بازگشت به کدگذاری کالاها

[ad_1]

بازگشت به کدگذاری کالاها

سامانه های الکترونیکی جایگزین تعداد زیاد اسناد صادرات و واردات


در دنیای جهانی‌شده امروزی، تجارت آسان بین کشورها برای کسب‌وکارها اهمیت ویژه‌ای دارد. اسناد اضافی، رویه‌های گمرکی زمانبر و زیرساختارهای ضعیف گمرکی منجر به هزینه‌بری و تاخیر در صادرات و واردات شده و پتانسیل‌های تجاری را در نطفه خفه می‌کند.


برای اندازه‌گیری و رتبه‌بندی این موضوع، بانک جهانی از سال ۲۰۰۵ سنجه‌ای را ایجاد و به صورت سالانه منتشر کرده است؛ این سنجه به «شاخص سهولت کسب‌وکار» (Ease of Doing Business Index) معروف شده است که رتبه بالاتر، نشان‌دهنده مقررات بهتر و ساده‌تر برای کسب‌وکارها و حفاظت بیشتر از حقوق مالکیت در کشورها است. این شاخص دارای ۱۰ نماگر به شرح زیر است: شروع کسب‌و‌کار، اخذ مجوزهای ساخت، دسترسی به انرژی الکتریکی، نماگر ثبت مالکیت، نماگر اخذ اعتبار، حمایت از سهامداران خرد، پرداخت مالیات و کسورات قانونی، تجارت فرامرزی، الزام به اجرای قرارداد و ورشکستگی. رتبه ایران در این شاخص در سال جاری نیز کاهش یافت و از ۱۴۴ در بین ۱۸۵ کشور در سال گذشته به ۱۵۲ در بین ۱۸۹ کشور در سال جاری رسید.


از ابتدای شروع دولت یازدهم و با پررنگ‌شدن وزن اتاق بازرگانی ایران در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت، تمرکز بر بهبود مستمر کسب‌وکار آغاز شد. سابقه اتاق بازرگانی در تدوین و ارائه قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، نیز مزید بر علت شد تا این اتاق مرجع تصمیمات برای بهبود فضای کسب‌وکار باشد. به این منظور با درخواست اتاق بازرگانی ایران، چندین سامانه مدیریت واردات که در دولت قبل ایجاد شده بودند، با دستور وزیر صنعت لغو شدند تا بازرگانان با سرعت و سهولت بیشتری به کسب‌وکار بپردازند. نفس پرداختن به این موضوع، بسیار میمون بوده و باید از دولت برای ورود به این بحث مهم به‌طور ویژه قدردانی کرد. اما کارشناسان نظام توزیع ابراز نگرانی کردند که چرا بعضی از این سامانه‌ها که در راستای بهبود کسب‌وکار ایجاد شده بودند، به یکباره نقش خود را معکوس یافتند و مانع کسب‌وکار تلقی شدند؟


به این منظور در این گزارش به نقش نماگر «تجارت فرامرزی» در افت رتبه سهولت کسب‌وکار ایران پرداختیم تا ببینیم نقش سامانه‌های مدیریت واردات بر کاهش این نماگر چقدر بوده است؟ آنگاه پیشنهادهایی را برای بهبود این نماگر بر این مبنا ارائه خواهیم کرد.تجارت فرامرزی هزینه و زمان صادرات و واردات یک محموله استاندارد کالا با حمل‌ونقل دریایی و تعداد اسناد ضروری برای تکمیل این فرآیند را اندازه می‌گیرد (تعرفه‌ها و هزینه‌ و زمان حمل دریایی در این نماگر محاسبه نمی‌شود). این نماگر از میانگین رتبه‌ ابعاد زیر محاسبه می‌شود: اسناد، زمان و هزینه واردات و صادرات.


اسناد صادرات در ایران شامل موارد زیر است: بارنامه، گواهی مبدأ، پروفرما، اظهارنامه صادراتی گمرک، بیمه‌نامه، فهرست عدل‌بندی و گواهی استاندارد فنی. اسناد واردات نیز شامل موارد زیر است: بارنامه، دستور ترخیص بار، گواهی انطباق، گواهی مبدأ، پروفرما، مجوز وزارت صنعت، اظهانامه وارداتی گمرک، بیمه‌نامه، فهرست عدل‌بندی و برگه ثبت‌سفارش. وضعیت کلی هر کدام از ابعاد این نماگر در جدول یک به صورت خلاصه آمده که از گزارش سال ۲۰۱۴ بانک جهانی استخراج شده است:


ملاحظه می‌شود که مهم‌ترین عامل زمانبر شدن رویه‌های واردات و صادرات، طولانی بودن روند آماده‌سازی اسناد است. اعداد ارائه شده در جدول یک، در قالب گرافیکی در شکل یک ارائه شده است. ملاحظه می‌شود که در بعد «تعداد اسناد» – هم در واردات و هم در صادرات – وضعیت ایران در هشت سال اخیر تغییری نکرده است و همواره اسناد وارداتی و صادراتی ایران به ترتیب ۱۰ و هفت بوده است.


در بُعد «زمان واردات و صادرات» هم در هشت سال اخیر همواره شاهد بهبود بوده‌ایم، به گونه‌ای که زمان واردات (زمان حمل دریایی محاسبه نمی‌شود) از ۴۴ روز به ۳۷ روز و زمان صادرات هم از ۲۶ روز به ۲۵ روز در سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴ کاهش یافته است.


تنها در بُعد «هزینه واردات و صادرات» با افت قابل‌توجه مواجه بوده‌ایم! به‌گونه‌ای که هزینه واردات (تعرفه‌ها و هزینه‌ حمل دریایی محاسبه نمی‌شود) از ۱۴۰۰ به ۲۱۰۰ دلار بر کانتینر و هزینه صادرات نیز از ۸۰۰ به ۱۴۷۰ دلار بر کانتینر در سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴ افزایش یافته است که بیشترین رشد مربوط به سال ۲۰۱۱ به بعد است.


مبرهن است که عمده‌ترین دلیل افزایش هزینه‌های واردات و صادرات در ایران در دو سال اخیر تنگ‌شدن حلقه ناجوانمردانه تحریم‌‌ها- به‌خصوص تحریم بانکی- بوده است.


عبدالعظیم ملایی

[ad_2]

لینک منبع

رویکرد جناحی، قربانگاه برنامه‌های کلان توسعه

[ad_1]

رویکرد جناحی, قربانگاه برنامه های کلان توسعه

گام پنجم توسعه رویایی روی کاغذ


وجود فهم مشترک در سطح مفاهیم توسعه، نظام آماری قابل اطمینان و اثر بخش، ساختار سیاسی و اجتماعی اصلاح شده حاکم بر برنامه‌ها و هماهنگی‌های قانونی لازم میان آنها، از جمله مواردی است که باید به ‌عنوان پیش‌نیازهای برنامه‌ریزی تلقی شود، بر این اساس به نظر می‌رسد به شرایط حاکم بر محیط برنامه‌ریزی در مراحل تدوین و اجرای برنامه‌ها، توجه کافی نشده است.




چندی پیش سالروز ابلاغ سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه را پشت سر گذاشتیم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در ۲۱ دی ماه ۱۳۸۷ در نامه ای به محمود احمدی نژاد؛ رئیس جمهوری وقت، سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه را ابلاغ کردند.




اجرای قانون برنامه پنجم توسعه قرار بود از ابتدای سال ۱۳۸۹ آغاز شود که به علت تأخیر دولت در ارائه لایحه این برنامه به مجلس، اجرای این قانون به سال ۱۳۹۰ موکول شد، بر همین اساس برنامه چهارم توسعه برای این یک سال تمدید و شش ساله اجرا شد.




لایحه بودجه سنواتی بر اساس اسناد بالادستی تنظیم و تصویب می شود، بر این است، در حالی که بودجه سال ۱۳۸۹ باید بر اساس اهداف سال نخست برنامه پنجم توسعه تصویب می شد، بر پایه برنامه چهارم نهایی شد، چون در آن زمان برنامه پنجم توسعه وجود خارجی نداشت. به باور دولت وقت، روح برنامه ها با هم تفاوت چندانی نداشت و همه چیز بر سند چشم انداز مبتنی است.




به نظر می رسد این رویکرد به برنامه های کلان توسعه در کشور از دهه های گذشته تا کنون ادامه داشته است، برنامه ریزی و اجرای برنامه را زیر سوال برده و با این شرایط، اجرای این برنامه ها تنها به شعاری دهان پرکن برای رویاپردازی ها و مرهم گذاشتن بر ناکامی ها تبدیل شده است؛ برنامه ای که گام پنجم آن، این روزها سومین سال اجرای خود را پشت سر می گذارد.




از جمله اهداف این برنامه قطع وابستگی هزینه های جاری دولت به درآمدهای نفت و گاز است که بر این اساس باید سالانه ۲۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده های نفتی به صندوق توسعه ملی واریز و نقش آن در بودجه و هزینه های جاری دولت سرانجام به صفر برسد اما نگاهی به گذشته نشان می دهد در سال های گذشته وابستگی بودجه به نفت افزایش پیدا کرده است و عملا این هدف برنامه پنجم توسعه تنها به ویترینی برای آرزوهای مردم و نظام تبدیل شده است.




هرچند که برخی صاحب نظران و از جمله تدوین کنندگان این برنامه تحریم را مانع بزرگ تحقق این مهم می دانند. اما واقعا تحریم ها در این مسئله چقدر سهم دارند!؟ بار مسئولیت عدم تحقق این برنامه بر دوش چه کسانی است؟ چه کسانی باید پاسخگو باشند؟ خسارت های عدم دستیابی به اهداف تعیین شده برای برنامه پنجم چطور جبران می شود؟ اصلا آیا جبران پذیر است یا باید یک برنامه بیست ساله دوم در افق ۱۴۲۴ هم تعریف کرد!؟رشد سالانه هشت درصد تولید ناخالص داخلی، بهبود فضای کسب و کار کشور، کاهش خطرپذیری های کلان اقتصادی، تبدیل نظام بودجه ریزی کشور به بودجه ریزی عملیاتی، ارائه مستمر آمار و اطلاعات به صورت شفاف و منظم به جامعه، اصلاح ساختار نظام بانکی و اجرای قانون بانکداری بدون ربا، تحقق سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، جبران نابرابری های غیرموجه درآمدی از طریق سیاست های مالیاتی، هدفمند کردن یارانه های آشکار و اجرای تدریجی هدفمند کردن یارانه های غیرآشکار، تأمین برخورداری آحاد جامعه از اطلاعات اقتصادی، انجام اقدام های ضروری برای رساندن نرخ بیکاری در کشور به هفت درصد، تأمین بیمه فراگیر و کارآمد و گسترش کمی و کیفی نظام تأمین اجتماعی و خدمات بیمه درمانی، اینها بخشی از مأموریت های اقتصادی در برنامه پنجم توسعه است که مغفول ماندن آنها اظهر من الشمس است.




جای سوال است که چرا برنامه های کلان کشوری که از مرحله طراحی و تدوین تا اجرا از بوته نقد و بررسی چندین دستگاه بیرون آمده اند، در فرآیند اجرا با مشکل روبه رو می شوند و در واقعیت از اهداف و مأموریت های پیش بینی شده در برنامه فاصله می گیرند. (این فاصله اهداف برنامه تا عملکرد دستگاه اجرایی به ویژه در برنامه پنج ساله توسعه چهارم و پنجم، سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و هدفمند کردن یارانه ها به خوبی نمایان است).




در کشور ما سیاست های کلی برنامه های توسعه از سوی مقام معظم رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه و به دولت به عنوان مجری برنامه های توسعه ابلاغ می شود. از سوی دیگر وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی نیز نیازها، برنامه ها و پیشنهادهای خود را برای یک دوره پنج ساله تدوین کرده و به منظور تلفیق به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ارسال می کنند.




این نهاد نیز پس از تلفیق، آن را برای تصویب نهایی در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار می دهد البته در مجلس نیز بخش های مختلف برنامه ابتدا در کمیسیون های تخصصی و سپس در کمیسیون تلفیق بررسی، ممیزی و بازبینی می شود.




بدیهی است که فرآیند این چرخه عظیم ضروریاتی دارد که عدم رعایت آنها موجب بروز برخی از مشکلات در اجرای برنامه شده است، به زبان ساده تر، مشکل عدم تحقق برنامه های کلان را نباید فقط در بخش اجرا جست وجو کرد، در فرآیند برنامه ریزی هم مشکلات اساسی وجود دارد که موجب عدم تحقق برنامه ها شده است.




وجود فهم مشترک در سطح مفاهیم توسعه، نظام آماری قابل اطمینان و اثر بخش، ساختار سیاسی و اجتماعی اصلاح شده حاکم بر برنامه ها و هماهنگی های قانونی لازم میان آنها، از جمله مواردی است که باید به عنوان پیش نیازهای برنامه ریزی تلقی شود، بر این اساس به نظر می رسد به شرایط حاکم بر محیط برنامه ریزی در مراحل تدوین و اجرای برنامه ها، توجه کافی نشده است.




اما از دیدگاهی اساسی تر باید دید که چه می شود که اجرای گام های مختلف برنامه های کلان توسعه کشور به ویژه برنامه چهارم و پنجم توسعه، این گونه فراموش می شود و بن بست می رسد؟ پاسخ را می توان در یک عبارت خلاصه کرد: «نگاه سیاسی و جناحی به برنامه های توسعه ای».




به عنوان نمونه، تیم اقتصادی محمود احمدی نژاد و همفکران اقتصادی آنان، برنامه چهارم را برنامه ای «آمریکایی» خواندند و اجرای آن را در راستای تأمین اهداف آمریکا تلقی کردند.




جالب آنجاست که در یکی از بندهای برنامه چهارم که برنامه ای نهادگرا به شمار می رود، آمده بود: «تا پایان برنامه چهارم قیمت حامل های انرژی باید به قیمت تمام شده عرضه شود و دولت مکلف است سالانه ۲۰ درصد قیمت این حامل ها را افزایش دهد.»




در همان روزها بسیاری از چهره های اقتصادی مجلس هفتم که شهردار وقت تهران را همراه خود می دیدند، پیش بینی کردند با اجرای این برنامه تورم به ۶۰ درصد خواهد رسید و «برادران شرکا»؛ رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه را در صحن مجلس به توپ انتقاد بستند. این بند برنامه هیچ گاه دنبال نشد تا احمدی نژاد رئیس جمهور شد و لایحه هدفمندی یارانه ها را پس از پنج سال به مجلس تحویل داد تا افزایش قیمت حامل های انرژی کلید بخورد!




این ماجرا نمونه بسیار ساده ای بود از رویکردهایی که همواره بلای جان اقتصاد ایران بوده است و نشان می دهد نگاه سیاسی به جای نگرش فراجناحی به برنامه های توسعه ای، ضربه های مهلکی را به توسعه وارد کرده که امید است دولت های آینده با واکاوی دقیق تاریخ، تجربه تلخ گذشته را تکرار نکنند.


امیرحسین هاشمی جاوید


منبع: هفته نامه حزب موتلفه اسلامی (شما)

[ad_2]

لینک منبع

چرا تفکر توسعه در ایران تولید نمی‌شود؟

[ad_1]

چرا تفکر توسعه در ایران تولید نمی شود

یکی از موضوعات مهم و اساسی آسیب شناسی توسعه یا حرکت به سوی توسعه است که در کشور کمتر مورد توجه قرار گرفته است هر چند که ما همواره برنامه ریزی هایی برای توسعه در طول پنجاه سال اخیر داشته ایم اما همچنان راه رسیدن به توسعه یک راه طولانی و پر از فراز و نشیب به چشم می خورد


یکی از موضوعات مهم و اساسی آسیب‌شناسی توسعه یا حرکت به سوی توسعه است که در کشور کمتر مورد توجه قرار گرفته است هر چند که ما همواره برنامه‌ریزی‌هایی برای توسعه در طول پنجاه سال اخیر داشته‌ایم اما همچنان راه رسیدن به توسعه یک راه طولانی و پر از فراز و نشیب به چشم می‌خورد. گویا توسعه‌یافتگی رویایی است که برای ما هیچ‌وقت به وقوع نمی‌پیوندد. سوال اساسی این است که چرا با وجود وجود برنامه‌ریزی برای توسعه زمینه برای قرار گرفتن در مسیر توسعه به وجود نیامده است؟ این موضوع را می‌شود از زوایای گوناگون بررسی کرد اما اگر بخواهیم از زاویه اثر نخبگان فکری بر فرآیند توسعه سخن به میان آوریم باید بگوییم که یکی از بزرگ‌ترین مشکلات ایران عدم وجود یا درک تفکر توسعه در برنامه‌ریزی‌هاست. از آنجایی که همواره تفکر توسعه در میان اندیشمندان و نخبگان یک جامعه شکل می‌گیرد اما به نظر می‌رسد در ایران این تفکر توسعه‌گرا همچنان شکل نگرفته و به نوعی در برنامه‌ریزی‌های دولت‌ها ورود پیدا نکرده است.


اگر نگاهی به روند شکل‌گیری نظریه‌های توسعه در جهان بیندازیم ملاحظه خواهیم کرد که مفاهیم بنیادین و تئوری‌ها و نظریه‌ها و مکاتب اصلی در قالب تجربیات تاریخی و تحولات اجتماعی- فرهنگی و اندیشه متفکران شکل گرفته و بر تصمیم‌گیری‌ها اثر گذاشته است. در حقیقت اندیشمند غربی تحت تاثیر شرایط محیطی خود به نظریه‌پردازی و تولید اندیشه پرداخته است. و بعد تفکر اصلاحگر این افراد به سلامت جامعه کمک کرده است. به زندگی آگوست کنت، امیل دورکیم، کارل مارکس و ماکس وبر توجه کنید. اینها متفکرانی بودند که از نابسامانی‌ها رنج می‌بردند و در پی اصلاح نظام سرمایه‌داری برآمدند. اما در کشور ما ایران و سایر کشورهای جهان سوم گفتمان توسعه بیشتر یک بسته وارداتی محسوب می‌شود که زمینه‌ها و عناصر آن در فرهنگ بومی ما شکل نگرفته و هنوز درونی نشده است؛ لذا نوع برداشت از توسعه بسیار سلیقه‌یی و ناموزون و بعضا سطحی به نظر می‌رسد. به عنوان مثال اگر نگاهی به کتاب‌های جامعه‌شناسی توسعه چاپ شده در بازار ایران بیندازیم، ملاحظه خواهیم کرد در اکثر کتاب‌های جامعه‌شناسی توسعه در ایران دو بخش اصلی و کلیشه‌یی به چشم می‌خورد:




الف- مفاهیم بنیادین




ب- نظریه‌ها و پارادایم‌های توسعه




حال آنکه حتی اگر بپذیریم که این عناوین مفید و سودمند است، نگاه عمقی و تحلیل محتوایی نشان می‌دهد که این موضوعات در کتاب‌های توسعه در ایران بسیار خلاصه، کوتاه و سطحی طرح شده. به عنوان مثال اگر کسی بخواهد نظریه وابستگی را مورد شناسایی قرار دهد با خواندن تمام کتاب‌های جامعه‌شناسی توسعه یک رهیافت کلی، مختصر و سطحی نسبت به این نظریه پیدا می‌کند و نکته اساسی‌تر اینکه با وجود اینکه نظریه‌های وابستگی در قرن بیستم شکل گرفته و اکثر بنیانگذاران آن مربوط به دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی هستند اکثر مقالات بنیانگذاران آن به فارسی ترجمه نشده است. مثلا از پل‌باران هیچ یک از مقالاتی که در مجله مانتلی‌‌ری‌ویو (Monthly review) به چاپ رسیده است به فارسی برگردان نشده است و در کل از وی تعداد محدودی از آثارش برگردان شده و این یکی از معضلات اصلی اندیشه توسعه در ایران است. در هر حال اکثر روشنفکران ایرانی به مطالعه موجز و محدود این ادبیات گسترده پرداختند که این امر یک آسیب بزرگ قلمداد می‌شود. نکته دیگر اینکه با توجه به اینکه مفهوم توسعه و ادبیات شکل گرفته در این حوزه در طول ۴۰ سال اخیر تحولات اساسی داشته است در کشورهایی مثل ایران کمتر به این تحولات توجه شده است.


در حقیقت اکثر متفکرینی که روی توسعه در ایران کار می‌کنند همچنان به نظریه‌های قرن بیستمی توسعه توجه دارند. در حالی که این مفهوم در همین یک دهه اخیر در قرن بیست و یک به‌شدت دچار تحول و تغییر شده است؛ لذا مطالعه مقطعی آن می‌تواند بسیار آسیب‌زا باشد. یکی از تغییرات اساسی نگرش توسعه در قرن بیست‌و‌یک ورود حوزه آینده‌پژوهی به‌ آن است. از آنجایی که توسعه یعنی حرکت و ایجاد تغییر به سوی آینده بهتر است و ضمن اینکه حل مسائل امروز وابسته به تحولات آینده جهان است، آینده‌پژوهی بسیار در مفهوم‌سازی توسعه موثر است، به طوری که هم‌اکنون در نگاه شورای اطلاعات ملی امریکا گزارش‌هایی تولید شده و می‌شود که نشان می‌دهد جهان تا سال ۲۰۳۰ به کدام سو حرکت خواهد کرد و چه تحولاتی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به وقوع خواهد پیوست. حتی آنها گاهی پا را فراتر گذاشته‌اند و تا صد سال آینده را پیش‌بینی می‌کنند. حال آنکه در کشور ما کمتر به رابطه میان آینده‌پژوهی و توسعه توجه شده است. ما عموما در برنامه‌ریزی‌ها می‌گوییم که در پنج سال آینده به کجا می‌خواهیم برسیم.


اما هرگز نمی‌دانیم جهان تا پنج سال آینده به کجا خواهد رفت. از زاویه دیگری اگر بخواهیم به این موضوع بپردازیم باید پذیرفت که مسیر تحول غرب به سوی توسعه یک مسیر مشخص عقلانی، تاریخی، هویتی و گفتمانی است. این گفتار بدین معناست که مسیر حرکت باید در یک فضا و پارادایم عقلانی شکل گیرد. فضایی که تفکر را بازتولید کرده و راه رسیدن به پیشرفت در آینده را میسر سازد. بر همین مبنا تقویت تفکر توسعه راه رسیدن به برنامه‌ریزی برای آن را مهیا می‌سازد.


یکی از نقاط ضعف اندیشه‌ورزی درباره توسعه در ایران عدم توجه به این نگاه خردورزانه و اندیشمندانه و فلسفی به توسعه است. نخبگان ایرانی بیشتر از آنکه به مفهوم‌سازی توسعه توجه داشته باشند به رویکردها، الگوها و اشکال توسعه در جهان توجه کرده‌اند. اینکه یک کشور اروپایی مثل انگلستان یا ژاپن که جزو کشورهای توسعه یافته محسوب می‌شوند مرتبا در نگاه نخبگان با مصداق‌های خاص مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند کمکی به توفیق توسعه ایران نمی‌کند. مثلا اینکه ما بدانیم در ژاپن ترن‌هایی با سرعت ۶۰۰ کیلومتر در ساعت حرکت می‌کنند یا در استرالیا نمونه‌های گیاهی و جانوری حفظ می‌شوند آگاهی نسبت به این مسائل بسیار مثبت، خوب، قابل توجه و تامل است. اما هرگز نگاه حیرت‌انگیز به پیشرفت کشورهای غربی و حظ و لذت بردن از ترقی آنها، ما را در مسیر توسعه قرار نمی‌دهد. جاده توسعه یک راه پر پیچ‌و‌خم با موانع متعدد است.


برای حرکت در آن باید نوع نگاه‌مان را تغییر دهیم. برای بهتر شدن باید قوانین بهتر شدن را آموخت. یکی از نقاط ضعف برنامه‌ریزی توسعه در ایران این است که برنامه‌ها یک سویه، تک بعدی، ناقص و بدون توجه به زمینه‌های ذهنی و علمی و منطقی شکل گرفته است. یک گروه در یک اتاق در بسته برای همه تصمیم می‌گیرند. درباره توسعه ما نیازمند نظر همه مردم و گروه‌های ذی‌نفع هستیم. به نظر می‌رسد که در هزاره سوم تفکر خلاق پایه اصلی حرکت در مسیر توسعه است. تفکر خلاق یعنی توجه به زمینه‌های گسترده شکل‌گیری توسعه در یک جامعه و ایجاد شرایطی که مجموعه‌یی از عقاید، تفکرها و اندیشه‌های توسعه‌گرا شکل گیرد. باید دانست که بدون تفکر توسعه‌گرا نمی‌توان در مسیر رسیدن به پیشرفت و توسعه قرار گرفت. باید عمیق‌تر اندیشید و جدی‌تر کار کرد.


مهرداد ناظری


عضو هیات علمی دانشگاه آزاد و عضو اندیشگاه طرح هزاره

[ad_2]

لینک منبع

فرهنگ گلوگاه توسعه است

[ad_1]

فرهنگ گلوگاه توسعه است

یکی از موانع توسعه نیافتگی کشورها برپایه دیدگاه بسیاری از نظریه پردازان توسعه, از حوزه فرهنگ ریشه می گیرد توسعه نیافتگی فرهنگی سبب می شود برنامه های توسعه ای دولت ها با کندی مواجه شود


یکی از موانع توسعه‌نیافتگی کشورها برپایه دیدگاه بسیاری از نظریه‌پردازان توسعه، از حوزه فرهنگ ریشه می‌گیرد. توسعه‌نیافتگی فرهنگی سبب می‌شود برنامه‌های توسعه‌ای دولت‌ها با کندی مواجه شود. این موضوع به‌خصوص در کتاب «مبانی توسعه پایدار»، تالیف جمعی از نویسندگان (دکتر محمود سریع‌القلم، دکتر جواد اطاعت، دکتر وحید محمودی، دکتر صرافی، دکتر بهروز هادی زنوز و دکترعلی دینی) طی دو پنج‌شنبه گذشته گفت‌وگوهای این صفحه حول مباحث همین کتاب بود. در سومین گفت‌وگو از مجموعه موانع توسعه‌نیافتگی در ایران به حوزه فرهنگ رسیده‌ایم.


در دو گفت‌وگوی پیشین، مصاحبه‌شوندگان بر ایجاد ساختارهای سیاسی برای توسعه در حوزه سیاست، ویژگی‌های دولت اقتدارگرا و مهم‌تر از آن رابطه بین توسعه سیاسی و اقتصادی تاکید کردند. دکتر جواد اطاعت در اولین گفت‌وگو عنوان کرد: «فرهنگ و روانشناسی اجتماعی نقش بی‌بدیلی در فرآیند توسعه ایفا می‌کند. برای مثال اگر یک واحد سیاسی از رشد فرهنگی لازم برخوردار نباشد، اتخاذ رویکردهای دموکراتیک به منزله صدور مجوز هرج ومرج است. برهمین اساس هم هست که برخی از صاحبنظران معتقدند در نظام‌های نوپا تنها اقتدار از بالا می‌تواند ثبات را ایجاد کند. دکتر بهروز هادی زنوز نیز در گفت‌وگوی دوم، توسعه سیاسی را مقدم بر توسعه اقتصادی عنوان کرد. او تاکید کرد:


«ساختار درونی قدرت با نظام اقتصادی پیوند تنگاتنگی دارد. ما می‌گوییم اینجا یک دولت نفتی و رانتی حاکم است که خود را برفراز طبقات اجتماعی می‌بیند. به این علت که منابع مالی حاصل از نفت را در اختیار دارد و خود را بی‌نیاز از مالیات می‌بیند. در واقع، رانت توزیع می‌کند. وقتی دولت رانت توزیع می‌کند، اول متنفذین سیاسی را از این رانت‌ها برخوردار می‌کند و سپس در مجموعه نظام اقتصادی، طبقه جدیدی از سرمایه‌داران ایجاد می‌کند. بدون انجام اصلاحات سیاسی، دولت کاری از پیش نخواهد برد.»


سومین گفت‌وگو با علی دینی ترکمانی، عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های بازرگانی انجام گرفت. وی در این گفت‌وگو مشخصا عامل


توسعه نیافتگی را مسائل فرهنگی عنوان می‌کند. گفت‌وگو با وی را بخوانید:




یکی از نقدهای رایج به توسعه نیافتگی کشورها، عدم توسعه‌نیافتگی فرهنگی است. شما نیز در مقاله‌ای که در کتاب مبانی توسعه پایدار ارائه دادید، به این موضوع اشاره کرده‌اید. موانع توسعه‌نیافتگی فرهنگی از دیدگاه شما چیست؟


طبیعی است عوامل فرهنگی نقش مهمی در پیشبرد تحولات توسعه‌ای در هر جامعه‌ای دارند. این عوامل را با استفاده از واژگان (ترمینولوژی) رویکرد نهادگرایی، نهاد غیررسمی می‌نامیم که به همراه نهاد رسمی بافت و ساخت نهادی جامعه را تشکیل می‌دهد.


اگر نهاد غیر رسمی به لحاظ ماهوی ناسازگار با تحولات توسعه‌ای باشد، در این‌صورت عوامل فرهنگی نقش گلوگاه توسعه را پیدا می‌کنند. برای مثال، تعصبات سفت و سخت بر هنجارها و ارزش‌ها مانع از تعامل میان گروهای اجتماعی و قومی می‌شود. به تعبیر حضرت مولانا: سختگیری و تعصب خامی است/ تا جنینی کار خون آشامی است.


نمی‌دانم فیلم «هتل رواندا» را دیده‌اید یا نه. داستان فجیع قتل عام قبیله توتسی به‌دست قبیله مسلط هوتو در رواندا را به تصویر کشیده است که ریشه در جهل و ناآگاهی فرهنگی دارد. این سختگیری و تعصب به عنوان عامل تاریخی و ریشه‌دار، زمینه‌ای برای شکل‌گیری ساخت قدرتی می‌شود که عملکرد آن ضد توسعه‌ای، چه از جنبه‌های انسانی و اخلاقی و چه از جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی، است. با وجود این، چند نکته در اینجا وجود دارد. اول اینکه، باید از تقلیل‌گرایی فرهنگی پرهیز کرد همانطور که باید از تقلیل گرایی اقتصادی پرهیز کرد.


بنابراین، باید عوامل فرهنگی یا نهاد غیر رسمی جامعه را در ارتباط با عوامل سیاسی (نهاد رسمی) و عوامل اقتصادی دید و با نگاهی کل‌گرایانه و دیالکتیکی به تعاملات این اجزای نظام اجتماعی پرداخت. دوم اینکه، از تعمیم‌گرایی بیش از اندازه باید پرهیز کرد و در چارچوب اصل «تحلیل مشخص از شرایط مشخص» نقطه عزیمت صحیح را برای درک علت اولیه در شکل‌گیری دور مثبت یا منفی بین این عوامل شناسایی کرد.


یعنی ضمن اعتقاد به رویکرد علّی چند سویه و تعاملی میان این عوامل که علیت انباشتی نام دارد، باید در تحلیل مشخص از شرایط مشخص علت اولیه را شناسایی کرد. این نقطه عزیمت اولیه ممکن است در جامعه‌ای مانند رواندا فقر فرهنگی و نهاد غیررسمی ضد توسعه‌ای و در جامعه‌ای دیگر عملکرد ضعیف ساخت نهادی رسمی آن به علاوه عوامل خارجی چون کودتای ۲۹۸ مرداد باشد. سوم اینکه، نباید با تاکید بیش از اندازه بر عوامل فرهنگی و غفلت از مجموعه عوامل جهانی و منطقه‌ای که موجب توسعه‌یافتگی قسمت‌هایی از جهان و توسعه نیافتگی قسمت‌هایی دیگر از جهان شده، در نهایت به نگاه «شرق شناسانه» رسید. همان نگاهی که دانشگاهیان و کارشناسان و مستشاران غربی طی دهه‌های گذشته در سفرنامه‌ها، گزارش‌ها و مطالعات خود، از شرق ارائه کرده‌اند، مبنی بر اینکه شرقی‌ها مردمانی تنبل و کم‌عقل و غارتگر و… هستند.


یعنی معتقدید که آنچه مانع توسعه‌نیافتگی ایران نیز شده از همین نگاه ریشه می‌گیرد؟


رویکرد شرق شناسانه تلاش می‌کند تا این تصویر را در اذهان عمومی جا بیندازد که غرب به لحاظ ماهوی متمدن و فرادست و شرق نیز به لحاظ ماهوی وحشی و فرودست است، غرب توانایی پیشرفت را داشته چون «مردانی با کردار جسورتر و قوی‌تر» دارد و شرق این توانایی را نداشته چون فاقد مردانی واقعی است.


نمونه‌ای از این نگاه را می‌توان در ارزیابی نویسنده‌ای به نام توماس ماکیاولی دید که هم تحقیر قومی در آن نهفته است و هم تحقیر جنسیتی: «تشکیلات فیزیکی مرد بنگالی تا سر حد زنانگی ضعیف است. او در یک حمام دائم بخار زندگی می‌کند. به حالت نشسته فعالیت می‌کند، دست و پایش شکننده است، و حرکاتش ضعیف و کند. طی اعصار متمادی او زیر پای مردانی با کردار جسورتر و قوی‌تر لگدمال شده است.


شجاعت، استقلال و صدق و صحت، کیفیاتی هستند که به یکسان با سرشت او و موقعیت او ناموافقند (به نقل از: گاندی، پسا استعمارگرایی، ۱۳۸۸). به گمان من برخی از رویکردهای تقلیل‌گرایانه فرهنگی در ایران، در نهایت به نوعی نگاه شرق‌شناسانه می‌رسند که دلیل آن دو چیز است: اول، غقلت از نقش ساخت نهادی رسمی و دولت مردان و رهبران سیاسی و همین‌طور عوامل جهانی مانند کودتای ۲۸ مرداد در پیشبرد تحولات توسعه‌ای؛ دوم، تاکید بیش از اندازه بر ضرورت پیوستگی تاریخی که ریشه در عوامل فرهنگی دارد. یعنی، ریشه‌های فرهنگی ضد توسعه‌ای در جامعه ایران که به تاریخ دور گذشته بازمی‌گردد، چنان قوی است که مانع از شکل‌گیری شرایط نوینی می‌شود. به عبارتی دیگر، استمرار عوامل فرهنگی ضد توسعه‌ای در گذشته موجب شکل‌گیری مسیری شده است که به ناچار در آینده نیز ادامه خواهد یافت. «وابستگی به مسیر گذشته» اجازه نمی‌دهد که تحولات توسعه‌ای در مسیری صحیح و مطلوب به پیش برود.


من در مقاله، این نگاه را نقد و سعی کرده‌ام نشان دهم که جامعه ما به لحاظ ساخت نهادی غیررسمی، مشکل چندانی نداشته و ندارد. مشکل بیشتر مرتبط با ساخت نهادی رسمی جامعه است. همین‌طور با استناد به تجربه هند و آفریقای جنوبی سعی کرده‌ام، نشان دهم که حتی اگر جامعه‌ای دارای مشکل ریشه‌دار فرهنگی تاریخی باشد، مانند تضادهای دینی و نژادی، به شرط وجود دولتمردان و رهبرانی مانند گاندی و ماندلا، می‌توان قطار تحولات اجتماعی را در ریل و مسیر جدیدی انداخت که متفاوت از ریل و مسیر گذشته باشد.


در مقاله‌ای که تحت عنوان سرمایه اجتماعی و عوامل اقتصادی و سیاسی، از سرمایه اجتماعی به عنوان مفهوم جهانی شدن یاد کرده‌اید. آیا فکر می‌کنید سرمایه اجتماعی عامل کافی برای توسعه کشورها محسوب می‌شود؟


در مقدمه مقاله به این اشاره کرده‌ام که مفهوم سرمایه اجتماعی مانند مفهوم جهانی شدن به یکی از پرکاربردترین مفاهیم طی دو دهه اخیر تبدیل شده است. بیشترین ارجاعات در مجله‌های تخصصی به این مفهوم بوده است. در خارج از متن تحلیل‌های مارکسیستی، سرمایه اجتماعی مفهوم مناسبی برای تبیین رابطه دیالکتیکی میان عوامل فرهنگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است. از دیدگاه مارکسیستی سرمایه در اصل بیان‌کننده یک رابطه اجتماعی است.


رابطه‌ای که میان طبقه مسلط و فرادست دارای ابزار تولید و طبقه فرودست فاقد ابزار تولید وجود دارد. بنابراین، از این منظر تجزیه سرمایه به مفاهیمی چون سرمایه اقتصادی، سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی صحیح نیست؛ چرا که بر واقعیت طبقاتی بودن جامعه سایه می‌اندازد. اما، به گمان من این مفهومی مناسب برای توضیح مسائلی از قبیل زایل شدن اعتماد اجتماعی، شکست در اقدام جمعی و هماهنگ‌سازی سیاستی و همین‌طور وجود تضادهای قومی و جنسیتی و دینی هست. مفهومی مناسب برای تبیین ناتوانی ما در فعالیت‌های جمعی و تعاونی، تنش‌های سازمانی، تضادهای مذکور، فرار مغزها و افزایش میزان ناشادی است.


شما اشاره کرده‌اید که سرمایه اجتماعی در قلمرو ساخت فرهنگی و اجتماعی جامعه قرار می‌گیرد و از منظر رویکرد نهادگرایی به آن پرداخته‌اید. درحالی که منتقدان این رویکرد معتقدند که سرمایه اجتماعی را نباید درگیر نهادها کرد. نظر شما چیست؟


سرمایه اجتماعی به معنای اعتماد افراد به یکدیگر یا حرمت نهادن قوانین و مقررات در اصل در حوزه ساخت فرهنگی– اجتماعی جامعه قرار می‌گیرد که با ترمینولوژی رویکرد نهادگرایی ساخت نهادی غیررسمی جامعه نامیده می‌شود. منظور از نهاد غیررسمی، قواعدی است که ساخت فرهنگی جامعه را تولید می‌کند و از این طریق بر رفتار افراد تاثیر می‌گذارد. کدهای ذهنی را شکل می‌دهد و از این طریق رفتارهای فردی را مقید می‌کند. فکر نمی‌کنم در این باره مشکلی وجود داشته باشد.


در طبقه‌بندی رابطه بین سرمایه اجتماعی با عوامل سیاسی و اقتصادی سه دیدگاه اقتصاد نئوکلاسیکی،دیدگاه مارکسیست و دیدگاه حکمرانی بر جایگاه ساخت قدرت و نهادهای رسمی تاکید کردید، به نظر شما جامعه ایران در کدام یک از این طبقه‌بندی‌ها جای می‌گیرد؟


به این بحث پرداخته‌ام که شکل‌گیری سرمایه اجتماعی در جامعه را می‌توان از سه منظر تبیین کرد. اول، از دیدگاه اقتصاد نئوکلاسیک که با تاکید بر نفع‌طلبی شخصی فردگرایانه بر این باور است که افراد در پی حداکثر‌سازی سود خود قواعد مناسب برای تامین آن را از طریق تکرار بازی ذی‌ربط پیدا می‌کنند. یکی از این قواعد پایبندی به تعهدات در قراردادها و مبادلات تجاری است.


وقتی چنین تعهدی از سوی طرفین تامین شود، قراردادها تنفیذ می‌شوند و بدون مشکلی مبادلات صورت می‌گیرد. این فرآیند موجب تقویت اعتماد افراد به یکدیگر و همین‌طور تعاملات شبکه‌ای می‌شود. تعاملاتی که هزینه‌های معاملاتی را از طریق تسهیل اقدام جمعی و مشترک کاهش می‌دهد. در دیدگاه مارکسیستی، با مسامحه می‌توان گفت که سرمایه اجتماعی زمانی تقویت می‌شود که تضاد طبقاتی رفع شود. بنابراین، از این منظر، مشکل سرمایه اجتماعی در اصل مرتبط با ساخت قدرت طبقاتی جامعه است. رویکرد حکمرانی بر این باور است که نهاد بازار خود بر بستر یک نظام حکمرانی قوی شکل می‌گیرد.


بنابراین، تعاملات بازاری و تنفیذ قراردادها ریشه در ساخت نهادی رسمی جامعه دارد. آنچه با عنوان «فضای کسب‌و‌کار نامناسب» در جامعه ایران مورد تاکید هست، ناظر بر همین دیدگاه است. اینکه چرا فضای کسب و کار نامناسب است و موجب افزایش نااطمینانی و بی‌اعتمادی می‌شود، پرسشی است که به نظر من با رویکرد نئوکلاسیکی قابل پاسخ دادن نیست. اگر دلیل آن عملکرد ضعیف نظام دیوانسالاری و حکمرانی ما باشد، در این‌صورت باید کانون توجه بر روی نظام حکمرانی و سازمان درونی دولت معطوف شود.


از سوی دیگر، رویکرد حکمرانی ضمن تاکید بر اینکه دولت دارای ریشه‌های تاریخی اجتماعی و اقتصادی است، بر درجه‌ای از استقلال نسبی آن نیز تایید دارد. استقلال نسبی که به آن اجازه می‌دهد تا با ایفای نقش میانجیگرانه میان طبقات، تضادهای اجتماعی را کاهش دهد؛ اجازه می‌دهد تا با تخصیص بخشی از مازاد اقتصادی خصوصی از طریق نظام مالیاتی پیشرفته، به مازاد اقتصادی اجتماعی چون نظام آموزش و بهداشت و ورزش عمومی، تضاد طبقاتی را کاهش دهد و همبستگی و سرمایه اجتماعی را تقویت کند. این نیز البته مستلزم وجود دولت و نظام حکمرانی کارآمد است.


دیدگاه استبداد نفتی که به آن اشاره کردید، موضوعی است که بین بسیاری از روشنفکران ایرانی درباره علل توسعه‌نیافتگی ایران در این خصوص محل چالش است. شما اشاره کرده‌اید که استبداد نفتی رویکردی غیرفردگرایانه محسوب می‌شود در حالی که اگر نهاد دولت را به صورت مفرد حساب کنیم، دولت به تنهایی عامل کندی درپیشرفت بسیاری از مسائل از جمله در توسعه اقتصادی بوده است. نظر شما چیست؟


فرضیه «اقتصاد رانتی» و «استبداد نفتی» از این منظر که ریشه‌های توسعه نیافتگی و تضادهای مختلف در جامعه از جمله تضاد دولت – ملت را نه در ذهنیت قبیله‌گرای فرد ایرانی بلکه در ساخت اقتصادی جامعه جست و جو می‌کند، رویکردی غیرفردگرایانه محسوب می‌شود. اشکال آن در این است که نقشی برای آنچه «نقش شخصیت در تاریخ» نامیده می‌شود قائل نیست؛ بنابراین سر از سه فرضیه مرتبط به هم جبرگرایانه در می‌آورد: ۱. رانت نفت موجب بروز بیماری هلندی و بهره‌وری پایین اقتصادی شده است؛ ۲. رانت نفت موجب تاسیس دولتی فرا قانونی شده است؛ ۳. رانت نقت موجب شکل‌گیری اقتصادی وابسته به خارج شده است.


از این دیدگاه، مادامی که نفت وجود دارد راه گریزی برای رهایی از بیماری هلندی و بهره‌وری پایین عوامل تولید و دولت فرا قانونی وجود ندارد. این فرضیه مانند فرصیه تقلیل‌گرای فرهنگی آقایان رضاقلی و سریع‌القلم که بر بافت قبیله‌ای و عشیره‌ای جامعه ایران تاکید دارند، هم مایوس‌کننده است و هم ناصحیح.


من در چارچوب فرضیه «دولت خودگردان حک شده در اجتماع» پیتر ایوانس، ضمن تایید ریشه‌های اقتصادی و فرهنگی به عنوان زیرساخت تاریخی جامعه، بر این باورم که اگر در مقطع پیش از انقلاب کودتا صورت نمی‌گرفت یا بعد از صورت گرفتن، شاه در مقام شخصیت در تاریخ به گونه‌ای عمل می‌کرد که جامعه به سمت دموکراتیزه شدن حرکت می‌کرد، در این‌صورت سرنوشت اجتماعی دیگری رقم می‌خورد. این نقش همان نقشی است که ماندلا در آفریقای جنوبی به خوبی از پس آن بر آمد و به همین دلیل هم جاودانه شده است.


نظر شما درباره این ایده که دولت اقتدارگرا می‌تواند کشورهایی با ساختار مشابه ایران را به توسعه برساند، چیست؟


اگر دولت دارای سازمان درونی قوی باشد و الگوی حامی پروری آن به گونه‌ای باشد که از همه نیروها صرف نظر از نژاد و جنسیت و قومیت و دینشان استفاده کند، در این‌صورت نفت تبدیل به یک نعمت می‌شود، همان‌طور که در نروژ چنین کارکردی دارد.


فرمودید دولت موجب کند شدن فرآیند رشد و توسعه شده است. از کدام دولت سخن می‌گوییم؟ دولت کارآمد یا دولت ناکارآمد؟ تمام بحث نظریه حکمرانی که البته من با قرائتی رادیکال‌تر از آنچه بانک جهانی مد نظر دارد به آن اعتقاد دارم، این است که متولی اصلی پیشبرد فرآیند توسعه دولت است، اما دولتی می‌تواند از عهده این وظیفه بربیاید که کارآمد باشد؛ سازمان درونی قوی داشته باشد که بر مبنای اصل عقلانیت ابزاری سامان پیدا کرده باشد. دارای رابطه اجتماعی بی‌طرفانه‌ای با گروه‌های اجتماعی مختلف باشد. اگر دولتی این ویژگی را نداشته باشد، به معنای این نیست که نفس وجودی دولت را مانع توسعه بدانیم یا آن را به تعبیر نئولیبرال‌ها شرطی لازم بدانیم. دولت دموکرات و توسعه‌خواه پیش‌شرط پیشبرد فرآیند توسعه در مسیری کم‌تنش‌تر است.


این بحث‌هایی که در ایران جاری است مانند اقتصاد رانتی یا بافت قبیله‌گی در اقتصادهای دیگر هم پیش‌تر مطرح بود، اما امروز جایگاهی ندارد. نروژ نیز زمانی ذیل بحث بیماری هلندی قرار می‌گرفت اما امروزه کسی نمی‌گوید که این کشور دچار این بیماری شده است یا به لحاظ سیاسی غیر دموکرات است. چرا؟ برای اینکه، ساخت قدرتی در آن شکل گرفته که هم توانایی استفاده از درآمدهای نفتی در مسیر پایدارسازی فرآیند توسعه را داشته و هم الگوی حامی پروری آن به‌گونه‌ای بوده که از نفت برای حمایت از گروهی در برابر گروهی دیگر استفاده نکرده است.


برای روشن شدن بحث، اجازه دهید اشاره‌ای بکنم به تصویری که غربی‌ها از ژاپن در ابتدای قرن نوزدهم ارائه می‌کردند.


در گزارشی که یک مشاور استرالیایی پس از بازدید از ژاپن در سال ۱۹۱۵ تهیه کرده و آن را به مقامات ژاپنی داده تا از آن بهره ببرند، چنین آمده است: «وقتی مردم شما را در حال کار مشاهده کردم، برداشت من از نیروی کار ارزان شما عوض شد. دستمزد آنها بی‌تردید پایین است، اما بازدهی‌شان از آن هم پایین‌تر است؛ با مشاهده نیروی کار شما به‌هنگام کار احساس کردم نژاد شما بسیار قانع و سهلگیر و وقت برای آن بی‌معنا است. مدیران شما در صحبت‌های خود به من فهماندند که تغییر عادات میراث ملی ناممکن است.» ( به نقل از ها جون چانگ، سامورایی‌های بد: رازهای گناه آلود ملل ثروتمند و تهدید ثروت جهانی ، ۲۰۰۸). اگر صرف نظر از نگاه شرق‌شناسانه، فرض را بر صحت این دیدگاه بگذاریم، پرسش این است که ژاپن چگونه توانسته از «وابستگی به مسیر گذشته» و میراث ملی ضد توسعه‌ای رهایی پیدا کند و دیگرانی با شرایط کم و بیش یکسان نتوانسته‌اند؟ اگر پاسح این پرسش در وجود دولت کارآمد و توسعه‌خواه باشد، پس می‌توان نتیجه گرفت که امکان غلبه بر آثار منفی اقتصاد رانتی وجود دارد. همین‌طور امکان پیرایش ساخت فرهنگی جامعه از عواملی که به نظر مانع توسعه می‌رسند.


بنابراین، به نظر من آنچه موجب افت سرمایه اجتماعی به عنوان زیرساخت توسعه‌ای در جامعه ما طی سال‌های گذشته شده، ساخت نهادی رسمی جامعه است. با اصلاح این ساخت نهادی می‌توان هم سرمایه اجتماعی را تقویت کرد و هم سایر موانع توسعه از جمله تضادهای مختلف مذکور را تا حدی کاهش داد. به این اعتبار، از منظر مقاله، نقطه عزیمت اولیه برای تببین کاهش سرمایه اجتماعی در اقتصاد ایران فرضیه حکمرانی ضعیف است. راهکار نیز در اصلاح نظام حکمرانی قرار دارد.

[ad_2]

لینک منبع

برای جا انداختن فرهنگ «عملکرد با کیفیت» چه کنیم؟

[ad_1]

برای جا انداختن فرهنگ «عملکرد با کیفیت» چه کنیم

شرکت های وابسته به انجمن مشاوران خلیج فارس یا GCC در حال دست و پنجه نرم کردن با شرایط متلاطم اقتصادی برای رشد شرکت ها هستند در پنج سال گذشته, بسیاری از این شرکت ها برنامه های مختلفی برای رشد خود قرار داده بودند


شرکت‌های وابسته به انجمن مشاوران خلیج‌فارس یا GCC در حال دست و پنجه نرم کردن با شرایط متلاطم اقتصادی برای رشد شرکت‌ها هستند. در پنج سال گذشته، بسیاری از این شرکت‌ها برنامه‌های مختلفی برای رشد خود قرار داده بودند.


در این برنامه‌ریزی‌ها یک مورد به خوبی جای خود را باز کرده است. تمرکز شرکت‌ها روی ایجاد یک فرهنگ که تضمینی برای عملکرد با کیفیت باشد، بسیار مشهود است. فرهنگ عملکرد با کیفیت و تعهد در کار می‌تواند، تضمینی برای توسعه پایدار شرکت‌ها باشد. بهترین مدیران بر این باورند که نقش یک یک افراد در یک گروه یا شرکت تشکیل‌دهنده دلایل موفقیت هر تیم است.


تعداد چشمگیری از شرکت‌ها به دنبال راه‌اندازی ایده‌هایی برای انتخاب، نگهداری و ایجاد تعهد کاری در مدیران خود هستند، تا این تعهد کاری در کارکنان نیز ایجاد شود. چرا که افزایش تعهد کارکنان، می‌تواند به افزایش کارآیی شرکت کمک کرده و با کاهش غیبت کارمندان، بهره‌وری سیستم بیشتر شود. بدون توجه به نوع صنعت یا منطقه جغرافیایی شرکت، مدیران نقش بسیار مهمی در این زمینه ایفا می‌کنند. در اینجا می‌توان نقش مدیر را برای ساخت فرهنگ بهره‌وری و عملکرد بیشتر، حتی بیشتر از رشد اندازه شرکت یا حضور در عرصه‌های بزرگ دانست. برای بررسی اهمیت مدیر در منطقه انجمن مشاوران خلیج‌فارس، گالوپ (Gallup) مطالعاتی را روی ۳۴۷۷ تن از مدیران در زمینه‌های مختلفی نظیر صنایع نفت و گاز، بانکداری، توریسم، اتومبیل و… انجام داد. در این مطالعه فردی به عنوان یک مدیر شناخته می‌شد که حداقل یک زیرمجموعه تحت فرمان او اداره شود. نتایج نشان می‌داد که مدیری می‌تواند فرهنگ عملکرد بالا در سیستم خلق کند که انتظارات مشخصی از کارکنان داشته باشد، وظایف هر شخص به وضوح مشخص باشد، محیطی با قابلیت اعتماد بالا فراهم کند و مشوق خوبی برای رشد و پیشرفت کارکنان باشد.


● تنظیم انتظارات مشخص و تعریف دقیق


نقش کارکنان


یکی از نتایجی که به راحتی می‌توان از بررسی مطالعات این تحقیق داشت این نکته است که بسیاری از مدیران انتظار مشخصی از کارکنان ندارند. آنها اهداف خود را مشخص می‌کنند، ولی نمی‌توانند نقش هر یک از کارمندان را به خوبی برای آنها تعیین کنند. این نکته باعث می‌شود تا خلق فرهنگ عملکرد با کیفیت در افراد با مشکل روبه‌رو شود. نتیجه این فرآیند کاهش بهره‌وری کارکنان خواهد بود. در عملکرد مدیران موفق در این مجموعه موارد زیر به خوبی دیده می‌شود:


* مشخص کردن نقش هر فرد در گروه و اهمیت اجرای صحیح مسوولیت وی و همچنین نشان دادن وابسته بودن موفقیت گروه به مسوولیت فرد.


* تنظیم کردن اهداف تیم برای پیشروی با اهداف شعب دیگر و هدف کل شرکت.


* ایجاد روابط قوی و سریع و انعطاف‌پذیر با کارکنان جهت داشتن ارتباطات رسمی برای بستن پیمان‌ها و روابطی صمیمانه برای اعمال نظرها، انتقادها و اصلاح و بازنگری در انتظارات از کارکنان.


* ایجاد انگیزه در افراد با توضیح اهمیت کار آنها برای موفقیت کل سازمان.


* ایجاد محیط قابل‌اعتماد برای کارمندان و تشویق آنها برای پیشرفت.


بسیاری از مدیران این منطقه اذعان دارند که تشویق کارکنان برای رشد و پیشرفت کار دشواری است. با وجود همبستگی بین رشد فردی و پیشرفت‌های موردانتظار برای شرکت‌های ناشی از این منظر، شرکت‌ها تمایلی برای رسیدگی به این امر از خود نشان نمی‌دهند. یکی از مشکلات پیش روی اغلب مدیران ترس از افزایش مهارت و در عین حال اعتماد به نفس نیروی کار است، زیرا احتمال آن وجود دارد که پس از کسب علم و پیشرفت فردی، نیروی انسانی آماده آنجا را ترک کرده و مهارت‌های آموخته شده را با خود به شرکت‌های رقیب انتقال دهند، البته تحقیقات گالوپ نشان می‌دهد که با وجود این مشکل، باز هم باید گفت که رشد فردی کارکنان، در رشد شرکت موثر است. تحقیقات نشان می‌دهد که مدیران موفق در این ناحیه، عادت همواره آموختن را به کارکنان یاد می‌دهند. آنها علاقه‌مند به افزایش سطح آگاهی بوده و مهارت‌های لازم را برای پیشرفت در پیشه هر شخص به او می‌آموزند و موانع اعتماد را برمی‌دارند. بزرگ‌ترین چالش برای رشد کارمندان کمبود‌های مالی نیست؛ بلکه عدم ‌بستری مناسب برای کسب اعتماد آنها است. در نتیجه، مدیران باید با قدرت در مقابل موانع کسب اعتماد و پیشرفت کارمندان خود بجنگند تا قدمی در راه پیشرفت سازمان خود داشته باشند. گفتمان‌هایی پیرامون استعدادها و توانایی‌ها که میان مدیران و کارمندان صورت می‌پذیرد، می‌تواند بسترهایی مناسب را برای برنامه‌ریزی‌های آموزشی کارکنان فراهم آورد. این بحث‌ها می‌تواند حامی پیشرفت‌های کارکنان بوده و نمایانگر راه‌های اتصال استعداد و آموزش در شرکت باشد تا خلا میان آن دو برداشته شود. در میان مدیران موفق این ویژگی که بتوانند تیم خود را به‌خوبی راهنمایی کنند، بسیار پررنگ دیده می‌شد. در تحقیقات صورت‌گرفته در منطقه انجمن مشاوران خلیج‌فارس، اگر بستری هم برای ارشاد افراد به ظاهر دیده نمی‌شد، مدیران قدرتمندتر به دنبال توانایی‌ها و احتیاجات کارکنان خود کنکاش کرده و با معرفی الگوهای مناسب برای آنها به سمت سوددهی دوجانبه برای شرکت و کارمندان گام برمی‌داشتند.


● ساخت فرهنگ‌های «خوب کار کردن»


در گذار از رخدادهای پنج سال گذشته، بسیاری از شرکت‌ها در منطقه GCC، تمرکز پیشرفت خود را بر استراتژی «پیشرفت با رشد مالکیت» قرار دادند. حاصل این طرز تفکر در مراحل اولیه، اندکی دور شدن از رشد فرهنگ‌سازی‌های مختلف در داخل شرکت‌ها بود. در این موقعیت مدیران باید به‌طور همزمان، در دو نقش به خوبی حضور پیدا می‌کردند: یکی به عنوان مدیر بازاریاب و دیگری به عنوان مدیری مبارزه‌گر با چالش‌های فرهنگی. عملکرد کسب‌وکارها نشان داده که مدیران به معنای شاخص نهایی برای تسخیر قلب کارکنان هستند. تلاش و تعهد کارکنان هم بسیار ضروری است و هم پایایی آن کاری است مشکل؛ بنابراین یک مدیر خوب باید استعدادهای برتر را زنده نگه دارد.


نویسندگان: Ehssan Abdallah , Ashish Ahluwalia


مترجم: میثاق شمشیری


منبع: Gallup

[ad_2]

لینک منبع

داستان نافرجام هواپیماهای شرقی در ایران

[ad_1]

داستان نافرجام هواپیماهای شرقی در ایران

هواپیماهای شرقی در ایران داستانی نافرجام و پرغصه دارند داستانی که هر چه هست, خاطره خوشی را برای ایرانیان به دنبال نداشته و ندارد


هواپیماهای شرقی در ایران داستانی نافرجام و پرغصه دارند. داستانی که هر چه هست، خاطره‌ خوشی را برای ایرانیان به دنبال نداشته و ندارد.




اکنون با وجود این که تمام هواپیماهای شرقی از ناوگان هوایی ایران کنار گذاشته شده‌اند، اما هنوز هم حتی نگاه به عکس توپولف‌ها، یاک‌ها، ایلوشین‌ها و…، خاطراتی ناخوش را به ذهن متبادر می‌کند. خاطراتی که آمیخته از هراس‌ها یا دست‌کم دل‌نگرانی‌هایی بود که هریک از ما هنگام سوارشدن بر این هواپیماها تجربه‌اش کرده‌ایم، داستان سقوط‌ها و کشته‌شدگان، سوانح هوایی و سرانجام گلایه‌هایی که درباره کیفیت خدمات‌دهی این هواپیماها از راحتی صندلی گرفته تا ابتدایی‌ترین تجهیزات رفاهی آن داشته‌ایم. اینچنین است که حتی حرف و سخنی ساده درباره بازگشت این هواپیماها به ناوگان هوایی کشور ـ حتی نوع پیشرفته و به اصطلاح مدرن آن‌ ـ تداعی‌کننده همان نگرانی‌‌هاست و اینچنین است در دورانی که به خاطر توافق ژنو حرف و حدیث‌هایی درباره برداشتن تحریم‌های هوایی ایران به گوش می‌رسد، کمترین حرفی درباره بازگشت هواپیماهای شرقی به گوش نمی‌رسد.




● به یاد بیاوریم…




هنوز مدت زیادی نگذشته که هواپیماهای شرقی از ناوگان هوایی ایران خارج شده و جای خود را به دیگر هواپیماهای غربی بخصوص بوئینگ‌های ام.دی داده است، بنابراین دشوار نیست مهم‌ترین این هواپیماها را به یاد بیاوریم.




توپولف‌ها: توپولف‌ها و بخصوص مدل ۱۵۴ ـ T آن یکی از رایج‌ترین هواپیماهای شرقی در ناوگان هوایی ایران در سال‌های اخیر بود. تاکنون نزدیک به ۹۰۰ فروند هواپیمای توپولف در مدل‌های گوناگون ساخته شده که ۳۲۵ فروند آن مدل۱۵۴ ـ T است. توپولف هواپیمایی میان‌برد و ساخت شرکت توپولف روسیه است. این هواپیما قابل مقایسه با بوئینگ ۷۲۷ است، اما کابین کوچک‌تر و مصرف سوخت کمتری دارد. با این که استفاده از توپولف ۱۵۴ در خود روسیه متوقف شده، اما این هواپیما اکنون در برخی کشورهای بلوک شرق همچنان استفاده می‌شود. با این که برخی متخصصان صنعت هوایی، توپولف را به لحاظ فنی و قدرت موتور هواپیمایی مناسب و حتی گاه بهتر از هواپیماهای غربی نظیر بوئینگ و ایرباس و فوکر می‌دانستند، اما کهنه‌بودن بیش از حد این هواپیماها، نداشتن امکانات رفاهی حداقلی چون فضای مناسب برای قرارگرفتن مسافر و سرانجام کمبود ایمنی و سوانح دردناکی که ایجاد کرد،‌ وجهه آن نزد افکار عمومی را خدشه‌دار کرد تا آنجا که با وجود استفاده گسترده آن در ناوگان هوایی و مقاومت شرکت‌های هواپیمایی، سازمان هواپیمایی کشوری رسما دستور داد استفاده از این هواپیما از یازدهم آبان ۸۹ در خطوط هوایی کشور ممنوع شود. به گفته رضا نخجوانی، رئیس وقت سازمان هواپیمایی کشوری، توپولف‌ها طی ۲۰ سال گذشته دو میلیارد دلار هزینه سوخت ـ به واسطه مصرف بالا ـ به کشور تحمیل کرده است. پیش از این، ۳۱ فروند توپولف با ۳۱۰۰ صندلی در ناوگان هوایی کشور فعالیت داشت که بیشترین توپولف در اختیار شرکت هواپیمایی ایران ایرتور بود. «هما» تنها شرکتی بود که هیچ گاه زیر بار استفاده از توپولف‌ها نرفت.




● یاک ۴۰




یاک ۴۰ هم یکی از هواپیماهایی است که تولید مشترک روسیه (بیشتر) و چین (کمتر) محسوب می‌شود. این هواپیما را شرکت یاکولوف روسیه تولید کرده و ظرفیت آن حدود ۳۲ نفر است. یاک ۴۰ نیز در مقاطعی در برخی خطوط هوایی ایران مورد استفاده قرار گرفت و سوانحی چون سانحه شرکت هواپیمایی فراز قشم در اردیبهشت ۸۲ را رقم زد که طی آن رحمان دادمان، وزیر وقت راه و ترابری کشته شد.




● ایلوشین و آنتونف




این دو هواپیما هم با این که حضور چندانی در بخش حمل‌ونقل مسافری کشور ندارد و بیشتر در بخش‌های خاصی چون بخش‌های نظامی استفاده می‌شود، اما گاه و بیگاه به ایجاد حوادثی منجر شده‌ و این حوادث باعث کاهش استفاده از آن در این گونه خدمات نیز شده است.




● جانشین‌ هواپیماهای شرقی




با خروج توپولف‌ها و دیگر هواپیماهای شرقی از ناوگان مسافری هوایی ایران، بازار هوایی کشور را بوئینگ‌های ام‌دی ـ ۸۰ پر کرد؛ هواپیمایی در قد و قواره و اندازه نسبی توپولف، اما با کابین بزرگ‌تر و کمی راحت‌تر. این هواپیمای مسافری دوموتوره که موتورهای آن در انتهای هواپیما و روی دم آن قرار دارد، ساخت شرکت مک‌دانل داگلاس آمریکاست که یکی دیگر از معروف‌ترین هواپیماهای ساخت آن هواپیمای نظامی فانتوم یا F-۴ است. این شرکت سرانجام توسط شرکت بوئینگ خریداری شد و اکنون از زیرمجموعه‌های آن به حساب می‌آید. با این‌که برخی کارشناسان صنعت هوایی، این هواپیماها را بسیار ایمن می‌دانند و استفاده از آنها نیز در سال‌های اخیر به بروز حادثه خاصی منجر نشده است، اما نگاهی به ناوگان ورودی این هواپیماها نشان می‌دهد سن این هواپیماها بالاست و امکانات رفاهی‌ آن نیز مطابق با استفاده روز ایرانیان تغییر نیافته است. از سوی دیگر بوئینگ‌های ام‌ د وی که اکنون در ایران پرواز می‌کند، مربوط به سری ۸۰ تا ۸۳ این هواپیما است، حال آن که این شرکت تا سال ۲۰۰۶ مدل ۹۵ این هواپیماها را نیز طراحی کرده است، بنابراین با این اوصاف شاید نتوان بوئینگ‌های ام‌دی موجود را جایگزینی چندان شایسته برای توپولف‌ها به شمار آورد، هرچند از برخی نظرها با آن قابل مقایسه نباشد.




● هواپیماهای روسی و چینی، رکورددار حوادث هوایی در ایران




هواپیماهای روسی و روسی ـ چینی مورد استفاده در ایران مانند توپولف، یاک، ایلوشین و آنتونف سهم بسزایی در حوادث هوایی ایران داشته است. در واقع، نگاهی به حوادث مهم هوایی ایران ـ چه حوادث منجر به کشته شدن و چه حوادثی که بخیر گذشته در هر دو رسته نظامی و غیرنظامی ـ نشان از حضور پررنگ این هواپیماها دارد. براساس آمار سازمان جهانی هوانوردی (ایکائو) پس از انقلاب تاکنون ۲۵ حادثه مهم هوایی در ایران رخ داده که ۱۴ حادثه از این تعداد توسط هواپیماهای شرقی رقم خورده است.




سقوط یک فروند توپولف‌ـ ۱۵۴ هواپیمایی کاسپین در نزدیکی قزوین در بیست‌وچهارم تیر ۸۸ است که تمامی ۱۶۸ سرنشین هواپیما کشته شدند. در همین حال، نگاهی به سهم هواپیماهای مختلف موجود در ایران در ایجاد سوانح هوایی منجر به مرگ نشان می‌دهد سهم هواپیماهای شرقی در این بخش هم قابل توجه است. براساس آمار ایکائو، هواپیمای توپولف ـ ۱۵۴ تاکنون در ایران ۴۲۱ کشته داده است که در میان دیگر هواپیماها رتبه اول محسوب می‌شود. رتبه دوم در اختیار هواپیمای هرکولس ۱۳۰ ـ C با ۳۸۲ نفر است. با این حال، رتبه سوم با ۲۹۷ نفر در اختیار هواپیمای ایلوشین ۷۶ است. در مجموع از آغاز پیروزی انقلاب تاکنون سهم هواپیماهای شرقی در کشته شدن ایرانیان به حدود ۸۰۰ نفر می‌رسد که از هواپیماهای غربی بسیار بالاتر است.

[ad_2]

لینک منبع

از ورود اولین هواپیما تا تاسیس نخستین خط هوایی ایران

[ad_1]

از ورود اولین هواپیما تا تاسیس نخستین خط هوایی ایران

در پی اجرای یک برنامه پرواز نمایشی در آسمان تهران توسط خلبانی لهستانی با یک هواپیمای دوباله سبک در زمان احمدشاه قاجار, اولین هواپیما سال ۱۲۹۲ خورشیدی به ایران وارد شد


در پی اجرای یک برنامه پرواز نمایشی در آسمان تهران توسط خلبانی لهستانی با یک هواپیمای دوباله سبک در زمان احمدشاه قاجار، اولین هواپیما سال ۱۲۹۲ خورشیدی به ایران وارد شد.




در ازای این برنامه، دست‏اندرکاران این هواپیما با فروش مبلغ گزاف بلیت، نمایش مختصری داده بودند.




تا سال‏ها بعد، پروازها غالبا نمایشی بود و هواپیماها برای این منظور به ایران می‏آمدند. همچنین تا نیمه سال ۱۳۰۱ شمسی در تهران زمین مشخصی برای فرود و برخاستن هواپیما وجود نداشت تا آن که در پی درخواست دولت انگلستان برای فرود هواپیما، دولت ایران زمینی در جنوب تهران برای این کار اختصاص داد. پس از مدتی خطوط هوایی ایجاد شد و پس از انجام مذاکراتی با شرکت‏های اروپایی، اولین سرویس هوایی آذر ۱۳۰۳ شمسی دایر شد. به دنبال آن نخستین گام برای تاسیس هواپیمایی ملی ایران برداشته شد.




● تاسیس ایران ایر




گروهی از بازرگانان ایرانی سال ۱۹۴۲، نخستین شرکت هواپیمایی حامل پرچم ایران را با نام «ایرانین ایرویز» تأسیس کردند. این شرکت به جابه جایی مسافر و بار در مسیرهای داخلی و منطقه ای می پرداخت و علاوه بر آن یک پرواز هفتگی باری نیز به اروپا انجام می داد. ناوگان آن از تعدادی هواپیمای داگلاس دی سی ۳ تشکیل شده بود. بعدها تعدادی هواپیمای دی سی ۴ و ویسکانت نیز به ناوگان ایرانین ایرویز اضافه شد.




سال ۱۹۵۴، یک شرکت هواپیمایی خصوصی دیگر به نام «پرشین ایرسرویسز» (پاس) در تهران تشکیل شد. پاس فعالیت های خود را در زمینه حمل بار آغاز کرد و بعدها به حمل مسافر در مسیرهای داخلی منتهی به تهران نیز پرداخت. این شرکت سال ۱۹۶۰ پروازهای بین المللی خود را در مسیرهای اروپایی آغاز کرد. این مسیرها شامل تهران ـ لندن، تهران ـ پاریس، تهران ـ ژنو و تهران ـ بروکسل می شد. این پروازها با استفاده از هواپیماهای دی سی ۷ اجاره شده از شرکت سابنا انجام می گرفت.




بیست و چهارم فوریه سال ۱۹۶۲، دو شرکت ایرانین ایرویز و پرشین ایرسرویسز در یکدیگر ادغام شده و شرکت هواپیمایی ملی ایران (هما)، با نام بین المللی ایران ایر (IRAN AIR) تأسیس شد. این شرکت ملی اعلام شد و تمام امکانات و پرسنل دو شرکت مذکور را در اختیار گرفت. در همان زمان نشان هما برای این شرکت تازه تأسیس طراحی شد.




هما پروازهای خود را با بهره گیری از هواپیماهای داگلاس دی سی ۳، دی سی ۶، ویکرز ویسکونت و آورویورک آغاز و سال ۱۹۴۶ به عضویت کامل یاتا درآمد.




● لوگوی هما، برتر در جهان




طراحی آرم شرکت هما پاییز ۱۳۴۰ برگرفته از سرستون پرنده نمایی در تخت جمشید که سه خصلت متفاوت داشت، سر عقاب، گوش های گاو و یال های اسب، توسط ادوارد زهرابیان انجام شد. رنگ آمیزی هواپیماهای هما به این شکل است که بدنه ای کاملا سفید با کلمه ایران ایر به رنگ آبی پررنگ بالای پنجره مسافران و نشان هما به رنگ آبی پررنگ روی دم هواپیما که یک نوار آبی رنگ بالای آن قرار دارد. مدل هواپیماهای هما توسط یک شرکت آلمانی تهیه شده است. آژانس خبری حمل و نقل هوایی (skift) در گزارش سال ۲۰۱۳ خود، ۳۰ لوگوی برتر شرکت های هوایی دنیا را معرفی کرد. در این بین لوگوی هواپیمایی ملی ایران «هما» به دلیل جذابیت، سادگی و رسا بودن پیام به عنوان برترین لوگوی شرکت های هوایی جهان انتخاب شد.




● اولین پرواز




اولین پرواز هما با هواپیماهای جت سال ۱۹۶۵ با استفاده از یک فروند بوئینگ ۱۰۰-۷۲۷ در مسیر تهران ـ بیروت انجام شد. پس از آن این شرکت تصمیم به تبدیل تمام ناوگان خود به هواپیماهای جت گرفت. با شروع دهه ۷۰ عصر طلایی هما نیز آغاز شد. سال ۱۹۷۱ تعدادی بوئینگ ۱۰۰-۷۳۷ و سال ۱۹۷۴ تعدادی بوئینگ ۲۰۰-۷۲۷ وارد ناوگان شرکت شد. همچنین تحویل هواپیماهای گرانقیمت بوئینگ ۷۴۷ از نوع ۱۰۰ و ۲۰۰ و اس پی از سال ۱۹۷۵ آغاز شد.




در میانه دهه ۷۰ میلادی، هما پروازهای بدون توقف بسیاری را به طور روزانه به قاره اروپا انجام می داد، در این دوره هواپیمایی ملی ایران فقط در مسیر تهران ـ لندن بیش از سی پرواز هفتگی انجام می داد. خط هوایی تهران به فرودگاه جان اف کندی نیویورک سال ۱۹۷۵ با بهره گیری از بوئینگ ۷۰۷ و با یک توقف در فرودگاه هیث رو لندن آغاز شد. با خرید بوئینگ های ۷۴۷ اس پی، هما این هواپیماهای دوربرد را در مسیر تهران ـ نیویورک به کار گرفت و به این ترتیب طولانی ترین خط هوایی بدون توقف جهان را راه اندازی کرد.




هشتم اکتبر ۱۹۷۲ هما قرارداد خرید دو فروند هواپیمای مافوق صوت کنکورد را با کنسرسیوم انگلیسی-فرانسوی آن به امضا رساند. البته این هواپیماها هرگز به ناوگان هما وارد نشدند. سال ۱۹۷۸ هما شش فروند ایرباس مدل آ-۳۰۰ را برای به کارگیری در مسیرهای محلی از شرکت اروپایی ایرباس خریداری کرد و نخستین بهره بردار هواپیماهای ایرباس در خاورمیانه لقب گرفت. در پایان این سال هما به بیش از ۳۱ مقصد در داخل و خارج از ایران، از پکن و توکیو تا نیویورک به طور روزانه پرواز می کرد و در حال راه اندازی خطوط هوایی جدیدی به مقصد لس آنجلس و سیدنی بود.




سال های پایانی دهه ۷۰، هواپیمایی ملی ایران به عنوان رو به رشدترین شرکت هواپیمایی جهان شناخته می شد و در عین حال یکی از ایمن ترین، مدرن ترین و پردرآمدترین شرکت های هواپیمایی دنیا نیز به شمار می رفت. سال ۱۹۷۶ هما پس از شرکت استرالیایی کوانتاس ایمن ترین شرکت هوایی جهان لقب گرفت.

[ad_2]

لینک منبع

شبح ویرانی بر فراز پایتخت

[ad_1]

شبح ویرانی بر فراز پایتخت

بررسی آماری پیامدهای خطر زلزله در تهران


زمین‌لرزه‌های مخرب تاریخی در ناحیه شهرری در سده چهارم پیش از میلاد مسیح و همچنین زلزله‌های تاریخی سال‌های ۷۴۳، ۸۵۵ و ۹۵۸میلادی شهری ری و از سوی دیگر، رخداد زلزله‌های مهم ۱۱۷۷ و ۱۹۶۲ میلادی بویین‌زهرا در جنوب دشت قزوین در غرب تهران -که برآورد می‌شود همگی بزرگایی بیش از هفت داشته‌اند – نمایانگر احتمال رخداد زلزله‌های مخرب در ناحیه شهری یا در نزدیکی گستره شهر تهران است. این در حالی است که گسل شمال تهران با جابه‌جاکردن نهشته‌های کواترنر در ناحیه شمالی تهران همراه بوده است و آخرین بررسی‌های دیرینه‌لرزه‌شناسی گویای لرزه‌زا بودن آن، حتی در مدت‌زمان عهد حاضر (هولوسن) بوده است. جمعیت تهران نیز در ۵۰ سال اخیر به بیش از ۱۰ برابر افزایش پیدا کرده، به نحوی که امروزه جمعیت تهران بزرگ در حدود ۱۳‌میلیون‌نفر برآورد می‌شود.


گسل شمال تهران، از ناحیه شهری کل مناطق شمالی شهر تهران و در ادامه، از پهنه مسکونی جنوب شهر کرج عبور می‌کند و هم‌اکنون بخش‌هایی از منازل مسکونی رو یا در فرادیواره این گسل ساخته شده یا در مناطق ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۲۱ و ۲۲ شهرداری تهران در حال ساخت است، همچنین نزدیکی گسل مشاء به ناحیه شمال و شمال‌شرقی تهران و عبور آن از حدود ۳۶کیلومتری شمال‌شرق این شهر در تلاقی با گسل شمال تهران در محل روستای کلان و در نهایت وجود گسل‌های ایوانکی، شمال و جنوب ری و کهریزک و خطواره‌های مهم ساختاری در ناحیه جنوب و جنوب‌غربی تهران، مشخص می‌کند که پهنه شهری کنونی در معرض گسیختگی مستقیم گسلش زمین‌لرزه‌ای واقع بوده یا در نزدیکی پهنه‌های لرزه‌زا قرار دارند. از سوی دیگر ساخت‌وساز در حریم گسل‌های فعال در محدوده شهری کرج بزرگ، مارلیک، ماهدشت نیز در حال انجام است. در بررسی زلزله‌خیزی این مناطق، موارد زیر را باید در نظر داشت:


۱- از نظر موقعیت، نمی‌توان کلانشهر تهران را از محل گسل‌های لرزه‌زا دور کرد. از گسله شمال تهران با طول تقریبی ۱۰۰ کیلومتر، گسلی فعال است که متوسط دوره بازگشت زلزله‌های روی این گسل حدود سه‌هزارو۵۰۰سال است. چنانچه نابودی تمدن قیطریه در هزار تا هزارو۲۰۰سال قبل از میلاد (بر اساس حفاری‌های باستان‌شناختی دهه ۴۰ در محدوده پارک قیطریه) به رخداد زمین‌لرزه مربوط باشد. به باور نگارنده چه‌بسا بتوان رخداد زلزله مزبور را در اثر فعال‌شدن گسل شمال تهران در سه‌هزارو۲۰۰سال قبل دانست. ممکن است زلزله‌ ۱۱۷۷میلادی (شرق بویین‌زهرا-اشتهارد) ناشی از فعالیت این سامانه گسلی بوده باشد. دیرینه‌لرزه‌شناسی روی این گسله -در منطقه وردآورد در نزدیکی کرج نشان می‌دهد که زمین‌لرزه باستانی در حدود سه‌هزارسال قبل در اثر جنبایی این گسل رخ داده است. با توجه به روابط تجربی موجود و لحاظ‌کردن طول آن، گسل شمال تهران توان ایجاد زمین‌لرزه‌هایی با بزرگای بیش از هفت را دارد. بر اساس شواهد ریخت‌زمین‌ساختی از وقوع زمین‌لغزش‌های بزرگ (در شمال و شمال‌غرب تهران) روی این گسله می‌توان رخداد زمین‌لرزه‌های گذشته -و در نتیجه توان لرزه‌زایی- با بزرگای ۷/۵ را نیز برای آن لحاظ کرد.


۲- گسله مشاء با طولی بیش از ۱۸۰کیلومتر از ناحیه شمال‌شرقی تهران و شمال کوه‌های توچال می‌گذرد و در غرب به گسل طالقان می‌پیوندد. وجود محل تلاقی دو گسل مشاء و شمال تهران در روستای کلان در شمال‌شرق سد لتیان، از نکات بسیار مهم در تعیین محدود با خطر بالا از دید لرزه‌زمین‌ساختی است. به نظر می‌رسد که زمین‌لرزه ۱۸۳۰میلادی دماوند، شمیرانات – که در پایان زمان حکومت فتحعلی‌شاه قاجار رخ داد – آخرین رخداد لرزه با بزرگای بیش از هفت مرتبط با این گسل باشد. نزدیک‌ترین فاصله این گسل با شمال‌شرق تهران، محل روستای کلان(در حدود ۳۵کیلومتری تهرانپارس) است که در همین محل، تلاقی گسل مشاء با گسل شمال تهران هم رخ می‌دهد و به واسطه همین تلاقی یک پتانسیل خطر مهم برای شمال تهران محسوب می‌شود.


۳- پهنه گسل ایوانکی/ گسل ری در جنوب، جنوب‌شرق شهر تهران واقع شده است. سه شاخه گسلی شمال ری، جنوب ری و کهریزک با فواصل اندکی از یکدیگر قرار گرفته است. مطالعات مختلف بیانگر دوره بازگشت حدود سه‌هزارسال برای این گسله و توانایی ایجاد زلزله‌ای با بزرگای حداکثر ۷/۵ است. محتمل است که زلزله سال ۸۵۵ میلادی در اثر فعال‌شدن پهنه گسله ایوانکی رخ داده باشد.


۴- گسل پیشوا در کنار شهر پیشوای ورامین قرار گرفته است. این شهر و کل محدوده ورامین و ری در زلزله سال ۷۸۵ هـ. ق. (۱۳۸۴ میلادی) در زمان خلافت واثق دوم عباسی و همزمان با حمله تیمور لنگ، در اثر فعال‌شدن گسل پیشوا، ویران شد.


● راهکار‌های پیشنهادی برای مناسب‌سازی شهر تهران


۱- انتخاب محل دیگری برای پایتخت ایران: یکی از راه‌های مناسب‌سازی شهر تهران به‌عنوان شهری با ریسک کمتر زلزله، انتخاب محل و ساخت پایتخت جدیدی برای ایران است. بر مبنای ملاحظات گوناگون، مناطق مختلف ایران کمتر در معرض خطرهای طبیعی نظیر زلزله و سیل هستند و منابع طبیعی قابل استفاده صحیح، بیشتر در دسترس است، به‌ویژه در پهنه نوار سنندج- سیرجان، مثلا ناحیه‌ای در نزدیکی گلپایگان یا ملایر. بر این اساس می‌توان ناحیه‌ای را که از نظر دسترسی، آب‌وهوا، آب زیرزمینی، امنیت و آسایش برای نسل‌های بعدی مناسب باشد، انتخاب کرد. این شهر جدید باید مرکز اداری و حکومتی و همچنین مرکز علم و فناوری‌های پیشرفته و شایسته مرکزیت برای غرب آسیا در آینده باشد. با ایجاد این پایتخت جدید، کاهش جمعیت و سپس ایجاد ثبات در جمعیت کلانشهر تهران به‌عنوان یک راهبرد کاهش ریسک باید مورد توجه قرار گیرد.


۲- ایجاد فضای سبز در مناطق با ریسک زیاد، برای کاهش ریسک و توسعه پایدار در آینده: در شهر کنونی تهران ضمن عدم رعایت استانداردهای اولیه زیست‌محیطی نظیر فضای سبز و پاکی هوا -که در هر دو با توسعه شهر عملا در جهت کاهش شاخص‌ها، پیش رفته‌ایم- با ساخت‌وساز بیشتر، ضمن رشد اقتصادی متمرکز در پایتخت، توسعه‌ای به شدت ناپایدار رخ داده است. هنگامی که در شمال شهر تهران در محدوده منابع طبیعی حاشیه (سابق) شهر تهران، در سوهانک، دارآباد، نیاوران، دربند، فرحزاد و کن، آپارتمان، مجتمع و شهرک ایجاد شده، ضمن اینکه به حریم منابع طبیعی جنوب البرز تجاوز شده است، می‌توان بارزترین جنبه‌های ناپایداری توسعه را مشاهده کرد. چنین مسایلی امروزه در شمال ولنجک و در نزدیکی تله‌کابین توچال، شمال سعادت‌آباد، سوهانک، مینی‌سیتی، شمال دربند، محله امام‌زاده قاسم، شمال نیاوران، شهرک نفت در شمال پونک و فرحزاد و شهرک جدید ایجادشده در ناحیه شمال روستای سابق کن در شمال تهران دیده می‌شود. در تهران آینده، باید در جهت توسعه پایدار با کاهش ریسک بر مبنای منطق یادشده برای توسعه و تخصیص فضای کافی به فضای سبز و پارک‌ها حرکت شود. سال‌هاست که این موضوع در فرانسه و در شهر پاریس با توسعه «پشته سبز» برای محل عبور تاسیسات حساس در فضای شهری، رعایت می‌شود.


بر پایه آمار جمعیت برآوردشده در مناطق بیست‌ودوگانه شهر تهران در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ توسط مرکز آمار ایران و با درنظرگرفتن روند رشد جمعیت در شهر تهران، در پایان سال ۱۳۹۲ جمعیت شهر تهران هشت‌میلیون‌‌وششصدوسیزده هزار (در شب‌ها) خواهد بود. جمعیت ساکن روی پهنه گسله در مناطق ۱، ۲، ۳، ۴، ۶، ۲۱ و ۲۲ در شمال تهران دو‌میلیون‌و چهل‌وشش‌هزارنفر و در مناطق ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ در جنوب تهران ۹۹۵هزارو۶۰۰نفر است. بنابراین در شمال و جنوب تهران جمعا سه‌میلیون‌و ۴۱هزارو۸۰۰ نفر روی پهنه‌های گسل‌های فعال زندگی می‌کنند. البته این تنها ریسک مرتبط با زلزله برای شهر تهران نیست و فقط برآوردی از جمعیت ساکن در «پهنه‌های گسله در شمال و جنوب و شهر» را در پایان سال ۹۲ نشان می‌دهد. بدیهی است، موضوع تراکم بالای جمعیت و بافت فرسوده به‌ویژه در مناطق ۱۲، ۱۴، ۱۵، ۱۶ و ۱۷ تهران -که برآورد می‌شود در پایان سال ۹۲ جمعا دو‌میلیون‌و۱۲۱هزارنفر در آنها زندگی کنند- خود مساله‌ای جداگانه است. جنبش شدید در محدوده پهنه گسل و در بافت‌های فرسوده (حدود پنج‌میلیون‌و ۱۶۳هزارنفر)، جمعا ۹/۵۹‌درصد (حدود ۶۰‌درصد) جمعیت تهران را در سال ۹۲ شامل می‌شود. مرور اولیه همین آمار نشان از آسیب‌پذیری بسیار بالای شهر تهران (برپایه آمار جمعیت شب هنگام) دارد. توجه کنیم که در طی روز حدود چهار تا چهارونیم‌میلیون‌نفر برای کار به شهر تهران می‌آیند (حدود ۵۲‌درصد اضافه‌بار جمعیت طی روز!) و در هر نوع سانحه‌ای در طول روز، باید این جمعیت اضافه را به‌عنوان افزایش آسیب‌پذیری شهر تهران در چنین شرایطی در نظر گرفت.


مهدی زارع


دانشیار پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله

[ad_2]

لینک منبع

تدبیر همیشه حرف اول را می‌زند

[ad_1]

تدبیر همیشه حرف اول را می زند

لزوم تدوین سند ملی کاهش مخاطرات زلزله در تهران


تدبیر و مدیریت کاهش مخاطرات، از بازتوانمندی، بهبود، سروسامان و سازمان‌دادن مجدد افراد و بازسازی زیرساخت‌ها و دارایی‌های تحت‌تاثیر یک رویداد، مثل زلزله هزینه کمتری دارد. بنابراین شک نکنید و نکنیم که تدبیر برای کاهش مخاطره، راهکاری است که هم‌اکنون و در آینده حرف اول را خواهد زد، هزینه کمتری نیز دارد، عاقلانه نیز هست. با سوله‌سازی و حرکت‌های نمایشی، نمی‌توان از مخاطرات یک رویداد مثل زلزله کاست. اکنون مراکز تصمیم‌سازی و اجرایی ایران، سرگرم مدیریتی تحت‌عنوان مدیریت بحران و سرآغاز ترویج نوعی پاسخ پرهزینه و غیرفراگیر به یک رویداد است؛ رویدادی که مصونیت در برابر آن، باید طی فرآیند ‌روبه‌رشد توسعه و به‌طور مستمر دیده می‌شد. اگر به شهر تهران از منظر زلزله و آسیب‌پذیری، نظری داشته باشیم، درمی‌یابیم که تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران شهر تهران و به پیروی از آنها شهروندان، یا بی‌اطلاع از موضوع بودند یا اطلاع داشتند و سهل‌انگاری کردند. در هر دو حالت، قصور در مسوولیت چه در قلمرو تصمیم‌سازی و چه در معنای شهروندی تلقی می‌شود.


چرا تهران به‌عنوان پایتخت، آسیب‌پذیرترین شهر ایران در برابر رویداد زلزله است؟ آیا با جابه‌جایی پایتخت، این آسیب‌پذیری کاهش می‌یابد؟ مسلما نه. با انتقال پایتخت نه‌تنها همین رویه و جهان‌بینی آشوبگرانه و هزینه‌بر، به مکان دیگر منتقل می‌شود، بلکه تهران هم به حال خود و بدون تدبیری برای آینده و زلزله احتمالی آن رها می‌شود، مگر آنکه تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران برای تهران و دیگر شهر‌های ایران، ساختار فکری متکی بر همکاری مشترک علمی و استفاده از داده‌های علمی علوم مختلف مثل زلزله‌شناسی، مخاطره‌شناسی، علوم‌اجتماعی و رفتاری، علوم‌محیطی، مهندسی و فنی، علوم دینی و علوم‌پزشکی را شاخص و راهنمای اجرای تصمیم خود تلقی کنند.


اگر به سابقه مطالعات شهری شهرهای ایران نگاه کنیم، درمی‌یابیم که کاستی‌های علمی زیادی در آنها مشاهده می‌شود. مهم‌تر اینکه در اجرا، حتی به همین کاستی علمی نیز توجه نشده است. آیا با همین روند می‌خواهیم ایران آینده را بسازیم؟ پس نیازمند بازاندیشی در آنچه ساخته‌ایم و اتخاذ جهان‌بینی مناسبی برای آنچه می‌خواهیم بسازیم، هستیم. اینجانب این موضوع را در کتاب ژئومورفولوژی شهری، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۹۲ و کتاب تغییرات محیط بر مبنای معرفت‌شناسی معنوی، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۹۱ مورد بحث قرار داده‌ام. خواننده گرامی نظر شما چیست؟


با وجود پیشرفت‌های مهمی که در تکنولوژی، تفسیر محیط، تولید مواد مقاوم و با کیفیت و رشد کیفی تخصص‌های مورد نیاز طی دوران انقلاب به‌وجودآمده، آسیب‌پذیری تهران در مقابل زلزله طی ۵۰سال گذشته بیشتر شده است. چرا؟ وزرای محترم مسکن قدیم‌وجدید، چرا؟ شهرداران محترم قدیم‌وجدید، چرا؟ مجلسیان محترم قدیم‌وجدید، چرا؟ دانشگاهیان محترم، چرا؟


مخاطرات زلزله در تهران و ایران نیازمند درک پیشرفته‌ای از تعامل شهروندان قاعده‌مند، محیط‌ طبیعی، سیاستگذاران و مجریان توسعه و عامل‌های تاثیرگذار روی آن است. فهم انواع گوناگونی از روابط و عامل‌های تاثیرگذار و ارزیابی و کیفیت‌بخشی به آن، چراغی منور برای انتخاب راه و راه آینده است.


افزایش مخاطرات زلزله در تهران به این دلیل است که پهنه سرزمینی تهران، قابلیت زلزله‌خیزی بالایی دارد، میزان آسیب‌پذیری اجتماعی تهران بالاست و زیرساخت‌های شکننده و آسیب‌پذیر و فشار وارده به آنها زیاد است. در صورت رخداد چنین رویدادی، هرگز بیمارستان‌های ایران پاسخگوی بازماندگان آسیب‌دیده نخواهد بود. مسوولان، بهوش باشید. ارتقای فرهنگ استفاده از علم و دانش، ارتقای فرهنگ ‌سازگاری، ارتقای فرهنگ سیاستگذاری و اجرا، مقاوم‌سازی، مناسب‌سازی، ارتقای سبک زندگی و توکل به خدای متعال را رویه جهان‌بینی خود قرار دهیم.


یک پیشنهاد عملیاتی برای آینده تهران و ایران در این است که به تدوین «سند ملی کاهش مخاطرات ناشی از زلزله» بپردازیم. انجمن مخاطره‌شناسی ایران تدوین این سند را در هم‌اندیشی کاهش مخاطرات زلزله (که به مناسبت سالروز قربانیان زلزله بم در سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۴ تشکیل داد)، پیشنهاد کرد و آمادگی انجام آن را دارد.


ابراهیم مقیمی


استاد جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی) دانشگاه تهران و رییس انجمن مخاطره‌شناسی ایران

[ad_2]

لینک منبع

ارتباط توسعه سیاسی با توسعه اقتصادی

[ad_1]

ارتباط توسعه سیاسی با توسعه اقتصادی

در گفت وگو با دکتر بهروز هادی زنوز بررسی شد


از زمان تقسیم جهان به دو بخش توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته، مطالعات توسعه از سوی اقتصاددانان و دانشمندان سیاسی مورد تاکید بوده است. هر گروه برای دستیابی به توسعه و قرار گرفتن در جهان برتر، طرح‌ها و ایده‌های مختلفی را که اغلب برگرفته از مطالعات و یافته‌های غربی‌ها است، ارائه کرده‌اند. x


از زمان تقسیم جهان به دو بخش توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته، مطالعات توسعه از سوی اقتصاددانان و دانشمندان سیاسی مورد تاکید بوده است. هر گروه برای دستیابی به توسعه و قرار گرفتن در جهان برتر، طرح‌ها و ایده‌های مختلفی را که اغلب برگرفته از مطالعات و یافته‌های غربی‌ها است، ارائه کرده‌اند. این مساله از این جهت اهمیت کلیدی دارد که از یکسو متاسفانه مطالعات آکادمیک توسعه‌ای در سطح نخبگان علمی کشورهای جهان سوم در قالب رشته‌های دانشگاهی یا تحقیقات علمی صورت نگرفته و از سوی دیگر این بی‌توجهی سبب هدر رفتن امکانات بالقوه و بالفعل و فرصت‌ها شده است. در کشور ما اگرچه از دیرباز موضوع توسعه در دستور کاردولت‌ها به ویژه در برنامه‌ریزی‌ها قرار داشته، اما مطالعات راه به جایی نبرده است. اخیرا کتابی از سوی ۶ اقتصاددان و استاد علوم سیاسی منتشر شده است. دو هفته پیش، متن گفت‌وگو با بانی اصلی این پژوهش یعنی دکترمحمد جواد اطاعت استاد دانشگاه شهید بهشتی در همین صفحه چاپ شد. یکی از نویسندگان این کتاب (مبانی توسعه پایدار در ایران)، دکتر هادی بهروز زنوز اقتصاددان و استاد بازنشسته دانشگاه علامه طباطبایی است. دکتر زنوز در این گفت وگو به تبیین ویژگی دولت‌‌های اقتدارگرا و نقشی که این دولت‌ها می‌توانند در توسعه ایفا کنند، اشاره می‌کند و می‌گوید: «دولت توسعه‌گرا می‌تواند اقتدارگرا باشد. اگر چنین دولتی بر سر کار باشد و چرخ‌های توسعه را راه بیندازد، رشد مستمر اقتصادی تضمین می‌شود و در سایه آن در دراز مدت طبقات اجتماعی جدید به‌وجود می‌آید. آگاهی اجتماعی بالا می‌رود، جامعه مدنی متشکل شده و خواستار حقوق سیاسی می‌شود. در تعامل دولت- ملت که گاهی با تعارض همراه است گذار به دموکراسی شکل می‌گیرد. من این مسیر را این‌گونه ترسیم می‌کنم.» دیدگاه‌های دکتر زنوز در این گفت‌وگو به عنوان اقتصاددان از این جهت حائز اهمیت است که اغلب اقتصاددانان معتقدند توسعه اقتصادی مقدم بر توسعه سیاسی است. او تاکید می‌کند: «عمیقا به این نتیجه رسیده‌ام که راه اصلاحات اقتصادی از مسیر اصلاحات سیاسی می‌گذرد… اگر دولت صحنه اصلاحات سیاسی را ببازد، سایر بخش‌ها را نیز خواهد باخت.»


در این گفت‌وگو می‌خواهیم رابطه میان توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی را بر اساس تجربه تاریخی کشورها مورد واکاوی قرار دهیم. واقعیت این است که اقتصاددانان معمولا فارغ از تاریخ تحولات اقتصادی رابطه دولت و توسعه اقتصادی را با ارجاع به نظریه اقتصادی چنانکه باید باشد نه آنچنان که تجربه شده، تبیین می‌کنند. در این گفت‌وگو قصد داریم از این روال معمول فاصله بگیریم و به این موضوع از منظر تاریخی بپردازیم. پرسش اول من این است که شما توسعه اقتصادی و سیاسی را با توجه به موضوع مورد بحث و رویکرد این گفت‌وگو چگونه تعریف می‌کنید؟


با این پرسش موافقم. ابتدا لازم است مفاهیم مورد نظر خود را قدری تدقیق کنیم. تنها در آن صورت است که می‌توان پرتو بیشتری بر بحث مورد نظر شما انداخت. با توجه به موضوع مورد بحث من توسعه را ‌گذار از جامعه سنتی به جامعه مدرن تعریف می‌کنم. ‌گذار به مدرنیته را می‌توان در قالب کنش متقابل میان فرآیندهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توضیح داد. هیچ یک از این فرآیند‌ها به تنهایی نمی‌توانند توضیح روشنی در مورد چگونگی تکوین جوامع مدرن به دست دهند. برای مثال سیر دولت مدرن تاریخی متفاوت با سیر اقتصاد مدرن دارد. اما دولت- ملت چارچوب نهادین سیاسی و حقوقی مشترکی را فراهم آورد که شکل‌گیری اقتصاد ملی را تسهیل کرد.


اما در اینجا این پرسش مقدر نیز مطرح می‌شود که خصوصیات و ویژگی‌های معرف جامعه مدرن کدامند. چهار ویژگی جامعه مدرن را می‌توان برشمرد. البته ممکن است این ویژگی‌ها مورد تایید یا پسند من و شما یا عده‌ای از خوانندگان شما نباشد:


اول- تسلط اشکال دنیوی اقتدار و قدرت سیاسی و فهم دنیوی از حاکمیت و مشروعیت که در مرزهای سرزمینی مشخص عمل می‌کنند و از خصیصه‌های ساختارهای بزرگ و پیچیده دولت- ملت مدرن هستند.


دوم- وجود نوعی اقتصاد مبادله‌ای پولی که بر تولید و مصرف انبوه کالاها برای بازار استوار است و نیز مالکیت خصوصی گسترده و انباشت سرمایه به صورت نظام‌مند و درازمدت.


سوم- زوال نظم اجتماعی سنتی که پایگاه‌های اجتماعی تثبیت‌شده و نظام‌های هم‌پوشان بیعت و وفاداری داشت و نیز پیدایش نوعی تقسیم کار اجتماعی و جنسیتی پویا. وجه مشخصه این امر در جوامع سرمایه‌داری مدرن شکل‌گیری طبقات اجتماعی جدید و پا گرفتن روابط خاص پدر‌سالارانه میان مردان و زنان بود.


چهارم- سر برآوردن فرهنگ دنیوی و مادی که انگیزه فرد باورانه، عقلانی و ابزاری را که اکنون برایمان بسیار آشنا هستند به نمایش می‌گذارند. در توضیح مطلب اخیر باید بگویم، مشخصه ظهور جوامع مدرن زایش جهان فکری و شناختی نوینی بود که به تدریج از خلال جنبش دین پیرایی، رنسانس، انقلاب علمی سده هفدهم و روشنگری سده هجدهم سر برآورد. این تغییر در جهان فکری و اخلاقی اروپا تغییری بنیادی بود و همان‌قدر برای شکل‌گیری جوامع مدرن اهمیت حیاتی داشت که برای سرمایه‌داری آغازین یا ظهور دولت- ملت.


من با ارائه تعریف فوق درصدد نیستم که اثبات کنم مدرنیته در واقع چیز واحدی است که همه جوامع به ناگزیر به سوی آن حرکت می‌کنند. یک ضعف عمده غایت باوری در مورد تاریخ این است که این دیدگاه معمولا به وجود فقط یک راه برای تکامل اجتماعی باور دارد؛ یعنی راهی که جوامع غربی در پیش گرفته‌اند. برخی از تحلیل‌های تاریخی کلاسیک مارکسیستی همچنین نظریه‌ای که در دهه ۱۹۵۰ رواج زیادی پیدا کرد به‌ویژه آن را می‌توان در نوشته‌های والتر روستو یافت (روستو ۱۹۷۱) که هر دو بر غایت باوری استوارند. دیدگاه اخیر شالوده عمده سیاست غرب در جهان سوم را رقم زد. طرفداران نظریه نوسازی از این نظر که تکامل اجتماعی را به یک علت اصلی یعنی به اقتصاد نسبت می‌دادند، به‌طور تناقض‌آمیزی با مارکسیست‌ها هم‌نظر بودند. به نظر ما فرانسه، بریتانیا، ایالات متحده و ژاپن هریک راهی یکسره متفاوت با دیگران را به سوی مدرنیته در پیش گرفتند. در مجموع می‌توان گفت که گرچه ‌سازمان اقتصادی جامعه نیروی تاریخی فراگیر و قوی است، اما اقتصاد به تنهایی نمی‌تواند بیرون از وضعیت خاص اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه عمل کند و تحول پایداری را به وجود آورد. مثلا ژاپن اقتصاد دارای تکنولوژی پیشرفته را با یک فرهنگ عمیقا سنتی ترکیب کرده است. در آلمان، ژاپن و اتحاد شوروی دیکتاتوری به همان اندازه موتور صنعتی شدن بود که دموکراسی. اعمال زور و خشونت نقش تاریخی تعیین‌کننده‌ای در بسط سرمایه‌داری ایفا کرد.


نکته دیگری که مایلم بر آن تاکید کنم این است که امر مدرن ذاتا متناقض است؛ ضمن آنکه اوج موفقیت بشر به شمار می‌رود، سویه تاریکی نیز دارد. آلودگی محیط زیست و اتلاف منابع آن روی سکه توسعه است. متاسفانه فاشیسم و جنایات آن در جوامع مدرن ظاهر شد. استعمار نیز یکی از محصولات جامعه مدرن است.


در تعریفی که از توسعه به مثابه‌ گذار از جامعه سنتی به جامعه مدرن ارائه کردید، دو مولفه سیاسی و اقتصادی مطرح شد. منظور شما از توسعه سیاسی چیست؟


در تعریف جامعه مدرن به تسلط اشکال دنیوی اقتدار و قدرت سیاسی و فهم دنیوی از حاکمیت و مشروعیت که در مرزهای سرزمینی مشخص عمل می‌کنند و از خصیصه‌های ساختارهای بزرگ و پیچیده دولت- ملت مدرن هستند، اشاره شد. در اینجا باید اضافه کنیم که در بخش اعظم تاریخ بشر اصولا دولتی در کار نبوده است. دولت‌ها پدیده‌های تاریخی هستند که تحت شرایط مشخص ساخته شده‌اند. حکومت‌ها یا فرمانروایی‌ها گوهری یگانه با کیفیتی ثابت نیستند. پیدایش و زوال اشکال مختلف دولت از جمله امپراتوری‌ها، مناسبات سیاسی فئودالی و پادشاهی‌های مطلقه نمونه‌هایی هستند که دیدگاه فوق را به نحوی بارز تایید می‌کنند. مفهوم دولت مدرن به نوعی از دولت اطلاق می‌شود که از قرن شانزدهم به بعد یعنی از زمان استقرار نظام سرمایه‌داری در نظام دولت‌های اروپایی شکل گرفت. این مفهوم بر نوعی نظم قانونی یا نهادی غیر شخصی و ممتاز دلالت می‌کند که توانایی اداره و کنترل یک قلمرو معین را دارد.دولت مدرن صورت‌های مختلفی به خود می‌گیرد. دولت مشروطه یا مبتنی بر قانون اساسی، دولت لیبرال، دولت دموکراسی لیبرال و دولت تک حزبی اشکال مختلف دولت مدرن است. ارکان اصلی دولت لیبرال عبارتند از: قانون اساسی، مالکیت خصوصی، اقتصاد رقابتی بازار و خانواده پدرسالار. دموکراسی لیبرال نظامی از حکومت است که شامل مقامات منتخب است که در چارچوب قانون منافع یا دیدگاه‌های شهروندان را نمایندگی می‌کند.


روی دیگر سکه دولت مدرن جامعه مدنی است. جامعه مدنی نیز تقریبا مثل همه مفاهیم مورد بحث در تحلیل سیاسی، تاریخی طولانی و پیچیده دارد. اما در اینجا منظور ما از جامعه مدنی آن عرصه‌هایی از حیات اجتماعی است که میان افراد و گروه‌های خارج از کنترل مستقیم دولت به وسیله بخش خصوصی یا گروه‌های داوطلب ‌سازماندهی می‌شود؛ زمانی که مردم این امکان را یافتند که به شهروندان فعال نظم جدید بدل شوند، وفاداری به چیزی تبدیل شد که دولت‌های مدرن باید آن را کسب می‌کردند. این وضعیت به ناگزیر متضمن ادعای مشروعیت دولت بود؛ زیرا دولت بازتاب یا نماینده نیازها و منافع شهروندانش بود.


از آنجا که اقتصاد سرمایه‌داری مدرن پس از سال ۱۵۰۰ تکامل پیدا کرده است، آیا نظام دولت مدرن به آن شکل بخشیده و آن را محدود کرده است یا آنکه شکل‌گیری اقتصاد سرمایه‌داری بر مبنایی مرتبا جهانی شونده عامل یا یکی از عوامل تعیین‌کننده حوزه یا محدوده‌های قدرت دولت بوده است؟


سرمایه‌داری از همان آغاز خصلتی جهانی داشت. توسعه اروپا در جهان به ایجاد تقاضا برای‌سازمان‌های پایه جامعه مدرن (دولت مدرن، شرکت‌های اقتصادی مدرن، علم مدرن) منجر شد. این‌سازمان‌ها بر اثر بروز این وضعیت پدید آمدند و از آن بهره فراوان بردند. به خصوص خود جهانی‌سازی نیز به یکی از سرچشمه‌های اصلی گسترش فعالیت و افزایش کارآیی دولت تبدیل شد. در پی بروز ضرورت تجهیز، برنامه‌ریزی و تامین مالی کشف سرزمین‌های جدید و اداره مراکز و قلمروهای تازه، دولت‌ها شروع به‌سازماندهی و بهره‌برداری از ثمرات این کاوش در سر زمین‌های اروپایی کردند. این وضعیت نیز به نوبه خود تامین منابع مورد نیاز دیوانسالاری‌ها و قوای مجریه دولتی را آسان‌تر کرد و استقلال آنها را در مقابل مجالس و مجامع محلی افزایش داد. دولت‌هایی که می‌توانستند از زیرساخت‌های اداری مناسب، نیروی انسانی قابل توجه و پایه‌های مالیاتی کافی در کنار ارتش و صنایع دریایی بهره‌گیرند، یک بار دیگر در موقعیتی ممتاز قرار گرفتند. در قرن‌های هفدهم و هجدهم دولت‌های مطلقه و مشروطه و در قرن نوزدهم دولت- ملت‌های نو پدید و نیرومند از این مزایا برخوردار بودند.


در دوران سرمایه‌داری هدف‌های جنگ تدریجا به سمت هدف‌های اقتصادی گرایش یافت و میان موفقیت فتوحات نظامی و کسب موفقیت در عرصه‌های اقتصادی پیوندی


مستقیم‌تر بر قرار شد. همچنین دولت تا اندازه‌ای به منظور حفظ منافع خود با منافع جامعه مدنی بیشتر در‌گیر شد. دولت نیازمند منابع مالی بود و هر چه فعالیت‌های اقتصادی در قلمرو آن موفق‌تر می‌بود، دولت‌ها می‌توانستند از طریق وضع عوارض، مالیات، سرمایه‌گذاری و سایر فعالیت‌های درآمدزا منافع خود را حفظ کنند. در قرن‌های هفدهم و هجدهم دولت‌های مطلقه و مشروطه به تدریج نقش هماهنگ‌کننده جامعه مدنی را بر عهده گرفتند. این مسوولیت‌پذیری فزاینده تقریبا همیشه از تعهدات نظامی سرچشمه می‌گرفت. در زیر لایه این ایفای نقش، نوعی نیاز عمومی و فزاینده به تنظیم اقتصاد سرمایه‌داری رو به توسعه و حل و فصل دعاوی رقیب برای حقوق مالکیت وجود داشت. خطر مداخله ناخواسته در امور اقتصادی و نیاز به یک چارچوب تنظیم‌کننده تجارت و داد و ستد به طبقات نضج‌گیرنده جامعه سرمایه‌داری انگیزه‌ای مضاعف بخشید تا در تنظیم جهت‌گیری فعالیت‌های دولت مدرن مداخله کند.


بر اساس تحلیلی که ارائه کردید، می‌توان گفت شکل‌گیری دولت مدرن و دولت– ملت در سده شانزدهم همزمان بود با پیدایش شیوه تولید سرمایه‌داری در اروپا و انتقال قدرت سیاسی از فئودال‌ها به طبقه جدید متوسط. به گفته ماکس وبر در این دوره ائتلافی میان طبقه نوخاسته متوسط و دولت مدرن شکل می‌گیرد. اما ظاهرا شکل‌گیری دولت‌های لیبرال دموکرات پدیده‌ای است که به سده نوزدهم مربوط می‌شود.


دقیقا همین طور است؛ طبقات سرمایه‌دار نه تنها برای از میان برداشتن بقایای امتیازات فئودالی مبارزه می‌کردند، بلکه در پی جدا کردن هر چه بیشتر اقتصاد از دولت نیز بودند. به‌گونه‌ای که آنها را از هرگونه خطر مداخله سیاسی دل خواسته دور نگاه دارند. در این تلاقی‌گاه است که طبقات نضج‌گیرنده اقتصادی غالبا به طبقات اصلاح‌طلب قرن‌های هیجده و نوزده تبدیل شدند و در پی یکپارچه کردن مبارزه برای ایجاد یک عرصه اقتصادی مستقل و تشکیل دولت نمایندگی بر آمدند.‌ساز و کار اصلی این پیوند تلاش برای تدوین حقوق مدنی و سیاسی بود. برقرار کردن این حقوق کوشش به‌منظور تضمین آزادی انتخاب در عرصه‌های متنوع شخصی، خانوادگی، کاری و سیاسی بود. دنبال کردن حقوق مدنی و سیاسی در طول زمان به باز‌سازی ماهیت دولت و اقتصاد منجر شد و دولت را به سمت نوعی نظام لیبرال دموکراتیک و اقتصاد نظام بازار سرمایه‌داری سوق داد. اما معنای عضویت در دولت مدرن یعنی شأن شهروندی همچنان مورد منازعه بر جای ماند در این زمینه رهبران سیاسی نگران حفظ موقعیت و مزایای سنتی خود بودند و گروه‌های اجتماعی نیرومند نیز امیدوار بودند منافع خود را در چارچوب نظام سیاسی تامین کنند.


بر اساس استدلال شما توسعه به معنای‌گذار از جامعه سنتی به جامعه مدرن است و جامعه مدرن بر اساس تاثیر متقابل فرآیندهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در طول زمان شکل گرفته است. در بحث شما به کنش متقابل دولت مدرن و اقتصاد بازار تاکید ویژه‌ای شد و براین نکته نیز تاکید شد که این دو لازم و ملزوم یکدیگرند و تصور یکی بدون دیگری ممکن نیست. در این میان به‌طور مشخص نقش دولت در اقتصاد سرمایه‌داری چه بوده است؟ آیا وظایف دولت در طول زمان دستخوش تحول شده است؟


در پاسخ باید بگویم وظایف کلاسیک دولت در همه جوامع عبارتند از: حراست از مرزها، حفظ امنیت داخلی، تعریف و تضمین حقوق مالکیت و وضع استانداردها و اوزان بالاخره همه دولت‌ها وظیفه نشر اسکناس و تنظیم جریان نقدینگی در اقتصاد را بر عهده دارند. دولت‌های مدرن افزون بر این برای تامین مالی مخارج خود اقدام به جمع‌آوری مالیات می‌کنند. در همه دولت‌های مدرن قوه مقننه و قضائیه و ارتش، بوروکراسی در زمینه تنظیم مقررات اقتصادی و اجرای آن نقش دارند. در این دولت‌ها وضع و اعمال سیاست‌های پولی و اعتباری، سیاست‌های تجاری و صنعتی در طول زمان با تفاوت‌هایی از یک کشور به کشور دیگر متداول بوده است. اما نکته در اینجا است که در سده بیستم میلادی دولت‌ها به تدریج وظایف بیشتری را بر عهده گرفتند. به‌ویژه بعد از جنگ جهانی دوم با روی کار آمدن دولت‌های سوسیال دموکرات در اروپا و پیروی دولت‌ها از سیاست‌های کینزی مداخله دولت‌ها در حوزه تامین اجتماعی، تصدی‌های اقتصادی و اعمال سیاست‌های مالی برای حفظ سطح اشتغال و تولید افزایش یافت. اما این روال از دهه هفتاد به‌ویژه به دلیل بزرگ شدن اندازه دولت و روشن شدن ناکارآمدی صنایع دولتی دگرگون شد و دولت‌ها بیش از پیش به سمت اقتصاد بازار گرایش پیدا کردند. جهانی شدن و کاهش حمایت‌های گمرکی و پیدایش شرکت‌های فرا ملیتی نیز به نوبه خود از اهمیت عوامل داخلی و نقش تعیین‌کننده دولت‌ها کاست. با این همه امروزه در لیبرال‌ترین دولت‌های پیشرفته از جمله ایالات متحده دولت نقش مهمی در حوزه اقتصاد وپیشرفت فناوری دارد. تعقیب سیاست‌های پولی، ارزی و مالی در کنار سیاست‌های تجاری و صنعتی حتی در کشوری مانند آمریکا نیز همچنان رواج دارد. بحران سال ۲۰۰۸ در اقتصاد جهانی موجب مداخله بیشتر دولت‌ها در زمینه کنترل بازارهای مالی و اعمال سیاست‌های فعال پولی و مالی شد. حتی دولت آمریکا ناخواسته روی به سیاست‌های صنعتی آورد و به کمک شرکت‌های بحران‌زده خودروسازی شتافت.


این موضوع در دوره بعد از جنگ جهانی دوم و در کشورهای در حال توسعه چه سرنوشتی داشته؟


در دوره بعد از جنگ جهانی دوم نهضت‌های رهایی‌بخش ملی در کشورهای در حال توسعه اوج گرفت و تعداد زیادی از کشورها استقلال سیاسی خود را از قدرت‌های استعماری به دست آوردند. کشورهایی که به استقلال رسیدند در وضعیت یکسانی قرار نداشتند به این معنی که برخی از این کشورها به تمدن‌های باستانی تعلق داشتند مانند چین، هند، مصر و عراق. در حالی که برخی دیگر از چنین وضعیتی برخوردار نبودند. برخی از این کشورها از منابع طبیعی غنی برخوردار بودند مانند کلیه کشورهای نفت‌خیز خلیج فارس و تعدادی از کشورهای آمریکای لاتین (شیلی از نظر مس و آرژانتین از نظر مراتع، برزیل از نظر جنگل و آب) و اغلب کشورهای آفریقایی و برخی دیگر فاقد منابع طبیعی سرشار (مانند کره جنوبی، تایوان، سنگاپور). برخی از این کشورها در کنار آبراه‌های بین‌المللی قرار داشتند (مانند کره، سنگاپور و مالزی ) و برخی از آنها در سرزمین‌های بسته (مانند افغانستان). در برخی از این کشورها اختلافات قومی، قبیله‌ای و در مواردی مذهبی بسیار حاد بود (مانند مالزی، عراق، لیبی و اغلب کشورهای آفریقایی) ولی برخی از کشور‌ها متشکل از اقوام و نژادهای همگون تری بودند (مانند کره و تا حدودی ترکیه). برخی از این کشورها توانسته بودند در دوره استعمار از نظر سیاسی مستقل باقی بمانند (مانند چین و ایران) اما برخی به تازگی به استقلال سیاسی دست یافته بودند (مانند هند، ویتنام و اندونزی و بسیاری از کشورهای آفریقایی). این کشورها به لحاظ سطح درآمد سرانه، سطح سواد جمعیت، نرخ شهرنشینی و میزان صنعتی شدن نیز با یکدیگر تفاوت‌های بارزی داشتند.


در این دوره جهان به دو اردوگاه متخاصم کشورهای سرمایه‌داری غرب و کشورهای سوسیالیستی شرق تقسیم شده بود. اتحاد جماهیر شوروی و هم‌پیمانان آن از نهضت‌های رهایی‌بخش ملی حمایت می‌کردند. روسیه شوروی به رهبران کشورهایی که با حمایت آن به استقلال دست یافته بودند، نسخه‌ای را تحت عنوان راه رشد غیر سرمایه‌داری تجویز می‌کرد. اغلب کشورهایی که تحت حمایت سیاسی روسیه و بلوک شرق به استقلال رسیدند رویکرد جایگزینی واردات را اتخاذ کردند. در این کشورها دولت نقش مهمی در اقتصاد بر عهده گرفت و علاوه بر سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های فیزیکی و آموزش و بهداشت و درمان، در فعالیت‌های صنعتی نیز سرمایه‌گذاری می‌کرد. در خاورمیانه و شمال آفریقا کشورهای مصر، عراق، سوریه، لیبی و الجزایر سیاست‌های بلوک شرق را به مورد اجرا گذاشتند. در آفریقا قوام نکرومه رهبر غنا و جولیوس نیرره رهبر تانزانیا از همین الگو پیروی می‌کردند. در این دوره تعدادی از کشورها نیز تحت تاثیر یا با مداخله مستقیم روسیه در شمار اقتصادهای با برنامه‌ریزی متمرکز قرار گرفتند. کشورهای اروپای شرقی، چین، ویتنام شمالی، کره شمالی و کوبا از آن جمله بودند. هر چند این کشورها گام‌هایی در جهت رشد و توسعه اقتصادی و صنعتی شدن برداشتند، اما هیچ‌یک از آنها نمونه‌های موفقی از کار در نیامدند.


بلوک غرب که هسته اصلی آن را کشورهای صنعتی غربی تشکیل می‌دادند، تلاش می‌کرد بر توسعه طلبی نظام‌های کمونیستی مهار بزند و به کمک شرکت‌های فرا ملیتی، تجارت جهانی،‌ سازمان‌های بین‌المللی و بالاخره کمک‌های نظامی و اقتصادی منظومه‌ای از کشورهای در حال توسعه در چارچوب اقتصاد بازار به توسعه اقتصادی و صنعتی رهنمون شود. در این گروه تعدادی از کشورهای در حال توسعه را می‌توان نام برد که راه رشد سرمایه‌داری را طی کردند. از جمله آن کشورها ایران، ترکیه، پاکستان، کره جنوبی، تایوان، مالزی و بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین است. آمریکا با حمایت نظامی و کمک‌های اقتصادی خود به رژیم‌هایی که اغلب آنها دیکتاتوری‌های نظامی بودند تلاش می‌کرد الگوی غربی رشد و توسعه اقتصادی را در پیش روی آنها قرار دهد.


هند به رهبری نهرو و اندونزی به رهبری سوکارنو همراه با پرزیدنت تیتو از یوگسلاوی تلاش داشتند با رهبری جنبش عدم تعهد از دو اردوگاه غرب و شرق فاصله یکسانی را حفظ کنند. اما در عمل هند تحت تاثیر الگوی برنامه‌ریزی روسی بود و حکومت سوکارنو بعد از کودتای خونین جای خود را به سوهارتو داد و اندونزی به اردوگاه غرب پیوست.


از دیدگاه شما کدام بلوک در این مسابقه نظام‌های رقیب پیروز شد؟


واقعیت این است که اردوگاه سوسیالیستی در اوایل دهه ۱۹۹۰ فروپاشید. این به منزله سقوط سوسیالیسم روسی با برنامه‌ریزی متمرکز تحت رهبری دولت مقتدر غیردموکراتیک بود.. چین مدت‌ها قبل از فروپاشی بلوک شرق راه خود را از روس‌ها جدا کرده بود. این کشور به دنبال اصلاحات اقتصادی تنگ‌شیائوپینگ در دهه ۱۹۷۰ به تدریج الگوی سوسیالیسم بازار را در پیش گرفت و امروزه به یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان تبدیل شده است. در دهه ۱۹۹۰ ویتنام نیز از الگوی چین تبعیت کرد. روسیه و جمهوری‌های تازه تاسیس آسیایی آن و کشورهای اروپای شرقی بعد از فروپاشی نظام‌های کمونیستی در این کشورها راه رشد سرمایه‌داری را طی کردند. درجه موفقیت آنها در زمینه توسعه اقتصادی به سطح توسعه‌یافتگی آنها در دوره قبل از اصلاحات و نوع اصلاحاتی که توسط دولت‌های این کشورها به کار بسته شد، بستگی تام داشت.


اغلب کشورهایی که در جهان سوم راه رشد غیر سرمایه‌داری را دنبال کردند از جمله عراق، سوریه و مصر توفیق چندانی در حوزه اقتصاد کسب نکردند. در این کشورها دیکتاتوری‌های نظامی و دولت‌های فاسد و قدار برای سالیان دراز حکومت کردند و هر یک به طریقی سرنگون شدند. پیامدهای اقتصادی و سیاسی بهار عربی نیز هنوز چندان روشن نیست.


کشورهای آفریقایی جز در موارد استثنایی عموما در ورطه فساد و فقر فرو رفتند. در برخی از این کشورها بدترین شکل حکومت‌های فاسد و مستبد بر سر کار آمدند و برای مدتی مدید به غارت ثروت ملی ادامه دادند. در برخی از این کشورها برای مدتی طولانی بی ثباتی سیاسی و فروپاشی دولت را شاهد بودیم. جنگ‌های داخلی و قبیله‌ای در تعدادی از کشورهای آفریقایی جان میلیون‌ها نفر را گرفت و هیچ‌یک از وعده‌های دولت‌های عوامگرا جامه عمل به خود نپوشید. وضعیت امروزی سومالی، سودان، آفریقای مرکزی و کنگو نمونه آشکاری از حکمرانی بد و پیامدهای وخیم آن بر مردم و عاملان اقتصادی را به نمایش می‌گذارد.


از میان انبوه کشورهایی که در دو اردوگاه غرب و شرق صف آرایی کرده بودند. تعداد اندکی توانستند با موفقیت گام در راه صنعتی شدن بگذارند. چهار ببر آسیایی یعنی هنگ‌کنگ، سنگاپور، کره جنوبی و تایوان از اولین نمونه‌های موفق در این زمینه بودند. دو کشور اول در زمره دولت- شهرهای کوچک و دو کشور دیگر در زمره دولت‌های ملی کوچک قابل طبقه‌بندی بودند. از این میان فقط هنگ‌کنگ تحت مدیریت سیاسی و اقتصادی بریتانیا به نظام بازار و تجارت آزاد وفادار بود و از این طریق توانست به قطب صنایع سبک، تجارت و بازار مالی بین‌المللی تبدیل شود. اما در سه کشور دیگر امر صنعتی شدن تحت هدایت دولت‌های توسعه‌گرا و با اتخاذ سیاست‌های حمایتی اما با رویکرد صادراتی به مورد اجرا گذاشته شد. بعدها مالزی در دوره ماهاتیر محمد توانست با اتخاذ رویکردهای مشابه گام در راه صنعتی شدن بگذارد و هند تحت تاثیر مان‌موهان‌سینگ (نخست وزیر فعلی) در دهه ۱۹۹۰ گام در راه اصلاحات اقتصادی گذاشت. اندونزی و ویتنام هر یک به شیوه خود گام در راه اصلاحات اقتصادی گذاشتند.


الیس آمسدن در کتاب خود تحت عنوان «برآمدن بقیه» نشان داده است که بعد از جنگ جهانی دوم چگونه تعداد انگشت‌شماری از کشورها به سطح رقابت‌کنندگان در کلاس جهانی در زمینه صنایع با تکنولوژی میانی دست یافتند و سطح تولید ناخالص داخلی آنها به سرعت افزایش یافت. در سال ۱۹۶۵ این کشورها فقط یک بیستم تولید صنعتی جهان را عرضه می‌کردند. اما در سال ۱۹۹۵ سهم آنها از تولید صنعتی جهان به یک چهارم آن رسیده بود. این کشورها که شامل چین، هند، اندونزی، کره‌جنوبی، مالزی و تایوان و تایلند در آسیا. آرژانتین، برزیل، شیلی و مکزیک در آمریکای لاتین و ترکیه در خاورمیانه می‌شوند، تا پایان جنگ جهانی دوم تجربه صنعتی کافی برای تولید ابریشم، منسوجات نخی، محصولات غذایی و کالاهای سبک مصرفی به‌دست آورده بودند و از این طریق آمادگی لازم را برای حرکت به سمت بخش‌های صنعتی دارای فناوری میانی کسب کرده بودند، اما کشورهایی که عقب مانده‌تر بودند نتوانستند در جهت تنوع بخشی به صنعت خود گام بردارند. از نظر خانم آمسدن کشورهای موفق فوق را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد. یک گروه از این کشورها یعنی چین، هند، کره و تایوان شرکت‌های صنعتی خود را بر اساس سرمایه‌گذاری سنگین در تحقیق و توسعه بنیان نهادند. اما بر خلاف آنها آرژانتین، برزیل و مکزیک و ترکیه وارد اتحادیه نفتا و اتحادیه اروپا شدند و با مشارکت شرکت‌های فراملیتی گام در راه توسعه صنعتی گذاشتند. در گروه اول دولت‌ها نقش پررنگ‌تری در زمینه حمایت از صنایع داخلی و اعمال سیاست‌های صنعتی داشته‌اند. از مطالعه این مجموعه ناهمگون از کشورهایی که با تاخیر صنعتی شده‌اند، می‌توان به وجوه مشترکی اشاره کرد که رمز موفقیت آنها را شامل می‌شود:


یکم- انتخاب نظام اقتصادی مبتنی بر بازار و مالکیت خصوصی به جای برنامه‌ریزی مرکزی.


دوم- اتخاذ رویکرد صادراتی توام با حمایت حساب شده از صنایع داخلی. با این رویکرد بهره‌گیری از مزایای تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی و تسهیل انتقال دانش فنی امکانپذیر شد.


سوم- هدایت منابع مالی به سرمایه‌گذاری‌های دارای اولویت.


چهارم- توجه به ثبات اقتصاد کلان


پنجم- تعبیه‌ساز و کارهای مناسب برای حل تعارضات اجتماعی.


باید توجه داشت که تنظیم و اجرای استراتژی‌های فوق به شیوه موفقیت‌آمیز نیازمند وجود و حضور یک دولت توسعه‌گرا است. در واقع با این گفته می‌خواهم بر تقدم اراده سیاسی بر فرآیندهای اقتصادی انگشت بگذارم. دولت‌ها نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در توسعه اقتصادی دارند. به قول پیتراونس دولت‌های توسعه‌گرا واجد خصوصیاتی هستند که می‌توانند امر توسعه با تاخیر را هدایت کنند. این دولت‌های توسعه‌گرا طرفدار ایدئولوژی مدرنیزاسیون بوده و خواهان اقتدار ملی هستند. یعنی ایدئولوژی واپسگرا ندارند. نمونه این‌گونه دولت‌ها در ژاپن و آلمان در اواخر قرن۱۹، کره جنوبی، برزیل و هند در دوره بعد از جنگ جهانی دوم است. دولت در این کشورها خواستار مدرنیزاسیون جامعه بوده و از سویی دارای انسجام درونی است. این دولت‌ها در مقایسه با سایر دولت‌های جهان سوم، منزه‌تر هستند. به همین دلیل رانت جویی غیرمولد و ائتلاف‌های غیرسازنده با بخش خصوصی در این کشورها گسترده نیست. دولت‌های توسعه‌‌گرا دارای بوروکراسی مبتنی بر شایسته‌سالاری بوده و سیاست‌گذاری کارآمدی دارند و در نهایت آنچه


پیتر اونس می‌گوید، دولت در جامعه حک شده و استقلال ریشه‌دار دارد. یعنی با بخش خصوصی داخلی در تعامل‌سازنده است.رقیب بخش خصوصی نیست. چنین دولت‌هایی می‌توانند اقتصادهای مبتنی بر بازار را راه بیندازند و در عین حال به شکست‌های بازار در توسعه اقتصادی پاسخ مناسب بدهند، هرجا که شاهد ظهور چنین دولت‌هایی باشیم، شاهد توسعه خواهیم بود. یعنی ماهیت دولت براساس ساختار درونی آن است که شکل ارتباط دولت با بخش خصوصی، شیوه تعامل آن با جهان و سرنوشت ملت‌ها را رقم می‌زند. به عبارت دیگر دولت‌ها در شکل دادن نهادهای اقتصاد بازار، رفع شکست‌های اقتصاد بازار و به جریان انداختن چرخ‌های تولید نقش فائق را دارند.در واقع دولت‌ها بر اساس ساختار، ماهیت و ایدئولوژی شان به این مسائل می‌پردازند. برخی دولت‌ها غارتگر بوده و به فکر توسعه نیستند. آنها منافع کوتاه‌مدت خود را می‌بینند. دست به زد و بند با سرمایه خارجی یا بخش خصوصی داخلی می‌زنند و دچار فساد و تباهی هستند. طبعا برای مردمشان هم حقوقی قائل نیستند. از این دولت‌ها در آفریقا به وفور وجود دارد. دولت‌هایی هم هستند که توسعه گرا بوده و بقیه دولت‌ها در بین این دو طیف قرار می‌گیرند. مثلا اگر دولت ژاپن را الگوی مطلوب دولت توسعه گرا ببینیم. دولت برزیل غارتگر نیست، اما الگوی ژاپن را هم ندارد و بین این دو الگو قرار می‌گیرد. بنابراین دولت‌هایی که توان مدیریت توسعه اقتصادی را دارند، نقش غالب را در توسعه اقتصادی ایفا کرده‌اند.


به نظر می‌رسد شما در زمینه ایفای نقش مثبت در توسعه اقتصادی و صنعتی از سوی دولت، میان دولت‌های مقتدر توسعه‌گرا مانند چین و دولت‌های مبتنی بر دموکراسی مثل هند تمایز قائل نیستید.


این بحث جدا از مباحث دموکراسی و توسعه است. دولت‌های توسعه‌گرا ممکن است، اقتدارگرا باشند که به لحاظ تاریخی نیز چنین است. اگر پیشینه این دولت‌ها را بررسی کنید اغلب دارای پیشینه اقتدارگرایی بوده‌اند اما در جریان توسعه اقتصادی به‌تدریج شهرنشینی توسعه می‌یابد، سطح سواد عمومی بالا می‌رود و طبقه متوسط جدیدی شکل می‌گیرد. درچنین شرایطی طبقات اجتماعی جدید و نخبگان جامعه می‌خواهند خواسته‌هایشان در تصمیمات دولت منعکس شود. لذا تقاضا برای توسعه سیاسی افزایش می‌یابد. این تغییرات سبب می‌شود که بین سطح توسعه اقتصادی، ترکیب طبقات اجتماعی و ساختار دولت اقتدارگرا تنش به‌وجود آید. این تنش سبب واکنش دولت، مردم و نهادهای جامعه مدنی شده که معمولا در موارد زیادی به استحاله دولت‌ها و‌گذار صلح آمیز آنها به دولت‌های دموکراتیک می‌انجامد. برای مثال در کره جنوبی اعتراضات گسترده دانشجویی علیه دولت و تظاهرات کارگری سبب شد تا دولت کره به تدریج به موازین دموکراسی تن دهد. در حوزه اقتصاد نیز در نهایت وقتی کره به سطح بالایی از توسعه صنعتی دست یافت و نهادهای اقتصاد بازار در آن پا گرفت، مداخلات دولت و حضور آن در اقتصاد به تدریج کاهش یافت. از میان دولت‌هایی که در زمینه صنعتی‌شدن موفق بوده‌اند، امروزه فقط چین به شکل تک حزبی اداره می‌شود، ولی در بقیه این کشورها اشکال دموکراتیک دولت پا گرفته است.


یعنی شما معتقدید که تشکیل نهادهای اقتصاد بازار و صنعتی شدن منجر به‌گذار به دموکراسی شده و توسعه در کنار این جریان شکل بگیرد؟


منظورم این است که دولت توسعه گرا می‌تواند اقتدارگرا باشد. اگر چنین دولتی بر سر کار باشد و چرخ‌های توسعه را راه بیندازد، رشد مستمر اقتصادی تضمین می‌شود و در سایه آن در دراز مدت طبقات اجتماعی جدید به‌وجود می‌آید. آگاهی اجتماعی بالا می‌رود، جامعه مدنی متشکل شده و خواستار حقوق سیاسی می‌شود. در تعامل دولت – ملت که گاه با تعارض همراه است‌گذار به دموکراسی شکل می‌گیرد. من این مسیر را اینگونه ترسیم می‌کنم. تجربه هند را می‌توان استثنایی بر این قاعده نامید. در این کشور به این دلیل که سابقه استعماری انگلیس وجود داشت، دیوانسالاری توسط انگلیسی‌ها به‌وجود می‌آید. نهادهای حکومت در هند، قوانین و شکل دموکراتیک حکومتش برگرفته از دیوانسالاری انگلیس است. دولت هند در اواخر دهه ۱۹۴۰ به استقلال رسید. یعنی از بدو استقلال هند دولت دموکراتیک داشت، اما با وجود این شکل دموکراتیک، حکومت به شدت دو قطبی بوده و برخی روشنفکران هندی تحت تاثیر الگوی روسی بودند. کنترل اقتصادی دولت بسیار شدید بود.در این دوره اقتصاد هند تا حدود زیادی درونگرا و نقش اقتصاد دولتی به شدت قوی بود. عدم کارآیی اقتصاد هند و رشد اندک این کشور ناشی از مداخلات بی‌جای دولت دموکراتیک هند بود.اما از دهه ۱۹۹۰می‌بینیم که چرخشی در نگاه اقتصادی دولت هند به‌وجود می‌آید. در دوران هند جدید، هندی‌ها با تاسی از چین که رقیب اصلی و استراتژیک آنها است، سعی می‌کنند از آنها تبعیت کرده و به اقتصاد آزاد رو آورند. آنها سعی می‌کنند چرخ‌های توسعه اقتصادی را راه بیندازند و موانع توسعه را حذف کنند.


در چین تحول به گونه دیگری رخ می‌دهد، اگرچه حکومت کمونیستی وجود دارد، اما در درون حزب کمونیست عده‌ای به این نتیجه می‌رسند که مالکیت دولتی و برنامه‌ریزی متمرکز در عصر جهانی شدن جواب نمی‌دهد. دن شیائوپینگ که حامی اصلاحات در چین بود، سیاست‌های اقتصاد بازار را وارد سیستم کرد. ضمن اینکه شکل حکومتی را تغییر نداد، اما حزب کمونیست دارای بوروکراسی بسیار کارآمد بود. دولت کنونی چین دولتی است که می‌تواند یک میلیارد و ۳۰۰میلیون نفر را اداره کند. ایالت‌های بزرگ را به شکل غیرمتمرکز اداره کرده و اقتدار و امنیت را در همه جا برقرار ساخته است. یعنی حزب کمونیست تبدیل به ابزار توسعه اقتصاد بازار شده است. اکنون اقتصاد بازار رشد پیدا کرده و چین در زمینه صادرات مقام اول را دارد. طبقه متوسط و شهرنشین گسترش یافته و باید شاهد تنش بین مردم و حکومت باشیم که هستیم. از میان این تنش دو سناریو مطرح است یا این سیستم مثل اتحاد جماهیر شوروی فرومی‌پاشد، یا این سیستم به تدریج به سمت اقتصاد بازاری می‌رود که اشکالی از دموکراسی در آن نفوذ می‌کند.


تجربه شوروی درست برعکس چین بود. یعنی سران آن تا آخر ماندند. فرتوت شدند و جامعه به فساد و تباهی رفت. اصلاحات گورباچف نیز نوشدارو بعد از مرگ سهراب بود و جواب نداد و در نتیجه آن نظام فروپاشید. وقتی این نظام فروپاشید یلتسین مثل لیبرال‌های وطنی ما تصور می‌کرد جایی که دولت نباشد اقتصاد بازار سر برخواهد آورد، درحالی که در غیاب دولت گروه‌های مافیایی شکل می‌گیرند. درواقع نهادهای اقتصاد بازار توسط دولت مستقر می‌شود. بازاری که در غیاب مقررات و نهادها شکل بگیرد، قانون جنگل در آن حاکم می‌شود. در دوران یلتسین قانون جنگل حاکم شد و شکل خصوصی‌سازی که بانک جهانی تجویز می‌کرد، شکست خورد. به تدریج مجبور شدند که دولت را بازسازی کنند.


در دوره ۱۹۱۱-۱۹۴۵ ژاپن کشور کره را به عنوان مستعمره خود اداره می‌کرد و نهادهای حکومتی‌اش را در آنجا ایجاد کرده بود. در پایان این دوره استعماری، اقتصاد کره از اقتصاد ما پیشرفته‌تر و صنعتی‌تر بود و صادراتش به ژاپن درخور توجه بود. در واقع رفتار دولت ژاپن بر خلاف کشورهای استعمارگر غربی بود و تمایل داشت اقتصاد کره را در کشور خود ادغام کند. درست است که جنگ داخلی اقتصاد این کشور را ویران کرد ولی بعد از جنگ داخلی با کودتای نظامی یک دولت شایسته‌سالار به رهبری پارک چونگ هی در آن کشور بر سرکار آمد. از آن زمان دفتر برنامه‌ریزی اقتصادی کره ایجاد شد که برخلاف‌سازمان برنامه‌ریزی ما با بخش خصوصی تعامل‌ سازنده داشت. سیاست‌گذاری‌های آنها در جهت تقویت اقتصاد بازار بود و ضمنا به لیبرالیسم اعتقادی نداشتند. بلکه به دست هدایتگر دولت معتقد بودند. سیاست موفقیت‌آمیز صنعتی کره با حمایت سنگین دولت در دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی، به تقلید از ژاپن به مورد اجرا گذاشته شد. الگوهای سنگاپور و کشورهای دیگر هم بسیار شبیه ژاپن است. این دولت‌های توسعه‌گرا نقش بسیار مهمی در توسعه داشته‌اند و معجزه اقتصاد بازار به این معنا که برخی از اقتصاددانان بازارگرای ما از آن تفسیر می‌کنند، در کار نبوده است. بلکه توانایی دولت در هدایت اقتصاد بازار سنگ بنای اقتصاد بازار را در این کشورها گذاشته است. بنابراین جنگ بر سر دولت یا بازار نیست. این دو می‌توانند مکمل و مقوم یکدیگر باشند. تفسیر من از رابطه توسعه دولت با توسعه اقتصادی همین الگو است.


به تجربه ایران بازگردیم. در ایران رابطه توسعه سیاسی و اقتصادی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟


ایران در سده نوزدهم بر اثر ارتباط با غرب با مظاهر مدرنیته آشنا شد. این آشنایی ابتدا از طریق قهرآمیز و سلطه کشورهای استعمارگر روس و انگلیس صورت گرفت. به این معنی که در جنگ‌های ایران و روس بخشی از سرزمین‌های شمالی ایران از کشور منتزع شد. عباس میرزای ولیعهد که در جبهه مقدم جنگ با سپاه روسیه تزاری قرار داشت راز برتری روس‌ها را در ارتش منظم و سلاح‌های گرم می‌دید. به همین دلیل به فکر دایر کردن صنایع تسلیحاتی و کارخانه توپ‌ریزی در ایران افتاد، تلاش‌های او در این زمینه ناکام ماند.


در اواسط سده نوزده میلادی رجال و روشنفکران ایرانی رمز برتری تمدن غرب را در نظام آموزشی جدید آن دیار و احاطه غرب به تکنولوژی می‌دیدند. از این‌رو در دوره امیرکبیر اقدام به اعزام دانشجویان و صنعتگران داخلی برای کسب آموزش‌های علمی و فنی در روسیه و دیگر کشورهای غربی و استخدام متخصصان خارجی کردند و بر این اساس توانستند دارالفنون را تاسیس کنند.


در اواخر سده نوزدهم دولت سنتی قاجار به فکر نوسازی دولت افتاد و به تقلید از کشورهای اروپایی تعدادی وزارتخانه تاسیس کرد، اما این وزارتخانه‌ها فاقد بودجه و پرسنل بودند و وظایف معینی را در زمینه خدمات عمومی انجام نمی‌دادند.


از اواسط سده ۱۹ تا اوایل قرن بیستم میلادی تعدادی کارخانه در ایران به همت دولت و بخش خصوصی داخلی و خارجی احداث شد، اما تقریبا همه آنها به دلیل حقوق گمرکی اندک کالاهای وارداتی که به موجب قرارداد با روسیه تزاری تحمیل شده بود، ورشکست شدند.


بعد از انقلاب مشروطیت بود که به تدریج بنیان‌های اولیه دولت مدرن در ایران گذاشته شد و اصلاحاتی در زمینه مالیه عمومی به عمل آمد. تنها با روی کار آمدن رضاخان میرپنج بود که ابتدا ارتش منظم در کشور ایجاد شد. به کمک آن امنیت در سراسر کشور برقرار شد. همین امنیت موجب رونق تجارت داخلی شد.


با وضع قوانین ثبت اسناد و املاک، قانون مدنی و قانون تجارت و ایجاد دستگاه قضایی مستقل از روحانیت، به تدریج حقوق مالکیت در کشور به رسمیت شناخته شد و محاکم عرفی به دعاوی تجاری و مدنی رسیدگی می‌کردند. با ایجاد وزارتخانه‌ها و دوایر دولتی به تدریج دستگاه بوروکراسی واقعی در کشور شکل گرفت و وزارتخانه‌های مختلف شروع به فعالیت کردند. گسترش سریع آموزش در سطوح ابتدایی، متوسطه و دانشگاهی در این دوره به ابتکار دولت اتفاق افتاد.


در حوزه اقتصاد برای اولین بار بانک ملی امتیاز انتشار اسکناس را از بانک شاهنشاهی گرفت. دولت با پایان یافتن دوره اعتبار قراردادهای گمرکی ایران و روس توانست اقدام به وضع تعرفه‌های حمایتی کند. با سامان یافتن مالیه عمومی درآمدهای دولت افزایش یافت و دولت در موقعیتی قرار گرفت که توانست در زیرساخت‌های اقتصادی به‌ویژه راه و راه‌آهن سرمایه‌گذاری کند. دولت به این بسنده نکرد و راسا با تاسیس شرکت‌های دولتی اقدام به سرمایه‌گذاری مستقیم در فعالیت‌های صنعتی کرد. ترویج کشاورزی ولو در مقیاس محدود در این دوره اتفاق افتاد. در این دوره بود که با ورود کامیون به کشور برای اول بار قحطی‌های ادواری از میان رفت.


به‌طور خلاصه در سایه شکل‌گیری دولت مدرن در ایران و اتخاذ سیاست‌های تجاری و اقتصادی از سوی آن چرخ‌های توسعه صنعتی کشور به حرکت درآمد و تعدادی صنایع با فناوری ابتدایی در کشور شکل گرفت.


در دوره ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ شاهد بر سر کار آمدن دولت‌های ضعیف در ایران بودیم. در این دوره با دخالت مستقیم کشورهای متخاصم در امور ایران وضعیت کشور رو به وخامت رفت. تنش‌های مستمر سیاسی نیز بر بی‌ثباتی کشور افزود. در این دوره به‌رغم شکل‌گیری ‌سازمان برنامه کار عمرانی زیادی از پیش نرفت.


چرخ‌های توسعه اقتصاد کشور یکبار دیگر بعد از کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ به چرخش درآمد. با برقراری روابط حسنه میان ایران و آمریکا کشور از کمک‌های نظامی و اقتصادی غرب بهره‌مند شد. با افزایش درآمدهای نفتی امکان اجرای برنامه‌های عمرانی در کشور به‌وجود آمد. در دهه ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ سیاست جایگزینی واردات موجبات صنعتی شدن سریع کشور و رشد اقتصادی بالای آن را فراهم ساخت. در دهه ۱۳۴۰ دولت برنامه اصلاحات ارضی را به مورد اجرا درآورد و نظام ارباب رعیتی تقریبا به‌طور کامل از اقتصاد روستایی کشور رخت بربست.


در این دوره با رشد شهرنشینی و قدرت‌یابی طبقه متوسط جدید در شهرها تعارضات سیاسی میان رژیم استبدادی شاه و جنبش‌های مردمی بالا گرفت. در دوره ۱۳۵۷-۱۳۴۲ انسداد سیاسی در کشور به زور سر نیزه برقرار بود، اما مردم در اعتراض به نابرابری‌های اقتصادی و استبداد رژیم قیام کردند و رژیم گذشته در ۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷ فروپاشید. باید توجه داشت که یکی از دلایل تفوق دولت بر جامعه مدنی در ایران اتکای دولت به درآمدهای نفتی بود. در سایه این درآمدها رژیم شاه سیاست نظامیگری را تعقیب می‌کرد. در عین حال می‌توانست امتیازات بیشتری بر سران نظامی بوروکرات‌ها و بخشی از سرمایه‌داران اعطا کند و از این طریق پایگاه قدرت خود را گسترش دهد.


تعامل را کنش متقابل عوامل اقتصادی و سیاسی را در دوره بعد از انقلاب چگونه ارزیابی می‌کنید؟


دولت‌های مدرن در دو عرصه باید توان بقا پیدا کنند. در عرصه داخلی نیازمند کسب مشروعیت سیاسی‌اند. در عرصه بین‌المللی دولت‌ها در مقابل همدیگر قرار می‌گیرند یا باید برای حل تعارضات خود از طریق دیپلماسی و همزیستی مسالمت‌آمیز عمل کنند یا تن به جنگ بدهند. همزیستی مسالمت‌آمیز با نظام بین‌المللی که متشکل از قدرت‌های بزرگ صنعتی است دولت‌های کوچکتر ناگزیرند تن به قواعد بازی بین‌المللی و پذیرش نظم موجود جهانی بدهند. در غیر این صورت از طریق جنگ یا تحریم مجازات می‌شوند. در دهه اول انقلاب به دلیل تعارضات داخلی میان نیروهای برآمده از انقلاب و تعارضات بین‌المللی جمهوری اسلامی وارد کارزاری بی‌امان شد. جنگ بین ایران و عراق هزینه اقتصادی بالایی را بر کشور تحمیل کرد. رکود اقتصادی؛ کاهش درآمد سرانه آحاد مردم، افزایش بیکاری و تورم مزمن حاصل عملکرد ضعیف اقتصاد ایران در این دوره بود.


بعد از جنگ نوبت باز‌سازی اقتصاد کشور بود. بدون ورود به جزئیات می‌توان گفت دوره ۱۳۸۳- ۱۳۶۸ دوره‌ای بود که اقتصاد کشور افتان و خیزان گام در راه توسعه اقتصادی و صنعتی گذاشت. در این دوره ثبات سیاسی برقرار بود، اما چرخش‌های متوالی در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی و ناآزمودگی بوروکراسی در این دوره خسارات جدی به اقتصاد کشور وارد کرد. برنامه اول به دلیل اتخاذ ناشیانه سیاست‌های تعدیل اقتصادی به رشد اندک و تورم بالا در اواخر برنامه انجامید. برنامه دوم به دلیل ضرورت بازپرداخت بدهی‌های بینی‌المللی به جای مانده از برنامه اول و شوک منفی نفتی با رشد اندک اقتصادی همراه بود، اما برنامه سوم موفق‌ترین برنامه اقتصادی در این دوره بود. در این دوره رشد بالای اقتصادی با مهار تورم و بیکاری توام بود. این برنامه توسط دولتی به مورد اجرا درآمد که با شعار اصلاحات سیاسی بر سر کار آمده بود.


آیا می‌توان تجربه دوره ۱۳۹۱-۱۳۸۴ را در پرتو تعامل عوامل اقتصادی و سیاسی تحلیل کرد؟


در این دوره دولت اصولگرایی بر سر کار آمد که در عرصه بین‌المللی سر‌سازش با قدرت‌های جهانی را نداشت. به همین دلیل پرونده هسته‌ای ایران به‌سازمان ملل رفت و بعد از چندین قطعنامه علیه ایران اجماع بین‌المللی علیه کشور ما شکل گرفت و از تیر ماه سال ۱۳۹۱ کشور ما وارد دوران تشدید تحریم‌های بین‌المللی شد. این کارنامه نشانه شکست کامل سیاست تخاصم با نظام جهانی است و به مردم و دولتمردان واقع‌بین نشان داد که بدون تعامل‌سازنده با جهان خارج نمی‌توان امنیت ملی را حفظ کرد و حیات اقتصادی را در وضعیت بدون بحران اداره کرد.


سیاست اجتماعی این دولت عبارت بود از: پوپولیسم. این سیاست مبتنی بر وعده آوردن پول نفت بر سر سفره‌های مردم بود. اجرای طرح مسکن مهر، اجرای طرح‌های زود بازده، توزیع یارانه نقدی میان خانوارها، توزیع اعتبارات عمرانی بر اساس تصمیمات خلق‌الساعه در سفرهای استانی هیات دولت و کلنگ‌زنی هزاران پروژه عمرانی بدون توجیه فنی و اقتصادی و بدون توجه به منابع مالی در دسترس جملگی در خدمت این سیاست قرار داشت.


زد و بند با محافل قدرت سیاسی و اقتصادی از جمله واگذاری قرار دادها به شرکت‌های شبه نظامی و بخش خصوصی نوکیسه در عمل بیانگر فساد مالی و ائتلاف دولتمردان با محافل قدرت و صاحبان سرمایه بود. حاصل این اقدامات گسترش فساد و تباهی در دستگاه‌های دولتی و بدنه بوروکراسی بود.عزل مدیران لایق و نصب مدیران بی‌تجربه و فاقد شایستگی به مناصب بالای سیاسی و اداری، انحلال‌سازمان برنامه و بودجه و منضم کردن آن به نهاد ریاست‌جمهوری، انحلال شورای اقتصاد و کوچک کردن حجم ظاهری بودجه و افزودن به اعتبارات متفرقه آن همه و همه برای فرار از نظارت مجلس و مردم و ‌سازمان‌های حسابرسی صورت گرفت. قانون گریزی و تخلفات عدیده در اجرای مفاد قوانین بودجه و استخدام خود سرانه تعداد زیادی پرسنل در بخش عمومی چنان ضربه ای بر پیکر بوروکراسی وارد آورد که اصلاح آن در میان مدت امکان‌پذیر نخواهد بود.


اتخاذ سیاست‌های غیرمسوولانه پولی، مالی و تجاری از سوی دولت موجب افزایش نرخ تورم، کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری در جامعه شد. بدهی سنگین دولت و شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، بانک‌ها و بانک مرکزی میراث دولتی است که با برخورداری از بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار درآمدهای نفتی بزرگ‌ترین بدهی‌ها را از خود بر جای گذاشت.


این دولت در حوزه سیاسی مانع فعالیت احزاب و نهادهای مدنی شد. بسته شدن روزنامه‌ها، ایجاد اختناق در دانشگاه‌ها و برقراری فضای امنیتی در کشور از جمله دستاوردهای این دولت بود.


این دولت کار خود را با رشد منفی ۸/۵ درصدی در سال ۱۳۹۱ و تورم ۵/۳۰درصدی و تنزل ۲۵۰ درصدی ارزش پول ملی و بر جای گذاشتن خیل فقیران و بیکاران و بدهی‌های سنگین پایان داد. در دوره این دولت هر چند بزرگ‌ترین برنامه خصوصی‌سازی به مورد اجرا درآمد اما از ۱۵۱ هزار میلیارد تومان سهام واگذار شده در دهه منتهی به ۱۵ آبان سال ۱۳۹۲ فقط در حدود ۵/۱۲ درصد آن به بخش خصوصی واقعی واگذار شد. این دولت در سال ۱۳۸۹ بزرگ‌ترین طرح اصلاح قیمت‌ها را بعد از یکسان‌سازی ارز در سال ۱۳۸۱ به مورد اجرا گذاشت. اما در پایان کار قیمت نسبی انرژی به وضعیت قبل از اجرای طرح هدفمند‌سازی بازگشت و کسری بودجه پرداخت یارانه‌های نقدی در سال ۱۳۹۲ به ۱۲ هزار میلیارد تومان می‌رسد. حاصل این سیاست چیزی جز رکود اقتصادی و افزایش نرخ تورم نبود. این دولت با گشودن دروازه‌های کشور به روی کالاهای خارجی همزمان با تثبیت نرخ اسمی ارز ضربه مهلکی بر بدنه تولید ملی و رقابت‌پذیری اقتصاد ایران زد و کشور را در مقابل تحریم‌های غرب آسیب‌پذیرتر کرد.


تجربه این دوره از نظر آثار مخرب سیاست‌های دولت‌های ناکارآمد بر حوزه اقتصاد بسیار غنی است و درس‌های بزرگی را در بر دارد. آیا می‌توان این خرابی‌ها را فقط با اصلاح سیاست‌های اقتصادی بدون ورود به عرصه سیاست بین‌المللی و داخلی حل و فصل کرد. پاسخ من به این پرسش منفی است.


آیا دولت یازدهم خواهد توانست بر مسائل حاد اقتصاد کشور فائق آید. اگر پاسخ این پرسش مثبت باشد، در این میان تعامل فرآیندهای سیاسی و اقتصادی چگونه خواهد بود؟


ببینید، مساله این است که ما برای اینکه بتوانیم از وضعیت کنونی نجات پیدا کرده و به سمت توسعه برویم، باید دید چه اقداماتی لازم است و چه حکومتی می‌تواند این مطالبات را برآورده کند. گام اول در این مسیر تعامل‌سازنده با نظام جهانی است. بعد از پیروزی انقلاب به دلیل بدبینی که به نظام جهانی به‌وجود آمده بود، در دام تقابل با نظام جهانی افتادیم. البته این ذهنیت به هیچ وجه تصادفی نبود، بلکه به دلیل ایدئولوژی حاکم و تجربه منفی مردم ما در رویارویی با تمدن غرب شکل گرفته است. یعنی نسبت به جهان خارج به دلایل تاریخی، سوابق استعماری و ملی شدن صنعت نفت، دخالت آمریکا و ایدئولوژی مذهبی‌مان بدبین هستیم. به این دلیل هم تاوان‌های سنگینی داده‌ایم. یکی از شرط‌های استفاده از دانش، مزایای تجارت و انتقال تکنولوژی، همزیستی مسالمت‌آمیز با جهان است که ما این پیش‌شرط را نداشته‌ایم. این پیش شرط را تنها حکومتی می‌تواند برآورده کند که بپذیرد که مشروعیت خود را از مردم گرفته است و نه از جای دیگر.


بنابراین باید عمیقا پایبند دموکراسی باشد تا بتواند خود را با نظم جهانی تطبیق بدهد. یا لااقل یک دولت توسعه‌گرا را به لحاظ بینش و ایدئولوژی نمایندگی کند تا جامعه را به حرکت درآورده و منافع ملی را تقویت کند. بحث دیگر این است که ساختار درونی قدرت با نظام اقتصادی پیوند تنگاتنگی دارد. ما می‌گوییم اینجا یک دولت نفتی و رانتیرحاکم است که خود را برفراز طبقات اجتماعی می‌بیند. به این علت که منابع مالی حاصل از نفت را در اختیار دارد و خود را بی‌نیاز از مالیات می‌بیند. در واقع رانت توزیع می‌کند. وقتی دولت رانت توزیع می‌کند، اول متنفذین سیاسی را از این رانت‌ها برخوردار می‌کند و سپس در مجموعه نظام اقتصادی، طبقه جدیدی از سرمایه‌داران ایجاد می‌کند. در ایران بعد از جنگ نیز طبقه جدیدی از سرمایه‌داران و تکنوکرات‌های نظامی و شبه نظامی شکل گرفت که پیوند نزدیکی با سیاستمداران و بوروکرات‌ها دارند. بوروکراسی در غیاب نظارت مردمی به فساد گرایش پیدا می‌کند. همین‌سازمان تامین اجتماعی را ببینید. منابع آن از جیب کارگران و دولت تامین شده است.


تامین اجتماعی یک شرکت سرمایه‌گذاری به نام شستا دارد؛ ببیند چگونه در خفا مدیران آن به هم پاداش‌های میلیونی داده و منابع را هدر می‌دهند. دولت هم بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان به ‌سازمان تامین اجتماعی بدهکاراست و مجبور است در خصوصی‌سازی آنها را مشارکت بدهد. هرچه تعداد هیات مدیره این شرکت‌ها زیاد می‌شود فساد هم افزایش می‌یابد. اسم این کار را خصوصی‌سازی گذاشته‌اند. اما آیا واقعا این شرکت‌ها تحت مالکیت و مدیریت بخش خصوصی‌اند؟ از سویی یکسری نهادها هم هستند که در مرز بین دولتی و بخش خصوصی واقع شده‌اند. این نهادها در خصوصی‌سازی و پیمان‌های دولتی سهم دارند. انحصارات اصلی در اختیار آنها است. تعدادی بانک و موسسه اعتباری ایجاد کرده اند و اساسا فرای قوانین و دولت رسمی عمل می‌کنند و گاهی به دولت نیز امر و نهی می‌کنند! بنابراین می‌خواهم بگویم دولتی داریم که با چنین مشکلاتی در ساختار درونی‌اش روبه‌رو است. بدنه دولت دچار فساد و تباهی است.


بوروکراسی‌اش مبتنی بر شایسته‌سالاری نیست. اگر بخش خصوصی بخواهد در این فضا رشد کند، باید خود را به این دولت وصل کند. درحالی که دولت قرار بوده روال خصوصی‌سازی را بهبود بخشد و جلوی فساد اداری را بگیرد، کوچک شده و رانت‌های اقتصادی را محدود کند. اما آیا مجلس در این راستا کمکی کرده است؟ تکنوکرات‌ها موافق بوده‌اند؟ پاسخ منفی است. اینجا است که باید گفت لازم است یک بازنگری اساسی در ساختار قدرت و ماهیت دولت صورت بگیرد. همان‌طور که در انتهای مقاله‌‌ام در کتاب مبانی توسعه پایدار گفته‌ام، تعامل‌سازنده با جهان و بازسازی درونی دولت، دو شرط لازم برای پیشرفت اقتصادی و اجتماعی است. این بازسازی درونی دولت جز با اتکا به آرا و قدرت مردم امکان‌پذیر نیست. بنابراین لازمه هر اصلاح ساختاری در اقتصاد ایران اصلاحات سیاسی است.


وقتی فساد اقتصادی با این شدتی که شما از آن صحبت کردید، وجود دارد آیا باز هم تاکیدتان این است که توسعه سیاسی مقدم بر توسعه اقتصادی است؟


بله.همین الان ببینید، دولتی در شرایط بحرانی سرکارآمده است. این دولت چیزی ندارد که به کسی بدهد. این دولت خود مستحق کمک است.به زحمت می‌خواهد چرخ‌های توسعه را راه بیندازد، اما ببینید چه نیروهای قدری در مقابل آن صف بسته‌اند. مدیران نالایق، ‌سازمان‌هایی که از بودجه دولت ارتزاق می‌کنند، آن دسته از نمایندگانی که خواسته‌های محلی یا گروهی را به جای منافع ملی پیگیری می‌کنند، مردمی که از بودجه دولت یارانه دریافت می‌کنند همه سهم خود را از دولت مطالبه می‌کنند. به همین دلیل می‌گویم بدون انجام اصلاحات سیاسی دولت یازدهم کاری از پیش نخواهد برد. باید به تدریج دولت آماده پاسخگویی و شفافیت باشد. انتخابات مجلس دموکراتیک شده و مدیران شایسته جایگزین شوند.


زد و بندها بایدجای خود را به شفاف‌سازی بدهد و بودجه دولت شفاف شود. بدون این اصلاحات که در گرو اصلاحات سیاسی است، کاری از پیش نخواهد رفت. یک مثال می‌زنم؛ دولت‌های ما از برخورد با فساد در فوتبال عاجز هستند. میلیارد‌ها تومان پول دراین بخش جابه‌جا می‌شود.جایگاه فوتبال ما در دنیا مشخص است. نمی‌توان بند ناف فوتبال را از بودجه دولت قطع کرد.زیرا گروهی منافع مستقری دارند. بنابراین اگر دولت آقای روحانی می‌خواهد اصلاحات خود را انجام بدهد، باید تکلیف خود را در حوزه سیاست روشن کند. افراطیون این دولت را تضعیف خواهند کرد و چه بسا نگذارند دور اول را به سلامت طی کند. بنابراین عمیقا به این نتیجه رسیده‌ام که راه اصلاحات اقتصادی از مسیر اصلاحات سیاسی می‌گذرد. مثال این دولت را به همین دلیل زدم که بحث روشن‌تر شود. سرنوشت دولت روحانی در گرو این اصلاحات است. هرچه دولت بتواند پیوند خود را با مردم حفظ کرده و از پشتوانه مردمی برای پیشبرد سیاست‌های خود استفاده کنند، موفق‌تر خواهد بود. اگر دولت صحنه اصلاحات سیاسی را ببازد، سایر بخش‌ها را نیز خواهد باخت.

[ad_2]

لینک منبع