بستر پولی رشد اقتصادی

[ad_1]

بستر پولی رشد اقتصادی

تجربه 48 کشور پیشرفته و در حال توسعه حکایت از رد یک فرض رایج در مباحث اقتصادی دارد به استناد تجربه این کشورها بانک محور یا بازارمحور بودن اقتصاد رابطه مستقیمی بر رشد اقتصادی ندارد, بلکه کارایی و توسعه یافتگی بخش های تامین مالی اعم از بانک یا بازار سرمایه اهمیت دارد مطابق یافته های این پژوهش, بستر اصلی رشد اقتصادی وجود یک چارچوب مناسب حقوقی و شفاف در بازار سرمایه و در بازار پول است این بستر می تواند بر توسعه مالی اثر مثبت بگذارد و در نتیجه توسعه مالی نیز بستر لازم را برای تقویت رشد اقتصادی مهیا می کند


یافته های یک پژوهش با بررسی 48 کشور «پیشرفته» و «در حال توسعه» نشان می دهد که بانک محور یا بازار محور بودن اقتصاد رابطه مستقیمی بر رشد اقتصادی ندارد، بلکه مهم این است که بخش های تامین مالی اعم از بانک یا بازار سرمایه، توسعه یافته و کارآ باشند. مطابق یافته های این پژوهش، وجود یک چارچوب مناسب حقوقی و شفاف در بازار سرمایه و در بازار پول، می تواند بر توسعه مالی اثر مثبت بگذارد و در نتیجه توسعه مالی نیز بستر لازم را برای تقویت رشد اقتصادی مهیا می کند.








ابهام در اندازه بازار




یکی از موضوعات مطرح در مورد نظام پولی و بانکی کشور، بانک محور بودن آن است و برخی از کارشناسان یکی از راهکارهای عبور از بحران بانکی را افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی عنوان می کنند. این تغییر در ساختار تامین مالی انتقادهایی نیز در پی داشته است؛ به طوری که معتقدند تنها با فاصله گرفتن از بانک محوری و عمیق کردن بازار سرمایه نمی توان بر مشکلات سیستم بانکی فائق آمد.




بررسی های «دنیای اقتصاد» از ساختار مالی بانک های اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا نیز موید این موضوع است که اساسا مهم نیست که سهم بازار سرمایه یا بانک از تامین مالی چقدر است و این موضوع به عنوان یکی از معیارهای پیشرفت اقتصاد مطرح نمی شود، بلکه مهم این است که کیفیت خدمات مالی ارائه شده در هر بازاری بالا باشد و هر بازار کار خود را به درستی انجام دهد. بانک محور یا بازار محور بودن به دلیل شرایط اقتصادی هر کشور است و به نوعی معلول شیوه ها و ابزارهای تامین مالی است. علاوه براین به نظر می رسد در هر اقتصادی، نخست بانک محور بودن ملاک قرار گرفته؛ اما با پیشرفت ابزارهای مالی، سهم بازار سرمایه نیز از میزان تامین مالی به خصوص در بنگاه های بزرگ افزایش یافته است. بنابراین می توان نتیجه گرفت، بیش از آنکه حجم بازار سرمایه در تامین مالی اقتصاد کشور مهم باشد، بهره گیری از ابزارها و ظرفیت های جدید به شیوه درست در اقتصاد اولویت دارد. مطابق این بررسی ها برخی کشورهای توسعه یافته مالی مانند ژاپن و آلمان بانک محور و کشورهایی مانند انگلستان و آمریکا بازار محور هستند و هر دو گروه نیز نظام مالی پیشرفته ای دارند.








سهم بانک در اقتصاد ایران




تامین مالی به شکل عمده در اقتصاد کشور از سه طریق بازار پول یا همان نظام بانکی، بازار سرمایه و تامین مالی خارجی انجام می شود. بر اساس آمارهای رسمی منتشرشده در سال 94، از 530 هزار میلیارد تومان کل تامین مالی از طریق این سه بازار، حدود 420 هزار میلیارد تومان آن از طریق شبکه بانکی، 103هزار میلیارد آن از طریق بازار سرمایه و 7 هزار میلیارد آن از طریق تامین مالی خارجی انجام شده است. به این ترتیب، سهم بازار پول از تامین مالی کشور، در سال 94 حدود 1/ 79درصد و سهم بازار سرمایه تقریبا 5/ 19 درصد بوده است. این در حالی است که سهم بازار سرمایه در سال 93 حدود 2/ 9 درصد بوده است. این افزایش حدود 10 واحد درصدی به دلیل افزایش سهم صندوق های سرمایه گذاری در کشور بوده که در صورت حذف آن، سهم بازار سرمایه در کشور به حدود 9 درصد در سال 94 کاهش پیدا می کند که تغییر چشمگیری با سال های گذشته نداشته است. سهم تامین مالی خارجی نیز در سال 94 حدود 4/ 1 درصد بوده که به نسبت سال قبل از آن 2/ 0 واحد درصد کمتر شده است. بنابراین، با توجه به سهم بالایی که بانک های کشور در تامین مالی دارند اقتصاددانان سیستم تامین مالی کشور را بانک محور دانسته و برخی کارشناسان همین امر را سبب افزایش فشار به شبکه بانکی کشور می دانند. در این راستا، یکی از راهکارهای پیشنهادشده برای حل معضل نظام بانکی کشور تغییر ساختار تامین مالی کشور از بانک محوری به بازار محوری عنوان شده است. از سوی دیگر این تغییر ساختار با انتقادهایی نیز رو به رو است. صاحب نظران این حوزه معتقدند اینکه با افزایش سهم بازار سرمایه از تامین مالی مشکلات بخش بانکی کمتر می شود، تصور اشتباهی است. این اشتباه از اینجا نشات می گیرد که فعالان بخش بانکی گمان می کنند با فاصله گرفتن از تامین مالی بانک محور، قرار است بدون اینکه منابع مالی از بانک ها به سمت بازار سرمایه برود، بخشی از بار تامین مالی بر عهده بازار سرمایه گذاشته شود. این در حالی است که وقتی ساختار مالی یک کشور به سمت بازار سرمایه سوق پیدا کند، در واقع تجهیز و تخصیص منابع با ابزار بهتری در این بازار شکل می یابد. در نتیجه بدون حل مشکلات بانکی، نمی توان با عمیق تر کردن بازار سرمایه و کاهش سهم بازار پول از تامین مالی، مشکلات سیستم بانکی را حل کرد و باید در کنار آن سیاست های مکملی در راستای بهبود کارآیی فرآیند بانکی نیز در دستور کار قرار گیرد.








تفاوت نسبت تامین مالی در دنیا




نگاهی به ساختار تامین مالی در سایر کشورها به خصوص کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا نشان می دهد که بیش از آنکه حجم بازار سرمایه در تامین مالی اقتصاد کشور مهم باشد، بهره گیری از ابزارها و ظرفیت های جدید به شیوه درست در اقتصاد اولویت دارد. مطالعات نشان می دهد که هرچند ابزارهای بازار سرمایه مانند سهام یا اوراق قرضه منتشرشده سهم معناداری در منابع تامین مالی برای بعضی سیستم های مالی داشته اند، اما همچنان تسهیلات بانکی بزرگ ترین منبع تامین مالی در کشورهای پیشرفته هستند.




بررسی ساختار نظام مالی ایالات متحده و اتحادیه اروپا نشان می دهد که این دو ساختار مالی تفاوت های آشکاری از لحاظ حجم بازار سرمایه و همین طور اندازه نظام بانکی دارند. به صورت اجمالی می توان گفت که ایالات متحده دارای بازار سرمایه بزرگ و بخش بانکی کوچک است در حالی که اتحادیه اروپا بخش بانکی بزرگی دارد و سهم بازار سرمایه آن از تامین مالی به مراتب کوچک تر است. مطالعات نشان می دهد که اندازه بازار سرمایه یا بخش بانکی در این زمینه اهمیت چندانی ندارد و گاهی بزرگ ترین شرکت ها در ایالات متحده و اتحادیه اروپا، از هر دو طریق تامین مالی می کنند. اما به طور کلی نتایج مطالعات نشان می دهد اگرچه تامین مالی در بازار سرمایه آمریکا، شفاف تر و آسان تر صورت می گیرد، اما همچنان به دلیل وجود ریسک در تامین مالی بلندمدت، به خصوص در زمان بروز یک بحران در اقتصاد و اثر آن بر نوسان شاخص بازارها، در حال حاضر بسیاری از بنگاه ها تمایل دارند تامین مالی را از طریق بازار پول انجام دهند. همچنین باید اشاره کرد که تامین مالی شرکت ها از بازار سرمایه نیاز به ارزیابی ریسک با استفاده از ابزار پیشرفته است، در غیر این صورت ریسک بازار سرمایه به شرکت ها منتقل خواهد شد.












تفاوت نسبت تامین مالی در آمریکا و اروپا




به طور میانگین، مقایسه نسبت بازار سرمایه به مجموع بازار سرمایه و تامین مالی بانک ها بین سال های 2000 تا 2010 نشان می دهد که در آمریکا این نسبت 69 درصد و در بریتانیا 66 درصد بوده است. علاوه براین، بیشتر کشورهای اروپایی زیر آستانه 50 درصد قرار دارند، این نسبت در آلمان 43 درصد، ایتالیا 33 درصد و اسپانیا تنها 27 درصد است. در این زمینه، نسبت فرانسه با 55 درصد یک استثنا است. درحالی که بنگاه های کوچک و متوسط ترجیح می دهند برای تامین مالی خود حدود 60 درصد از وام های بانکی استفاده کنند. علاوه بر این آمار ها نشان می دهد که در این نوع شرکت ها، سهام تنها 17 درصد و اوراق بدهی مبتنی بر وثیقه، تنها 3 درصد از سهم تامین مالی شرکت های کوچک و متوسط را به خود اختصاص می دهد.








بانک محور بهتر است یا بازارمحور؟




یک پژوهش با بررسی داده های کشورهای مختلف این فرضیه را مطرح کرده است که رشد اقتصادی بالا به وسیله اقتصاد بانک محور ایجاد می شود یا بر اساس سیستم اقتصادی بازار محور. «لوین و راس» در این مقاله دو دیدگاه درخصوص رابطه عملکرد اقتصادی و ساختار مالی مطرح کردند. این مقاله نشان می دهد که بر اساس دیدگاه نخست، سیستم های مبتنی بر بانک – به ویژه در مراحل اولیه توسعه اقتصادی – رشد اقتصادی را به میزان بیشتری از سیستم مالی مبتنی بر بازار ایجاد می کنند. در مقابل، دیدگاه مبتنی بر بازار تاکید می کند که خدمات مالی در بازار سرمایه، به عنوان یک تامین مالی کلیدی، اثر قابل توجهی در نوآوری و رشد بلندمدت دارد.




این پژوهشگران در مقابل این دو دیدگاه، یک دیدگاه سومی را مطرح می کنند که نظام حقوقی پیشرفته باعث افزایش کیفیت تامین مالی می شود. این دیدگاه که مورد تایید پژوهشگران است استدلال می کند که نظام حقوقی با کیفیت، بر خدمات مالی اثر می گذارد. دیدگاه قانونی بر این نکته تاکید می کند که توسعه سیستم های حقوقی در سیستم های مالی به طور چشمگیری بر رشد طولانی مدت تاثیر می گذارد. بنابراین باید به جای این سوال که سیستم مالی باید سرمایه محور یا بانک محور باشد، روی ایجاد یک محیط قانونی شفاف تمرکز داشته باشیم. یافته های این پژوهش در کشورهای متمایز حاکی از آن است که تفاوت در ساختار مالی باعث اثر پذیری در رشد اقتصادی نمی شود. اما نکته مهم این است که تمایز کشورها بر اساس میزان توسعه یافتگی بازارهای مالی ایجاد می شود. به بیان دیگر، کشورهایی با درجه بالاتری از توسعه مالی که بر اساس شاخص های توسعه بازار یا بانک اندازه گیری می شود، اثرگذاری بیشتری روی رشد اقتصادی داشته اند. علاوه بر این، اجزای توسعه مالی با افزایش کارآیی نظام حقوقی و قوانین شفاف برای سرمایه گذار خارجی، با رشد رابطه بلندمدت و قوی دارد. سیستم حقوقی به طور عمده بر توسعه بخش مالی و این به نوبه خود بر رشد بلندمدت تاثیر می گذارد.این پژوهش تصویر واضحی با دلایل منطقی را در اختیار سیاست گذاران قرار می دهد. بهبود عملکرد بازار سرمایه و نظام بانکی از راهکارهای حیاتی برای رشد اقتصادی در بلندمدت است. بنابراین سیاست گذاران باید بر تقویت حقوق قانونی سرمایه گذاران خارجی و افزایش کارآیی در ضمانت اجرای قراردادها تمرکز کنند. از سوی دیگر، می توان توصیه کرد که از داشتن یک ساختار مالی خاص (بانک محور یا بازار محور) جلوگیری کنند.

[ad_2]

لینک منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *