مسئول گرانی کالاها در ایران کیست؟

[ad_1]

مسئول گرانی کالاها در ایران کیست

بسیاری از اقتصاددانان رکود شدید اقتصادی به ویژه در بخش های پیشران اقتصاد مانند مسکن را دلیل کاهش تورم می دانند و معتقدند که نقدینگی 112 هزار میلیاردی موجود که حدود 700 هزار میلیارد آن در دولت تدبیر و امید ایجاد شده است به زودی تاثیر منفی خود را بر اقتصاد ایران خواهدگذاشت


بسیاری از اقتصاددانان رکود شدید اقتصادی به ویژه در بخش های پیشران اقتصاد مانند مسکن را دلیل کاهش تورم می دانند و معتقدند که نقدینگی 112 هزار میلیاردی موجود که حدود 700 هزار میلیارد آن در دولت تدبیر و امید ایجاد شده است به زودی تاثیر منفی خود را بر اقتصاد ایران خواهدگذاشت.


امتیاز خبر: 18 از 100 تعداد رای دهندگان 325


ماهنامه همشهری ماه – احسان محمدی: بسیاری از اقتصاددانان رکود شدید اقتصادی به ویژه در بخش های پیشران اقتصاد مانند مسکن را دلیل کاهش تورم می دانند و معتقدند که نقدینگی 112 هزار میلیاردی موجود که حدود 700 هزار میلیارد آن در دولت تدبیر و امید ایجاد شده است به زودی تاثیر منفی خود را بر اقتصاد ایران خواهدگذاشت.




فارغ از دلایل کاهش تورم، مسئله مهمی در این بین وجود دارد که باعث شده است مردم کاهش تورم را در زندگی خود حس نکنند. گران شدن سبد مصرفی مردم که اختصاص به کالاهای اساسی مورد نیاز مردم دارد یکی از اساسی ترین دلایل حس نشدن کاهش تورم در زندگی مردم است.




دولت تدبیر و امید در طول 1100 روز گذشته در مدیریت بازار کلاهای اساسی مورد نیاز مردم عملکرد چندان درخشانی را از خود به جا نگذاشته است و اغلب مردم از گرانی کالاهایی مانند گوشت، مرغ، برنج، شکر، چای، میوه و… بسیار گله مند هستند. دولت روحانی در شرایطی زمام امور اجرایی کشور را به دست گرفت که مجلس قانونی به نام«قانون انتزاع» را به تصویب رسانده بود. طبق این قانون وظایف تنظیم بازار محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی سپرده می شد و وزارت صنعتی ها تنها باید در زمینه تنظیم بازار کالاهای صنعتی دخالت می کردند.




مسئول گرانی کالاها در ایران کیست؟




دولت قبل انتقاداتی را نسبت به این قانون داشت و با توجه به عمر کوتاهی از مدت حضورش در قوه مجریه باقی مانده بود این قانون را اجرا نکرد اما دولت تدبیر و امید در بدو به دست گرفتن قوه مجریه رای به اجرای این قانون داد. بنابر این قانون، شرکت بازرگانی دولتی با وجود مخالفت مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد تا دست این وزارتخانه برای تنظیم بازار بازتر باشد. همین مسئله اختلاف را بین دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی تشدید کرد.




رد پای دوست صمیمی معاون اجرایی در تنظیم بازار




در ماه های نخست فعالیت دولت، رییس جمهور از حسن یونس سینکی معاون خود در وزارت بازرگانی دولت اصلاحات خواست تا مسئولیت تنظیم بازار را در معاونت بازرگاین داخلی بر عهده بگیرد. کم کم با بروز اختلافات بین سینکی و نعمت زاده، سینکی از وزارت صنعت رفت و با تغییرات رخ داده حوزه تنظیم بازار راهی وزارت جهاد کشاورزی شد.




برخی از منابع خبر دادند که شریعتمداری به حجتی، وزیر جهاد کشاورزی توصیه کرده است که معاونتی تحت عنوان بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی ایجاد کند تا مسئولیت تنظیم بازار را به عهده بگیرد. وزیر جهاد هم سینکی را به عنوان معاون بازرگانی خود انتخاب کرد و جلسات ستاد تنظیم بازار را که سال های سال در وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار می شد به این وزارتخانه آورد.




همین مسئله باعث شد که حضور مسئولان وزارت صنعت در جلسات تنظیم بازار کم رنگ شود و کم و بیش با انتقاد از وزرات جهاد کشاورزی تلاش کنند مسئولان وزارت جهاد کشاورزی را در تنظیم بازار ناتوان نشان دهند.




مسئول گرانی کالاها در ایران کیست؟




ناراحتی رییس جمهور از گرانی های نوروز 94




نوروز 94 اولین آزمون جدی وزارت جهاد کشاورزی در تنظیم بازار بود. محمدرضا نعمت زاده و مدیرانش که از چند ماه قبل انتقادات زیادی از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در حوزه تنظیم بازار داشتند این بار هم سعی کردند نگرانی در این زمینه را در آستانه نوروز 94 به جامعه منتقل کنند. در نهایت ایام نوروز هم فرا رسید و عملکرد ضعیف وزارت جهاد کشاورزی در حوزه تنظیم بازار باعث شد تا مردم با گرانی شدید کالاهای مورد نیاز خود رو به رو شوند و مجبور باشند برای شب عید پرتقال 12 هزار تومانی تهیه کنند.




این مسئله حتی موجبات ناراحتی رییس جمهور را هم فراهم کرد و آقای روحانی را بر آن داشت تا با نگارش نامه ای خطاب به معاون اول خود از او بخواهد تدبیری برای تنظیم بازار نوروز 95 از ماه های نخستین سال 94 بیندیشد. جهانگیری هم رضا ویسه، معاون خود را مامور رسیدگی به این موضوع کرد.




وزارت جهاد کشاورزی هم با کنار گذاشتن سینکی و جایگزین کردن علی اکبر مهرفرد کاری کرد که عملا وضعیت تنظیم بازار در دولت یازدهم بدتر از قبل شود.




جلسات نیمه تعطیل




در حالی که همه فکر می کردند تنظیم بازار به وزارت صنعت، معدن و تجارت باز می گردد، دولتمردان این بار هم نه تنها اقدامی برای تک سازمانی کردن تنظیم بازار انجام ندادند بلکه پای یک نهاد دولتی جدید دیگر را هم به این موضوع باز کردند. وزارت صنعت، معدن و تجارت که در موضوع سبد کالا و واردات گسترده شکر امتحان خود را در حوزه تنظیم بازار بد پس داده بود بار دیگر هم مورد اعتماد دولت قرار نگرفت تا محمد شریعتمداری شخصا به موضوع تنظیم بازار ورود کند.




مسئول گرانی کالاها در ایران کیست؟




از آن پس جلسات ستاد تنظیم بازار به معاونت اجرایی رییس جمهوری برده شد تا این نهاد به عنوان سومین دستگاه دولتی چاره ای برای حل مشکل گرانی کالاهای اساسی بیندیشد اما با وجود پیش بینی های دولتمردان، ورود معاون اجرایی رییس جمهور نه تنها مشکلی را حل نکرد بلکه به بار مشکلات تنظیم بازار هم افزود.




جلسات ستاد تنظیم بازار تقربا به حالت نیمه تعطیل درآمد و بررسی ها نشان می داد که نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی وزوارت صنعت، معدن و تجارت رغبتی برای حضور در این جلسات از خود نشان نمی دهند. از طرفی دیگر اطلاع رسانی درستی هم در خصوص این جلسات و مصوبات آن به مردم داده نمی شد. این در حالی است که در دولت های گذشته جلسات تنظیم بازار به صورت هفتگی و منظم در وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار و مصوبات آن هم رسانه ای می شد. در هر حال سال 94 وارد نیمه دوم خود شد اما گرانی کالاهای اساسی مورد نیاز مردم باز هم تداوم یافت.




امحای میوه های شب عید نتیجه ناهماهنگی در تنظیم بازار




با فرارسیدن نوروز 95 باز هم گرانی اقلام صرفی مردم در بازار دیده می شد اما یک اتفاق عجیب دیگر در حوزه تنظیم بازار توجه همگان را به خود جلب کرد. به دلیل پیش بینی نکردن مسئولان دولتی از تنظیم بازار 95، چندین هزار تن پرتقال و سیب مازاد بر مصرف در انبارها ذخیره شد و دولت به دلیل مدیریت نکردن بازار، میوه های از قبل ذخیره شده در انبارها را معدوم کرد. این بی تدبیری در شرایطی اتفاق افتاد که وزارت جهاد کشاورزی چند وقت قبل از این موضوع 1700 تن سیب زمینی و چندصد تن خرما را امحا کرده و انتقادات زیادی را برانگیخته بود.




با این وجود دولت با ورود به سال 95 آخرین سال فعالیت خود را هم آغاز کرد اما همچنان خبری از سامان یافتن گرانی کالاهای اساسی مورد نیاز مردم انتقاد می کرد. در آستانه ماه رمضان خرما و چای با افزایش قیمت بی سابقه ای رو به رو شد و رفته رفته مرغ و گوشت هم در گرانی به این محصولات پیوست.




مسئول گرانی کالاها در ایران کیست؟




دولتمردان همچنان با سکوت می کردند یا تقصیرها را به گردن یکدیگر می انداختند. وزارت جهاد کشاورزی ادعا می کرد که ابزار نظارتی ندارد و در تنظیم بازار خرده فروشی ها دخالت نمی کند. وزارت صنعتی ها هم عملا بخش تنظیم بازار را از معاونت بازرگانی داخلی خود حذف و اعلام کردند طبق قانون انتزاع حق دخالت در تنظیم بازار را ندارند. معاونت اجرایی رییس جمهور هم با مشغله های فراوانی که داشت کمتر در این خصوص موضع می گرفت تا مردم در بی اطلاعی مطلق درخصوص تنظبم بازار کالاهای اساسی مورد نیاز خود باقی بمانند.




در شرایطی که چند ماه بیشتر به پایان کار دولت یازدهم باقی نمانده است هنوز تکلیف متولی تنظیم بازار مشخص نیست و مسئولان همچنان سعی می کنند از پاسخ گویی در این زمینه طفره بروند و به افتخارکردن به تورم تک رقمی مشغول بشوند.




کالاها گران تر، نظارت ضعیف تر




گرانی کالاهای اساسی طی 3 سال و نیم اخیر حتی از سوی نهادهای دولتی هم مورد تایید واقع شده است. بانک مرکزی اخیر در گزارشی اعلام کرده است که سفره مردم طی سال های فعالیت دولت تدبیر و امید هشت درصد کوچک تر شده است. این مسئله نشان می دهد که مردم به دلایل مختلف ترجیح می دهند برخی از کالاهای اساسی سبد مصرفی خود را حذف کنند. یکی از مهم ترین این دلایل هم می تواند کاهش قدرت خرید مردم در سال های فعالیت دولت یازدهم و همچنین گران شدن بی ضابطه قیمت کالاهای اساسی باشد.




سبد مصرفی مردم طی 1100 روز گذشته در کمتر روزی با افزایش قیمت رو به رو نشده است و اغلب اوقات مردم با گران شدن گوشت، مرغ، برنج، میوه، قند و شکر و… دست و پنجه نرم می کنند. در این بین برگزار نشدن جلسات ستاد تنظیم بازار و بی توجهی دولت به این مقوله مهم هم تاثیر زیادی بر افزایش قیمت ها دارد.




بسیاری از کسبه و فعالان اقتصادی معتقدند که دولت روحانی عملا تنظیم بازار را رها کرده است و اعتقادی به دخالت در بازار برای جلوگیری از گران فروشی ندارد. نهادهای نظارتی هم عملا نظارت چندانی بر گران فروشی های صورت گرفته در بازار ندارند. سازمان حمایت، سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و شورای رقابت با فشار برخی از دولتمردان عملا خلع سلاح شدند و نقش چندانی در تنظیم بازار ایفا نکرده اند.




مسئول گرانی کالاها در ایران کیست؟




محمد شریعتمداری: او به عنوان معاون اجرایی رییس جمهور، دبیر ستاد تنظیم بازار دولت یازدهم است که البته به دلیل مشغله زیاد توان برگزاری جلسات هفتگی ستاد تنظیم بازار از او سلب شده است. جلسات تنظیم بازار در دولت روحانی تقریبا تعطیل شده است!




حسن یونس سینکی: دوست صمیمی معاون اجرایی رییس جمهور که در فرایند تنظیم بازار دولت تدبیر و امید نقش کلیدی را ایفا کرده است. او که ابتدا در وزارت صنعت، معدن و تجارت این مسئولیت را برعهده داشت بعد از مدتی به وزارت جهاد کشاورزی رفت و اکنون هم به نظر می رسد در معاونت اجرایی رییس جمهور مسئولیت تنظیم بازار را بر عهده دارد.




عیسی کلانتری: وزیر کشاورزی دولت های سازندگی و اصلاحات که اختلافات جدی با محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی دولت روحانی دارد. وضعیت بد دولت در حوزه تنظیم بازار باعث شده است که او به همین بهانه انتقادات گسترده ای را از وزارت جهاد کشاورزی انجام دهد. رسانه ها از او به عنوان یک منتقد جدی در حوزه تنظیم بازار و شخص محمود حجتی یاد می کنند.




علی فاضلی: اتاق اصناف در دوره فعالیت او دولتی ترین دوران خود را می گذراند و عملا در تنظیم، توزیع، مدیریت و نظارت بر بازار کالاهای اساسی مردم دخالت داده نمی شد. برخی رسانه ها از او به عنوان مدیر دولتی اتاق اصناف یاد می کنند.




وزارت صنعت، معدن و تجارت: این وزارتخانه بعد از اجرای قانون انتزاع، عملا از موضوع تنظیم بازار شانه خالی می کند و حتی شنیده می شود بخش تنظیم بازار را از معاونت بازرگانی داخلی خود که پیش از این تحت نظر مجتبی خسروتاج بود و امروز یدالله صافی در راس آن است حذف کرده است.




سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان: با فشار برخی از لیبرال های تندروی وابسته به دولت و اقتصاددانان حامی بازار آزاد مانند سازمان حمایت، ضعیف ترین عملکرد خود را طی سال های فعالیت دولت روحانی گذراند و با هجمه سنگینی که به آن وارد شد عملا از فرایند نظارت بر بازار خارج شده است!

[ad_2]

لینک منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *