بازی با ارقام شاخص های اقتصادی عمل پر ریسکی است!

[ad_1]

بازی با ارقام شاخص های اقتصادی عمل پر ریسکی است

گفت وگو از شرایط اقتصادی کنونی و ارائه سیاست های راهگشا دراین باره آن قدر شعاری و کوچه بازاری شده است که به سختی می توان با آن برخورد تخصصی کرد, اما دراین میان برخی سؤال ها هنوز بی جواب مانده اند


سیاست های اقتصادی ایران مدت هاست از سندرم افراط گری رنج می برد، سال های طولانی درگیر سیاست های انبساطی حساب نشده و چاپ بی رویه و بی پشتوانه پول و در نهایت تورم مارپیچی فزاینده بودیم به طوری که پول ملی مان به پول داغ تبدیل شده بود، رکود مزمن گریبان تولید را گرفته بود و چندنرخی بودن ارز و نوسانات گاه به گاه و برنامه ریزی شده اش محملی بود برای جبران کسری بودجه های گزاف و نتیجه اش تضعیف پول ملی، کاهش قدرت خرید و فقیر ترشدن صاحبان درآمدهای ثابت بود؛ سیاستی که منجر به ایجاد بی ثباتی هایی در اقتصاد شد که چنان که افتد و دانید، اقتصادمان را به آنجا رساند که از سال های ١٣٩٠ به بعد به تعمیق رکود انجامید. دولت اخیر اما صرف نظر از دستاورد عظیم توفیق در حل مسائل حوزه سیاست خارجی که به حق از آن به عنوان «یارانه سیاست خارجی به اقتصاد» یاد می شود و نمی توان نادیده اش گرفت، از ابتدا بنای کار را بر کنترل تورم و متوقف کردن سیاست های انبساطی گذاشت. به نظر می رسید همه چیز خوب پیش می رود و بالاخره بعد سال ها وقت آن رسیده که اقتصاد ما هم طعم ثبات و آرامش را بچشد، غافل از اینکه رکود دامنه دار سایه انداخته بر تولید و صنعت کشور در مرحله ای بحرانی تر از تورم بود. همه اندیشمندان حوزه اقتصاد به اتفاق اذعان دارند که برای خروج از رکود باید به گونه ای تقاضای کل را تحریک کرد؛ اتفاقی که به دلیل تصمیمات ضدتورمی دولت نیفتاد و سال به سال رکود صنایع مختلف و بخش مسکن را ریشه دارتر کرد و به دیگر بخش های اقتصاد سرایت داد، تورم اما هم از سوی سیاست های کنترلی و هم به دلیل عمق رکود روند کاهشی در پیش گرفت؛ اتفاقی که محصول شرایط موجود و دستاوردی بود که در زمانی که نباید اتفاق افتاد. این همه که ذکر شد دو گونه برخورد افراطی با شرایط تورمی در سال های مختلف بود که در هیچ یک از موارد نیز نتیجه دلخواه را در پی نداشت. این روزها اما آنچه درآستانه انتخابات می شنویم نه تنها پاسخ گوی چرایی شرایط موجود نیست؛ بلکه نگران کننده و تأمل برانگیز است. به نظر نگارنده همچنان که در یادداشت های قبلی (شرق- ٢٠ بهمن ١٣٩٥) اشاره شد، موقعیت کنونی حساس و تعیین کننده بوده و بازی با ارقام شاخص های اقتصادی برای رسیدن به چشم انداز مطلوب بیش از آنکه نتیجه بخش باشد غیرحرفه ای و کلیشه ای می نماید. به نظر می رسد قیمت ها از چند سو در حال تقویت شدن هستند، نا آرامی های منطقه موجبات افزایش قیمت نفت را فراهم کرده که به خودی خود تورم زاست و در اولین فرصت بازار مسکن را تحریک می کند که اگر انرژی ذخیره شده در پنج سال گذشته یکباره تخلیه شود، کنترل آن در عمل غیرممکن می شود، روش های رفع بحران های اخیر بانکی که دیگر گریزناپذیرند، همگی تورم زا هستند و در کنار همه اینها، سیاست های انبساطی دولت همچون گسترش اعتبارات بانکی، افزایش سه برابری یارانه نیازمندان، افزایش درآمدهای کارمندان و بازنشستگان و… با اینکه تلاش می شود بیشتر رویکرد توزیع درآمدی داشته باشند، همگی فی نفسه تورم زا هستند و از آنجا که اقتصاد در حال رکود فعلی، تشنه و منتظر این موقعیت است؛ ضریب های فزاینده با سرعتی غیرقابل تصور عمل می کنند و بیم آن می رود سکان کار از دست سیاست گذاران اقتصادی رها شود. ایران این روزها سیاست گذاری معتدل، مطمئن و ریسک پذیر می خواهد که بیش از هر چیز به منافع ملی بیندیشد. شاید آنچه برخی از اقتصاددانان از آن به عنوان «جای خالی سیاست های بلندمدت برای کسب منافع درازمدت ملی» یاد می کنند مؤید همین ملاحظات و نگرانی ها باشد.




مستوره اشراقی- پژوهشگر اقتصادی

[ad_2]

لینک منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *