لایحه جداسازی مجدد وزارتخانه ها با اهداف دولت روحانی در تناقض نیست؟

[ad_1]

لایحه جداسازی مجدد وزارتخانه ها با اهداف دولت روحانی در تناقض نیست

دولت دوازدهم در اولین روزهای دولت جدید, لایحه جداسازی چند وزارتخانه و سازمان را به مجلس ارسال کرد
بسیار بعید به نظر می رسد که در این مدت کوتاه کار کارشناسی شایسته ای روی این لایحه صورت گرفته باشد و لازم است نکاتی چند را درباره بررسی این لایحه به مسئولان دولت و نمایندگان مجلس یادآور شد این لایحه با بسیاری از اهداف دولت در تناقض است


١: کارایی


مطرح شدن این لایحه در کمیسیون ها، صحن مجلس و تصویب آن و تأیید شورای نگهبان و ابلاغ آن خوش بینانه بیش از ماه ها طول خواهد کشید و در این مدت (و از هم اکنون) این وزارتخانه ها دچار نابسامانی خواهند بود و قطعا در انجام وظایف روزمره آنها تأثیر منفی خواهد داشت.


بر فرض پس از یک سال از امروز این لایحه تصویب و قانون شود؛ بنابراین مدت دو سال ونیم باقی مانده تا پایان دولت دوازدهم صرف امور اجرائی و سامان یافتن تفکیک وزارتخانه ها خواهد شد و دولت محترم در این مدت نمی تواند از این وزارتخانه ها انتظار کارایی داشته باشد.


با توجه به تجارب قبلی در این جداسازی ها بسیاری نابســامانی هـا، مشـکلات جـداسـازی سازمانی، دعوا هـای سـازمانی، مفقودی پرونده ها، نـامشخـص بودن مسئولیـت ها، سرگــــرم شـدن وزارتخانه های جدید به استقرار سازمان جدید و تدوین آیین نامه ها تا مدت ها و احتمالا تا پایان دولت دوازدهم تداوم می یابد که سازمان ها را از انجام وظایف سازمانی خود باز خواهد داشت و مشکلات عدیده ای را برای دولت و کارایی آن ایجاد


خواهد کرد.


لازم به یادآوری است که انتظارات از دولت دوازدهم بسیار بالاست و با این اقدام بخشی از بدنه دولت عملا قادر به انجام وظایف خود به نحو مطلوب نخواهد بود.


٢: کوچک سازی دولت


یکی از اهداف مهم دولت های ایران در ٢٠سال اخیر کوچک سازی دولت بوده و از اهداف مهم ادغام این وزارتخانه ها نیز گام برداشتن در این مسیر بوده است.


در برنامه پنجم برای کوچک سازی دولت، ادغام و کاهش وزارتخانه ها در دستور کار قرار گرفت که در نتیجه دو وزارت در دو وزارت دیگر ادغام شدند.


از این منظر نیز این لایحه مغایر با اهداف دولت دایر بر کوچک سازی آن است و موجب بزرگ شدن دولت می شود که با فلسفه تلاش های انجام شده برای کوچک سازی دولت در تضاد است.


بهتر است دولت محترم به جای افزودن بر دستگاه های دولتی، بر کاهش و کوچک سازی این دستگاه ها و مقررات دست وپاگیر کسب و کار تمرکز کند تا از این راه بتواند تحرک اقتصادی و ایجاد اشتغال را در کشور افزایش دهد.


٣: افزایش هزینه های بودجه جاری


یکی از انتقادات بحق بسیاری از کارشناسان از دولت یازدهم افزایش سنگین هزینه های جاری آن بوده است و این تفکیک موجب افزایش شدید هزینه های جاری دولت دوازدهم خواهد شد.


بزرگ شدن دولت با شعارهای کاستن از هزینه های جاری متناقض است. با تصویب این لایحه هزینه های زیر به بودجه جاری کشور تحمیل می شود:


– هزینه های تأسیس مجدد وزارتخانه و مکان های لازم برای مکان، پرسنل، خرید وسایل و….


– هزینه تأسیس مجدد ادارات کل وزارتخانه ها در مراکز استان و ادارات مربوطه در شهرستان ها و… شامل ساختمان، پرسنل، تجهیزات، چاپ سربرگ، تابلو و… .


و بسیاری هزینه های جانبی دیگر مانند اسکان مدیران، خرید اتومبیل های جدید و…


– با تفکیک وزارتخانه ها و تشکیل وزارتخانه های جدید، علاوه بر نیاز به استخدام کارشناسی و کارمندی، حداقل ٢٠٠ پست اداری بالا نظیر وزیر، معاون وزیر، مشاور وزیر و مدیرکل به سازمان اداری کشور اضافه می شود که هریک از آنها دارای دفتر، رئیس دفتر، منشی، بایگانی و… خواهند بود.


به یاد داشته باشیم حتی با افزایش این هزینه ها، هیچ کارشناسی انتظار افزایش کارایی از دستگاه دولت نخواهد داشت.


٤: سرگردانی مردم


مشکلات دیگر این تفکیک، سرگردانی دوباره مردم و ارباب رجوع است.


در شش، هفت سال گذشته که این ادغام صورت گرفته، مردم و ارباب رجوع به مرور خود را با ساختار جدید تطبیق داده اند و در صورت تفکیک مجدد وزارتخانه ها، مردم باید مجددا سال ها سرگردانی و بلاتکلیفی را تحمل کنند تا بتوانند خود را با ساختار جدید تطبیق دهند.


٥: قانون رفع موانع تولید


یکی از شعارهای بحق این روزهای مقامات کشور، شعار تولید و اشتغال است و با تجربه ای که از وزارت بازرگانی سابق وجود دارد، ساختار آن در جهت تحقق این شعار نخواهد بود. با عریض و طویل شدن دستگاه های اداری کشور، قطعا تحقق این شعارها دشوارتر می شود.


امید است با توجه به توضیحات فوق دولت و مجلس محترم با واقع نگری و تصویب نکردن این لایحه، گام بزرگی در کوچک سازی دولت، کاستن از هزینه های جاری، افزایش کارایی دولت و… بردارند.




لطف علی بخشی . عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی

[ad_2]

لینک منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *