اقتصاد ایران در نقطه چرخش؟

[ad_1]

اقتصاد ایران در نقطه چرخش

آیا سال 1396 می تواند در اقتصاد ایران تبدیل به یک نقطه چرخش و سکوی پرتاب به سوی بهبود اقتصادی باشد برمبنای تحلیل های ارائه شده از سوی دکتر مسعود نیلی, اقتصاد ایران در 40 سال گذشته سه نقطه چرخش را پشت سرگذاشته است


آیا سال 1396 می تواند در اقتصاد ایران تبدیل به یک نقطه چرخش و سکوی پرتاب به سوی بهبود اقتصادی باشد؟ برمبنای تحلیل های ارائه شده از سوی دکتر مسعود نیلی، اقتصاد ایران در 40 سال گذشته سه «نقطه چرخش» را پشت سرگذاشته است.


در سال 1355 و در حالی که بسیاری از متغیرهای کلان اقتصادی در وضعیت مطلوبی قرار گرفته بودند، با اتخاذ سیاست های نادرست اقتصادی مسیر حرکت اقتصاد ایران از قله به دره تغییر جهت داد. در سال 1368 بار دیگر اقتصاد ایران، با یک تغییر جهت معنادار حرکت به سمت بهبود را آغاز کرد. اما روند این تغییر جهت در سال 1386 قطع شد.


در این سال اقتصاد ایران با یک نقطه چرخش نزولی رو به رو شد و اکثر شاخص های معرف وضعیت مطلوب اقتصادی در مسیر سراشیبی قرار گرفتند.


اگرچه بنابر آمار رسمی روند تضعیف مستمر برخی از شاخص ها مانند رفاه اجتماعی در سال 1393 متوقف شد، اما کاهش قیمت نفت و تنگنای ناشی از تحریم های بین المللی در کنار برخی از مشکلات ساختاری، مانع از تبدیل سال 1393 به یک نقطه چرخش شد. از همین رو یافتن یک نقطه چرخش در اقتصاد ایران مورد دغدغه کارشناسان است.


به نظر می رسد دستیابی به چنین تحولی نیازمند انتخاب «سخت» یا «بد» از سوی تصمیم گیران است.


دکتر «مسعود نیلی» مشاور اقتصادی رئیس جمهوری و رئیس «موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی» در روزهای پایانی سال گذشته در دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه در محل تالار همایش های رازی به واکاوی رشد اقتصادی ایران در سال های آتی پرداخت.


مسعود نیلی در خلال سخنان خود از دو اصطلاح استفاده کرد که توضیح آن برای فهم بیشتر موضوع کارگشا خواهد بود. مفهوم نخست «نقطه چرخش» (Turning Point) است.


این واژه توصیف کننده مقطعی از زمان است که طی آن یک روند تغییر جهت می دهد و از یک مسیر صعودی به یک مسیر نزولی یا بالعکس تغییر جهت می دهد.


اصطلاح دوم که نمایانگر اینرسی روند سابق در روند پیش رو است، «وابستگی به مسیر» (Past dependency) نامیده می شود. وابستگی به مسیر به این معناست که مختصات و متغیرهای کنونی بر وضعیت آتی این متغیرها اثرگذار خواهند بود.


به عقیده مشاور اقتصادی رئیس جمهوری، به واسطه چنین خاصیتی در روند حرکت اقتصادی، اگر تغییری در وضعیت ریل گذاری مسیر حرکت اتفاق نیفتد، قطار اقتصادی کشور تحت تاثیر نیروی پیشران ناشی از وضعیت گذشته به مسیر خود ادامه خواهد داد.


به عقیده مشاور اقتصادی رئیس جمهوری ایجاد چنین تغییری در وضعیت نامطلوب، با چالش های به مراتب پیچیده تری نسبت به زمانی که موتور محرکه اقتصاد بر یک وضعیت نسبتا مطلوب حرکت می کند، همراه است. به این معنا که مسیر سراشیبی معمولا دارای اینرسی بیشتر و نیازمند انرژی بیشتری برای توقف است. مسعود نیلی در سخنان خود ضمن بررسی نقاط چرخش اقتصاد ایران، سال 1386 را یک نقطه عطف در اقتصاد ایران دانست.


نقطه تغییری که البته نه به سمت بهبود، بلکه به سمت بدتر شدن شرایط اقتصادی حاکم بر کشور بوده است. مسعود نیلی در این سخنرانی ضمن بررسی وضعیت کشور پس از این نقطه تغییر، از لزوم ایجاد یک نقطه عطف جدید در روند حرکت اقتصاد سخن گفت.


نقطه عطفی که نه با سرمایه گذاری که با تغییر برخی از مکانیزم های مخرب فعلی دست یافتنی خواهد شد. به عقیده این اقتصاددان برجسته، اگرچه برخی از نشانه های چرخش به سمت بهبود وضعیت اقتصادی در سال 1393 نمایان شد، اما مشکلات ساختاری و نیروی اصطکاک ناشی از مسیر حرکت اقتصاد کشور در سال های 1386 تا 1393 (خاصیت وابستگی به مسیر) تغییر جهت معنادار در وضعیت بازیگران اقتصادی کشور را دشوار کرده است.


نقاط چرخش اقتصاد


بر مبنای اظهارات نیلی در اقتصاد کلان 3 متغیر بیش از سایر متغیرها در ترسیم مختصات اقتصادی حائز اهمیت هستند: «رشد اقتصادی»، «وضعیت اشتغال» و «نرخ تورم». در این بین متغیر «رشد اقتصادی» به علت انعکاس میزان بزرگ شدن اقتصاد از اهمیت ویژه ای برخوردار است.


مسعود نیلی با تشبیه اقتصاد به یک کیک، رشد اقتصادی را همسان با افزایش سهم هر فرد از کیک اقتصاد دانست؛ اما برای کیک اقتصاد در چنددهه گذشته چه اتفاقی افتاده است؟


بر مبنای آمارهای ارائه شده از سوی مسعود نیلی طی سال های 1380 تا 1386 اقتصاد کشور از رشد نسبتا خوبی برخوردار بود ه است. طی این بازه تولید ناخالص داخلی سرانه کشور به طور متوسط سالانه معادل با 3/ 5 درصد رشد کرده است.


اگر اثر افزایش جمعیت را در این محاسبات تعدیل کنیم، در این صورت می توان گفت طی بازه یادشده تولید ناخالص داخلی کشور رشد مستمر معادل با 5/ 6درصد در سال را تجربه کرده است؛ تجربه ای که هیچ گاه در سال های پس از جنگ تحمیلی در کشور اتفاق نیفتاده است. نیلی در ادامه سخنان خود سال 1386 را سال توقف این روند دانست.


به گفته مشاور اقتصادی رئیس جمهوری، سال 1386 عملا رشد اقتصادی ما متوقف می شود و بر اساس برآوردهای صورت گرفته در پایان سال 1395 تولید ناخالص داخلی سرانه کشور تقریبا حدود سال 1386 بود. در واقع اقتصاد ما در یک دوره 10 ساله درجا زده است.


بنابراین می توان گفت سال 1386 یک «نقطه چرخش» برای اقتصاد ایران بوده است. به گفته نیلی، بررسی روند حرکت متغیرهای کلان اقتصادی نشان می دهد که اقتصاد ایران از سال 1338 تا کنون 3نقطه چرخش را پشت سر گذاشته است؛ پیچ اول در سال 1355، چرخش دوم در سال 1368 و نقطه بازگشت اخیر در سال 1386.




بر مبنای اظهارات مشاور اقتصادی رئیس جمهوری، سال 1355 یک قله نسبی برای اقتصاد ایران بود اما پس از این سال و تا سال 1367 موتور اقتصادی ایران در یک مسیر رو به سرازیری حرکت کرده است. اما جهت حرکت اقتصاد کشور در سال 1368 تغییر جهت داده و تا سال 1386 به سمت بهبود حرکت کرده است. تا اینکه بازهم در سال 1386 متغیرهای کلان اقتصادی در یک روند رو به نزول قرار گرفتند.


دهه بی دستاورد


مسعود نیلی در ادامه سخنان خود به ترسیم تصویر رشد اقتصادی کشور در سال های پیش رو پرداخت. به گفته نیلی، در اقتصاد 4 بازیگر اصلی وجود دارد؛ «بنگاه»، «نظام بانکی»، «دولت» و «خانوار».


خانوار پس انداز می کند، دولت وظیفه تامین کالای عمومی، امنیت، آموزش و بهداشت را برعهده دارد، بنگاه نیز با دریافت تسهیلات از بانک ها و سرمایه گذاری به تولید و اثرگذاری بر رشد اقتصادی می پردازد. به گفته نیلی«رشد در واقع از بنگاه اقتصادی حاصل می شود و سایر بازیگران اقتصادی تسهیل کننده مسیر رشد هستند.» نیلی در ادامه سخنان خود به بررسی روند درآمد متوسط خانوارهای شهری در سه دهه اخیر پرداخت.


بر این مبنا از سال 1368 درآمد خانوارهای شهری ایران به طور مستمر افزایش پیدا کرده است، تا اینکه پس از گذراندن دوربرگردان سال 1386 یک روند نزولی در این متغیر مشاهده می شود البته این روند با بهبود درآمد متوسط خانوار در سال 1393 متوقف شده است.


به گفته نیلی یکی از نقاط قابل توجه در کاهش درآمد و قدرت خرید خانوار در دهه گذشته این واقعیت است که کاهش قدرت خرید اتفاق افتاده طی سال های 1387 و 1388 در مقایسه با کاهش قدرت خرید خانوارهای شهری ایران در دوران جنگ بیشتر بوده است.


این در حالی است که طی این بازه زمانی کشور در قله درآمدهای نفتی قرار داشته است. بررسی وضعیت پس انداز خانوارهای ایرانی نیز نشان می دهد که خانوارهای شهری از سال 1385 و خانوارهای روستایی از سال 1386 با افت قابل توجهی در پس انداز مواجه شده اند.




بر مبنای اظهارات نیلی، درآمد خانوارها در حال حاضر تقریبا معادل درآمد خانوار ایرانی در سال 1380 است و در همان حد می تواند در تجهیز منابع نقش داشته باشد.


از نظر اشتغال هم جدا از تغییرات اشتغال در سال های اخیر، قله اشتغال ما در سال 1386 بوده است و بعد از آن روند نزولی طی شده است.


تقریبا همه متغیرهای ما از سال 1386 به بعد یک روند نزولی پیدا کرده اند که مجموعه اینها نقطه چرخش سال 1386 را شکل داده اند.


به گفته نیلی، « با کاهش درآمد خانوار منابعی که در دسترس خانوار است کم می شود. خانوارها در مقابل کاهش مصرف مقاومت می کنند و آن را به پس انداز منتقل می کنند و پس انداز با شدت بیشتری افزایش پیدا می کند و در نتیجه منابعی که برای سرمایه گذاری موجود است، در اقتصاد کم می شود. با کاهش سرمایه گذاری یک چرخه معیوب در اقتصاد فعال می شود که وابستگی به مسیر را ایجاد می کند.


در واقع ما از یک نقطه این مسیر را شروع کرده ایم و پشت سرهم مکانیزم های مخرب بعدی نیز فعال می شود، چرخه مخربی که در نهایت درآمد را کاهش می دهد.»


کاهش قدرت دولت در اقتصاد


مسعود نیلی در ادامه سخنان خود به بررسی وضعیت ترازنامه دولت پس از سال 1386 پرداخت. بررسی نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی نشان می دهد که طی سال های یاد شده افت شدیدی در این متغیر اتفاق افتاده است. از منظر وضعیت نسبی این متغیر، در حال حاضراقتصاد ایران با هیچ سالی در گذشته قابل مقایسه نیست.


به این ترتیب با توجه به کاهش مستمر نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی، پس از سال 1386 قدرت دولت در اقتصاد به طور مستمر کاهش پیدا کرده است. گواه این موضوع «نسبت اعتبارات هزینه ای به تولید ناخالص داخلی است» که از سال 86 به طور متوسط سالانه در حدود 7/ 0 درصد کاهش یافته است.


با کاهش مخارج حقیقی دولت از یکسو تقاضا تحت تاثیر قرارگفته و کاهش پیدا می کند. از سوی دیگر، زیرساخت های سرمایه گذاری چرخه معیوبی را ایجاد می کند که کاهش مخارج حقیقی، کاهش مخارج جاری و کاهش در مخارج عمرانی را در پی خواهد داشت.


کاهش مخارج جاری اثر انقباضی بر تولید می گذارد که در نتیجه آن منابع در دسترس برای سرمایه گذاری محدود خواهد شد، کاهش در مخارج عمرانی نیز کاهش در سرمایه گذاری را به دنبال دارد. این دو عامل به صورت توامان مانع رشد موجودی سرمایه اقتصاد خواهند شد تا سیکل معیوب کاهنده رشد اقتصاد تکمیل شود.


افول پشتوانه بانکی تولید


مشاور اقتصادی رئیس جمهوری در ادامه به بررسی نسبت تسهیلات نظام بانکی به تولید ناخالص داخلی در سال های اخیر پرداخت. در این نسبت مخرج کسر تولید ناخالص داخلی بدون نفت و صورت کسر مقدار تسهیلاتی است که نظام بانکی به بخش غیردولتی اعطا کرده.


بررسی روند این متغیر نشان می دهد که نقطه اکسترمم(بیشینه) این متغیر در سال 1386 بوده است. سال 1367 تا 1387 در دسته بندی بانکداری دولتی قرار دارد.


از سال 1378 تا1386 نیز نوعی توسعه کمی نامتوازن در نظام مالی کشور اتفاق افتاده است. از سال 1386 به بعد نیز نظام بانکی یک دوره افول مالی را تجربه کرده است. افول در نظام بانکی به این معناست که بنگاه های اقتصادی در دسترسی به منابع مالی دچار محدودیت شده اند که تنگنای مالی در اقتصاد را به دنبال دارد.


به گفته نیلی زمانی که نظام بانکی مشکل پیدا می کند سلامت نظام بانکی در سایه تهدید قرار می گیرد و جریان وجوه نقد در دسترس بانک ها کاهش پیدا می کند. پدیده ای که بانک ها برای طی آن از سپرده ها برای پوشاندن شکاف جریان نقد استفاده می کنند.


در مرحله بعدی کاهش منابع در دسترس بانک ها برای تسهیلات به وجود می آید و نرخ سود بانکی افزایش پیدا می کند(زیرا بانک ها می خواهند منابع جذب کنند) و در نهایت همه اینها موجب می شود که سرمایه گذاری کاهش پیدا کند.


نزول سرمایه گذاری


نقش اصلی بنگاه های اقتصادی در مسیر رشد اقتصادی نقش این بنگاه ها در سرمایه گذاری است. به گفته مسعود نیلی اگر نسبتی را در نظر بگیریم که مخرج آن، موجودی سرمایه اقتصاد باشد و صورت کسر میزان سرمایه گذاری سالانه باشد، روند نزولی این نسبت به معنای کاهش موجودی سرمایه اقتصاد است موضوعی که نتیجه آن رشد اقتصاد منفی خواهد بود.


پدیده ای که به عقیده نیلی در دوران های سخت اقتصادی اتفاق می افتد. بر مبنای آمارهای ارائه شده از سوی نیلی این نسبت از سال 87 روند نزولی شدیدی را درپیش گرفته است.


با کاهش نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی، آهنگ انباشت سرمایه کند شده است و با استمرار روند کاهشی در نسبت سرمایه گذاری به موجودی سرمایه و رسیدن آن به آستانه نرخ استهلاک سرمایه، موجودی سرمایه نیز کاهش خواهد یافت.


بر مبنای اظهارات مسعود نیلی همبستگی شدیدی میان نرخ رشد موجودی سرمایه و رشد اقتصادی در کشور ما وجود دارد. این به این معناست که با کاهش نرخ رشد موجودی سرمایه نرخ رشد اقتصادی به سمت گستره منفی اعداد کشیده می شود.


دوران سوخته


مسعود نیلی در ادامه سخنان خود به بررسی برآیند نیروهای حاصل از روند متغیرهای بررسی شده بر رشد اقتصادی کشور پرداخت. برای تحلیل این اثر مسعود نیلی در ابتدا به ترسیم فضای اقتصادی کنونی کشور با فرض ادامه روند سال های 1386 تا 1392 پرداخت.


بر مبنای اظهارات نیلی در صورت استمرار روند اقتصادی کشور پیش از دور برگردان سال 1386 تولید ناخالص درآمد سالانه ما در سال 1395، 6/ 1برابر میزان فعلی بود. یعنی وجود یک شکاف 60درصدی با سناریویی که می ‎توانست اتفاق بیفتد.


به عقیده مسعود نیلی نکته حائز اهمیت در این نتیجه گیری این است که اگر درآمد سرانه ما افزایش پیدا می کرد، در این صورت بخشی از آن به سرمایه گذاری اختصاص داده می شد. در صورتی که در واقعیت در روندی کاملا مخالف با مسیر فرض شده، درآمد و قدرت خرید خانوارهای ایرانی کاهش یافته و در نتیجه سرمایه گذاری کم شده است.


با کاهش سرمایه گذاری به عنوان بنزین محرکه اقتصاد، رشد اقتصادی کشور کاهش پیدا کرده است، موضوعی که وابستگی اقتصاد به مسیر پیشین را نمایان می کند. در واقع این مسیر سوخت شده ای که در 10 سال گذشته داشتیم، علاوه بر کاهش سطح درآمد، با محدود کردن توان سرمایه گذاری رشد اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار داده است.


به گفته مشاور اقتصادی رئیس جمهور با توجه به کاهش سطح درآمد، نمی توان انتظار داشت که به سادگی گذشته موجودی سرمایه در کشور افزایش پیدا کند.


بنابراین دستیابی به رشد 5/3 در سرانه داخلی که در ابتدای دهه 80 در کشور اتفاق افتاده است امری صعب الوصول است.




تحقق رشد درآمد سرانه 3/ 5 درصدی در سال های آتی نیازمند تغییر در ساختارهای اقتصادی است و با ساختارهای موجود دستیابی به آن ناممکن به نظر می رسد. اهمیت اینرسی مسیر پیشین زمانی مشخص می شود که یک شرایط فرضی دیگر برای اقتصاد در نظر گرفته شود.


به گفته مسعود نیلی حتی با وجود فرض سال 1393 به عنوان یک نقطه عطف در مسیر حرکت اقتصادی کشور و با فرض رشد متوسط 3/ 5 درصدی در سال های پیش رو تا سال 1400، کماکان شکاف 80 درصدی میان تولید ناخالص داخلی کشور در این شرایط در مقایسه با حالت فرضی ادامه روند پیش از سال های 1386 وجود خواهد داشت.


دست کوتاه سرمایه گذاری


نیلی در ادامه سخنان خود به برآورد سرمایه موجود برای تجهیز موتور اقتصادی کشور به منظور دستیابی به رشد 3/ 5 درصدی در سال 1397 پرداخت. بر مبنای برآوردهای کارشناسان برای تحقق این هدف حجم سرمایه گذاری در کشور باید به میزان 100 درصد افزایش پیدا کند، اما آیا این تغییر دست یافتنی است؟


بر مبنای آمارهای ارائه شده از سوی نیلی «نسبت سرمایه گذاری» در اوایل دهه 1380 بین 30 تا 32 درصد قرار داشته است که قیاس با استانداردهای بین المللی عدد بالایی محسوب می شود، اما بخش مهمی از این حجم از سرمایه گذاری در این دهه، در بخش مسکن بوده است و نه در جهت تولید در صنعت و سرمایه گذاری در جهت تقویت زیرساخت های اقتصاد. به گفته نیلی در پی یک بیش برآورد در اقتصاد، بخش زیادی از سرمایه گذاری پس از سال 1380 به بخش مسکن سرازیر شده است.


امری که از دید نیلی یک «نباید اقتصادی» است. به عقیده نیلی دستیابی به رشد اقتصادی 3/ 5 درصد نیازمند سرمایه گذاری 40 درصد تولید ناخالص داخلی در راستای تحرک موتور تولید ناخالص داخلی کشور است. رقمی که مابه ازایی در دنیا ندارد و کشورهای معدودی مانند چین توانسته اند به آن دست پیدا کنند. طبق نتیجه گیری مسعود نیلی از راه افزایش صرف سرمایه گذاری نمی توان به رقم رشد فرض شده دست پیدا کرد.


دوربرگردان ضروری اقتصاد


به عقیده مشاور اقتصادی رئیس جمهوری، در شرایط فعلی بدون اصلاح ساختار اقتصاد، سرمایه گذاری اثرگذاری چندانی بر تحرک رشد اقتصادی کشور نخواهد داشت.


بر مبنای اظهارات استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف، سطح بالای موجودی سرمایه در کنار مکانیزم های مخرب سرمایه گذاری در چارچوب فعلی اقتصاد ایران، ممکن است کاهش موجودی سرمایه در سال های بعد را به همراه داشته باشد.


سناریویی که البته سناریوی خوبی نیست و رشد 5/ 0 تا یک درصدی در میزان تولید ناخالص داخلی سالانه را(در حالت خوش بینانه) به همراه خواهد داشت. در واقع ادامه روند فعلی اقتصاد، کاهش رشد اقتصادی طی سال های آتی و رشد پایین در یک روند بلندمدت را به دنبال خواهد داشت.


در نتیجه می توان گفت بدون تغییر در ساختارهای فعلی اقتصاد، یک شکاف 126 درصدی درآمد با روند مداوم 3/ 5 درصدی خواهیم داشت (وابستگی به مسیر). همان طور که در سال 86 یک نقطه عطف به سمت نزول داشتیم، باید یک بار دیگر یک نقطه چرخش به سمت صعود در روند حرکت اقتصاد ایجاد شود. نقطه عطفی که احتیاج به تصمیمات بسیار سخت دارد.


به عقیده نیلی، بدون تغییر در ساختارهای فعلی اقتصاد ایران، امکان برون رفت از تله رشد پایین وجود ندارد. رشد پایین اقتصادی، کمبود منابع فعلی اقتصاد را تشدید کرده است. موضوعی که در نهایت به تشدید مشکلات اقتصادی کشور منجر خواهد شد.


بهبود وضعیت خانوار


مسعود نیلی در پایان سخنان خود به بررسی مسیر آینده رشد اقتصادی کشور پرداخت. نیلی به این منظور به بررسی وضعیت آتی 4 بازیگر اصلی اقتصاد یعنی بنگاه، نظام بانکی، دولت و خانوار پرداخت. بررسی روند درآمد خانوار نشان می دهد که پس از سال 93 یک شکل صعودی در نمودار درآمد حقیقی خانوار مشاهده می شود.


این معادل این ادعا است که در سال 93 یک نقطه چرخش در روند درآمد حقیقی خانوار شکل گرفته است. از این رو پس انداز خانوارها نیز افزایش یافته است.


بر مبنای بررسی های مشاور اقتصادی رئیس جمهوری این تغییر از سال 93 قابل توجه است و تفسیر آن به این معنا است که خانوارهای ما در شرایط حاضر ترجیح می دهند مصرف خود را به تعویق بیندازند و بخش بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند.


رشد اقتصادی از بنگاه ها آغاز می شود، اما به عقیده مسعود نیلی، بنگاه های بزرگ کشور غیربهره ورند و بنگاه های کوچک و متوسط ما نیز ضعیف هستند. نظام موجود بنگاهداری اقتصادی نمی تواند رشد درونزای بالا را خلق کند و نیازمند تحولات اساسی است.


اصلاح نظام بانکی، نوشداروی اقتصاد


بررسی متغیرهای ترازنامه دولت نیز نشان می دهد که از سال 92 روند مخرب پس از سال های 1386 تغییر کرده و نسبت اعتبارات هزینه ای به GDP یک مسیر صعودی را آغاز کرده است. از سال 92 یک نقطه چرخش در هزینه های دولت ایجاد شده است اما از آنجا که منابع دولت برای تداوم این روند از پایداری برخوردار نیست تداوم آن تنها در صورت ایجاد تحولات اساسی در نظام بودجه امکان پذیر است.


وضعیتی که مشاور اقتصادی رئیس جمهوری نسبت به ادامه آن چندان خوش بین نیست. به گفته مشاور اقتصادی حسن روحانی، بررسی متغیرهای تعیین کننده نشان می دهد در نظام بانکی هیچ نشانه ای از نقطه عطف مشاهده نمی شود.


نظام بانکی بیش از هر نهاد دیگر از اثرات سوء سیاست گذاری های غیر کارشناسانه در دهه گذشته به خصوص طی بازه منتهی به سال 1392 آسیب دیده است و هیچ نشانه ای از شکل گیری نقطه چرخش در آن مشاهده نمی شود. اصلاح نظام بانکی حیاتی ترین ضرورت نجات اقتصاد ایران از مسیر گذشته است. به عقیده مسعود نیلی، سال 1393 می توانست یک نقطه عطف در رشد اقتصادی ایران باشد اما با کاهش شدید قیمت نفت در سال 94 و تداوم تحریم ها در آن سال، بروز این تحول به تعویق افتاده و دشوارتر شد.


سال 94 یک نقطه سطح پایین از درآمدهای کشور بعد از سال 77 بوده است. به اعتقاد مشاور اقتصادی رئیس جمهوری ما باید یک نقطه عطف جدید در مسیر اقتصاد ایجاد کنیم، اقتصاد کشور در دوراهی تصمیم بد و تصمیم سخت قرار گرفته است. تصمیم سختی که اگرچه خیلی محبوبیت آفرین نیست و ممکن است مورد استقبال مردم قرار نگیرد، ولی نیاز اساسی اقتصاد ایران است.


به گفته مسعود نیلی باید بین تصمیم بد و تصمیم سخت، تصمیم درست را انتخاب کنیم. تصمیمی که نیازمند همدلی، اجماع و آماده سازی بدنه اقتصادی کشور است تا با انتخاب تصمیم درست و هرچند دشوار، حرکت موتور اقتصادی کشور به سمت قله تغییر جهت دهد.




منبع:http://article.irna.ir/

[ad_2]

لینک منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *