هدف بعدی اما اوکراین شرقی و تداوم بی‌ثبات سازی کل این کشور خواهد بود.


سیستم بین‌المللی پس از جماهیر شوروی در اروپای شرقی، قفقاز و آسیای مرکزی در حال منقرض شدن هستند. عقاید قرن نوزدهمی نظم بین‌المللی که بر تعادل جمع صفرِ قدرت مبتنی بود، در حال تهدید هنجارهای مدرن تعیین سرنوشت ملی، مصونیت مرزها، حاکمیت قانون، و اصول بنیادین دموکراسی هستند. در نتیجه، این تحول اثر عظیمی بر اروپا و روابطش با روسیه خواهد داشت و تعیین خواهد کرد که آیا اروپایی‌ها با قوانین قرن بیست ویکم زندگی می‌کنند یا خیر؟


خواه رهبران اتحادیه اروپا تایید کنند یا تایید نکنند؛ در واقع، این اتحادیه هم اینک در نزاع مستقیم با روسیه بر سر سیاست گسترش این کشور پس از پایان جنگ سرد است. به عبارت دیگر، ظهور دوباره روسیه به عنوان یک قدرت جهانی نه تنها مستلزم اتحاد دوباره با سرزمین‌های از دست رفته اتحاد جماهیر شوروی است که به دسترسی مستقیم به اروپا و ایفای نقشی مسلط در این قاره و به ویژه در اروپای شرقی نیازمند است. از این رو، یک مبارزه عمیق راهبردی هم اینک مفروض است.


از چشم انداز غربی، مواجهه خودسرانه معنی و اهمیت اندکی دارد، چرا که اتحادیه اروپا و روسیه همسایه هستند و خواهند بود. با نگاه به آینده ، نیاز روسیه به اتحادیه اروپا حتی بیش از نیاز اتحادیه اروپا به روسیه خواهد بود، چرا که در شرق دور و در آسیای مرکزی، چین درحکم یک رقیب دارای ابعاد کاملا متفاوت در حال ظهور است. افزون بر این، کاهش سریع جمعیت روسیه و عقب ماندگی عظیم این کشور از نوسازی، بر نیاز به پیوند با اروپا در آینده دلالت دارد. اما به دست آوردن این فرصت تنها بر اساس حاکمیت قانون و نه زور ممکن خواهد بود و باید از طریق اصول دموکراسی و تعیین سرنوشت ملی، نه سیاست‌های قدرت‌های بزرگ پیش رود.


در واقع، پوتین در حال حاضر یک بحران دیرپا را دوباره فعال کرده است. پاسخ غرب به این بحران، اتخاذ سیاست مهار جدید خواهد بود که اساسا شکل اقتصادی و اقدام‌های دیپلماتیک به خود می‌گیرد. اروپا وابستگی خود به انرژی روسیه را کاهش خواهد داد، اولویت‌ها و صف‌بندی‌های استراتژیک خود را بازبینی می‌کند و از حجم سرمایه‌گذاری‌ها و همکاری‌های دو جانبه خود با روسیه می‌کاهد.


در کوتاه‌مدت، به نظر می‌رسد پوتین قدرت و نفوذ بیشتری دارد، اما ضعف موضع او به زودی آشکار خواهد شد. روسیه کاملا از نظر اقتصادی و سیاسی به دلیل صادرات انرژی و مواد اولیه خود که اصولا به اروپا می‌رود، وابسته است. تقاضای پایین اروپا و قیمت نفتی که دیگر کفایت بودجه روسیه را نمی‌کند، به سرعت کرملین را فلج می‌کند.


در واقع، برای باور اینکه پوتین احتمالا بیش از توان خود عمل کرده است، دلیل موجهی وجود دارد. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در آغاز دهه ۱۹۹۰ توسط غرب صورت نگرفت اما همگام با موجی از رکود، وقتی ملت‌ها دیدند وضعیت حزب کمونیست شوروی ضعیف است، از فرصت رهایی و جدایی از شوروی استفاده کردند.


امروز روسیه برای به دست آوردن سرزمین‌های از دست رفته پس از فروپاشی شوروی و ایجاد اتحاد میان آنها نه توان اقتصادی دارد و نه قدرت سیاسی. از این رو، هر تلاشی از سوی پوتین برای حرکت به سوی این هدف مردمش را فقیر می‌کند و منجر به فروپاشی بیشتر می‌شود و این یعنی یک چشم انداز تاریک. اروپایی‌ها نیز برای نگرانی خود از این شرایط دلیل دارند. آنها در حال حاضر باید با این واقعیت مواجه شوند که اتحادیه اروپا فقط یک بازار مشترک – یک جامعه اقتصادی صرف – نیست، بلکه یک بازیگر جهانی، یک اتحادیه سیاسی به هم پیوسته با ارزش‌ها و منافع امنیتی مشترک است. منافع هنجاری و استراتژیک اروپا دوباره با یک اقدام


تلافی جویانه ظهور و بروز یافته است؛ در واقع، پوتین تقریبا یک تنه، با ارائه یک هدف جدید، ناتو را تقویت کرده است.


اتحادیه اروپا باید درک کند که در مناطق همجوار جنوبی و شرقی در خلأ عمل نمی‌کند و به خاطر امنیت خودش نمی‌تواند از منافع مخالف سایر قدرت‌ها به سادگی چشم پوشی کند یا آنها را بپذیرد. سیاست گسترش اتحادیه اروپا صرفا یک دغدغه گران‌قیمت و قابل مصرف نیست؛ بلکه جزئی حیاتی از امنیت اتحادیه اروپا و پروژه بیرونی قدرت است. ایمنی هزینه دارد.


شاید در آینده هزینه‌های خروج از اتحادیه اروپا در بریتانیا دوباره ارزیابی شود. و شاید در این قاره درک و فهمی ایجاد شود که یکپارچگی اروپا باید با سرعت بیشتری پی گرفته شود؛ چرا که جهان و به ویژه همسایگان اروپا تغییر کرده‌اند و به اندازه دیگران صلح جو نیستند.بیش از همه کشورهای اروپایی، آلمان این موضوع را درک کرده است. ای کاش پروژه صلح اتحادیه اروپا- انگیزه اصلی و اولیه برای شکل‌گیری اتحاد اروپایی- به‌طور کامل عملی می‌شد و پس از ۶ دهه موفقیت، به طرز ناامیدکننده‌ای از رده خارج قلمداد نشده بود. پوتین، اما شرایط را برای بررسی واقعیت فراهم کرده است. مساله صلح در اروپا دوباره مطرح شده است و باید توسط یک اروپای متحد و قوی پاسخ داده شود.


نویسنده: یوشکا فیشر


وزیر خارجه سابق آلمان


مترجم: معزالدین خیرآباد

[ad_2]

لینک منبع

توریسم و هنر بومی چگونه بر هم اثر می‌گذارند؟

[ad_1]

توریسم و هنر بومی چگونه بر هم اثر می گذارند

گردشگری, بزرگ ترین مجموعه خدماتی جهان است که روز به روز بر عرصه های کاری, ابعاد و اهمیت آن افزوده می شود و طبعا جایگاه رفیع تری را در اقتصاد جهانی به خود اختصاص می دهد


گردشگری، بزرگ‌ترین مجموعه خدماتی جهان است که روز به روز بر عرصه‌های کاری، ابعاد و اهمیت آن افزوده می‌شود و طبعا جایگاه رفیع‌تری را در اقتصاد جهانی به خود اختصاص می‌دهد.




امروزه گردشگری که از آن با عنوان «صنعت گردشگری» هم یاد شده است در برخی از کشورها که به مرحله توریسم صنعتی رسیده‌اند، سهم بسیار بالایی را در «تولید ناخالص ملی» و درآمدهای ارزی کسب کرده است. ضمن آنکه بعضی از کشورهای دیگر هم به موفقیت‌های چشمگیری در این زمینه دست یافته‌اند.


بررسی آمارهای مربوط به بازدید توریست‌های خارجی و حتی گردشگران داخلی از مراکز تولید صنایع دستی در کشورهایی همچون تایلند، هند، چین و مالزی و نیز دقت نظر روی ارقام فروش آثار گوناگون هنرهای صناعی به گردشگران، نشانگر آن است که صنایع دستی یا هنرهای صناعی که یکی از مظاهر فرهنگی و هنری محسوب می‌شود، می‌تواند عامل مهم و حتی موجبی برای جلب و جذب گردشگران به حساب آید، چرا که هر اثر صنایع دستی بازگوکننده خصوصیات تاریخی، اجتماعی و فرهنگی یک کشور و حتی منطقه و محل تولید است و می‌تواند در شناساندن هنر اصیل و بومی و فرهنگ نقش اساسی ایفا کند.


بررسی‌های سه دهه پایانی قرن بیستم میلادی تا به امروز، این واقعیت را مطرح کرده است که خرید سوغات آن هم سوغاتی ماندگار و با هویت که ضمنا نشانه‌ها و علائم و نمادهایی از کشور یا مکان موضوع بازدید را به همراه داشته باشد، نه تنها تکمیل‌کننده سفر و بازدیدهای گردشگران است بلکه گاه جاذبه‌ای فراتر از مکان‌های تاریخی و باستانی در توریست‌ها ایجاد می‌کند.


استقبال فوق‌العاده‌ توریست‌ها از آثار صنایع دستی و تقاضای چشمگیر و پیوسته رو به تزاید آنان به این‌گونه تولیدات فرهنگی، موجب آن شده است که کشورهای دارای فرهنگ و تمدن غنی و درخشان که به واسطه آثار تاریخی، اقلیم‌های متفاوت، چشم‌اندازهای زیبا و آداب و رسوم محلی، پیوسته مورد توجه گردشگران برای مسافرت و دیدار بوده و ضمنا از صنایع دستی متنوع و شاخصی هم برخوردارند، در برنامه‌های بازدید توریست‌های خارجی، دیدار از مجتمع‌های تولیدی، نمایشگاهی و فروشگاهی صنایع دستی را نیز پیش‌بینی کنند و بدیهی است که موفقیت‌های به دست آمده از این رهگذر در کشورهایی چون هند، تایلند، چین، مکزیک، یونان، مالزی و… خود مهر تاییدی بر اثرات متقابل گردشگری‌ و صنایع‌دستی است. جالب است که گفته شود امروزه تولید آثار صنایع دستی که مزین به نقش آثار تاریخی، باستانی و یادمان ویژه و حتی علایق مردم یک کشور به آداب، سنن، نگاه‌ها و نقش‌های خاص است در دستور کار قرار دارد و تلاش می‌شود که حتی بخشی از این‌گونه آثار که از سنگ، چوب، فلز یا بر روی سفال و پارچه پدید می‌آید با قیمت‌های مناسب و حتی در کنار آثار تاریخی شناخته شده در اختیار توریست‌ها قرار گیرد. کارشناسان عرصه گردشگری و متخصصان و صاحب‌نظران صنایع دستی جهان، عوامل زیر را در جذب گردشگران برای خرید آثار صنایع دستی موثر دانسته‌اند:


۱- بهره‌گیری آثار صنایع دستی از نگاره‌ها، رنگ‌ها و رنگ‌آمیزهای سنتی و سمبلیک که پیوسته مورد تایید و در کانون توجه گردشگران قرار داشته است.


۲- بالا بردن کیفیت آثار و افزایش میزان دوام آن.


۳- تنوع تولیدات صنایع دستی و توسعه زمینه‌های کاربردی آن.


۴- تولید آثار هنرهای صناعی با الهام از فرم کلی و نگاره‌های آثار تاریخی، باستانی و نیز علائم و نشانه‌های هر کشور.


۵- بسته‌بندی مناسب آثار که در پی درک ضرورت و اجرای برنامه‌های پژوهشی و نهایتا تولیدی بسته‌بندی به انجام رسیده است و باعث اطمینان خاطر گردشگران برای خرید و حمل یا ارسال آن به کشور مقصد شده است.


۶- قائل شدن تسهیلات لازم به منظور ارسال صنایع دستی به صورت پستی و فراهم آوردن امکانات و ارائه خدمات مناسب در زمینه بیمه، حمل و نقل و تحویل به موقع آثار در مقصد مورد نظر گردشگران که به راحت کلام باعث آن شده است که توریست‌ها آنچه را مدنظر خود یافتند، خریداری و در زمان مقتضی در اختیار داشته باشند.


۷- برگزاری نمایشگاه‌های فصلی، سالانه و نیز بازارهای مکاره با هدف جلب و جذب توریست‌های خاص برای فروش آثار صنایع‌دستی.


تردیدی نیست که افزایش تعداد جهانگردان که با افزایش فروش آثار صنایع دستی توام و همراه بوده است، موجبات افزایش تولید، حفظ اصالت‌ها و ویژگی‌ها، افزایش سطح اشتغال مولد و اشتغال جنبی و مهم‌تر از همه توسعه مبادلات فرهنگی و معرفی و شناساندن بهتر و دقیق‌تر کشورها و هنر و تمدن آنها شده است.


دکتر حسین یاوری


کارشناس صنایع دستی و استادیار دانشگاه‌های تهران، هنر، الزهرا و…

[ad_2]

لینک منبع