داستان پنبه ایرانی و نخ هندی

[ad_1]

داستان پنبه ایرانی و نخ هندی

داستان تکراری واردات نخ که منجر به تضعیف موقعیت پنبه داخل می شود و واردات پوشاک وپارچه که تولید داخلی این کالا ها را تهدید می کند این بار با ماجرای تازه یی مواجه شده است


داستان تکراری واردات نخ که منجر به تضعیف موقعیت پنبه داخل می‌شود و واردات پوشاک وپارچه که تولید داخلی این کالا‌ها را تهدید می‌کند این‌بار با ماجرای تازه‌یی مواجه شده است. ماجرا این است که ایران بابت انتقال طلب خود از هند ناگزیر است کالای هندی وارد کند. کالای تازه اما این‌بار نخ است واردات ۱۰ هزار تن نخ هندی به نگرانی پنبه‌کاران ایرانی منجر شده و آنها به مسوولان فشار می‌آورند که واردات با تعرفه بالا همراه باشد اما واحدهای نساجی معتقدند تولید پنبه به اندازه نیاز داخل نیست و باید واردات انجام شود.




نشست تازه کمیته ریسندگان پنبه‌یی انجمن صنایع نساجی ایران که در محل دبیرخانه این انجمن تشکیل شد به این موضوع اختصاص داشت در این نشست که نعمت‌الله مردانی، مدیرکل دفتر نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت، پاک سرشت، رییس اتحادیه پنبه‌ پاک کنی استان گلستان، کاویانی، مدیرعامل صندوق پنبه، حکیمی، رییس گروه پنبه اداره کل پنبه و دانه‌های روغنی وزارت جهاد کشاورزی، بنی جمالی، مدیرعامل شرکت خدمات پنبه و ریسندگان پنبه‌یی عضو انجمن حضور داشتند، مسائل مختلف تولید در این رشته صنعتی بررسی شد. علیرضا حائری، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران به بیان اجمالی وضعیت کشت و تولید پنبه داخلی و میزان واردات آن و همچنین واردات انواع نخ پنبه‌یی به کشور در شش ماه اول سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل پرداخت. بنا به اظهارات وی، تقریبا تمامی پنبه تولیدی در فصل گذشته توسط صنایع داخلی جذب شده و مقدار بسیار کمی از دوره قبل باقی مانده که آن هم قابل استفاده در خطوط ریسندگی پنبه‌یی برای تولید نخ‌های ظریف نیست. وی همچنین اظهار داشت که پیش‌بینی می‌شود تولید پنبه در فصل زراعی جاری حدود ۵۰ تا ۵۵ هزار تن باشد که این مقدار تنها ۴۰ درصد از نیاز صنایع نساجی کشور به این محصول را پوشش داده و به نظر می‌رسد همچون دوره گذشته بدون هیچ مشکلی جذب شود. بر اساس آمار ارائه شده توسط نامبرده، طی شش ماه اول سال جاری در حدود ۲۳ هزار تن الیاف پنبه از کشورهای ازبکستان، تاجیکستان و هند به کشور وارد شده و این در حالی است که میزان واردات طی شش ماه و ۱۲ ماه سال قبل به ترتیب برابر با ۳۱ و ۵۰ هزار تن بوده است. همچنین واردات انواع نخ صد درصد پنبه‌یی بر اساس آمار ارائه شده توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران طی شش ماه نخست سال ۹۲ بالغ بر ۶۸۰۰ تن و به ارزش ۲/۲۴ میلیون دلار عنوان شد در حالی که واردات مذکور در مدت مشابه سال قبل ۵۲۰۰ تن به ارزش ۹/۱۵ میلیون دلار بوده که نشان از افزایش حجم واردات نخ دارد که عمدتا از کشور هندوستان وارد شده است.




در ادامه کرمانی، ریاست کمیته ریسندگان پنبه‌یی ضمن تاکید بر جذب شدن پنبه داخلی دوره گذشته توسط صنایع ریسندگی اظهار داشت که با در نظر گرفتن میزان نیاز صنایع نساجی به الیاف پنبه و پیش‌بینی صورت گرفته از کل حجم تولید داخلی این محصول، بحث افزایش تعرفه واردات این کالا به کشور موضوعیت ندارد. وی نگرانی خود را از روند واردات نخ پنبه‌یی به کشور اظهار داشته و عنوان کرد که با توجه به وجود پول نفت ایران در کشور هندوستان و امکان ایجاد شده برای تهاتر کالا با پول مذکور، ثبت سفارش و واردات نخ پنبه‌یی از هند به ایران بسیار راحت بوده و شاهد ورود نخ‌های بی‌کیفیت هندی به کشور با قیمت‌های پایین‌تر از تولیدات داخلی هستیم که این امر صنایع ریسندگی را با مشکل روبه‌رو ساخته است. وی پیشنهاد کرد که وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی صنایع، نظارتی جدی بر کیفیت و حجم واردات این کالا داشته و این محصول را در اولویت ۱۰ کالایی برای واردات تعریف کند. حکیمی، رییس گروه پنبه اداره کل پنبه و دانه‌های روغنی وزارت جهاد کشاورزی نیز به بیان وضعیت موجودی و کشت پنبه داخلی پرداخت. بنا به اظهارات ایشان، سطح زیر کشت پنبه در سال جاری نسبت به دوره قبل بدون تغییر و برابر با ۱۰۱ هزار هکتار است. وی اعلام کرد که پنبه محلوج تولید شده در سال گذشته ۶۰ هزار تن بوده و موجودی آخر دوره برابر با ۲۸۰۰ تن است که مقدار قابل توجهی نسبت به دوره‌های قبل نیست. نامبرده میزان متوسط مصرف صنایع نساجی طی پنج سال گذشته را نیز بالغ بر حدود ۱۲۰ هزار تن در سال عنوان کرد.




حکیمی بر لزوم وجود طرحی جامع در راستای بهبود کشت این محصول در کشور تاکید کرد و اظهار داشت که در حال حاضر کشت پنبه در مناطق شمالی کشور مقرون به صرفه نبوده و کشاورزان با توجه به دوره طولانی رشد آن تمایلی به کاشت این محصول ندارند. وی از جمله اقدامات صورت گرفته در راستای بهبود شرایط کشت را استفاده از ارقام زودرس عنوان کرد و اظهار داشت که این ارقام به دلیل دوره رشد کوتاه خود با استقبال کشاورزان روبه‌رو شده‌ اما ظرافت این محصول مورد تایید صنایع نساجی نبوده و موسسه تحقیقات پنبه در حال بررسی این موضوع است. رییس گروه پنبه اداره کل دفتر پنبه و دانه‌های روغنی وزارت جهاد کشاورزی بر لزوم مکانیزه شدن برداشت پنبه در کشور تاکید کرده و اعلام کرد که اقدامات لازم جهت خرید ماشین‌های برداشت توسط وزارت جهاد در حال انجام است. در ادامه این نشست، آقای دکتر نعمت‌الله مردانی، مدیرکل دفتر نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت، عنوان کرد که دفتر مذکور به‌طور مرتب در حال رصد کردن شرایط پنبه در کشور است. بنا به اظهارات ایشان در شرایط طبیعی، صنایع نساجی ماهیانه به‌طور متوسط پنج هزار تن از الیاف داخلی و بین چهار تا پنج هزار تن از الیاف وارداتی پنبه استفاده می‌کنند. وی اظهار داشت که در اواخر سال گذشته با کاهش واردات رسمی و غیررسمی پارچه و پوشاک، صنایع ریسندگی با حداکثر توان فعال بودند و این در حالی بود که شرایط تامین الیاف پنبه از ازبکستان با ارز آزاد برای ایشان بسیار دشوار شده و همچنین نخ پنبه‌یی از هندوستان با ارز مبادلاتی به کشور وارد می‌شد. وی با اشاره به وجود رکود تورمی در اقتصاد اظهار داشت که پیش‌بینی می‌شده است که صنایع بالادستی نساجی به مرور با افزایش موجودی انبار محصول روبه‌رو شوند که در حال حاضر عمده دلیل این امر واردات آسان نخ از هندوستان با قیمت و کیفیت پایین‌تر از نخ‌های داخلی عنوان می‌شود که اقدامات لازم در راستای بهبود شرایط بازار از سوی وزارت صنعت صورت خواهد پذیرفت. وی عنوان کرد که در سال‌های اخیر پنبه داخلی صادر نشده وتماما توسط صنایع نساجی جذب شده و بنابراین هیچ‌گونه نگرانی از بابت جذب تولیدات سال جاری نیز وجود نخواهد داشت و افزایش تعرفه واردات این محصول، تولید نخ پنبه‌یی در کشور را توجیه‌پذیر نساخته و موجب افزایش واردات نخ به کشور می‌شود که نه به نفع کشاورز و نه تولیدکننده خواهد بود. مردانی با بیان مشکلات پنبه داخلی از جمله وجود الیاف غریبه در آن خواستار انجام اقدامات اصلاحی در این زمینه همچون در اختیار گذاشتن لفاف پنبه‌یی به کشاورز شد. در ادامه کاردان، عضو هیات‌مدیره انجمن و مدیریت شرکت کویر سمنان اظهار داشت که در حال حاضر پنبه ایران با لحاظ کردن میزان ضایعات آن از تمامی کشورها گران‌تر است و با این وجود صنایع ریسندگی به دلیل مشکلات واردات ترجیح می‌دهند که از محصول داخلی استفاده کنند. وی افزود: متاسفانه پنبه داخلی مشکلات مختلفی ازجمله وجود الیاف غریبه داشته و سال گذشته نیز به دلیل مخلوط شدن بذرهای مختلف شاهد افزایش میکرونر پنبه گلستان بودیم که لازم است اقدامات لازم در راستای اصلاح این امر صورت پذیرد. وی با اشاره به میزان واردات این محصول به کشورهای مختلف خواستار تسهیل شرایط واردات پنبه به ایران شد و با اشاره به قیمت فعلی واردات نخ از هندوستان تاکید کرد که افزایش تعرفه واردات الیاف پنبه، توجیه اقتصادی تولید را از بین برده و موجب ورود هرچه بیشتر نخ به کشور خواهد شد.

[ad_2]

لینک منبع

چرخ‌دنده‌های طبیعت

[ad_1]

چرخ دنده های طبیعت

حشره ای معمولی که می توان خیلی از وقت ها آن را در حال جهش روی گیاهان دید و در تمام باغ های دنیا هم یافت می شود و ژوینل نامیده می شود, دانشمندان را شگفت زده کرده است


حشره‌ای معمولی که می‌توان خیلی از وقت‌ها آن را در حال جهش روی گیاهان دید و در تمام باغ‌های دنیا هم یافت می‌شود و ژوینل نامیده می‌شود، دانشمندان را شگفت‌زده کرده است.




این حشره دارای مفصل های مجهز به نوارهای دندانه داری در پاهای عقبی خود است که مانند چرخ دنده های مکانیکی با یکدیگر درگیر شده و با چرخیدن دندانه ها، باعث همزمانی حرکت پاهای جانور هنگام آغاز پرش می شود.




این یافته ها نشان می دهد مکانیسم چرخ دنده که قبلا تصور می شد منحصرا ساخته دست انسان است یک سابقه تکاملی در جانوران دارد. این اولین بار است که چرخ دنده های مکانیکی در یک ساختار بیولوژیکی مشاهده می شود. دانشمندان دانشگاه کمبریج به کمک ضبط تصاویر ویدئویی سرعت بالا و تجزیه تحلیل آناتومی بدن این حشره توانستند برای اولین بار عملکرد این چرخ دنده های طبیعی را آشکار کنند.




چرخ دنده های موجود در پای عقب این حشره به لحاظ مهندسی شباهت قابل توجهی به چرخ دنده های موجود در دوچرخه یا جعبه دنده اتومبیل دارد. هر یک از دندانه ها در نقطه اتصال دارای گوشه های گردی است که مشابه چرخ دنده های ساخت بشر برای جلوگیری از بریدن چرخ دنده به این شکل طراحی شده و مانند جعبه دنده ماشین، دندانه ها در چرخ مقابل با دندانه های مخالف خود کاملا درگیر شده و همزمانی حرکت پاها هنگام پرش را تقریبا به طور کامل تضمین می کنند. پاها معمولا در فاصله کمتر از ۳۰ میکرو ثانیه از هم حرکت می کنند (هر میکروثانیه معادل یک میلیونیم ثانیه است). این موضوع برای انجام پرشی قدرتمند و نقطه شروع اولیه حرکت این حشره بسیار حیاتی است. چرا که اختلاف حتی جزئی در هماهنگی بین حرکت و سرعت پاها می تواند به انحراف چرخشی منجر شده و در نتیجه حشره دچار چرخش کنترل نشده شود. چرخشی که می تواند او را در رسیدن به غذا یا فرار از دست یک پرنده شکارچی با مشکل مواجه کند.




پروفسور مالکوم باروفس از بخش جانورشناسی دانشگاه کمبریج می گوید: رسیدن به چنین هماهنگی دقیقی از طریق سیستم عصبی، تقریبا غیر ممکن است و تکانه های عصبی برای ایجاد چنین هماهنگی دقیقی بیش از حد طولانی می شود. با وجود چرخ دنده های مکانیکی، حشره فقط با ارسال یک سیگنال عصبی به عضلات برای تولید مقدار تقریبی نیروی لازم جهت پرش به مقصود می رسد. سپس اگر یک پا شروع به پرش کند چرخ دنده های پای مقابل درگیر شده و باعث ایجاد همزمانی مطلق در هنگام پرش می شود.




اسکلت این حشره برای حل مشکل پیچیده ای که مغز و سیستم عصبی از انجام آن ناتوان هستند نقش مهمی ایفا می کند. این موضوع بر اهمیت نگرش به خواص اسکلت حشره در چگونگی ایجاد حرکت تاکید می کند.




گریگوری ساتون از دانشگاه بریستول می گوید: تفکر ما در مورد چرخ دنده ها معمولا آن چیزی است که در ماشین آلات طراحی شده توسط انسان شاهد هستیم، اما اکنون دریافته ایم این نگرش ناشی از عدم بینش دقیق ما نسبت به طبیعت اطرافمان است. این چرخ دنده ها طراحی نشده اند، بلکه تکامل یافته اند و نشانگر ماشین آلات دقیق و سریعی هستند که برای ایجاد هماهنگی در دنیای جانوران وجود دارد.




مشکلی که هر سیستم چرخ دنده ای با آن روبه روست این است که در صورت شکسته شدن یکی از دندانه ها اثربخشی کل مکانیسم آسیب می بیند. در مورد این حشره هرگونه آسیبی قبل از بلوغ قابل ترمیم است، اما پس از رسیدن به بلوغ، آسیب های احتمالی در بزرگسالی حشره به صورت دائمی باقی می مانند. به همین دلیل چرخ دنده های این حشره در زمان بلوغ ناپدید می شود . طول هر نوار چرخ دنده در حشره نوجوان حدود ۴۰۰میکرومتر است و هر نوار بین ۱۰ تا ۱۲ دندانه دارد. برخلاف چرخ دندانه های ساخت بشر که برای کار کردن در دو جهت دارای شکل متقارنی هستند، چرخ دنده های پای این حشره دارای شکل نامتقارنی هستند چون تنها در یک جهت و هنگام پرش حشره به جلو به کار می افتند.


nanodaily


مترجم: آتنا حسن آبادی

[ad_2]

لینک منبع

تسهیل امور صادرات تنها با بازنگری قوانین اتفاق خواهد افتاد

[ad_1]

تسهیل امور صادرات تنها با بازنگری قوانین اتفاق خواهد افتاد

ضعف سیستم بانکی در حوزه صادرات و صادرات محور نبودن بانک ها,نبود صندوق های حمایتی و بیمه صادرات,مطالبات معوق شرکت ها از دولت,حذف جوایز صادراتی, بی ثباتی نرخ ارز و تنها نمونه هایی از بیشمار موانع و مشکلات پیش روی صادرکنندگان ایرانی است صادرکنندگانی که با همه این تنگناها, برای حضور در بازارهای جهانی و رقابت در این عرصه از هیچ تلاشی فروگذار نیستند


ضعف سیستم بانکی در حوزه صادرات و صادرات محور نبودن بانک‌ها،نبود صندوق های حمایتی و بیمه صادرات،مطالبات معوق شرکت‌ها از دولت،حذف جوایز صادراتی، بی ثباتی نرخ ارز و….تنها نمونه هایی از بیشمار موانع و مشکلات پیش روی صادرکنندگان ایرانی است؛ صادرکنندگانی که با همه این تنگناها، برای حضور در بازارهای جهانی و رقابت در این عرصه از هیچ تلاشی فروگذار نیستند.کمیته توسعه صادرات از جمله نهادهای موفق و فعال در حوزه صادرات برق است که هم افزایی، بسترسازی و ترویج فرهنگ صادرات را مهمترین رسالت خود می داند. فعالیت در حوزه صادرات برق، برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت برق و دستیابی به بازارهای صادراتی در منطقه و جهان ،محورهای اصلی فعالیت این تشکل صادراتی است. به مناسبت روز ملی صادرات،در میزگردی با برخی از اعضای این کمیته به گفت وگو نشستیم تا از مشکلات و موانع پیش روی آنها بیشتر بدانیم و پیشنهادات سازنده آنها را به گوش مسئولان امر برسانیم.


بد نیست برای شروع در مورد سابقه و تاریخچه فعالیت کمیته توسعه صادرات صحبت کنیم.


محمد ظفرمرادیان- دبیر کمیته توسعه صادرات: فعالیت کمیته توسعه صادرات از سال ۸۸ با ۱۹ عضو آغاز شد و سندیکای صنعت برق دوسال به عنوان تشکل نمونه صادراتی در سال‌های ۹۰-۹۱ انتخاب گردید. برنامه‌های کمیته در قالب برنامه های درون مرزی و برون مرزی به این شرح تعریف شده:


– برنامه‌های درون مرزی: برگزاری نشست‌ها و سمینارهای تخصصی ارتقای صادرات برق – تشکیل کارگروه های تخصصی و بررسی مشکلات و ارائه راهکارها در بخش صادرات- رایزنی با دولت و نهادهای ذیربط برای بهبود وضعیت صادرات- ارتباط با نهادهای مالی مرتبط با بخش صادرات.


– برنامه‌های برون مرزی: مطالعه و بررسی بازارهای هدف- گردآوری سوابق صادراتی – جمع‌آوری اطلاعات عمومی و تخصصی بازارهای هدف – اولویت بندی بازارهای هدف- حضور در نمایشگاه های بین‌المللی صنعت برق و برپایی پاویون برق ایران در نمایشگاه های مذکور- برگزاری سمینارهای تخصصی برق و…


– تشکیل سه کارگروه تخصصی در کمیته: کارگروه بازار هدف، کارگروه بانک و اعتبارات،کارگروه ترویج و تبلیغات.


در حال حاضر در کارگروه بانک و اعتبارات، سند مشکلات و راهکارهای بانکی در توسعه صادرات صنعت برق به صورت یک برنامه جامع تدوین شده و قابل ارائه است . همچنین یکی از برنامه های کمیته ما بحث نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق است که مهمترین رویداد صنعت برق در ایران به‌شمار می رود و از برنامه‌های کمیته میزبانی از هیات‌های بلند پایه برق کشورهای هدف در حاشیه برگزاری نمایشگاه با همکاری وزارت نیرو و ستاد برگزاری نمایشگاه است. از دیگر برنامه های کمیته در حاشیه نمایشگاه، برگزاری سمینار معرفی توانمندی های صنعت برق ایران، بازدید از برخی کارخانجات و معرفی توانمندی‌های شرکتهای ایرانی به هیاتهای خارجی است.


مهم ترین موانع و مشکلات پیش روی این کمیته چیست؟


پیام باقری- نایب رئیس کمیته توسعه صادرات: با توجه به اینکه رسالت کاری این کمیته توسعه صادرات در صنعت برق است، لذا اجازه بدهید به موانع و مشکلات پیش روی صادرات بپردازم. در پاسخ به این سوال ابتدا لازم است درک صحیحی از شرایط حاکم بر امر صادرات داشته باشیم. بهرحال نقش تحریم ها در حوزه های مختلف از جمله صادرات اثرگذار بوده است؛ تحریم هایی هدفمند که فروش نفت، نظام بانکی، صنعت بیمه و حمل و نقل و… را نشانه گرفته اند. اما آیا تمام مشکلات یک صادر کننده تنها به تحریم ها برمی گردد؟ پاسخ منفی است. مهمترین چالش ها برای یک صادرکننده به نظام بانکی ارتباط پیدا می کند و به اینکه بانکهای ما صادرات محور نبوده و بیش از اندازه محافظه کار هستند. عدم ریسک پذیری نظام بانکی در تعاملات صادراتی، اخذ وثایق سنگین، بوروکراسی پیچیده، گران بودن نرخ تسهیلات و کمبود تنوع آن مانع از شکوفایی و توسعه امر صادرات متناسب با ظرفیت‌های موجود می شوند. در سال ۱۳۹۱ تنها ۵/۲ درصد منابع بانکی به امر صادرات اختصاص داده شده که رقمی بسیار ناچیز است. تعداد اگزیم بانک‌های ما کم است و عملاً بانک توسعه صادرات متولی این مسئله است که سرمایه محدود آن تکافوی تقاضاهای صادراتی را نمی کند. شرکتهای بیمه گر با مباحث اجرایی بیمه‌های صادراتی از جمله بیمه قراردادهای صادراتی جهت اخذ تسهیلات بانکی یا بیمه نوسانات نرخ ارز (هجینگ) فاصله دارند. تنها موسسه بیمه اعتبارات صادراتی که به‌صورت تخصصی در این راستا فعالیت می کند یعنی صندوق ضمانت صادرات، با محدودیت جدی منابع مالی مواجه است که با اهداف صادراتی تعریف شده در سند چشم انداز ۱۴۰۴ قابل قیاس نیست. یکی دیگر از نکات حائز اهمیت، مطالبات معوقه بنگاههای اقتصادی و بخش خصوصی است که این امر منجر به تضعیف بنیه صادراتی شرکتها شده و توان برنامه ریزی جهت دستیابی به اهداف صادراتی را از آنها گرفته است. تعدیل نیرو، کاهش ضرب آهنگ تولید، نیمه کاره ماندن پروژه های جاری ، ضبط تضامین، بدهی های معوقه بانکی و تعطیلی همگی ناشی از ضعف توان مالی بنگاههای اقتصادی است و طبیعتاً در چنین شرایطی انتظار فعالیت جدی در حوزه صادرات کمرنگ می شود. بی ثباتی نرخ ارز سبب سردرگمی صادرکنندگان شده و برنامه های استراتژیک صادراتی آنها را تحت الشعاع قرار داده است. حذف جوایز نقدی صادراتی نیز از جمله مواردی است که جنبه حمایتی حوزه صادرات را تضعیف نموده و قیمت تمام شده صادرکننده را در عرصه رقابت بالا می برد. عدم فعالیت جدی و اثر گذار بخش های اقتصادی سفارتخانه ها در بازارهای هدف و کمرنگ بودن نقش تشکلهای بخش خصوصی در عرصه تصمیم گیری نیز از جمله مشکلات حوزه صادرات محسوب می گردند.


محمد زمانی فر- نایب رئیس کمیته توسعه صادرات: علاوه بر مطالب گفته شده ، لازم است به این نکته هم اشاره کنم که سندیکا حدود ۴۵۰ شرکت تولید کننده پیمانکار و مشاور را در حوزه برق نمایندگی می کند. این شرکتها برای توسعه فعالیت خود نیازمند حمایت های ویژه ای از طرف دولت هستند. یکی از راه های حمایت از این صنعت حضور در بازارهایی غیر از بازارهای کشور خودمان است؛ آن هم حضوری مناسب که در سند چشم انداز و اسناد برنامه های بالادستی مثل برنامه های پنج ساله به آن اشاره شده است.


در واقع یکی از وظایف مهم دولت توجه به سند چشم انداز و اجرای دقیق برنامه‌های پنج ساله پیش بینی شده است. باید تأکید کرد وقتی صادرات را در برنامه‌ها و اسنادمان به طور جدی مورد توجه قرار داده‌ایم، باید به‌‌ همان نسبت به آن توجه کنیم و صادرات را در اولویت قرار دهیم، اما عملا می‌بینیم که مشکلات جاری کشور باعث می‌شود حمایت‌ها اکثراً فراموش شوند. در این شرایط صادرکنندگان احساس می‌کنند که خود باید بار خودشان را به دوش بکشند و هیچ گونه حمایتی نمی‌شوند.فراموش نکنیم که با توجه به مشکلات ساختاری درون کشور و تحریم‌های موجود،رقابت با دیگر کشور‌ها در بازار جهانی اصلا کار راحتی برای ما نیست و ضمن اینکه بسیار علاقمند به رقابت هستیم، اما به راحتی نخواهیم توانست بازارهای خارجی را در اختیار بگیریم.


چه توقعاتی از دولت یازدهم دارید؟


باقری: توقعات می بایست منطبق بر شرایط موجود باشد. از آنجاکه جدی ترین چالشها در حوزه نظام بانکی و نهادهای مالی مطرح است، لذا تمهیدات لازم باید در این بخش به سرعت بکار گرفته شوند. گرچه دولت محترم یازدهم پس از آغاز کار با همین رویکرد اقداماتی بعمل آورد که قابل تقدیر است، لیکن در حوزه نظام بانکی اقدامات باید وسیعتر صورت پذیرد؛ از جمله نرخ ارز که لازم است از طریق بررسی های کارشناسانه ابتدا واقعی شده و سپس به سمت تک نرخی شدن و تثبیت آن حرکت کند. تنوع و ارزان سازی نرخ تسهیلات، تسهیل در امر وثیقه گذاری، حذف بوروکراسی های پیچیده و زمانبر و توسعه تعاملات بین بانکی قطعاً کمک موثری در مسیر حمایت از صادر کننده خواهند بود. گسترش شعب بانکی فعال در بازارهای هدف و عضویت در نهادهای مالی بین المللی مثل بانک توسعه آسیایی جهت حضور در مناقصات یا استفاده از تسهیلات آنها و همچنین روان سازی فرآیندهای بانکی جهت استفاده از خطوط اعتباری تعریف شده جهت توسعه امر صادرات نیز بسیار موثراند. تعداد اگزیم بانکها و صندوقهای حمایت صادرات و شرکتهای بیمه گر بارویکرد صادراتی باید بیشتر شده و سرمایه بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات افزایش یابند. سرمایه اینگونه نهادهای مالی بایداز طریق کار کارشناسی تعیین و در بودجه سنواتی لحاظ گردد و از دخالت دولت در صدور تعهدات تکلیفی و دستوری پرهیز شود و در این صورت است که ارائه تسهیلات ارزان قیمت، افزایش ریسک پذیری، تنوع در تسهیلات، پوشش نوسانات نرخ ارز و تعامل با صادر کنندگان در توسعه امر صادرات برای اگزیم بانکها و صندوقهای حمایتی امکان پذیر می شود. با توجه به کسری بودجه سال جاری نمی توان انتظار داشت مطالبات معوقه فعالان عرصه صنعت به سرعت روزآمد شود. اما درصورت همکاری نهادهای ذیربط، می توان مطالبات را به عنوان اعتبار بنگاههای اقتصادی جایگزین وثایق بانکی جهت اخذ تسهیلات و تضامین نمود یا آنها را با ارزهای دولتی موجود خارج کشور به منظور واردات مواد اولیه یا مصرف در پروژه های جاری و یا به‌عنوان وثایق جهت اخذ تضامین بانکی تهاتر نمود. ادامه روند پرداخت جوایز نقدی صادراتی و همچنین افزایش مبالغ جوایز، کمک بسزایی به صادرکنندگان در عرصه رقابت بین المللی خواهد نمود. پررنگ کردن نقش مهندسان مشاور در بازارهای هدف، افزایش معافیتهای مالیاتی حوزه صادرات، معاف کردن کلیه شرکتهای دست اندرکار فرآیند صادراتی از پرداخت مالیات، بازنگری قوانین و ساده سازی آنها با رویکرد توسعه صادرات به ویژه در بخش بانک و گمرک، حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی در بازارهای هدف و توسعه بازارچه های مرزی و شهرک های صنعتی، اهتمام بخش اقتصادی سفارتخانه ها جهت حمایت از صادرکنندگان و تاثیرگذاری جدی تشکلها در فرآیند تصمیم گیری از جمله راهکارهای توسعه امر صادرات محسوب می شوند که عمدتاً در اولویت برنامه های بالادستی از جمله برنامه های پنج ساله توسعه و سیاستهای کلی اصل ۴۴ بر آنها تاکید شده است.


زمانی فر: توسعه تعاملات بین بانکی نیز حتماً باید اتفاق بیافتد و مهم‌تر از آن عضویت ایران در نهادهای مالی بین المللی مثل بانک توسعه آسیایی یا بانک جهانی است. عدم عضویت در این نهادها فرصت‌ها را برای صادرکنندگان از بین می‌برد.


برنامه های توسعه ای کمیته توسعه صادرات چیست؟


باقری : همانطور که دوستان اشاره کردند رسالت اصلی کمیته توسعه صادرات تجمیع توانمندیها، هم افزایی و تسهیل فرآیند صادرات است. از جمله کارهایی که به طور جدی این کمیته در حال پیگیری است ترویج فرهنگ صادرات و جلوگیری از رقابت مخرب در بازارهای هدف از طریق استقرار نظام رتبه بندی و تعامل با نهادها و سازمانهای ذیربط است که در این راستا به امر استانداردسازی و برندسازی و ارتقای کیفیت محصولات و خدمات صادراتی توجه ویژه ای شده است.


ضمن اینکه کمیته توسعه صادرات به منظور حفاظت از منافع اعضا و مرتفع نمودن موانع و مشکلات پیش روی صادرکنندگان در تعامل جدی با نهادها و سازمانهای ذیربط بوده و در بسیاری مواقع نقشی موثر در اتخاذ تصمیمات نهایی داشته است. مشارکت در تدوین استراتژی های ۱۷ گانه صادراتی وزارت نیرو، مشارکت در تهیه آئین نامه اجرایی فروش برق، حضور موثر در شورای سیاست گذاری سیزدهمین نمایشگاه بین المللی برق تهران، ارائه گزارشات مدیریتی چالش‌ها و راهکارهای صنعت برق، تهیه سند مشکلات و راهکارهای بانکی و… نمونه هایی از این تعاملات هستند.


زمانی فر : از جمله کارهایی که در حوزه توسعه صادرات انجام شده حضور در فرآیندهای تصمیم گیری و تصمیم سازی دولت است. به عنوان مثال، کمیته توسعه صادرات در تدوین سند چشم انداز بلند مدت وزارت نیرو در تمام جلسات حضور دارد و این مسئله نتایج مثبتی داشته است.


در حال حاضر نیز نظام ارزیابی و رتبه بندی را کلید می‌زنیم تا در پی آن بتوانیم یک ارزیابی صادراتی از شرکت‌ها انجام دهیم. از طرف دیگر، استانداردسازی کیفی محصولات صادراتی باعث می‌شود از رقابت مخرب جلوگیری کنیم، یعنی بتوانیم محصولاتی را عرضه کنیم که در بازار ایجاد مشکل نکنند.


چشم انداز اقتصاد ایران به لحاظ رشد فعالیت‌های صادراتی در دولت تدبیر و امید را چگونه ارزیابی می کنید؟


باقری: ناگفته پیداست که دولت محترم تدبیر و امید با چالشهای جدی اقتصادی مواجه است.رشد اقتصادی منفی، کسری بودجه، بدهی بخش خصوصی به نظام بانکی، تحریم ها، نرخ بیکاری، تورم و تضعیف پول ملی از جمله این چالش‌ها هستند. اما فراموش نکنیم کشور عزیزمان سرشار از قابلیت‌ها و توانایی های قابل اتکا است، از جمله در صنعت برق که یک صنعت زیر بنایی به شمار می رود و بهره مندی از آن ثبات و قدرت اقتصادی را به دنبال دارد. اهمیت این صنعت زمانی نمایان می شود که بدانیم ۲/۱ میلیارد نفر از جمعیت مردم دنیا از این نعمت کاملاً بی بهره اند و نرخ رشد بهره مندی از برق حد فاصل سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۰ تنها ۷درصد بوده که حاکی از روند کند توسعه برق در دنیاست. گذر از مرز ۹۵درصد خودکفایی، وجود نیروهای متخصص و توانمند، تبدیل خام فروشی به کالای High Tech، کیفیت قابل رقابت در عرصه بین المللی مبتنی بر استانداردهای روز دنیا از جمله توانمندیهای این صنعت به شمار می روند. ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی خود از یک طرف و نیاز مبرم کشورهای همسایه و منطقه ازطرف دیگر ، قابلیت تبدیل شده به هاب انرژی منطقه را دارد. گرچه امروز صادرات برق ما به کشورهای همسایه سالانه به رقمی بالغ بر ۸۰۰ میلیون دلار رسیده است،اما این رقم با توجه به ظرفیتهای برشمرده قابل افزایش است و توجه به همین قابلیت‌ها در صنعت برق و سایر صنایع، توسعه اقتصادی را در پی خواهد داشت. ایران در سال ۲۰۱۳ در فضای کسب و کار رتبه ۱۴۵ را در میان ۱۸۰ کشور دنیا به دست آورده که لازم است این رتبه بهبود یابد. خوشبختانه دولت یازدهم از ابتدا نگاه ویژه ای به بخش خصوصی و ظرفیت‌های آن داشته و با آغاز بازنگری در قوانین و مقررات، صدور مصوبات و تهیه آئین نامه اجرایی، بستر لازم را جهت بهبود مستمر فضای کسب و کار ایجاد نموده است.


اگر تصمیم داریم دورنمای روشنی از اقتصاد کشور ترسیم و به اهداف سند چشم انداز ۱۴۰۴ دسترسی پیدا کنیم، باید قدمهای استوار در این مسیر برداریم و به درستی از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های معطل و مغفول استفاده نمائیم. اتلاف وسیع در حوزه انرژی باید به حداقل برسد. در شبکه برق ۲۳درصد هدررفت داریم که رقم قابل توجهی است چرا که متوسط اتلاف در دنیا حدود ۷درصد است.همچنین افزایش برداشت از چاه‌های نفت و سفره های گاز و ارتقاء بازدهی نیروگاه‌ها بطور متوسط در حدود ۳۸درصد است که باید در دستور کار قرار گیرند. امروزه کشوری مثل نروژ تا ۶۰درصد از چاه‌های نفت خود برداشت می کند و یا برخی نیروگاه‌ها در دنیا تا ۸۰درصد بازدهی دارند.


در ایران روزانه بالغ بر ۴۰هزار متر مکعب گاز فلر سوزانده می شود، حال آنکه می توان توسط نیروگاه‌های کوچک از همین گاز برق تولید کرد. این ظرفیت‌ها مغفول مانده اند و این ثروتی است که هدر می رود. برای خروج از رکود اقتصادی لازم است از تمام ظرفیت‌های موجود استفاده شود و تمامی ارگانها و سازمان‌های اثرگذار اهتمام ویژه بکار ببندند تا پتانسیل های بالقوه بالفعل شوند. بی تردید رونق اقتصادی با ریشه یابی مشکلات و اتخاذ تصمیمات اساسی در جهت رفع آنها حادث خواهد شد.




علیرضا کلاهی- نایب رئیس هیات مدیره سندیکا و عضو هیات رئیسه کمیته توسعه صادرات : ناگفته پیداست که دولت یازدهم با چالش‌های اقتصادی جدی اعم از رشد اقتصادی منفی، کسری بودجه در حدود ۷۰ هزار میلیارد و بدهی۲۷۸ هزار میلیارد تومانی دولت به بخش خصوصی مواجه است. بنابراین باید به این نکته اشاره کنیم که کشورمان پتانسیل‌های بالقوه بسیار بالایی دارد که باید از آنها استفاده و کمبود‌ها را جبران کنیم.


زمانی فر: صنعت برق یک صنعت زیربنایی محسوب می‌شود و در همه دنیا پتانسیل‌های بالقوه بسیاری دارد. ما در صنعت برق به مرز ۹۵ درصد خودکفایی رسیده‌ایم و این عدد بسیار بالایی است. در حال حاضر به لحاظ تولید، به مرز ۷۰ هزار مگاوات ظرفیت نصب شده نزدیک شده ایم و از نظر قدرت و تولید رتبه اول در منطقه و رتبه چهاردهم در جهان را به‌دست آورده ایم.


بنده می‌خواهم بیشتر روی رفع چالش‌ها و ظرفیت‌هایی که در کشور وجود دارد تاکید کنم. توانمندی کشور در منابع انرژی، می‌تواند ایران را به قاب الکتریکی منطقه تبدیل کند. یعنی می توانیم هم تولید و هم صادرات به کشورهای منطقه مثل عراق، افغانستان، لبنان و سوریه داشته باشیم. البته اهمیت موضوع وقتی مشخص می‌شود که بدانیم ۲/۱ میلیارد جمعیت دنیا اساساً از نعمت برق بی‌بهره هستند.


گزینه نرخ ارز در ارتباط با مقوله صادرات چگونه باید تحلیل شود؟ نظر شما در خصوص لزوم کاهش یا قیمت کنونی نرخ ارز چیست؟


باقری: نرخ ارز یکی از اصلی ترین شاخص های صادرات است و هدف گذاری بنگاههای فعال در عرصه صادرات بسیار وابسته به آن است. در چنین شرایطی ناپایداری و تغییرات پی در پی نرخ ارز اثراتی مخرب در رویه صادرات بوجود می آورد که به ویژه در سال ۱۳۹۱ شاهد آن بودیم. از طرف دیگر صدور بخشنامه های متعدد نیز سردرگمی صادرکنندگان را بیشتر نمود. ارز چند نرخی و ناپایدار ضمن ایجاد فضای رانت، بی اعتمادی و عدم امکان برنامه ریزی را بدنبال دارد که نتیجه آن تضعیف فعالیتهای صادراتی و هدایت نقدینگی به سمت بازار غیر مولد است. برای کنترل این وضعیت راهکارهای بکار گرفته شده نیز ناکارآمد بودند از جمله اتاق مبادلات ارزی که بدلیل محدودیت عرضه، بوروکراسی طولانی و اخذ وثایق سنگین (گاهاً تا ۱۳۰درصد) عملاً متقاضی را به سمت بازار آزاد جهت تامین ارز مورد نیاز سوق داد. بدیهی است در این شرایط قیمت تمام شده محصولات صادراتی وابسته به واردات مواد اولیه بالا رفته و نمی توان انتظار داشت ارز حاصل از صادرات به‌صورت دستوری وارد چرخه نظام بانکی شود و با نرخ مبادله ای به فروش برسد. یا توافق نامه ۶ ماده ای که در آبان ماه ۱۳۹۱ با صادرکنندگان منعقد گردید ولی هیچگاه شکل اجرایی به خود نگرفت.


نرخ ارز باید از طریق کار کارشناسی و استفاده از مدل‌های اقتصادی منطبق با شرایط موجود واقعی شود. همچنین ارز باید تک نرخی باشد تا از سوء استفاده های احتمالی ناشی از رانت جلوگیری شود و نهایتاً باید تثبیت شود. طبیعتاً تعیین دستوری نرخ ارز امری ناصحیح است و آنچه اهمیت دارد واقعی شدن آن است.

[ad_2]

لینک منبع

توسعه صنایع نساجی و پوشاک هر چه سریعتر دنبال شود

[ad_1]

توسعه صنایع نساجی و پوشاک هر چه سریعتر دنبال شود

دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران


هدف اصلی اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران مانند بسیاری از تشکل ها، روان سازی حوزه تولید و تجارت و کمک به ایجاد فضای مناسب کسب و کار است. وظیفه اصلی اتحادیه ها، انجمن ها و تشکل ها لابی کردن و گرفتن امتیاز نیست،ایجاد ارتباط میان اعضا است. همچنین افزایش علم و آگاهی واحدها نسبت به مسایل مختلف اقتصادی، صنعتی، تجارت، واردات، صادرات و قوانین دولتی از دیگر وظایف اتحادیه است.




یکتا، دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران با بیان این مطلب و با اعلام اینکه اتحادیه از سال ۱۳۶۱ تاسیس شده ، افزود: تمرکز اصلی این اتحادیه بر مسائل صادرات است. همچنین بعد از اینکه هیات مدیره هر دوره یک برنامه استراتژیک سه ساله برای خودش درنظر می گیرد، برنامه های کوتاه مدت یک ساله و ریز برنامه های اجرایی را برای هر سال مصوب می کند، به این معنی که از اول سال برنامه آن سال به همراه تقویم کاری و بودجه ای که در نظر گرفته می شود مانند یک شرکت و سازمان دولتی مشخص می شود. بنابراین دبیر و مدیرعامل تشکل وظیفه اش را کاملا می داند و می تواند برای تغییرات مورد نظرش اعمال نظر کند.


او ادامه داد: در ارزیابی تشکل ها، بعید می دانم تشکلی بتواند حتی ۷۰ درصد امتیاز را کسب کند، به دلیل اینکه بخشی از مشکلات خارج از عهده تشکل هاست و کسانی که در اتحادیه ها و تشکل ها فعال هستند با موانعی خاص مواجه اند. ما از هر پنج مانعی که در وزارت صنعت به آن برخورد می کنیم شاید بتوانیم یک یا دو مورد را رفع کنیم. بنابراین از توان و پتانسیل تشکل ها خارج است که بتوانند نفوذ و اثرگزاری لازم را در فضای کسب و کار داشته باشیم.


وی تاکید کرد که می تواند به اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران نمره ۷۰ از ۱۰۰ بدهد.


یکتا ادامه داد: اتحادیه برنامه محور و توسعه محور است و قصد دارد با اجرای یک برنامه دقیق به توسعه صنعت کمک کند. به عنوان مثال برای اولین بار نمایشگاه بین المللی پوشاک ایران را برگزار کردیم وتقریبا سه سال طول کشید تا این پروژه عظیم راه بیفتد و نقش بسیار زیادی در توسعه صنعت و صادراتمان خواهدداشت.


وی ضریب تاثیر تشکل متبوع خود را در نهادهای دولتی مثل وزارت صنایع، گمرک، سازمان توسعه تجارت و همچنین در نهادهای بخش خصوصی مثل اتاق بازرگانی، ضریب نفوذ بسیار خوبی دانست و خاطرنشان ساخت: خوشبختانه جزو تشکل هایی هستیم که کانال های ارتباطی مان قوی است واگر بخواهیم برنامه ای را پیش ببریم یا مشکلی را پیگیری کنیم، خیلی زود به نتیجه می رسیم. به همین دو دلیل است که فکر می کنم نمره ما بیشتر از ۵۰ درصد است، اما نمره اصلی را باید خود اعضای اتحادیه بدهند که نظرشان را در مجامع و انتخابات اعلام می کنند.


وی افزود: به عنوان مثال، در بعضی از بخش ها واقعا اشباع هستیم. بخش فرش ماشینی نیاز به توسعه ندارد. ولی در بخش تولید مواد اولیه به شدت نیاز به توسعه داریم. نکته اول تدوین سریعتر برنامه کوتاه مدت و میان مدت برای صنایع نساجی در حوزه تولید و تجاری است و نکته دوم انتخاب مدیران کارآزموده و مجرب است، مدیرانی که صنعت نساجی را بشناسند و در سطح کلان ایده و خلاقیت داشته باشند.


به گفته وی، این دو عامل می توانند این صنعت را بالا بکشند باعث شوند جهش در این صنعت سریعتر ادامه یابد و این فرصت تاریخی و پتانسیلی که وجود دارد به راحتی از بین نرود. اتحادیه این دو شاخه را پیگیری می کند.


یکتا اعلام کرد: با همکاری دفتر مطالعات پژوهش اتاق بازرگانی تهران، استراتژی صنعت نساجی و پوشاک را تدوین کرده ایم. از طرف دیگر منتظریم ببینیم کدام مسئولان در حوزه تولید وظایف را بر عهده می گیرند تا بتوانیم هر چه بیشتر در این زمینه فعالیت کنیم.


یکتا با بیان اینکه در حوزه خلیج فارس برندهای خارجی در حال جولان هستند و ترکیه توانست با لابی های سیاسی و قرادادهای تعرفه ای ترجیحی ایرانی ها را در آسیای میانه از دور خارج کند، تصریح کرد: ما حتی پرده و پارچه رومبلی هم نمی توانیم به این کشورها صادر کنیم. مشکل این است که ما هنوز در داخل کشور نگاه مثبت به پدیده برند نداریم و برندهای محدودی که در ایران در حال فعالیت هستند اکثرا تحت فشار هستند. وقتی در داخل کشور تحت فشار قرار دادیم قطعا در کشورهای دیگر نمی توانیم حضور موثری داشته باشیم.

[ad_2]

لینک منبع

رقابت در آن‌سوی مرزها، هم سخت است و هم شیرین

[ad_1]

رقابت در آن سوی مرزها, هم سخت است و هم شیرین

داستان صادرات در گفت و گو با معاون بازاریابی و فروش شرکت صنعتی بوتان


رقابت، هم شیرین است و هم سخت؛ اما اگر این رقابت در زمین خودت نباشد سخت‌تر می‌شود و پیروزی در آن قطعا شیرین‌تر. وقتی داستان «صادرات» به روی میز می‌آید این شیرینی و سختی، همزمان و آمیخته بهم حس می‌شود، در قدم به قدم عملیات صادرات و کلمه به کلمه داستان صادرات. گفت و گو با مهدی چنگیزی معاون بازاریابی و فروش شرکت صنعتی بوتان می‌تواند بیانگر بخشی از این سختی‌ها و شیرینی‌ها باشد؛ شیرینی‌هایی که رغبت برای صادرات را افزون می‌کند و سختی‌هایی که محکی بر عیاری محسوب می‌شود.


جناب چنگیزی، صادرات بوتان از چه زمانی شروع شد؟ البته بیشتر از اینکه تاریخ مهم باشد، زمان رسیدن به این نتیجه و این تصمیم، مدنظر است. به عبارتی، یک تولیدکننده در چه زمانی و با وجود چه فاکتورهایی می‌تواند به صادرات فکر کند؟


این سوال مهمی است و پاسخ این است که یک تولیدکننده نمی‌تواند مدعی صادرات باشد اما ظرفیت‌هایش را در خود نپرورانده باشد. وجود ظرفیت صادرات در یک شرکت تولیدی مانند رسیده‌شدن یک میوه است. حال این میوه چه زمانی رسیده می‌شود و یک شرکت تولیدی چه زمانی می‌تواند مدعی صادرات باشد، داستان و ماجرای خود را دارد.


صادرات چند دستگاه در قالب یک پارتی به هر کشوری صادرات محسوب نمی‌شود. صادرات وقتی معنا پیدا می‌کند که استمرار داشته باشد و آن بازار کالای شما را از جنبه‌های مختلف مانند قیمت، کیفیت، خدمات و… بپذیرد.


با این اوصاف صادرات بوتان از کجا و چگونه شروع شد؟


صادرات بوتان در دهه هفتاد با تولید و صدور قطعات آبگرمکن به کشورهای اروپای غربی شروع شد و با گذشت زمان و همکاری با شرکت معتبر ریللوی ایتالیا، اواسط دهه هشتاد، شرکت ریللو تصمیم به واردات آبگرمکن بوتان به ایتالیا و فروش به سایر کشورها از مبدا ایتالیا گرفت. اولین پارتی آبگرمکن‌های صادراتی بوتان به مقصد این کشور نیز در سال ۸۷ ارسال گردید.


این صادرات الان هم ادامه دارد؟


صادرات بوتان از سال ۸۷ تاکنون به صورت مستمر و بدون وقفه ادامه دارد. مهم‌تر اینکه شرکت ریللو به‌اتکای بوتان، بتدریج تولید آبگرمکن در ایتالیا را متوقف کرد و تمامی نیازهای خود را از آبگرمکن‌های وارداتی بوتان تامین می‌نماید. می‌دانید که رعایت استانداردهای یک کشور اروپایی در تولید محصولات، می‌تواند نشان دهد بوتان به چه تجربه و دانش مناسبی دست یافته است.


آمار صادرات شما در چه شرایطی است؟


تاکنون مجموع آبگرمکن‌های صادراتی بوتان به مقصد اروپا از مرز ۲۰۰هزار دستگاه فراتر رفته و مقصد نهایی این محصولات در اروپا، کشورهای ایتالیا، اسپانیا، بلژیک، رومانی، لهستان و روسیه است، به طوری که آبگرمکن‌های بوتان در ۷۴ مدل تولید و صادر می‌شوند.


اگر بخواهید دلیل موفقیت بوتان در صادرات را بیان کنید، کدام دلایل اهمیت بیشتری دارند و زمینه‌ساز صادرات موفق بوتان بوده‌اند؟


از تولید اولین آبگرمکن دیواری فوری در کشور توسط بوتان تاکنون ۲۵ سال سپری شده و طی این مدت دستاوردهای ارزنده‌ای حاصل شده است.


امروز پس از گذشت ۲۵ سال از آغاز تولید، بیش از ۶۵درصد سهم بازار ایران به آن آبگرمکن دیواری اختصاص یافته که نتایج آن برای مردم در رفاه بیشتر و مصرف کمتر گاز تجلی می‌یابد. چندین سال است بوتان سومین تولیدکننده بزرگ آبگرمکن دیواری در دنیا محسوب می‌شود.


دانش فنی و طراحی آبگرمکن کاملا به بوتان تعلق دارد و مشابه خارجی ندارد. احاطه و اشراف تیم مهندسی به زوایای طراحی، فنی و تکنولوژیک موجب شده تا سطح کیفی آبگرمکن‌های بوتان در رده بهترین‌های دنیا قرار گرفته و طی بررسی اخیر یک موسسه معتبر مستقل در ایتالیا، یک مدل از آبگرمکن‌های صادراتی بوتان، عنوان برترین آبگرمکن موجود در بازار ایتالیا را به لحاظ کیفیت از آن خود نمود و آبگرمکن‌های نامدار اروپایی در رده‌های بعدی قرار گرفتند.


ورود و ماندگاری در بازارهای اروپا به چه توانایی‌ها و شاخصه‌هایی نیاز دارد؟


پیش‌نیاز صادرات، شناخت دقیق بازار و مشتریان هدف صادرات است. همین یک مورد به زمان، هزینه و فعالیت‌های زیادی نیاز دارد. شناخت بازار هدف شامل جنبه‌های مختلفی از قبیل حجم بازار، رقبای بالفعل و بالقوه، نیاز و انتظارات مشتریان، قوانین و استانداردها و… است. شرکت‌هایی که بدون تحقیق وارد بازار شوند بخت توفیق اندکی دارند.


در نظر داشته باشید که بازارهای اروپا، بازارهایی آزاد، رقابتی و شفاف هستند و هیچ شرکتی، امتیاز ویژه، انحصار و… ندارد و امتیاز ویژه‌ای هم در اختیار شما قرار نمی‌گیرد. باید بتوانید در زمین حریف همزمان با قیمت چینی‌ها و کیفیت اروپایی‌ها رقابت کنید.


الان محصولات بوتان در ساوه تولید و در کشورهای اروپایی استفاده می‌شود و آنها با اتکا به تجربه استفاده از آبگرمکن‌های بوتان در منازل مشتریان اروپایی خود، به این باور رسیده‌اند که این محصولات از استاندارد عملکرد و طول عمر بالایی برخوردار هستند. صد البته ما هم به‌ازای این صادرات، ارز وارد کشور کرده و برای جوانان‌مان اشتغال پایدار ایجاد می‌کنیم.

[ad_2]

لینک منبع

شکوفایی کشاورزی با کاهش مداخله دولت

[ad_1]

شکوفایی کشاورزی با کاهش مداخله دولت

کشاورزان برزیلی, مشتاق ترین طرفداران تجارت آزاد در کشورشان هستند


در سال ۱۹۸۴ والتر هوریتا، کوچک‌ترین پسر یک خانواده مهاجر ژاپنی که ۵۰۰ هکتار زمین کشاورزی در جنوب ایالت پارانای برزیل داشت، به قصد یافتن زمین‌های بیشتر به مناطق شمالی این کشور حرکت کرد.


زندگی در ایالت‌های جنوبی که در دست گائوچوها (گائوچو به زبان اسپانیایی به معنی گاوباز است و به ساکنان آمریکای جنوبی اطلاق می‌شود) بود، برای او بسیار پرهزینه بود. او در نهایت، در غرب ایالت باهیا سکنی گزید و توانست ۱۲۱۰ هکتار زمین بخرد و به ازای هر هکتار چهار کیسه دانه سویا داد. والتر می‌گوید «در آن زمان، در آن منطقه هیچ چیز نبود؛ نه جاده، نه مدرسه، نه بهداشت، نه برق، نه آب و نه تلفن.» او شخم زدن زمین‌ها را شروع کرد. تا سال ۱۹۹۹ مزرعه او به چنان موفقیتی رسید که برادرانش در پارانا زمین‌های خود را فروختند و به او پیوستند. امروز، برادران هوریتا ۱۵۰ هزار هکتار زمین در غرب باهیا دارند که عمدتا سویا، پنبه و ذرت در آن کشت می‌کنند.


داستان موفقیت مناطق گسترده مرکزی و شمال شرقی برزیل در کشت محصولات کشاورزی، از سال ۱۹۷۳ شروع می‌شود؛ زمانی که حکومت نظامی برزیل تصمیم گرفت بر پژوهش در حوزه علوم کشاورزی و بهره‌برداری از خاک متمرکز شود و بر این اساس، شرکت دولتی پژوهش کشاورزی برزیل به نام «امبراپا» تاسیس شد. این شرکت ۱۲۰۰ دانشمند جوان و بااستعداد را برای کسب تحصیلات بیشتر به خارج از کشور فرستاد. وقتی آنها برگشتند و به کار گماشته شدند، به چیزی شبیه معجزه دست یافتند؛ آنها توانستند منطقه اکوزیستی سرادو را که سرشار از پوشش گیاهی ساوانا بود، به شکوفایی برسانند. تا آن زمان، تصور می‌شد خاک اسیدی و غیرمغذی این منطقه غیرقابل کشت باشد. اما شخم عمیق، حجم بالای آهک و کود و کاشت محصولاتی که رشد سریع دارند و با شرایط محلی سازگارند، به کشت غنی محصول در این منطقه منجر شد.


سرادو گائوچوها را نیز که محصولات و تکنیک‌های کشاورزی جدیدی داشتند، با وعده دستیابی به زمین‌های دست نخورده وسوسه کرد. آنها از ایالت‌های مرکزی برزیل به سمت مناطق شمالی حرکت کردند و به منطقه‌ای رسیدند که اکنون ماپی‌توبا نامیده می‌شود و ترکیبی از نام مناطق قابل کشت مارانهائو، پیاویی، توکانتینز و باهیا است. پس از آن، علاوه بر زمین‌های کشاورزی بزرگ، شهرهای مرفه جدیدی در آن منطقه گسترش یافت. در آن زمان، منطقه لوییس ادواردو ماگالهائس (LEM) در غرب باهیا فقط یک پمپ بنزین بود. در سال ۲۰۰۰ LEM با ۱۸۰۰۰ سکنه به شهری با شهرداری مستقل تبدیل شد و اکنون ۷۰ هزار نفر جمعیت دارد و یکی از شهرهای در حال رشد برزیل است.


حدود ۴۰ درصد ۶/۶ میلیون هکتاری که تحت کشت دانه‌های روغنی در ما‌پی‌توبا قرار گرفته، در باهیای غربی واقع شده است. بیشتر محصولات تولیدی سویا، پنبه یا ذرت است و هنگامی که بارندگی کم باشد، ارزن جایگزین پنبه و ذرت می‌شود. مارکوس ژانک، از یک موسسه مشاوره کشاورزی برزیلی می‌گوید که ۲۰ میلیون هکتار دیگر را می‌توان به همان روش تغییر شکل داد، بدون اینکه به توسعه محصول و تکنولوژی نیاز باشد. همچنین ۶ میلیون هکتار دیگر نیز که در حال حاضر به عنوان چراگاه استفاده می‌شود، قابل تبدیل به زمین‌های کشاورزی پربازده است.


دگرگون‌سازی سرادو اغلب به عنوان کشف دیرهنگام یک مزیت رقابتی برای برزیل، نادیده گرفته می‌شود. در این میان، بیش از همه نقش امبراپا و جسارت اولین گروه گائوچوها که به این منطقه آمدند، مغفول واقع شده است. کشاورزی در نواحی گرمسیری از بسیاری جهات، سخت‌تر از کشاورزی در آب و هوای معتدل است. چون در این مناطق، زمستان‌های بسیار سرد وجود ندارد، کنترل آفات و بیماری‌های محصول سخت‌تر است و آماده‌سازی خاک و به کار بردن حجم زیادی آهک و کود، نیازمند سنجش و سرمایه زیادی است.


موانع دیگر موجود بر سر راه کشاورزان این منطقه، قطعی نبودن سند زمین‌ها است. باهیا از این نظر وضعیت بهتری نسبت به دیگر مناطق ماپی‌توبا دارد. سیستم الکترونیکی ثبت اسناد در نهایت پیشرفت بزرگی به وجود خواهد آورد؛ اما در حال حاضر خرید هر زمین به بررسی‌های دقیق و پرهزینه‌ای نیاز دارد.




● فلسفه انتخاب طبیعی


خوزه گارسیا گاسکوئز، از مسوولان وزارت کشاورزی برزیل می‌گوید آزاد شدن اقتصاد این کشور باعث شد تکنولوژی کشاورزی در مناطق گرمسیری امبراپا در سطح گسترده‌ای به کار گرفته شود. تا دو دهه پیش تنها حمایت دولت از کشاورزان این بود که محصولات آنها را با کمترین قیمت بخرد. همچنین طرح‌های نظارت بر تجارت اعمال می‌شد و تولیدات کشاورزی تنها به این دلیل افزایش می‌یافت که زمین‌های بیشتری برای کشاورزی اضافه می‌شد. اما در سال ۱۹۹۰، فرناندو کولار، رییس جمهور وقت برزیل، تعرفه‌ها را به میزان قابل توجهی کاهش داد و بسیاری از قوانین نظارت بر صادرات و واردات را لغو کرد. پس از آن، کل منطقه زیر کشت در برزیل ۳۸ درصد گسترش یافت و تولید محصول بیش از۳ برابر شد و بازدهی کل عوامل در یک سال ۶/۴درصد رشد داشت.


در دهه گذشته، به یمن افزایش جهانی قیمت کالا، برزیل به یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان محصولات کشاورزی در دنیا تبدیل شده است. این کشور از نظر تولید ۱۵ محصول کشاورزی که بیش از همه مبادله می‌شوند، در میان سه کشور برتر دنیا قرار دارد. و از آنجا که نسبت به سایر تولیدکنندگان، مصرف داخلی کمتری دارد، بزرگ‌ترین سهم را در سیر کردن مردم دنیا به خود اختصاص می‌دهد.


با وجود آزاد شدن اقتصاد برزیل در دهه ۹۰، بخش‌های صنعتی با لابی‌های قدرتمندی که در برازیلیا وجود داشت، همچنان از امتیازهای ویژه خود بهره می‌بردند؛ میراثی که از شیفتگی ژنرال‌های نظامی به صنعتی‌سازی دولت محور به جا مانده بود. در نتیجه، یک نابهنجاری برای برزیل ایجاد شد: بزرگ‌ترین تولیدکننده محصولات کشاورزی که از کشاورزان خود کمتر از تولیدکنندگان صنعتی حمایت می‌کند. اتاق بازرگانی جهانی، در بررسی‌های اخیر خود در مورد نظام حمایت از صنایع داخلی، از بین ۲۰ اقتصاد برزگ دنیا، برزیل را در رتبه اول قرار داده است. همچنین آمارهای سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) نشان می‌دهد حمایت‌های دولتی از کشاورزی تنها ۷/۵ درصد درآمد مزارع را به خود اختصاص می‌دهد، در حالی که این نرخ در آمریکا، کشورهای عضو OECD و اتحادیه اروپا به ترتیب ۱۲، ۲۶ و ۲۹ درصد است.


خودروسازان برزیلی به طور خاص نورچشمی دولت هستند، به طوری که با ممنوعیت کامل واردات خودرو از سال ۱۹۷۴ تا ۱۹۹۰ و پس از آن بالا بردن تعرفه واردات خودرو، برزیل از کشوری که فاقد صنعت خودرو بود، به تولید ۳/۳ میلیون وسیله نقلیه در سال رسید. با این حال، وقتی ارزش پول برزیل تقویت شد، حتی تعرفه‌های بالا نتوانست خودروسازان را نجات دهد. در سال ۲۰۰۵ خودروهای وارداتی تنها ۵ درصد فروش را تشکیل می‌دادند و در سال ۲۰۱۱ سهم آنها به ۲۲ درصد افزایش یافت. دولت با سهمیه‌بندی خودروهای وارداتی از مکزیک– که قرارداد تجارت آزاد خودرو با برزیل امضا کرده بود– واکنش نشان داد.


آخرین تصمیم دولت این است که برای تحقیق و توسعه داخلی تخفیف مالیاتی قائل شود که در این صورت، خودروسازان، دیگر ۳۰ درصد مالیات بر فروش اضافی را نمی‌پردازند. هدف از این کار این است که فضای رقابتی‌تری برای خودروسازان داخلی ایجاد شود تا آنها دست به نوآوری بیشتری بزنند.


سیاست جدید در واقع تولید داخلی را افزایش می‌دهد و همان طور که امبراپا نشان داده، حمایت دولت می‌تواند عامل نوآوری باشد. اما نوآوری کشاورزان برزیلی فقط به واسطه پیشنهاد حمایت دولت نبوده، بلکه آنها از سوی رقبا مورد تهدید واقع شده بودند. صرفا حمایت دولت نمی‌تواند چنین معجزه‌ای به بار بیاورد. گذشته از این، در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ میلادی، مزارع برزیل کوچک بود و سرمایه‌گذاری چندانی در آنها صورت نگرفته بود، در حالی که شرکت‌های خودروسازی جهانی آنقدر بزرگ هستند که بدون کمک دولتی دست


به نوآوری بزنند.


کشاورزان برزیلی، بر خلاف همتایان خود در آمریکا و اتحادیه اروپا، اکنون مشتاق‌ترین طرفداران تجارت آزاد در کشورشان هستند. کشاورزان باهیا قصد دارند به دامداری در سرادو روی آورند، چون بارندگی برای کشاورزی بسیار کم است، اما برای اینکه دامداری پرسودی داشته باشند، به بازارهای جدید نیاز دارند. آنها بیشتر تمایل دارند گوشت‌های تولیدی خود را به اروپا بفرستند چرا که قیمت گوشت در آن منطقه بسیار بالا است.


کاتیا آبرئو، رییس اتحادیه کشاورزان برزیل می‌گوید: این کشور باید در کل رویکرد خود نسبت به تجارت تجدید نظر کند. «تلاش برای حفظ بازار به شیوه قدیمی دیگر معنا ندارد. ما باید به دنبال یک حلقه از هر زنجیره عرضه باشیم.»


مترجم: مریم رضایی

[ad_2]

لینک منبع

برند و صادرات

[ad_1]

برند و صادرات

به نظر من نمی توان به صراحت از نسبت بین برند ایرانی و صادرات سخن گفت در صادرات ایران آنچه که مهم به نظر میرسد کالاست نه برند یعنی مصرف کننده خارجی کالای ایرانی را می شناسد نه برند ایرانی


وضعیت برندهای صادراتی ما چگونه است؟


به نظر من نمی توان به صراحت از نسبت بین برند ایرانی و صادرات سخن گفت. در صادرات ایران آنچه که مهم به نظر میرسد کالاست نه برند. یعنی مصرف کننده خارجی کالای ایرانی را می شناسد نه برند ایرانی. مثلا در زعفران آنچه که امروز در جهان به چشم می خورد برند های معروف اسپانیاست اگر چه کالای زعفران را به نام ایران می شناسند که البته در درجه دوم اهمیت قرار دارد. به جرأت می توانم بگویم که حتی یک برند ایرانی شناخته شده در سطح جهان نداریم.


چه تفاوتی میان این دو وجود دارد: برند و کالا؟


ببینید امروز در عصر چهارم تجارت زندگی می کنیم. دوره ای که به نام عصر برند شهرت دارد. امروزه مصرف کنندگان با برند سر و کار دارند نه با کالا. تحقیقات نشان می دهد انسان بطور معمول ۴۰ برند را در حافظه خود دارد و زمانی که برای خرید مراجعه می کند دقیقا” می داند از هر کالای مورد نیاز کدام برند را انتخاب کند. متأسفانه آمار دقیقی از نوآوری کالا در ایران نداریم و من ناچارم جامعه آمریکا را مثال بزنم. در جامعه آمریکا سالانه ۲۵ هزار کالای جدید روانه بازار می شود. حال تصور کنید مصرف کننده چگونه می تواند از میان این همه، کالای مورد نظر خود را انتخاب کند؟ لذا امروزه با برند ها سرو کار داریم و این برندها هستند که وضعیت بازار را تعیین می کنند. آنچه که در مورد کالاهای صادراتی ایران باید گفت آن است که ما کالا صادر می کنیم نه برند و این فرآیند در دراز مدت و در زمان عضویت فعال ایران در سازمان تجارت جهانی ما را با بحران مواجه می کند .


اشاره به عضویت ایران در سازمان WTO نمودید، مایلم همین جا این بحث را باز کنم چرا که روایت های متفاوتی از نحوه عضویت ایران و مسایل پیش رو گفته می شود در حال حاضر ما در چه جایگاهی هستیم و عضویت ما چگونه است ؟


ایران پس از کش و قوس های فراوان در سال ۱۳۸۴ به عضویت سازمان تجارت جهانی در آمد که آن هم به دلیل زیرکی دیپلماتیک جناب آقای روحانی رئیس جمهور محترم بود که در آن زمان ریاست تیم مذاکره کننده هسته‌‌ای را بر عهده داشت. ایران برای یک دوره ۱۰ ساله عضو ناظر این سازمان شد. دوره نظارتی بدین دلیل است که کشور مورد نظر بتواند قوانین و مسایل داخلی خود را رفته رفته با استانداردها و قوانین سازمان WTO تطبیق دهد که در رأس آنها معاهده تریپس است. معاهده تریپس جزء لا ینفک و اساس سازمان تجارت جهانی است که به جنبه های تجاری مالکیت فکری می پردازد. از جمله موارد بسیار مهم تریپس قوانین مربوط به کپی رایت، علائم تجاری، اختراع، اسرار تجاری، انتقال تکنولوژی و قرار داد های لیسانس و نیز کد های خاص جغرافیایی و سرزمینی است .


اشاره به قوانین مالکیت فکری نمودید، آیا تریپس و WTO یا مشخصاٌ سیستم مادرید، در تقابل با هم هستند ؟


به هیچ وجه. اگر چه سازمان WIPO و سیستم مادرید اشکالات فراوانی دارد اما تریپس به جنبه های تجاری مالکیت فکری می پردازد و اساس هر دو بر کنوانسیون پاریس است که نخستین معاهده در زمینه حمایت از علائم صنعتی بوده که رفته رفته کامل شده است. ضعف مهم سیستم مادرید و WIPO تکیه بر حداقل استاندارد و رفتار ملی است لذا زمینه را برای تقلب و سوء استفاده در زمینه مالکیت فکری باز گذاشته است و این اصل که تقلب مانع تجارت آزاد است مقدمه پیمان تریپس شد که بعد ها به عنوان رکن اصلی سازمان WTO به رسمیت شناخته شد.


قدری بشتر در مورد سیستم مادرید توضیح دهید


ببینید مهم ترین کارکرد سیستم مادرید تسهیل در فر آیند ثبت علائم تجاری است .تا پیش از سیستم مادرید یک صادر کننده ناچار بود در تک تک کشورهای هدف صادراتی برند خود را ثبت کند .اما در سیستم مادرید کار آسان شده است و متقاضی صرفا با ارائه در خواست خود به سوئیس (WIPO) و تعیین کشورهای هدف این کار را انجام می دهد.


مهم ترین ضعف سیستم مادرید چیست ؟


تا به امروز صرفا” ۹۱ کشور جهان این سیستم را پذیرفته اند . بسیاری از کشورهایی که حوزه صادرات ایران هستند این سیستم را نپذیرفته اند. عراق، افغانستان، کانادا، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، قطر، کویت و بیش از ۱۰۰ کشور دیگر این سیستم را نپذیرفته اند. لذا در سال های اخیر بسیاری از برندهای ایرانی در این کشور ها مورد سوء استفاده قرار گرفته و تقلب شده اند. لذا سیستم مادرید در یک محدوده خاص توصیف شده و دارای اعتبار نیست. نباید سیستم مادرید را وحی منزل قلمداد کنیم و همه نوع حمایت را دراین سیستم جستجو کنیم. سیستم مادرید دارای ضعف های فراوانی است و به تنهایی نمی تواند ضامن خوبی بر ای حمایت از علائم تجاری باشد.


مسأله ارزش برند بر اساس استاندارد ۱۰۶۶۸ را نخستین بار شما در کنفرانس استاندارد مطرح ساختید، در این مورد قدری بیشتر توضیح دهید.


ببینید مسأله ارزش برند از مهمترین مباحثی است که از سال ۲۰۰۱ مطرح شده است و از سال ۲۰۱۰ با تدوین استاندارد ۱۰۶۶۸ از سوی سازمان جهانی استاندارد (ISO) در سوئیس، رسمیت بیشتری یافته است. بگذارید با مثالی شروع کنم، ارزش ۱۰۰ برند جهان در سال ۲۰۱۲ بیش از ۲۵۰۰ میلیارد دلار برآورد شده است. کشور ما در بهترین حالت رقمی معادل ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشته است، این در حالی است که کشوری مانند فنلاند با در اختیار داشتن تنها یک برند به نام نوکیا، ارزشی معادل ۲۱ میلیارد دلار داشته است. یعنی یک برند در مقابل کل صادرات غیر نفتی ایران. این مسأله، خاص کشورهای اروپایی نیست. در گزارشی که اخیرا” منتشر شده است ارزش ۱۰۰ برند ترکیه معادل ۳۲ میلیارد دلار نرخ گذاری شده است. ارزش ۱۰۰ برند هند معادل ۴۵ میلیارد دلار، ارزش ۱۰۰ برند برتر آمریکای لاتین معادل ۵۵ میلیارد دلار و ارزش ۱۰ برند برزیل معادل ۳۵ میلیارد دلار ارزش گذاری شده است. جای تأسف است که در گزارش های ارزش گذاری برند، نام هیچ برند ایرانی مشاهده نمی شود. این مسأله در هر زمینه ای قابل تأمل است.


بسیاری از صنایع، بانک ها و مؤسسات ما دارای ارزش زیاد و سابقه طولانی هستند، چرا در این لیست های جهانی و منطقه ای اثری از آنها نیست؟


به نکته خوبی اشاره کردید. مثلا بانک ملی ایران با سابقه ای طولانی و با سرمایه ای معادل ۸۰ هزار میلیارد، یک ابر بانک به شمار می رود. اما در لیست ۵۰۰ برند بانکی برتر دنیا بانک های کوچکی مثل الاهلی مشاهده می شوند اما نامی از بانک ملی ما نیست. “ثبت جهانی برند” و دریافت اسکوپ® نخستین گام در این مسیر است. برند های ما ابتدا باید ثبت جهانی شوند و اسکوپ® را از سوئیس دریافت کنند تا وارد مرحله ارزش گذاری شوند.


د ر مورد دریافت اسکوپ® و ثبت جهانی برند، قدری بیشتر توضیح دهید.


ثبت جهانی برند با دو واژه مترادف خود یعنی “جهانی سازی برند” یا “تجاری سازی برند” از واژه هایی است که ریشه در ادبیات سازمان تجارت جهانی WTO دارد. برای ایجاد وحدت رویه، یک سری مشخصه ها وضع شده است که مهم ترین آنها اسکوپ ® برای نشان دادن یک علامت تجاری ثبت شده، اسکوپ © برای نشان دادن حق کپی رایت یک اثر و اسکوپ نشان دهنده یک اختراع ثبت شده می باشند. بر اساس قوانین سازمان تجارت جهانی، زمانی که یک برند در سوئیس ثبت می شود می تواند از اسکوپ® استفاده کند. ثبت جهانی برند یک اصطلاح است و بدین معنا نیست که برند در تمامی نقاط جهان ثبت شده است . این فرآیند ثبت سوئیس بر اساس قوانین تریپس است که که با این اصطلاح “ثبت جهانی برند” شناخته می شود.


آیا دریافت اسکوپ® و ثبت جهانی برند برای کالاهای ایرانی ضرورت دارد؟


در حال حاضر ما عضو ناظر WTO هستیم و ثبت جهانی برند یک مزیت رقابتی برای کالاهای ایرانی است. در زمانی که عضو فعال WTO شویم این فرآیند امری الزامی است. ثبت جهانی برند علاوه بر اینکه مانع سوء استفاده متقلبان از برند می شود، حق تقدم ثبت را در سایر کشور ها برای صاحب برند بوجود می آورد. ارزش گذاری برند از دیگر مزایای ثبت ثبت جهانی است که تا کنون از آن غافل مانده ایم.


اشاره ای به آمار ارزش برند در سال ۲۰۱۲ نمودید. آیا حوزه های مهم فعالیت در این ارزش گذاری مشخص شده اند؟


دقیقا” . جالب است بدانید برند سامسونگ امسال برای نخستین بار با ارزشی معادل ۳۳ میلیارد دلار در ردیف نهم جهان جای گرفته است و کره جنوبی با داشتن دو برند “سامسونگ” و “هیوندای” با ارزشی معادل ۴۱ میلیارد دلار بیش از کل صادرات غیر نفتی ما ارزش پیدا کرده و در میان ۱۰۰ برند برتر دنیا قرار گرفته است. نکته قابل توجه آن است که در میان ۱۰ برند برتر دنیا، ۵ برند به حوزه تکنولوژی و فناوری اطلاعات مرتبط هستند که ارزشی معادل ۳۲۲ میلیارد دلار دارند. ایران در این زمینه بسیار قوی است و می توان به عنوان یک ارزش افزوده به آن به دقت نگریست.


با توجه به حوزه تفکیکی ارزش برند، آیا پیشنهاد خاصی در این زمینه دارید؟


در برخی از حوزه های تجارت ما از توانمندی بالایی برخورداریم. در زمینه مواد غذایی، آب، تکنولوژی، معدن واقعا” زمینه های مناسب و قابل رقابتی داریم. در حوزه گردشگری که از بهترین و قوی ترین مزیت های ماست توانمندی قابل توجهی داریم. چند سال قبل سازمان WTOدر لیستی برخی از کالاها و خدمات استراتژیک را به ایران معرفی نمود که در رأس آنها صنعت گردشگری است. صنعتی که متأسفانه آن را فراموش کرده ایم و آنطور که شایسته است به آن نپرداخته ایم. در مقابل سراغ بعضی کالاها رفته ایم که نه تنها هیچ ارزش افزوده ای برای ما ندارد بلکه در زمان عضویت فعال ما در WTO شک نداشته باشید که ور‌شکسته خواهند بود .


مساله کالاهای خاص و کدهای GI وAO را چندین بار شما مطرح ساخته اید. اینکه زعفران، فرش، خاویار، انجیر و بسیاری کالاها ی اختصاصی ایران می توانند از این ظرفیت استفاده کنند. باز هم مایلم درا ین خصوص توضیح دهید.


از جمله مواردی که ما آن را فراموش کرده و به سراغش نرفته ایم، مفاد معاهده لیسبون است که به کدهای GI و AO می پردازد. بر اساس معاهده لیسبون برخی کالاها خاص یک سرزمین هستند و لذا می توان برای آنها کدهای GI و AO دریافت کرد، همانند زعفران ایران. این موضوع برای نخستین بار از سوی اینجانب در سال ۱۳۸۸ مطرح شد و تا به امروز نیز پیگیر آن بوده ام که خوشبختانه به دستور جناب مهندس نعمت زاده وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت، کار گروهی این وظیفه را بر عهده گرفته اند تا این مسیر اجرایی شود.


گویا بحث کارشناسی و پیگیری حقوقی این بحث نیز به شما واگذار شده است و شما مسئولیت علمی – حقوقی کار را بر عهده گرفته اید.


من بارها تصریح کرده ام برای اعتلای نام سرزمین مادری ام هر آنچه در توان دارم به کار می گیرم و امیدوارم در این مسیر خدمتی به جامعه ام داشته باشم.


دکترعظیم فضلی پور


عضو شورای علمی سازمان جهانی علائم تجاری


عضو کمیته علمی برند سازمان توسعه تجارت ایران

[ad_2]

لینک منبع