درباره‌ قانون برنامه‌ توسعه‌ مالزی

[ad_1]

درباره قانون برنامه توسعه مالزی

«درباره قانون برنامه توسعه مالزی» عنوان مقاله ای است نوشته مهسا شعبانی که دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی آن را منتشر ساخته است در این مقاله پیشینه برنامه های توسعه در مالزی, فلسفه این برنامه ها, ساختار و نتایج آنها مورد بررسی قرار می گیرد


«درباره‌ قانون برنامه‌ توسعه‌ مالزی» عنوان مقاله‌ای است نوشته‌ مهسا شعبانی که دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آن را منتشر ساخته است. در این مقاله پیشینه‌ برنامه‌های توسعه در مالزی، فلسفه‌ این برنامه‌ها، ساختار و نتایج آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد.




برنامه‌ پنج ساله توسعه بیش از همه در کشورهای در حال توسعه و خاصه در کشورهای اروپای شرقی و کشورهایی که در نتیجه‌ فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی شکل گرفته‌اند به چشم می‌خورد. مالزی نیز در زمره‌ کشورهای رو به توسعه‌ای است که سابقه‌ برنامه‌ریزی توسعه‌ اقتصادی در آن وجود دارد. برنامه‌ریزی توسعه درمالزی از دهه‌ ۱۹۵۰ آغاز شد. اولین برنامه‌ پنج ساله «توسعه ملت» با نام اولین طرح مالزی ۱۹۶۰-۱۹۵۶ به تصویب رسید. اما نخستین تغییرات جدی با شروع سیاست‌های جدید اقتصادی در سال ۱۹۷۱ اتفاق افتاد به طوری‌که می‌توان این اقدامات را مهم‌ترین تغییر سیاست در تاریخ مالزی نامید. این سیاست‌ها به شکل غیرمستقیم از اصل ۱۵۳ قانون اساسی مالزی منتج می‌شوند و هدف اصلی آنها ایجاد اتحاد ملی بوده است. برای رسیدن به این هدف دو استراتژی عمده به کار گرفته شد. نخست، کاهش فقر فارغ از مسائل نژادی و از طریق افزایش سطح درآمدها و فرصت‌های اشتغال و دوم، بازسازی جامعه در جهت تعدیل عدم توازن اقتصادی از طریق کاهش و حذف تدریجی تبعیض‌نژادی در اقتصاد. در سال ۱۹۷۰ بیش از دوسوم شرکت‌های مالزی در اختیار خارجیان بود و سهم مردم بومی منطقه که دوسوم کل جمعیت مالزی را تشکیل می‌دادند، فقط کمی بیش از ۲ درصد شرکت‌ها برآورد شده است. وضع سیاست‌های جدید اصلاحی مبتنی بر توسعه موجب شد تا در سال ۱۹۹۰ دارایی‌های مردم بومی به ۳۰درصد افزایش یابد. در سال ۲۰۰۲ ارزش کل شرکت‌ها ۷۵ برابر شده بود و دارایی تمام گروه‌ها از جمله مردم بومی، شهروندان مالزیایی و خارجیان افزایش پیدا کرد.


برنامه‌ریزی توسعه در مالزی که به چشم‌انداز ۲۰۲۰ شهرت دارد شامل سه افق بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت است وبا تاکید بر حفظ عناصر اساسی سیاست ملی اقتصادی، نحوه‌ دستیابی به رشد متوازن اقتصادی را توضیح می‌دهد. افق ۲۰۲۰ در واقع ادامه‌دهنده‌ مسیری است که از سال ۱۹۷۱ آغاز شده و در آن سیاست‌های جدیدی برای ایجاد توازن در توسعه و رویارویی با چالش‌های


پیش رو در نظر گرفته شده است. این برنامه اهداف کلان و چارچوب‌های کلی توسعه را طی سه دوره مشخص می‌کند. دوره‌ اول، یا اولین برنامه‌ چشم‌انداز، از سال ۱۹۷۱ تا سال ۱۹۹۱ را شامل می‌شود. دوره‌ دوم از سال ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۰ و دوره‌ سوم سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰ را در بر می‌گیرند. برنامه‌ریزی میان‌مدت در بازه‌ زمانی پنج ساله تهیه می‌شود. این برنامه سند عملی اجرای طرح‌‌های توسعه است. برنامه‌ پنج ساله توسعه میزان و منابع توسعه‌ بخش عمومی را معین می‌کند. برنامه‌ کوتاه‌مدت شامل بودجه سالانه‌ای است که وزارت مالیه با مشورت بخش خصوصی آن را تعیین می‌کند.


برنامه‌ریزی و طرح‌های توسعه در مالزی مبتنی بر سیاست حمایت از رشد تجارت است. در این سیاست‌ها بخش خصوصی به عنوان موتور محرکه‌ رشد و توسعه در نظر گرفته می‌شود و وظیفه‌ دولت تسهیل و تضمین دستیابی به اهداف اقتصادی و اجتماعی توسعه است. به این منظور دولت از سیاست‌های بازارمحور برای تشویق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی حمایت می‌کند. «شورای برنامه‌ریزی ملی» که شامل وزیران اقتصادی کلیدی است بالاترین مقام مسوول در تدوین سیاست‌های کلان دولتی است. در کنار این شورا،«شورای اَعمال ملی» که نقش اجرای پروژه‌های توسعه را بر عهده دارد و «شورای امنیت ملی» که برنامه‌های توسعه را از منظری امنیتی رصد می‌کند نیز فعالیت دارند. نخست‌وزیرعهده‌دار ریاست هر سه شورا است. فرآیند برنامه‌ریزی همراه با مشاوره‌ مستمر و دائم با بخش خصوصی و جامعه‌ مدنی پیش می‌رود. مشاوره‌ نهادینه‌شده نقش بسزایی در فراهم‌آوردن زمینه‌ مناسب برای تعامل با دولت ایفا می‌کند. به موجب این تعامل دولت از بازتاب سیاست‌های خود و اثرات این سیاست‌ها بر بخش‌های مختلف جامعه آگاهی می‌یابد.


راز موفقیت مالزی در رسیدن به رشد و توسعه‌ پایدار، طراحی درست بنیادها در این کشور است. این امر به معنای طراحی درست سیاست‌های توسعه، اداره‌ اقتصاد، افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و توسعه‌ منابع انسانی است. دولت از طریق ترغیب به پس‌انداز سرمایه‌گذاری در زمینه‌های درآمدزا و سیاست‌های مالی در تنظیم ساختاری و جهت‌گیری‌ها نقشی بنیادی دارد. با وجود این نباید از نقش بخش‌خصوصی در توسعه‌ مالزی غافل شد. توسعه‌ پایدار و زدودن فقر از طریق فراهم‌کردن فرصت‌های کسب درآمد با همکاری بخش خصوصی ممکن می‌شود. متن کامل مقاله در آدرس زیر موجود است:


http://rc.majlis.ir/fa/report/show/۷۳۸۹۵۲

[ad_2]

لینک منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *