افزایش نقش دولت‌ها در حفظ صنایع

[ad_1]

افزایش نقش دولت ها در حفظ صنایع

برای درک این موضوع که چه چیزی اکنون جهانی سازی را به خود مبتلا ساخته است کافی است روزهای خوش آن را پیش از بحران مالی به یاد بیاوریم بسیاری از بازارهای نوظهور بارها تعرفه های خود را کاهش دادند و به طور یکجانبه سایر موانع تجاری را حذف کردند


برای درک این موضوع که چه چیزی اکنون جهانی‌سازی را به خود مبتلا ساخته است کافی است روزهای خوش آن را پیش از بحران مالی به یاد بیاوریم. بسیاری از بازارهای نوظهور بارها تعرفه‌های خود را کاهش دادند و به‌طور یکجانبه سایر موانع تجاری را حذف کردند.


از این منظر هندوستان پیشتاز بود و میانگین نرخ تعرفه تولید را از ۱۵۱ درصد در سال ۱۹۹۱ به نزدیک ۱۰ درصد در سال ۲۰۰۷ رساند. سازمان تجارت جهانی در سال ۱۹۹۵ تاسیس شد و تا زمانی که مذاکرات دوحه با بن بست مواجه شد (این شکست از سال ۲۰۰۷ به بعد شدت یافت) معدود کشورهایی توانسته بودند به روش‌های جهانی اصلاحات تجاری دست بزنند و خیلی کم کشورها در مسیر اتحاد مالی بین‌المللی گام برمی‌داشتند. کشورهایی که در ورای مرزهایشان به ادغام، خریداری و سرمایه‌گذاری مستقیم اقدام می‌کردند به‌ندرت خود را درگیر مسائل سیاسی می‌کردند.


بی‌شک برخی از این جریان‌ها امروز هم مشاهده می‌شود، اما اصل چشم‌پوشی از ملیت‌گرایی شرکت‌ها، کارکنان و سرمایه‌گذاری‌ها به شدت مورد حمله قرار گرفته است. دولت‌ها ناچار اکنون به روش‌هایی دست به اقدامات تبعیض‌آمیز می‌زنند که تا پیش از بحران مالی چندان مورد توجه نبودند، اقداماتی که دولت‌ها به‌وسیله آنها از تیغ انتقاد تحلیلگران فرار کردند. اغلب این تبعیض‌ها مختص بخش‌ها بود.


افزایش حجم تجارت موجب دوندگی‌ها و بوروکراسی بیشتر شد. بیایید از یارانه‌ها و سایر مشوق‌های مالی شروع کنیم. پیش از بحران مالی، عمده‌ترین مثال‌های تخطی از قوانین تجارت مربوط به یارانه‌ها و به‌ویژه سیاست‌های کشاورزی غرب و شرکت‌های بویینگ و ایرباس بود. اکنون، اما سایر بخش‌ها از مزیت‌های دولتی منافع هنگفتی بهره‌مند می‌شوند. از زمان آغاز بحران مالی، دیگر نمی‌توان نام خودروسازی را ذکر کرد که ازحمایت‌های مالی برخوردار نشده باشد، به‌خصوص در اروپای غربی که هنوز نیمی از صادرات جهانی در این بخش را به خود اختصاص داده است. برنامه‌های نجات، راهکارهایی تقلیدی را در سایر کشورها در پی داشته است. به‌خاطرداشته باشید که کل تجارت بخش خودروسازی به تنهایی بیش از ۳/۱ تریلیون دلار ارزش دارد یعنی بیش از ۷درصد مجموع صادرات جهان، و شرایط مالی که شرکت‌ها می‌توانند به خریداران ارائه کنند یک مزیت کلیدی در این بخش محسوب می‌شود.


پرداخت یارانه ترویج برای رشد صنایع سازگار با محیط زیست به امری عادی و رایج تبدیل شده است. یک مطالعه نشان داده است که ۴۴۰ میلیارد دلار مشوق‌ مالی برای افزایش عرضه انرژی‌های دارای کربن کم ، بهره‌وری انرژی و ارتقای زیرساخت‌های آب و غیره، تنها ظرف چهار ماه- از اکتبر۲۰۰۸ تا ژانویه ۲۰۰۹- به‌کار گرفته شده است. با توجه به اینکه بخش زیادی از قطعات، ملزومات و فناوری این بخش، تجاری‌‌اند، کاربردهای تجارت در این بخش غیرقابل انکار می‌نماید. گذشته از این در راس همه اقدامات مربوط به رقابت ناعادلانه و تخصیص یارانه، اقدام جنجالی اتحادیه اروپا علیه صفحات خورشیدی چینی است که تجارتی ۲۰ میلیارد یورویی را رقم زده است.


مهم‌تر از همه اینها، یارانه‌های صنایع «سبز» را باید بر اعتبارات یارانه‌ای که به صادرات تخصیص داده می‌شود و به اعتباراتی که به تجار داده می‌شود، افزود. تنها از سرزمین اصلی چین طی دوره بحران مالی، بیش از یک تریلیون دلار صادرات انجام شده است. اکنون شرکت‌ها برای مبارزه با رقبای یارانه‌بگیرشان در بازارهای ثالث به رقابت می‌پردازند، از قیمت کالاهای صادراتی خود می‌کاهند و سود خود را کم می‌کنند. یک مطالعه نشان داده است نیمی از صادرات سوئیس به محصولاتی اختصاص می‌یابد که شرکت‌های سوئیسی بر سر آنها با رقیبی که از یارانه بهره‌می‌گیرد در یک بازار ثالث به رقابت می‌پردازد.


بخش مهم دیگر در تجارت جهان مربوط است به مواد شیمیایی که کمی کمتر از ۲ تریلیون دلار از صادرات جهان یعنی بیش از ۱۰ درصد صادرات جهان را به خود اختصاص داده است.


از سوی دیگر نباید این نکته را فراموش کرد که چون قیمت‌ها از اهمیت بسزایی برخوردارند، تضعیف ارزهای عمده در سال‌های اخیر، جریان‌های تجاری را مخدوش کرده است. تغییر در ارزش دلار به تنهایی تا ۷/۳ تریلیون دلار بر صادرات و واردات تاثیر گذاشته است.


جهانی‌سازی همیشه چیزی بیش از افزایش جریان تجارت خارجی بوده است. اساس آن هم بر این ایده استوار بوده است که رقابت بر اساس شایستگی و نه ملیت، مزایای بسیاری در پی خواهد داشت. بحران اقتصادی جهان و پیامدهایش این موضوع را آشکار ساخت که این ایده در میان سیاستمداران طرفداری ندارد و به همین دلیل است که جهانی‌سازی به دردسر بزرگی مبتلا شده است.


نویسنده: سایمون اِوِنت


شادی آذری

[ad_2]

لینک منبع

سناریوهای مختلف میزان واردات براساس مالیات ۱۳۹۳

[ad_1]

سناریوهای مختلف میزان واردات براساس مالیات ۱۳۹۳

مالیات, قلب سیاست های مالی در اقتصادهای سالم به حساب می آید و درجه سنج تعامل مثبت یا منفی شهروندان با دولت هاست, به این معنی که پرداخت مالیات با رضایت و در موعد مقرر از طرف شهروندان نشان دهنده رضایت از دولت به حساب می آید و برعکس


مالیات،‌ قلب سیاست‌های مالی در اقتصادهای سالم به حساب می‌آید و درجه‌سنج تعامل مثبت یا منفی شهروندان با دولت‌هاست، به این معنی که پرداخت مالیات با رضایت و در موعد مقرر از طرف شهروندان نشان‌دهنده رضایت از دولت به حساب می‌آید و برعکس. در کشورهای غربی سیاست‌های مالیاتی یکی از برگ‌های برنده کاندیداها برای تصاحب دولت یا مجلس است.در ایران اما به دلیل درآمدهای افسانه‌یی دولت از محل فروش وصادرات نفت خام، دریافت مالیات در کل درآمدهای عمومی دولت جایی ندارد و تنها در سال‌هایی که احتمال کاهش درآمد نفت افزایش یابد، دولت‌ها به آن توجه می‌کنند.مرکز پژوهشهای مجلس در سلسله گزارش‌های خود از بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۳ کشورنگاهی بر «مالیات بر واردات» کرده است که در زیر می‌خوانید:رشد ۷۸/۷۶ درصدی مالیات بر واردات در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال ۱۳۹۲ براساس فروض: الف- افزایش ارزش واردات ب- افزایش متوسط حقوق ورودی، ج- افزایش نرخ ارز و د- ترکیبی از آنها استوار است.




فرض الف: افزایش حجم واردات در سال ۱۳۹۳ و ثبات نرخ متوسط تعرفه واقعی در سطح عملکرد هفت ماهه سال ۱۳۹۲ (حدود ۹/۵ درصد).




تحلیل: جهت تحقق رشد ۷۸/۷۶ درصدی مالیات بر واردات پیش‌بینی شده در لایحه ۱۳۹۳ نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال ۱۳۹۲ حجم واردات در کشور نیز باید ۷۸/۷۶ درصد افزایش یابد. واردات هفت ماهه سال ۱۳۹۲ رقمی معادل ۰۵۶/۲۴ میلیون دلار بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود ۹۳/۷- درصد کاهش یافته است.از مقایسه این رقم با واردات هفت ماهه ۱۳۹۱ (یعنی حدود ۹۸۵/۳۱ میلیون دلار) و رقم واردات کل سال ۱۳۹۱ (یعنی ۳۴۹/۵۳ میلیون دلار) پیش‌بینی می‌شود که عملکرد واردات در سال ۱۳۹۲ رقمی حدود ۱۲۴/۴۰ میلیون دلار باشد. اگر مالیات بر واردات سال ۱۳۹۳ بخواهد ۷۷/۷۶ درصد بیشتر از عملکرد سال ۱۳۹۲ باشد رقم واردات باید به حدود ۹۲۹/۷۰ میلیون دلار برسد که باتوجه به روند کاهشی واردات در هفت ماهه سال جاری و پیش‌بینی ادامه این روند در ماه‌های پیش‌رو، تحقق مالیات بر واردات از طریق افزایش فزاینده ارزش واردات قابل حصول نیست. شایان ذکر است که دولت در محاسبات خود جهت برآورد ردیف مذکور، رقم واردات سال ۱۳۹۲ را حدود ۴۲ میلیارد دلار برآورد کرده است. همچنین تخمین زده است که با آزاد شدن برخی کالاهای گروه (۱۰)، میزان واردات در سال ۱۳۹۲ به ۵۰ میلیارد دلار خواهد رسید که تحقق آن باتوجه به واردات حدود ۲۴ میلیارد دلاری در هفت ماهه سال ۱۳۹۲ بعید به‌نظر می‌رسد.




نتیجه فرض الف: رشد فزاینده و ۷۸/۷۶ درصدی واردات محتمل نبوده و پیش‌بینی می‌شود که درآمد ناشی از مالیات بر واردات برآورد شده در لایحه بودجه ۱۳۹۲ محقق نشود.




فرض ب: افزایش مالیات بر واردات به واسطه افزایش نرخ تعرفه واقعی و ثبات حجم واردات در سطح سال ۱۳۹۲.




تحلیل: باتوجه به واردات ۵۵۲/۵۹۵ میلیارد ریالی هفت ماهه سال ۱۳۹۲ و حقوق ورودی ۴۵۸/۳۵ میلیارد ریالی اخذ شده توسط گمرک در دوره مذکور می‌توان عنوان کرد که متوسط نرخ حقوق ورودی (تعرفه) در هفت ماهه ۱۳۹۲ حدود ۹/۵ درصد بوده است و برای تحقق ۲۰۶/۶۳ میلیارد ریال برآورد درآمد ناشی از مالیات بر واردات در سال ۱۳۹۲ با نرخ متوسط تعرفه حدود ۹/۵ درصدی باید ۲۸۸/۰۷۱/۱ میلیارد ریال واردات انجام شود. اگر بخواهیم رقم مندرج در لایحه (۸/۷۳۳/۱۱۱ میلیارد ریال ) را با فرض ثبات واردات در سطح سال ۱۳۹۲ به دست بیاوریم میزان نرخ حقوق ورودی باید به ۴/۱۰ درصد برسد. بنابراین لازم است جهت تحقق رشد ۷۸/۷۶ درصدی مالیات بر واردات پیش‌بینی شده در لایحه ۱۳۹۳ نسبت به عملکرد ۱۳۹۲، میانگین نرخ تعرفه واقعی از ۹/۵ درصد در هفت ماهه ۱۳۹۲ به ۴/۱۰ درصد در سال ۱۳۹۳ برسد.باتوجه به اینکه بعد از تصویب قانون تجمیع عوارض (۱۳۸۱ تاکنون) هیچ‌گاه میانگین نرخ تعرفه واقعی روند افزایشی نداشته ودر طول چند سال گذشته نیز سیاست ثبات نسبی و کاهشی از طرف دولت مورد توجه قرار گرفته است،‌ اتخاذ این سیاست با ابهام جدی مواجه است. همچنین افزایش نرخ تعرفه لزوما به معنای تحقق درآمدهای ناشی از مالیات بر واردات نیست زیرا با افزایش هزینه واردات رسمی، کالاها مسیر خود را تغییر داده و از مسیر رسمی به اقتصاد زیرزمینی منتقل می‌شوند و این اقدام می‌تواند به توسعه قاچاق در کشور نیز بینجامد.همچنین شایان توجه است که دولت باتوجه به واردات ۲۸۶/۶۹۵ میلیارد ریالی هشت‌ماهه سال ۱۳۹۲ و حقوق ورودی ۷۶۸/۴۲ میلیارد ریالی همین دوره، نرخ ۱۵/۶ درصد را به‌عنوان متوسط نرخ تعرفه محسوب کرده وباتوجه به پایان زمان اجرای بخشنامه ستاد تدابیر ویژه مبنی بر کاهش حقوق گمرکی از ۴درصد به ۲درصد و نیز آزاد شدن واردات برخی کالاهای گروه (۱۰) که دارای تعرفه بالا هستند، برآورده کرده است که نرخ تعرفه موثر به حدود ۹/۷ درصد برسد که مسلما




از طرفی موجب افزایش قیمت کالا و از طرف دیگر گسترش قاچاق شده که خود عاملی برای عدم تحقق درآمد مالیات بر واردات محسوب می‌شود.




نتیجه فرض ب: افزایش حدود ۵/۴ درصدی نرخ حقوق ورودی، نسبت به پیش‌بینی نرخ سال جاری محتمل نبوده و پیش‌بینی می‌شود که درآمد ناشی از مالیات بر واردات برآورد شده در لایحه بودجه ۱۳۹۳ محقق نشود.




فرض ج: افزایش مالیات بر واردات به واسطه افزایش نرخ ارز.




تحلیل: هرچند افزایش نرخ ارز موجب افزایش عواید حاصل ازتبدیل مالیات بر واردات به ریال می‌شود ولی باتوجه به رابطه معکوس نرخ ارز با واردات می‌تواند به کاهش حجم واردات و کاهش حقوق ورودی دریافتی نیز بینجامد. در فروض ارائه شده توسط دولت عنوان شده است که نرخ ارز محاسباتی از ۵۰۰/۲۴ ریال به ۸۰۰/۲۵ ریال افزایش یابد. هرچند رشد ۳/۵ درصدی نرخ ارز موجب افزایش نرخ تبدیل دلار به ریال و افزایش حقوق ورودی ریالی می‌شود با این حال می‌تواند با افزایش قیمت تمام شده واردات منجر به از بین رفتن صرفه اقتصادی واردات شده و ارزش دلاری واردات را کاهش دهد.




نتیجه فرض ج: افزایش نرخ ارز از طرفی ارزش دلاری واردات را کاهش و از طرف دیگر نرخ تبدیل عواید را افزایش می‌دهد و مشخص نیست که برآیند آن افزایش یا کاهش مالیات بر واردات است.




فرض د: افزایش همزمان و ترکیبی ارزش واردات، ‌نرخ حقوق ورودی و نرخ ارز به عنوان فرض اصلی دولت مورد نظر قرار گرفته و مقرر شده است که واردات از ۲۴ میلیارد دلار در هفت ماهه نخست سال ۱۳۹۲ به ۵۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۳ برسد. همچنین نرخ حقوق ورودی با افزایش تعرفه‌ها از ۱۵/۶ به ۹/۷ درصد برسد و نرخ ارز از ۴۵۰/۲ به ۵۸۰/۲ برسد که باتوجه به مطالب ارائه شده، تحقق آنها با ابهاماتی مواجه است، هرچند حاصل شرایط فوق نیز رقمی حدود ۹۱۰/۱۰۱ میلیارد ریال می‌شود.




فرض هـ : بررسی تمام فروض فوق با فرض ثبات سایر شرایط و استمرار روندهای معمول گذشته بوده است و بدیهی است که هرگونه گشایش اقتصادی فوق‌العاده از جمله اتخاذ سیاست‌های جدید در قالب انجام فاینانس‌های عمده و ورود آن به کشور از طریق واردات عمده تجهیزات و کالاهای سرمایه‌یی می‌تواند فروض موردنظر در این مطالعه را تحت تاثیر قرار دهد.

[ad_2]

لینک منبع

قشـم بهشت فساد مالی

[ad_1]

قشـم بهشت فساد مالی

پس از تغییرات مدیریتی در مناطق آزاد تجاری, گزارشاتی از موج تخلفات در این مناطق منتشر شد که مهم ترین آن مربوط به تخلفات گسترده مالی در منطقه آزاد قشم بود منطقه یی که بنا به گفته مدیرعامل جدید آن, در دوره های قبل به شدت غارت شده بود


پس از تغییرات مدیریتی در مناطق آزاد تجاری، گزارشاتی از موج تخلفات در این مناطق منتشر شد که مهم‌ترین آن مربوط به تخلفات گسترده مالی در منطقه آزاد قشم بود؛ منطقه‌یی که بنا به گفته مدیرعامل جدید آن، در دوره‌های قبل به‌شدت غارت شده بود. اما پس از ارزیابی و رسیدگی به تخلفات و تشکیل پرونده برای برخورد با فساد در این منطقه، اخیرا دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای بازگرداندن اراضی فروخته شده قشم به افراد خاص و سازمان‌های دولتی در دولت قبل، اعلام کرد که اراضی فروخته شده بازپس گرفته شده و به بیت‌المال بازگردانده می‌شود. به دنبال کشف تخلفات گسترده و فساد در سازمان منطقه آزاد قشم که حاصل آن فروش اغلب زمین‌های این منطقه به افراد نامعلوم و هدر رفت منابع بیت المال بود، مسوولان مربوطه در این منطقه و همچنین دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، درصدد پیگیری موضوع و برخورد قضایی با متخلفان برآمدند. در همین راستا روز گذشته مدیرعامل منطقه آزاد قشم از دستور و پیگیری ویژه دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای بازگرداندن اراضی فروخته شده قشم به افراد خاص و سازمان‌های دولتی در دولت گذشته خبرداد و گفت: حجم اموالی که باید به بیت‌المال برگردد، چندین هزار میلیارد تومان است. شهریار مشیری از دستور ویژه دولت برای مبارزه با مفاسد اقتصادی در قشم خبرداد و گفت: متاسفانه در دولت قبل، منطقه آزاد قشم محلی برای فروش زمین، املاک و اراضی به اشخاص خاص بوده و هیچ فکری برای توسعه جزیره صورت نگرفته است، به این معنا که قشم حیاط خلوتی برای برخی مقامات و سازمان‌های دولتی بوده است. مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم افزود: در سال‌های گذشته، قشم باراندازی برای واردات کالا برای فرار از مالیات و سوءاستفاده‌های مالی بوده است؛ ولی هم‌اکنون به‌شدت با مفاسد اقتصادی مبارزه بی‌امانی صورت می‌گیرد. وی تصریح کرد: تمام تلاش ما بازگرداندن اموال به جیب بیت المال است، این در حالی است که برآورد شده که حجم این اموال بیش از چندین هزار میلیارد تومان است.




پیش از این مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم درباره تخلفات کشف شده در این منطقه به «اعتماد» گفته بود: طی سال‌های اخیر در این منطقه یک مافیای سردرگم اقتصادی شکل گرفته که به صورت گسترده به غارت اموال منطقه پرداخته که اغلب آن نیز در حوزه خرید و فروش زمین بوده است. براین اساس بخش وسیعی از اراضی این جزیره با زد و بند به افرادی فروخته شده اما در ازای آن پولی به حساب سازمان منطقه آزاد واریز نشده است.




اما این یکی از حوزه تخلفات صورت گرفته بود چراکه علاوه بر این، اعلام شد که با تحویل گرفتن سازمان منطقه آزاد قشم، حجم وسیعی چک‌های وصول نشده در این سازمان کشف شده است. به طوری که گفته شده بود حدود چهار گونه چک وصول نشده در این ارتباط کشف شده است. موضوع دیگر، اقداماتی در جهت صحنه‌سازی برای اخذ تسهیلات میلیاردی از بانک‌های منطقه آزاد قشم بود. در این خصوص، فردی برای خریدن شش فروند کشتی با یک بانک وارد مذاکره شد و با برگزاری مانور کشتی‌ها در دریا و قبولاندن تصویب گرفتن وام به کارشناس بانک، افزون بر ۵۰ میلیون دلار تسهیلات گرفت ولی بعد ادعا کرد که کشتی‌ها دزدیده شده است.




براین اساس، مسوولان کنونی عزم خود را جزم کردند تا به این تخلفات صورت گرفته در قشم طی سال‌های اخیر رسیدگی کرده و با تشکیل پرونده قضایی، موضوع را رسیدگی کنند.

[ad_2]

لینک منبع

ده اصل تجارت عادلانه

[ad_1]

ده اصل تجارت عادلانه

مسوولیت پذیری اجتماعی, پاسخگویی اجتماعی, اخلاق کسب و کار و نهایتا کسب و کار پایدار به ادبیات مدیریت نوین اضافه شده است و فارغ از اینکه باور قلبی و عمیق به این مفاهیم داشته باشیم یا نه, به نظر می رسد مسیر کسب و کار امروزی ما را به آن سو ملزم می سازد


مسوولیت‌پذیری اجتماعی، پاسخگویی اجتماعی، اخلاق کسب‌و‌کار و نهایتا کسب‌و‌کار پایدار به ادبیات مدیریت نوین اضافه شده است و فارغ از اینکه باور قلبی و عمیق به این مفاهیم داشته باشیم یا نه، به نظر می‌رسد مسیر کسب‌و‌کار امروزی ما را به آن سو ملزم می‌سازد. در این راستا دستیابی و مطالعه مدیران ایرانی به آخرین نظریات و پژوهش‌های علمی ضرورتی انکارناپذیر است. از آن جمله «سازمان جهانی تجارت عادلانه» ده اصل را به‌عنوان الزام کار روزمره سازمان‌های امروزی در راستای دستیابی به آن اهداف والا بیان کرده است:


اصل ۱: خلق فرصت برای سازمان‌های دارای سودآوری اندک


کاهش فقر یکی از کلیدی‌ترین اهداف این سازمان‌ها است. سازمان‌های امروزی پشتیبان محصولات کوچک هستند چه به صورت مستقل، کسب‌و‌کار خانوادگی، گروهی یا شراکتی. این امر به ایشان کمک می‌کند درآمد خود را در سطح قابل‌قبولی استحکام بخشند. سازمان‌ها برای تحقق این امر، برنامه دارند.


اصل ۲: شفافیت و جوابگویی


سازمان در مدیریت و مراودات بازرگانی خود دارای شفافیت لازم است. سازمان به تمام ذی‌نفعان خود با توجه به جنبه‌های امنیتی اطلاعات و حساسیت کسب‌و‌کار، جوابگو است. سازمان دارای روش‌هایی است که مشارکت کارکنان و اعضای خود را در فرآیند تصمیم‌گیری فراهم می‌سازد. اطلاعات مرتبط به شرکای تجاری در دسترس است. مسیرهای ارتباطی در تمام سطوح زنجیره تامین به‌خوبی طراحی شده و باز است.


اصل ۳: تمرین تجارت عادلانه


تجارت سازمان با در نظر گرفتن مسائل اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی و به سودرسانی محصولات کوچک اجرا می‌شود و حداکثر‌سازی سود با کسر هزینه از مسائل فوق صورت نمی‌پذیرد و هر از گاهی در جلسات توسط افراد مسوول و حرفه‌ای این تعهد یادآوری می‌شود.


تامین‌کنندگان به قراردادشان احترام می‌گذارند و محصولات را به موقع و با توجه به تعاریف کیفی مشتری ارائه می‌دهند. تامین‌کنندگانی که بخشی از مبلغ قرارداد را به‌عنوان پیش‌پرداخت دریافت می‌کنند، مطمئن هستند اگر از طریق مسیر تجارت عادلانه معاملات آنها انجام گرفته باشد، لاجرم موجب تقویت تجارت منصفانه آنها نیز خواهدشد.


خریداران قبل از لغو سفارش کالا یا بازگرداندن آن با تامین‌کننده مشورت می‌کنند و در جایی که خطا از سوی تامین‌کنندگان نباشد، تمهیداتی برای جبران ضرر و زیان آنها می‌اندیشد و این تضمینی برای ادامه همکاری است.


به همین صورت در مورد دریافت و ارسال کالا نیز با یکدیگر مشورت می‌کنند و اطمینان و اعتماد کافی در صورت کم بودن یا زیاد بودن کالاهای ارسالی وجود دارد. سازمان‌ها یک رابطه بلندمدت بر اساس انسجام، اعتماد و احترام متقابل در راستای رسیدن به هدف تجارت عادلانه، برقرار می‌کنند و آن یک رابطه متقابل پایدار ایجاد می‌کند. در این شرایط طرفین در صدد افزایش حجم تبادل محصولات بر می‌آیند.


اصل ۴: پرداخت یک هزینه عادلانه


یک هزینه منصفانه همانی است که در مذاکرات با آن توافق شده است. هزینه منصفانه با در نظر گرفتن قیمت تمام‌شده و بازار معنی می‌یابد. پرداخت هزینه عادلانه از نظر اجتماع نیز مورد قبول واقع می‌شود.


اصل ۵: اطمینان از عدم‌استفاده از نیروی کار کودک یا کار اجباری


بر اساس کنوانسیون‌های سازمان ملل استفاده از نیروی کار کودک مجاز نیست. همچنین بسیاری از قوانین محلی در کشورهای مختلف نیز از این قانون پشتیبانی می‌کنند.


سازمان‌ها ضمن اطمینان یافتن از عدم‌استفاده از نیروی کار کودک، از عدم‌وجود نیروی کار اجباری از زنجیره تامین و حتی کارهای خانگی نیز اطمینان می‌یابند.


اصل ۶: اطمینان از عدم‌ تبعیض، تساوی کار زن و مرد و آزادی پیوستن به اتحادیه‌های کارگری.


سازمان‌ها از عدم‌ تبعیض در استخدام، پرداخت‌ها، دستیابی به آموزش، ارتقا، بازخرید یا بازنشستگی اطمینان می‌یابند. این تبعیض‌ها می‌تواند بر اساس سن، جنسیت، مذهب، معلولیت و عواملی از این دست باشد.


سازمان‌ها دارای یک رویه مشخص برای دستیابی به هدف فوق هستند.


اصل ۷: اطمینان از شرایط کاری خوب


سازمان یک محیط کاری امن و سالم برای کلیه کارکنان فراهم می‌کند. داشتن حداقل‌های الزامات بهداشتی و ایمنی کار در قوانین محلی کشورها و سازمان‌های بین‌المللی آمده است. ساعت کاری کلیه کارکنان باید بر اساس قوانین محلی و نیز سازمان بین‌المللی کار باشد. سازمان‌هایی که تجارت اخلاقی دارند این اصول را در کلیه زنجیره تامین خود نیز جست‌وجو می‌کنند.


اصل ۸: توجه به ظرفیت‌سازی


سازمان‌ها فرصت‌هایی برای یادگیری و افزایش توانایی کارکنان و اعضای خود فراهم می‌آورند. همچنین سازمان‌های مقید به اخلاق تجارت، در زنجیره تامین خود ظرفیت‌سازی می‌کنند و فرصت رشد و یادگیری برای آنها را نیز فراهم می‌آورند.


اصل ۹: ترویج اصول تجارت اخلاقی


اطلاع‌رسانی و افزایش سطح آگاهی عمومی یکی از وظایف سازمانی است. این امر باعث حمایت سازمان‌ها از اهداف و فعالیت‌ها در تجارت عادلانه می‌شود. همچنین سازمان‌ها مشتریان خود را نیز از این اهداف و فعالیت‌ها آگاه می‌سازند.


اصل ۱۰: احترام به محیط زیست


سازمان‌ها جهت تولیدات خود از حداکثر مواد اولیه و منابع پایدار بهره می‌گیرند و در صورت امکان اولویت با تولیدکنندگان یا منابع محلی است. سازمان‌ها با رویکرد پایدار از جدیدترین تکنولوژی‌ها برای کاهش مصرف انرژی بهره می‌گیرند و از حداکثر منابع انرژی تجدیدپذیر استفاده می‌کنند. این امر به کاهش آلایندگی محیط‌زیست کمک می‌کند. ایجاد حداقل ضایعات به محیط‌زیست نیز از اهداف آنها است. سازمان‌ها به دنبال حداقل آسیب به محیط‌زیست هستند.


مترجمان: محمد جواد آبگون


کوشا ستوده


منبع: www.wfto.com

[ad_2]

لینک منبع

عوامل درون سازمانی موثر بر صادرات

[ad_1]

عوامل درون سازمانی موثر بر صادرات

توسعه صادرات, بازاریابی و فروش در صنعت موادغذایی


امروزه صادرات فرآورده‌های صنایع غذایی به عنوان صنایعی وابسته به بخش کشاورزی، نقش مهمی در ارزآوری کشور ایفا می‌کند. صنایع غذایی و تبدیلی به عنوان صنایعی وابسته به محصولات کشاورزی از جمله مهم‌ترین گروه‌های صنعتی است که می‌تواند در توسعه اقتصادی کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه نقش کارآمدی ایفا کند. از دلایل این امر، ارزان بودن مواد خام محصولات کشاورزی، وجود نیروی کار ارزان، سرمایه‌گذاری و ارزبری کم مورد نیاز این محصولات است.


میزان صادرات، نسبت به شاخص قیمت مواد خوراکی نیز کشش‌پذیر است که مقدار این کشش برابر ۱۹/۳ است که بیان می‌کند با افزایش یک درصدی در شاخص قیمت مواد خوراکی، میزان صادرات ۱۹/۳ درصد افزایش می‌یابد.


میزان صادرات همچنین نسبت به میزان سرمایه‌گذاری در کارگاه‌های بزرگ صنایع غذایی، کشش‌پذیر است که این مقدار کشش برابر ۷۴/۱ است.


به این معنی که با افزایش یک درصد سرمایه‌گذاری در صنایع غذایی، میزان صادرات فرآورده‌های این صنایع ۷۴/۱ درصد افزایش می‌یابد. با افزایش سرمایه‌گذاری و به‌موازات آن پیشرفت فناوری، این صنایع از حالت سنتی و مقیاس کوچک که کارآیی اقتصادی کمتری دارند، خارج شده توان تولیدی آنها افزایش می‌یابد که در نتیجه آن می‌توانند فرآورده‌هایی با کیفیت و تنوع بیشتر تولید کرده و از این طریق، راه را در صحنه رقابت جهانی باز کنند.


با توجه به اینکه مقدار صادرات فرآورده‌های صنایع غذایی با شاخص قیمت مواد غذایی رابطه‌ای مستقیم و کشش‌پذیر دارد، پیشنهاد می‌شود که با اعمال سیاست‌های مناسب در زمینه قیمت‌گذاری و تولید فرآورده‌های صنایع غذایی از این فعالیت‌ها حمایت شود.




در راستای کمک به توسعه صادرات و بازاریابی و فروش صادراتی در قلمرو صنعت مواد غذایی، عواملی چون نگرش در سطح مدیران ارشد سازمان، تجربه صادراتی، تخصص، مشکلات صادراتی، مزیت‌های رقابتی، تعهد صادراتی، مدیریت بازاریابی، تبلیغات خارجی و… مورد بررسی قرارگرفته‌اند.


به‌طور کلی هدف شرکت‌های صادراتی از عرضه کالاها به بازارهای خارجی، کسب سود، درآمد مستمر و افزایش رقابت‌پذیری در طول زمان است و برخورداری از مزایای نوسانات ارزی و تبادلات بازرگانی تجارت بین‌الملل در جهت سهولت دسترسی به بازارهای تامین احتیاجات تولیدی و تجاری کمک‌کننده است.


امروزه هیچ کشوری در جدایی کامل از کشور‌های دیگر نمی‌تواند به بقای خود ادامه دهد و برای موفقیت در فعالیت صادرات رعایت مفاهیم نظری و کاربردی الزامی است.


● مبانی نظری


نگرش: عبارت است از ترکیبی از باور‌ها و هیجان‌هایی که شخص را پیشاپیش آماده می‌کند تا به افراد، اشیا و گروه‌های مختلف به شیوه مثبت یا منفی نگاه کند. نگرش حالتی ذهنی و درونی است، بنابراین تشخیص نادرست بودن آن به سادگی ممکن نیست نگرش واقعیت هرکس را برملا می‌کند و به شکل رفتار و حرکات ظاهر می‌شود.


در موردنگرش افراد سه نکته لازم به ذکر است:


الف – نگرش انسان، با استعداد و ظرفیت او رابطه مستقیم دارد.


ب – گرچه نگرش در ابتدا پنهان است ولی در دراز مدت قابل پرده پوشی نیست. چون انسان نمی تواند برای مدت طولانی درون متلاطم و بیرون آرام را تحمل کند و بالاخره بروز می‌دهد.


ج- نوع نگرش افراد برای بعضی افراد فرصت است و برای برخی مشکل.


حمایت مدیریت به تمایل مدیران برای تسهیل و ارتقای فعالیت کارآفرینی در سازمان ارجاع داده می‌شود. بر اساس این نظریات حمایت می‌تواند اشکال مختلفی داشته باشد، شامل پذیرش ایده، فراهم کردن منابع یا تخصص‌های ضروری، یا نهادینه‌سازی فعالیت کارآفرینی درون سیستم‌ها و فرآیند‌های شرکت.


کارآفرین سازمانی: به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اشکال تجدید استراتژیک سودآوری، نوآوری و رشد سازمان‌ها است.


به عقیده گاس و جینسبرگ (۱۹۹۰) کارآفرینی سازمانی شامل ۲ نوع پدیده و فرآیند است: تولد کسب‌و‌کار جدید درون سازمان‌های موجود، به این معنی که نوآوری یا سرمایه‌گذاری درونی انجام می‌گیرد. انتقال و تحول سازمان‌ها از طریق تجدید نظر در ایده‌های کلیدی که آنها ساخته‌اند، به این معنی که تجدید بنا استراتژیک صورت می‌گیرد.


انعطاف‌پذیری: کوکالیس (۱۹۸۹) معتقد است که شرکت‌های موجود در محیط‌های پیچیده نیازمند سیستم برنامه‌ریزی منعطف‌تری به خاطر فراوانی تغییراتی که در محیطشان اتفاق می‌افتد، هستند.


تجربه صادراتی: افزایش تجربه صادراتی افراد مزایایی به شرح زیر خواهد داشت:


– افزایش اطمینان از فعالیت‌های صادراتی


– درک بهتر از مکانیزم بازار خارجی


– ایجاد شبکه ارتباطات وسیع با مشتریان


– شناخت فرهنگ بازار هدف و زبان ارتباط


– نیاز به دانش رویه گردش کار در بین سازمان‌های درگیر در امر صادرات


– وجود افراد باتجربه در مدیریت اجرایی فرآیند صادرات که فاقد هیجان در مذاکرات تجاری بوده و از سوی دیگر دارای مدیریت راهبردی و توانایی راهبری پرسنل و حوزه کاری دارند.


بازاریابی صادراتی: بازاریابی صادراتی شامل همه آن فعالیت‌های بازاریابی می‌شود که شرکت برای عرضه محصولاتش بیرون از بازارهای داخلی انجام می‌‌دهد.


بازاریابی بین‌المللی: عبارت است از بازاریابی کالا و خدمات از یک کشور به کشوری دیگر، بازاریابی داخلی و خارجی، دارای تفاوت‌هایی هستند که از جمله می توان به تفاوت‌های محیطی در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی اشاره کرد. تفاوت‌های موجود در محیط طبیعی، فرهنگ، منابع و تکنولوژی، نیازهای تولید و خدماتی متفاوتی را ایجاد می‌کند. از آنجا که برای یک بنگاه اقتصادی رفع تمام نیازهای مصرف‌کنندگان امکان‌پذیر نیست، بنابراین مدیر بازاریابی باید فرصت‌های موجود را از طریق تقسیم بازار، تجزیه و تحلیل کند تا بتواند کالا و خدمات مورد نیاز مصرف‌کنندگان مورد نظر را با توجه به منافع خود تامین کند.


سه عامل موثر جهت مشارکت در امر بازاریابی بین‌الملل عبارتند از :


۱) تحصیلات (دانش مدیریت بازرگانی بین‌الملل و مدیریت محصول و… )


۲) تجربه: تجربه‌ای که کارآفرین‌ها و کارمندان دولتی از مسافرت‌های خارج از کشور به‌دست می‌آورند.


۳) قدرت تشریح کانال‌ها و ایجاد کانال‌های توزیع و فروش.


در نهایت هر کسب‌وکاری باید توان ایجاد کانال صادرات مستقیم جهت برخورداری از ۲ مزیت عمده صادرات مستقیم به شرح زیر را داشته باشد:


۱- شناخت دقیق بازارهای صادراتی.


۲- افزایش سودآوری صادراتی از طریق جذب قسمتی از سود ناخالص.


۳- رفع هزینه‌های ناشی از ظرفیت‌های بلا استفاده و متحمل به شرکت.


صادرکنندگانی که استراتژی کانال مستقیم را به کار می‌برند، می‌توانند اطلاعات زیادی را از بازار جمع‌آوری کنند و نسبت به تغییرات بازار صادراتی سریع عکس‌العمل نشان دهند. به همین منظور وجود مدیریت استراتژیک و کم بودن سطوح تصمیم‌گیری در تعیین بهترین راهکار صادراتی از اهمیت بسزایی برخوردار است.


تبلیغات خارجی: صادرکنندگانی که تعهد بیشتری به بازارهای صادراتی خود دارند، سطوح بالاتری از هزینه‌های تبلیغات را متحمل می‌شوند و عملکرد بالاتری را به دست می‌آورند. بنابراین هزینه تبلیغات خارجی صادرکنندگان به طور مثبت عملکرد صادراتی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. درخصوص تبلیغات نیاز است تا از فاکتورها و عناصر فرهنگی بازار هدف بهره‌برداری شود.


مزیت‌های رقابتی: مجموعه‌ای از توانایی‌های منحصربه‌فرد یک واحد اقتصادی است که اجازه‌ نفوذ به بازارهای دلخواه و برتری بر رقبا را برای آن واحد فراهم می‌آورد. برای تعریف مزیت رقابتی یک واحد اقتصادی، مدیریت باید یک ارزیابی کامل از محیط داخلی و خارجی واحدش به عمل آورد. شرکت‌‌ها در زمینه‌های تکنولوژی، سرعت‌دهی زمان ورود محصول به بازار (مدیریت توزیع محصول) می‌توانند نسبت به رقبای خود، مزیت رقابتی داشته باشند.


ریسک تجاری: ریسک ناشی از انجام تجارت و کسب‌و‌کار در یک صنعت خاص یا یک محیط خاص را ریسک تجاری می‌گویند. به عبارت دیگر ریسک تجاری را در ناتوانی یک شرکت در پایداری صحنه رقابت یا درحفظ نرخ رشد یا ثبات میزان سوددهی در کوتاه‌مدت یا بلندمدت می‌توان تعریف کرد. در چنین حالتی میزان سود تقسیمی شرکت کاهش می‌یابد و این کار بر بازدهی و تغییرپذیری بازدهی سالانه آثار نامطلوبی می‌گذارد.


نگرانی نسبت به وقایع غیرمنتظره: صنایع مختلف و شرکت‌های آن تحت تاثیر شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی جغرافیایی داخلی و خارجی می‌تواند دچار رونق و رکود شود. برای مثال در صورت بهبود قیمت جهانی نفت، صنایع وابسته به فرآورده‌های نفتی، تحت تاثیر قرار گرفته و سهام آن دچار رونق می‌شود یا در صورت بروز خشکسالی، صنایع وابسته به محصولات کشاورزی تحت تاثیر قرار گرفته و سهام آنها دچار رکود خواهد شد. بنابراین هرچه میزان وابستگی تولید یک شرکت به عوامل خارجی بیشتر باشد، ریسک سرمایه‌گذاری در آن شرکت افزایش می‌یابد.


وجود توان و تحمل مالی در شروع فعالیت تجاری صادراتی از اهمیتی برخوردار است که می‌تواند عامل گذر از شرایط پرتنش اولیه باشد و تحمل مالی بنگاه در ایجاد و راه‌اندازی فعالیت‌های صادراتی سبب توجه رو به جلو اعضای تیم و متولیان صادراتی خواهد شد.


حال شما به‌عنوان یک کارآفرین یا مدیر یک کسب‌وکار می‌توانید با پاسخ به سوالات زیر توان صادراتی و مزیت خود را برای پیوستن به این بازار سودمند بسنجید:


– ساختار سازمانی خود را تشریح کنید؟


– جریان ایجاد فروش صادراتشان را تشریح کنید؟


– از چه تخصص‌هایی در سازمان خود بهره‌مند هستید؟


– پبشینه و تجارب کاری مدیریت سازمان چیست؟


– آیا سازمان اهمیتی به تحقیقات بازار بین‌الملل می‌دهد؟


– توان بازرگانی شرکت به چه میزان است؟


– نحوه زنجیره تامین شرکت چگونه است؟ آیا تولیدکننده هستید؟ یا تولیدکننده واسطه دارید و نحوه قرارداد فی‌مابین چگونه است؟


– آیا نگرش استراتژیک مالی صادراتی منفک شده از استراتژی مالی داخلی دارید؟


مهدی خلیلی


منابع در دفتر روزنامه موجود است.

[ad_2]

لینک منبع

استراتژی در صنعت ساختمان

[ad_1]

استراتژی در صنعت ساختمان

تاریخ صنعت ساختمان چیست و در طول تاریخ مدرن چه تغییراتی داشته


آیا باید شرکت‌های ساخت‌وساز را تعطیل کنیم؟




در شرایط فعلی اقتصاد ایالات متحده [منظور وضعیت بد اقتصادی آمریکا در سال ۱۹۸۹ است]؛ وضعیت صنعت ساختمان به گونه‌ای است که لازم است بسیاری از فعالان این صنعت درباره آینده فعالیت‌های خود تصمیمات جدی اتخاذ کنند. مشخصا، باید پذیرفت که تفکرات قدیمی دیگر برای دهه آینده کارآیی ندارند. سوال این است که شرکت‌ها چگونه درباره استراتژی‌های خود فکر می‌اندیشند و چگونه این استراتژی‌ها را به گونه‌ای ساختارمند طراحی خواهند کرد؟


در مطالعه هر صنعتی؛ چه صنعت ساختمان و چه صنایع دیگر؛ مثلا صنعت تولید اسباب بازی؛ دو سوال اساسی مطرح است که پاسخ به آنها به طراحی استراتژی به شکل موثری کمک خواهد کرد. سوال اول در ارتباط با وضعیت خود صنعت؛ در اینجا مسکن و ساخت و ساز است. واضح است که پتانسیل سودآوری در صنایع مختلف به شدت با یکدیگر متفاوت است و به مرور زمان هم تغییر می‌کند. بنابراین؛ لازم است که فعالان صنعت ساختمان به این مساله دقت کنند و آگاه باشند که عامل «پتانسیل سوددهی»؛ موفقیت آنها را تحت تاثیر قرار خواهد داد. واقعیت این است که ساختمان و فعالیت‌های ساخت و ساز دیگر یک «صنعت» نیستند؛ بلکه به تمامی معنای کلمه؛ خود به یک «بخش اقتصادی» تبدیل شده‌اند. این بخش بسیاری از فعالیت‌های تجاری، صنعتی و کسب و کارهای مختلف را شامل می‌شود که هر کدام به نوبه خود یک «صنعت» را شکل داده‌اند. به عنوان مثال؛ ساخت مراکز خرید مدرن (Shopping Malls)، برج‌های اداری پیشرفته یا فعالیت آژانس‌های خرید و فروش املاک؛ همگی به نوبه خود یک «صنعت» را ایجاد کرده‌اند.


هر یک از این صنایع نیز دارای منطق اقتصادی خاصی هستند. در عین حال؛ پایه و اساس کاملا متفاوتی هم دارند. بنابراین؛ برای رقابت درون یا با هر یک از این صنایع؛ باید این مفاهیم پایه‌ای به خوبی شناسایی و درک شده و تغییرات تدریجی آنها در طول زمان بررسی شوند. امید این است که رقابت‌های درون این صنایع نه تنها به بهبود موقعیت رقابت‌کنندگان منجر شوند؛ بلکه کیفیت را در کلیت صنعت مربوطه نیز افزایش دهند.


سوال اساسی دوم در طراحی استراتژی؛ به موقعیت (Position) فعالان درون این صنعت ارتباط دارد. صاحبان و مدیران شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در هر صنعت و در هر بخشی (Segment) از بازار که فعالیت دارند؛ باید در مورد جایگاه شرکت خود، چگونگی رقابت در آن صنعت و دستیابی به جایگاهی برتر؛ تصمیمات مهمی بگیرند. با مطالعه صنایع مختلف؛ فارغ از جذابیت‌های ظاهری آنان؛ به نظر می‌رسد بعضی از شرکت‌ها به نحو چشمگیری بهتر عمل می‌کنند. دلیل موفقیت هر ساله این شرکت‌ها این است که جایگاه اصلی خود را در آن صنعت خاص پیدا کرده‌اند. به عنوان مثال؛ یکی از سودآورترین شرکت‌های دهه گذشته در ایالات متحده یک شرکت فولاد بوده است که در این صنعت ورشکسته در آمریکا؛ به دلیل طراحی جایگاه مناسب برای خود؛ بسیار موفق عمل کرده است. در هر حال؛ این دو سوال، سوالات اساسی در بحث استراتژی‌اند. چگونه مدیران می‌توانند فضای رقابتی و صنعتی را که در آن فعالند به خوبی درک کرده و چگونه جایگاه خود را در این محیط تعریف کنند؟




● تحلیل وضع موجود


اساسا در هر صنعتی، چهار نیروی رقابتی وجود دارد که همزمان با هم فعالند. اولین نیرو؛ خودِ مساله رقابت بین فعالان موجود در بازار/صنعت است. یکی از تهدیدها در این رقابت؛ جایگزینی تولیدات و خدمات توسط رقبا است. به عنوان مثال؛ در صنعت ساختمان؛ افتتاح یک مرکز خرید جدید یا یک مجتمع اداری در موقعیت و مکانی بهتر؛ می‌توانند تهدیدات جدی برای پروژه‌ای با همان کاربری باشند. دومین نیروی رقابتی؛ ورود فعالان جدید به بازار/صنعت است. این یک تهدید دائمی است که همیشه در بازارها وجود دارد؛ مخصوصا اگر بازار/صنعت مربوطه سودآوری خوبی هم داشته باشد (مانند صنعت ساختمان). با ورود بازیگران جدید به عرصه؛ بخشی از سود بازار/صنعت؛ خواه ناخواه توسط آنها جذب شده و از دسترس خارج می‌شود. سومین و چهارمین نیروهای رقابتی؛ قدرت چانه‌زنی بین تامین‌کنندگان مختلف است. کسانی که کالاها و مواد اولیه را در هر صنعتی تامین می‌کنند و کسانی که تولیدات نهایی آن (در اینجا؛ ساختمان‌ها) را می‌خرند. سوال اصلی در توسعه صنعت ساختمان این است که طبیعت تاریخی این صنعت چگونه است و در طول زمان چه تغییراتی داشته است؟


به نظر می‌رسد؛ در گذشته؛ جز در چند مورد استثنایی از نوسانات بازار؛ صنعت ساختمان همواره جزو صنایع نسبتا جذاب بوده است. حداقل از دید نگارنده؛ در این صنعت؛ بازیگران حرفه‌ای که قواعد بازی و فعالیت در این صنعت را خوب می‌دانسته‌اند؛ ثروت خوبی هم اندوخته‌اند. در حقیقت؛ ثروتی که از صنعت ساختمان به دست آمده است؛ از نظر بسیاری افراد باور نکردنی است. حال سوالی که باید پاسخ داده شود این است که چرا صنعت ساختمان اینگونه است؟ به نظر می‌رسد؛ موفقیت همیشگی صنعت ساختمان را باید مدیون سمت تقاضا دانست. عواملی وجود دارند که زمینه را برای ایجاد یک فضای مثبت و ایجاد تقاضا برای ساختمان مطلوب می‌سازند.




● تغییرات صنعت ساختمان


اولین تغییر در صنعت ساختمان؛ تغییر بنیادی عظیمی است که درون این صنعت در حال ایجاد است و آن هم؛ تغییر شکل اقتصاد «تولیدی – صنعتی» در صنعت ساختمان به یک اقتصاد «خدمات محور» است. تقاضای عظیمی برای فضاهای تجاری و اداری شکل گرفته است. طی بیست سال گذشته؛ تقاضا برای فضاهای تجاری مناسب خرده فروشی (Retail) به سر حد انفجار رسیده است. خودِ مفهوم «خرده‌فروشی» هم با سرعت بسیار بالا در حال تغییر است. همزمان؛ تغییر اساسی دیگری هم در ساختار جمعیتی اتفاق افتاده است. سلیقه طبقه جوان و متوسط امروز جامعه درباره جایی که کار می‌کنند و مکانی که خرید می‌کنند متفاوت از گذشتگان است. مجموعه این تغییرات باعث ایجاد تقاضای بسیار زیادی برای ساختمان‌های جدید با امکانات جدید شده است. در عین حال؛ در بیست سال گذشته؛ در بسیاری از جنبه‌ها؛ کیفیت مواد اولیه و مصالح به کار رفته در صنعت ساختمان؛ مانند سیستم‌های تهویه هوا، امکانات جانبی و رفاهی مجتمع‌های مسکونی و تجاری (مانند استخر، سونا، جکوزی و سالن بدنسازی)، آسانسورها و…. به شکل چشمگیری افزایش یافته است. وجود این امکانات در ساختمان‌های جدید؛ ساختمان‌های قدیمی را از رونق انداخته است. مردم امکانات ساختمان‌های قدیمی خود را با سازه‌های جدید مقایسه کرده و در مقایسه با سکونتگاه‌های قدیمی؛ مجتمع‌های جدید را انتخاب می‌کنند. معمولا چنین خریدارانی؛ خیلی هم پیچیده فکر نمی‌کنند. آنها به راحتی برای ساختمان‌های با امکانات مناسب پول خوبی پرداخت می‌کنند که سود خوبی را هم نصیب سازندگان آنها می‌کند.


از سوی دیگر طی دهه گذشته؛ موانع حضور و ورود به صنعت سخت و ساز بسیار کم بوده و رقبای جدید بسیار زیادی وارد این بازار شده‌اند. بعضی از این رقبای جدید؛ موسسات مالی هستند که خود؛ مصرف‌‌کننده هم می‌باشند. این موسسات به منابع مالی عظیمی دسترسی دارند که آنها را قادر می‌سازد تا پروژه‌های جدید بی‌شماری را آغاز کنند. با این حال؛ در همین سال‌ها؛ سنگین شدن رقابت؛ همزمان با کاهش تدریجی در بخش تقاضا؛ باعث شده است تا بسیاری از پروژه‌ها بی‌مشتری بمانند!! نکته اینجا است که جریان کاهش تقاضا و مساله افزایش رقابت؛ تغییرات دیگری در شکل و محتوای صنعت ساختمان ایجاد کرده است.


تفاوت جدید دیگری هم که در نتیجه عوامل پیش گفته به وجود آمده است؛ تفاوت در سازندگان است! سازندگان پروژه‌های ساختمانی که به «درآمد» فکر می‌کنند و سازندگانی که به «سرمایه‌گذاری» توجه دارند. تغییرات ایجاد شده در قراردادها، ساختار و نوع معاملات [منظور تهاتر با املاک، اتومبیل یا اوراق مشارکت و سهام است] و چگونگی تقسیم سودها؛ چشمگیر است. مردم با شرایط و قراردادهایی توافق و معامله می‌کنند که هرگز در گذشته آنها را نمی‌پذیرفتند. بخشی از مشکل این بود که به عنوان مثال؛ موسسات مالی که در صنعت ساختمان فعال شده بودند؛ خیلی پیچیده عمل نکرده و علاقه‌مند به تامین مالی پروژه‌هایی بودند که بدون هیچ تحلیل استراتژیکی طراحی و ساخته می‌شدند. در حقیقت در حال حاضر؛ مشکل اصلی صنعت ساختمان همین مساله است؛ نداشتن استراتژی. در حقیقت؛ مشکل این نیست که پروژه‌ها غیراقتصادی‌اند. مساله این است که همه این پروژه‌ها فقط به منظور کسب سود و درآمد ساخته شده‌اند. چون همه از قبل این کار را می‌کرده‌اند و موفق هم بوده‌اند؛ در فضای رقابتی جدید؛ گردابی ایجاد شده است که افتادن در آن برای همه رقبای بازار ویران‌کننده و مخرب است.


با این وضعیت و مخرب بودن مساله عدم وجود استراتژی در صنعت ساختمان؛ مشکل اساسی دیگری در سمت تقاضا شکل گرفته است. در سمت خریداران و مستاجران؛ نه تنها میزان تقاضا به صورت عمومی کاهش یافته است؛ بلکه خریداران و سرمایه‌گذارانی هم که به انگیزه کسب سود به خریدهای بزرگ دست می‌زدند و موفقیت پروژه‌های بزرگ- مقیاس (Mega Projects) را تضمین می‌کردند نیز کمتر شده‌اند. آنهایی هم که هنوز فعالند؛ دست بالا را دارند. خوب هم می‌دانند که دست بالا را دارند و از این موقعیت استفاده می‌کنند تا قراردادهای بهتری منعقد کنند. دلالان فعال بین سازندگان و خریداران هم ماهرتر شده‌اند. حالا؛ هم در بخش تولید و هم در بخش تقاضا؛ مجموعه‌ای از مشاوران و وکلا حضور دارند که به فعالان این صنعت برای دستیابی به سود بیشتر مشاوره می‌دهند. تاثیر این مشاوران بیشتر از گذشته هم شده است. مخصوصا موسسات مالی؛ پیچیده‌تر به صنعت ساختمان می‌نگرند و به‌خوبی می‌دانند که چقدر این صنعت سودآور است، بعضی از این موسسات خود وارد عرصه ساخت و ساز هم شده‌اند. حتی صاحبان زمین‌ها هم برای خود مشاوران و وکلایی دارند که به آنها کمک می‌کنند، تا در معاملات و مشارکت‌ها سود بیشتری را کسب کنند.


در هر حال؛ به نظر می‌رسد که در صنعت ساختمان؛ تغییرات اساسی و ساختاری در حال وقوع است. این تغییرات؛ دوره‌ای (Cyclic) و در نتیجه قابل پیش‌بینی نیستند؛ چراکه هر کدام از نیروهای فعال در این صنعت؛ به صورت ساختاری در حال تغییراند. همانند اتفاقاتی که در بخش سرمایه‌گذاری پولی و در بانک‌ها روی داده است. واقعیت این است که اگر این صنعت به هر دلیلی در حال رشد بود؛ سودآور می‌بود. اما حقیقت این است که صنعت ساختمان دیگر مانند گذشته سودآور نیست. رقبای بیشتری در این صنعت حضور دارند؛ و خریداران، مستاجران و موسسات مالی؛ هم باهوش‌تر و هم قوی‌تر شده‌اند.




● راه‌حل‌ها


در این وضعیت چه باید کرد؟ یک راه حل این است که شرکت‌ها را تعطیل کرده و همه به خانه‌های خود برویم! چراکه رقابت سنگین است و اوضاع هم به خوبی سابق نخواهد شد. اما مساله اینجا است که این صنعت؛ دارای بازیگران بسیار زیاد، خُرد و پراکنده است. واقعیت این است که صنعت ساختمان، صنعت عظیم و بزرگی است. حتی اگر متوسط سوددهی هم در این صنعت پایین آمده باشد؛ که به نظر نگارنده پایین آمده است؛ هنوز هم این صنعت سودده و جذاب بوده و تعداد زیادی از شرکت‌ها و فعالان در این بازار؛ مایل‌اند در حد سود متوسط یا پایین تر از آن هم فعالیت کنند و این به این معنی است که دیگر عملکرد معمولی و متوسط در این بازار نمی‌تواند شرکتی را متمول کند. بنابراین؛ لازم است شرکت‌ها راهی بیابند تا با عوامل ایجاد تغییرات جدید در صنعت ساختمان همسو شده و با ایجاد یک «مزیت نسبی پایدار»؛ در این بازار دوام بیاورند. این نکته را هم باید گوشزد کرد که این وضعیت؛ دوران‌گذار و تحول طبیعی است که بسیاری از صنایع دیگر نیز آن را پشت سر گذاشته‌اند. با این وجود؛ همانند سایر صنایع؛ کاری که مدیران عامل شرکت‌های فعال در صنعت ساختمان نیز باید انجام دهند این است؛ باید برای شرکت‌های خود استراتژی طراحی کنند.


درگذشته؛ بسیاری از شرکت‌های ساختمانی استراتژی نداشتند. هر نوع قراردادی را که سود خوبی در آن بود؛ می‌پذیرفتند. همیشه هم می‌توانستند دلیلی برای پذیرفتن یک قرارداد داشته باشند؛ حتی اگر قبلا شبیه آن پروژه یا قرارداد را هم انجام نداده بودند!! به نظر می‌رسد؛ دیگر چنین تفکری در آینده کارآیی ندارد. چگونه شرکت‌ها باید موقعیت خود را در این بازار/صنعت تعریف کنند؟ اگر این تحلیل درست باشد که صنعت ساختمان دیگر مانند گذشته جذاب نیست و در حال از دست دادن موقعیت سودآور و ویژه خود است؛ و باور به دائمی بودن این روند نیز پذیرفته شده باشد؛ و در عین حال؛ همگان هم در این صنعت بدانند که مساله کاهش تقاضا طی چند سال آینده پابرجا خواهد بود؛ چالش اصلی این خواهد بود که چگونه با این مشکلات برخورد شده و شرکت‌ها چگونه می توانند در این عرصه فعال و سودآور باقی بمانند؟ لازم است این نکته را نیز یادآور شد که در هر صنعتی؛ سطح مشخصی از توزیع سود وجود دارد و متوسط سطح سودآوری نیز مشخص است. بعضی از شرکت‌ها دارای سودآوری بالاتر از حد متوسط و بعضی هم پایین‌تر از سطح متوسط سود در آن صنعت؛ عملکرد و کارآیی دارند. چگونه یک شرکت می‌تواند در سطحی بالاتر از حد متوسط سودآوری فعالیت کند؟


پاسخ به این سوال؛ با بیانی معمولی؛ بسیار هم ساده است! شرکت‌ها باید دارای «مزیت نسبی پایدار» باشند. اما نکته اینجا است که کمتر شرکت ساختمانی به این مقوله اندیشیده است. واقعیت این است که بحث «مزیت نسبی پایدار» در صنعت ساختمان کمتر مورد توجه بوده است. فعالان صنعت ساختمان بیشتر به فرصت‌های مقطعی در دسترس توجه داشته‌اند. اما به نظر نگارنده؛ اگر شرکت‌ها و فعالان این صنعت به فکر موفقیت در آینده بسیار متفاوتی هستند که با شتاب در حال نزدیک شدن است؛ باید درباره عملکرد خود بر اساس مفهوم «پایداری در مزیت نسبی» دوباره بازنگری کنند.




● مزیت نسبی پایدار


بر اساس مطالعات دانشگاه هاروارد؛ مزیت نسبی از دو عامل مهم تشکیل شده است؟ عامل اول؛ کاهش هزینه‌ها است. اگر پروژه‌ای با هزینه و سرمایه کمتری طراحی و اجرا شود؛ سطح سودآوری و منافع آن برای صاحبان پروژه افزایش خواهد یافت. نکته مثبت دیگر؛ آن چیزی است که «ایجاد تمایز» خوانده می‌شود. این مفهوم همان چیزی است که در صورت خلق آن؛ در طراحی یا امکانات یک پروژه؛ می‌توان برای آن قیمت بالاتری درخواست کرد. هدف در اینجا افزایش درآمد و سود در هر متر مربع از پروژه با ایجاد خلاقیت‌هایی است که در طراحی و کارکردهای پروژه خود را نشان می‌دهند. در هر صورت؛ همگام با کم کردن هزینه‌ها؛ «ایجاد تمایز» می‌تواند به موفقیت پروژه‌ها کمک شایانی


کند.


مساله اساسی دیگر در بحث ایجاد «مزیت نسبی پایدار»؛ مفهوم «حوزه فعالیت» است. در هر بازار/صنعتی؛ برای ایجاد مزیت نسبی؛ لازم است در مورد بخشی که این مزیت در آن ایجاد خواهد شد؛ تصمیم‌گیری شود. بعضی از شرکت‌ها در حوزه‌های مختلف؛ پروژه‌هایی با کاربری‌های متفاوت را همزمان در حال ساخت دارند. در حالی که گروه دیگری از شرکت‌ها با انتخاب خود تنها در یک حوزه [پروژه‌های مسکونی یا فقط پروژه‌های تجاری] تمرکز دارند. این شرکت‌ها؛ فقط در یک منطقه جغرافیایی یا فقط یک نوع از پروژه را با کاربری خاصی می‌سازند. هر شرکتی باید تکلیف خود را در این زمینه روشن کند. شرکت‌ها باید به صورت مشخص درباره پیش نیازهای ایجاد مزیت نسبی که مناسب و مدنظر شرکت‌اند؛ تصمیم‌گیری کنند.




● طراحی یا انتخاب گزینه‌ها!


چگونه باید در چنین وضعیتی گزینه مناسب را انتخاب کرد؟ به نظر می‌رسد همه شرکت‌های فعال در صنعت ساختمان؛ در حال حاضر با چند انتخاب برای کاهش هزینه‌ها و بهره‌وری بیشتر؛ یا تلاش برای متمایز بودن، روبه‌رو هستند. با این وجود؛ کلیت این ماجرا [استراتژی، انتخاب‌های پیش رو ….] تا حد زیادی برای شرکت‌های ساختمانی مفهومی جدید و عجیب است. در واقع مدیران این شرکت‌ها تا کنون به این شیوه عمل نمی‌کرده‌اند. ایشان [مدیران شرکت‌های ساختمانی] عادت کرده‌اند که یک پروژه خوب را که درآمد و سود مناسبی هم دارد؛ سریع طراحی، اجرا و تمام کنند. اما به نظر می‌رسد باید برای این موضوع هم فکری شود. شرکت‌های ساختمانی باید به این سوال پاسخ دهند که مزایای اجرای این پروژه‌ها چه بوده و چگونه می‌توان سودهای بیشتری را ایجاد کرد. آیا با افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها یا با افزایش قیمت‌های فروش و اجاره؛ سودآوری شرکت‌ها هم افزایش خواهد یافت؟ اینها سوالاتی اساسی‌اند که باید پاسخ داده شوند.


به صورت تاریخی؛ شرکت‌های ساختمانی با مفهوم و موضوع استراتژی در صنعت ساختمان بسیار ناآشنا بوده و عادت کرده‌اند که همزمان چندین و چند پروژه مختلف را با هم در حال اجرا داشته باشند. مشکل دیگری که این شرکت‌ها با آن روبه‌رو هستند؛ مساله برنامه‌ها و استراتژی‌های کاری در سطحی است که می توان آن را سطح عمودی پروژه‌ها نامید. در این صنعت؛ مراحل اجرایی کار به شکل عمودی و در طول یکدیگر قرار دارند. در ابتدا؛ عملیات بسترسازی است؛ پس از آن مدیریت ساخت و در نهایت؛ فروش و غیره در امتداد هم؛ یکی پس از دیگری باید انجام شوند. برای همه این کارها در هر محله‌ای و در کلیت اجرای پروژه هم؛ استراتژی لازم است.


مساله دیگر این است که در صنعت ساختمان؛ انواع مختلفی از پروژه‌ها برای مصرف‌کنندگان متفاوتی وجود دارد. به‌عنوان مثال؛ در حوزه مجتمع‌های تجاری؛ مراکز خرید بزرگ و متمرکز (Shopping Malls)، مراکز خرید خیابانی (Strip Centers) یا مراکز خرید ویژه تخفیفات (Outlet Centers) قابل شناسایی‌اند. اگرچه همه آنها مراکز خریدند؛ اما هر یک با دیگری اندکی تفاوت دارند! حتی در ارتباط با کاربری‌های اداری هم؛ دفاتر واقع در مرکز شهر با دفاتر حاشیه شهر یا آنهایی که در آدرس‌های بالای شهر واقع شده‌اند؛ باز هم کمی متفاوت‌اند.


به نظر نگارنده؛ هر قدر به سمت جلو پیش می‌رویم؛ شکل بازی در این صنعت در حال تغییر است. همان‌طور که قبلا نیز هشدار داده شد؛ لازم است دوباره تاکید شود که رویکرد غالب کنونی در شرکت‌های ساختمانی این است که یک پروژه، تنها یک پروژه است! اما همانطور که زمان جلو می‌رود؛ با روند کنونی؛ شرکت‌های باید مزیت نسبی متمایزی داشته باشند و به شکل موثری؛ بالاتر از سطح متوسط سودآوری عمل کنند.




● جمع بندی


بسیاری بر این باورند که استراتژی در صنعت ساختمان معنا ندارد؛ چراکه این صنعت براساس قراردادها، طرح‌ها و برنامه‌های اجرایی یا خرید و فروش پروژه‌ها و املاک عمل کرده و نیازمند طراحی و تدوین استراتژی نیست. با این حال؛ دو عنصر مهم در موفقیت در این صنعت نقش اساسی دارند. عامل اول؛ یافتن یک قرارداد مناسب است. یافتن یک پروژه خوب، یک مشتری یا مستاجر عالی یا یافتن یک قطعه زمین در یک موقعیت ممتاز؛ که از لحاظ اقتصادی بسیار سودآور باشد.


عامل دوم؛ اجرای خوب و به سرانجام رساندن این قراردادهای عالی است. تصور کنید که یک شرکت ساختمانی یک پروژه بسیار مناسب را هم یافته و توانست آن را با کیفیت مناسب و در زمان مقرر اجرا کند. آیا این مساله به این دلیل نیست که آن شرکت در یک مکان خاص (شهر یا منطقه)، شهرت خوبی داشته است یا دارای تجربه و دانش برتری در اجرای نوع خاصی از پروژه‌ها بوده است؟ همه اینها به این دلیل است که در حقیقت؛ بر اساس یک استراتژی؛ از مجموعه اطلاعات، دانش و توانایی‌های این شرکت بهره گرفته شده است. در واقع ممکن است شرکتی به دلیل پروژه‌های مشابهی که در گذشته به خوبی آنها را اجرا کرده است؛ به شکل هدفمندی به دنبال پروژه‌هایی با همان سبک و سیاق بوده باشد؛ یا به دلیل در اختیار داشتن دانش فنی، امکانات و منابع مورد نیاز؛ در اجرای نوع خاصی از پروژه‌ها موفق عمل کرده است. بنابراین؛ حتی اگر صنعت ساختمان به عنوان صنعتی که بر اساس پروژه‌ها و قرارداد‌ها عمل می‌کند؛ نگریسته شود؛ تعیین این موضوع حیاتی که یک پروژه قبل از شروع مناسب است یا خیر؛ و آیا باید اجرا شود یا نه؛ همگی نیازمند استراتژی است. حقیقت این است که توانایی شرکت‌های ساختمانی در یافتن یک قرارداد خوب و پر سود و اجرای آن در واقع ناشی از عملکرد استراتژیک آنها است.


در این مختصر؛ درباره استراتژی در صنعتی که در گذشته و به صورت تاریخی؛ فقط «اجرا» در آن اهمیت داشته است؛ بسیار بحث شد. با این حال؛ به نظر می‌رسد که در آینده؛ در صنعت ساختمان؛ همانند سایر صنایعی که مرحله گذار و تغییرات شگرف و بنیادینی را طی کرده‌اند؛ استراتژی، کنترل هزینه‌ها، کارآیی و بهره‌‌وری، ایجاد مزیت نسبی پایدار، برندسازی، تعیین و شناسایی گروه‌های هدف و مفاهیمی از این دست؛ بیش از پیش مطرح شده و اولویت خواهند داشت. فعالان این صنعت باید به یاد داشته باشند؛ اگر یک پروژه اقتصادی و پرسود به نظر می‌رسد؛ اما استراتژی برای اجرای آن تدوین نشده است؛ آن پروژه می‌تواند بسیار خطرناک باشد!


پروفسور مایکل پورتر (استاد دانشگاه هاروارد )


ترجمه و تلخیص: دکتر شاهین شادفر


استراتژیست فروش و بازارسازی


مهندس علی یاوری


مدیرعامل مهندسین مشاور رهپو


توضیح: ، بدون شک، پروفسور مایکل پورتر که از او به عنوان پدر مدیریت استراتژیک نوین یاد می‌شود؛ یکی از تاثیرگذارترین متفکرین این شاخه از دانش مدیریت در قرن بیست و یکم بوده است. پروفسور پورتر از سال ۱۹۷۳ در «مدرسه علوم بازرگانی» دانشگاه هاروارد (Harvard Business School) مشغول به تدریس بوده و بیش از ۱۲۰ مقاله پژوهشی و ۸ کتاب در حوزه مدیریت استراتژیک از او منتشر شده است. متن حاضر ترجمه سخنرانی ایشان برای گروهی از مدیران عامل شرکت‌های برتر ساختمانی ایالات متحده آمریکا در دانشگاه هاروارد در سال ۱۹۸۹ است که در سال ۲۰۰۲ بازنویسی شده است. در این سخنرانی پروفسور پورتر تغییرات در حال وقوع در این صنعت را واکاوی کرده و با بررسی آنها؛ تحلیلی ارائه نموده است که بسیار شبیه به شرایط فعلی صنعت ساختمان در ایران است.

[ad_2]

لینک منبع